"نظام سراسربین" اوبامایی

"لیبرال دموکراسی" آمریکا در چنبره ناسازگاری درونی اسیر است. رکن اصلی "لیبرال دموکراسی آمریکایی"، آزادی/خودمختاری فردی/ عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی تک تک شهروندان است. دولتی که این رکن اصلی را نقض کند، دولت "لویاتانی/بهیموتی" (توماس هابز) خواهد بود.

اصل تنظیم‌کننده به این قرار است: هر قدر قدرت دولت فدرال کمتر؛ بهتر. اما این نظام در عمل به چیزی تبدیل شده است که ما آن را "نظام سراسربین اوبامایی" خواهیم نامید. مدعای ما این نیست که این نظام مخلوق اوباما است، مدعا این است که دولت اوباما به شدت تمام، این نظام را بسط داده است؛ نظامی ناقض لیبرالیسم و حقوق‌بشر.

از لیبرالیسم فلسفی تا لیبرتارینیسم

هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به معنایی که در فلسفه سیاسی به کار می‌رود، لیبرال هستند، یعنی وظیفه دولت را دفاع از آزادی شهروندان و عدم دخالت در حوزه خصوصی آنان به شمار می‌آورند. اما اختلاف بر سر نحوه عملی کردن این ایده، آنان را به دو راه متفاوت کشانده است.

به نظر دموکراتها بازتوزیع خواسته‌های اجتماعی ((social goods - یعنی ثروت، تعلیم و تربیت، بهداشت، و...- در خدمت حفاظت از آزادی‌های شهروندان است. اما به نظر جمهوری‌خواهان، دولت حداقل شیوه و بازار آزاد بهترین شیوه رسیدن به مقصود است.

بهتر است آنان را لیبرتارین بنامیم. میلتون فریدمن و رابرت نوزیک را می‌توان نظریه‌پردازان آنان به شمار آورد. نوزیک در آنارشی، دولت و اتوپیا نوشت: "مسئله اصلی در فلسفه سیاسی، که مقدم بر مسئله چگونه سازمان دادن به دولت است، این مسئله است که آیا اصلاً دولت باید باشد یا نه" (ص ۴).

جمهوری‌خواهان طرفدار دولت "شبگرد" ((nightwatchman که می‌گویند دولت نباید حقوق فردی و آزادی آنها را سلب کند، به جنگ "اوباما کر" (قانون بیمه همگانی) رفته و دولت فدرال را به مدت ۱۷ روز به تعطیلی کشاندند. آنها برای خروج از بحرانی که می‌توانست پیامدهای جهانی بسیار داشته باشد، فعلاً راه‌حل موقتی برگزیدند تا دوباره جنگ را آغاز کنند. این تعطیلی بیش از ۳ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد آورد (برخی منابع از خسارت ۲۵ میلیارد دلاری سخن گفته‌اند؛  گاردین و بلومبرگ- وبسایت اقتصادی آمریکا- زیان را ۲۳ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند). کل بدهی ۱۷ تریلیون دلاری آمریکا وقتی بر کل جمعیت این کشور تقسیم شود، سهم هر تن ۵۰ هزار دلار خواهد بود و اگر بر افرادی که مالیات می‌پردازند تقسیم شود، سهم هر فرد به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید.

جمهوری‌خوهان بارها گفته‌اند که اوباما قصد دارد آمریکا را مانند اروپا سوسیالیستی و بدبخت کند (به عنوان نمونه به لینک‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ بنگرید). فرض کنیم جمهوری‌خواهان (به‌خصوص "تی پارتی") واقعاً نگران آزادی شهروندان آمریکایی باشند و نمی‌خواهند که دولت تک تک را مجبور سازد که خود را بیمه کنند. اما آنان اخلاقاً و از منظر سیاسی مجاز نیستند به صورت دبل استاندارد  از اصل آزادی دفاع کنند. تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی رکن رکین لیبرالیسم است.

سراسربینی: از بنتام تا فوکو

"نظام سراسربین اوباما" به صورت علنی و صریح نه تنها به حوزه خصوصی شهروندان آمریکایی، بلکه به حوزه خصوصی کلیه مردم جهان تجاوز کرده و جمهوری‌خواهان نه تنها هیچ اعتراضی به این تجاوز عظیم نکرده‌اند، بلکه بودجه کلان آن را به راحتی به تصویب می‌رسانند (جمهوری‌خواهان و دموکراتها همواره بر سر بودجه نظامی و دفاعی توافق داشته و حاضر نیستند با کاهش بودجه نظامی از حضور نظامی جهانی خود بکاهند و بدین ترتیب کسری بودجه را جبران کنند).

اولین بار بنتام، نظام سراسربین (Panopticon) را طراحی کرد. ساختمان زندانی حلقه‌ای پر از سلول‌های انفرادی در پیرامون و یک برج در مرکز که به طور یک طرفه قادر است تمام وقت کلیه رفتارهای زندانی را تحت نظر و کنترل داشته و آنها را تابع انضباط سازد. زندانیان دیده می‌شوند اما نمی‌بینند.

میشل فوکو فصل سوم کتاب مراقبت و تنبیه را به این امر اختصاص داده است که جامعه مدرن چگونه طرح بنتام را عملی کرده و قدرتی ساخته که "از ابزار مراقبتی همیشگی، فراگیر و همه جا حاضر برخوردار" است.

"مراقبتی که بتواند همه چیز را رویت پذیر سازد و در عین حال خود نامرئی باشد. این مراقبت می‌بایست همچون نگاهی بی‌چهره باشد که کل پیکر اجتماعی را به میدانی برای مشاهده بدل می‌کند: هزاران چشم مستقر در همه جا، نظارت‌های دقیق، پر تحرک و همیشه مراقب، شبکه‌ای طویل و پایگان بندی شده... و این مشاهده بی‌وقفه می‌بایست در مجموعه‌ای از گزارش‌ها و دفترهای ثبت جمع آوری شود" (میشل فوکو، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، ص ۲۶۶).

فوکو در نتیجه‌گیری رادیکال خود نوشت که "چه جای تعجب اگر زندان به کارخانه‌ها، مدرسه‌ها، سربازخانه‌ها و بیمارستان‌ها شبیه است که همگی به زندان‌ها شبیه‌اند. " (ص ۲۸۱). این سیستم افراد را به دیوانه/سالم، خطرناک/بی‌خطر، بهنجار/نابهنجار تقسیم می‌کند. اما حقیقت این است که در گذشته حتی اگر امکانی برای اجرای طرح بنتام در یک زندان وجود داشت، اما تبدیل کردن کل جامعه به چنین زندانی محال بود.

انقلاب ارتباطات و "نظام سراسربینی آمریکایی"

انقلاب ارتباطات دهه نود میلادی رفته رفته این امکان را برای دولت آمریکا پدید آورد که بتواند نظام سراسربینی بنتام را عملی سازد. کار را دولت جرج بوش آغاز کرد و دولت اوباما به شدت آن را بسط داد. اگر کسی در آن زمان از وجود چنین پدیده‌ای سخن می‌گفت، اسیر "نظریه توطئه" قلمداد می‌شد. اما افشاگری‌های ادوارد اسنودن "نظام سراسربینی اوباما" را برملا ساخت.

دولت اوباما ابتدا به دنبال جمع‌وجور کردن داستان گام برداشت. کیت الکساندر- رئیس NSA – سوگند خورد که این مدعا دروغ است و آنها به طور روزمره ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی، پیامک‌ها، خریدهای اینترنتی و... شهروندان آمریکا را شنود و کنترل نمی‌کنند. جیمز کلاپر- مدیر امور اطلاعاتی ملی آمریکا - در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۳، به‌دلیل دادن شهادت و سوگند دروغ به کنگره امریکا، رسماً عذرخواهی کرد. دولت اوباما مدعی شد که هدف این طرح مظنونان تروریست و ممانعت از اقدامات تروریستی است.

 دروغ بودن این ادعا به سرعت برق آشکار شد. برای این که افشاگری‌های بعدی اسنودن نشان داد که جلسات اتحادیه اروپا، سازمان ملل، دولت‌های آمریکای لاتین، برزیل، فرانسه و... هم تحت کنترل نظام سراسربین اوباما قرار داشته‌اند. آیا نشست‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل، دولت‌های آمریکای لاتین و دولت‌های متحد آمریکا نیز محل اجتماع مظنونان به اقدامات تروریستی است؟

مایکل هایدن- مدیر پیشین NSA - اعتراف کرد: "ما (NSA) مطالب محرمانه و سری را می‌دزدیم. ما در این زمینه تبحر داریم و از همه پیش‌تریم... ما مطالب را می‌دزدیم تا امنیت مردم امریکا را فراهم کنیم، نه این‌که مردم امریکا را ثروتمند کنیم".

اوباما در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ رسماً از این سیستم دفاع کرد و گفت: "اکثریت دو حزب آمریکا آن‌ را تأیید کرده‌اند، و به کنگره به طور مستمر از روش اجرای این شنودها آگاهی داده می‌شده است". توجیه او مهم است: "شما نمی‌توانید امنیت ۱۰۰ درصد داشته باشید و در ضمن حریم خصوصی ۱۰۰ درصد هم داشته باشید و هیچ ناسازگاری و دردسری هم ایجاد نشود".

مستقل از نهادهای مدنی، بسیاری از دولت‌های اروپایی (از جمله فرانسه که مکالمات میلیون‌ها تن از شهروندانش شنود می‌شد) و آمریکای لاتین (از جمله مکزیک که مکالمات رئیس جمهورش شنود می‌شد) رسماً به دولت آمریکا اعتراض کردند.

دیلما روسف- رئیس جمهور برزیل- بخش مهمی از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل را به این امر اختصاص داد و گفت که اطلاعات خصوصی شهروندانش، "ارتباطات سفارتخانه‌های برزیل از جمله نمایندگی دائم برزیل در سازمان ملل و حتی ریاست‌جمهوری برزیل نیز از این حملات مصون نمانده‌اند.

او گفت، نباید کشوری برای حفظ حاکمیت خود، حاکمیت کشور دیگری را به نابودی کشانده و آن را نادیده بگیرد... برزیل می‌داند چگونه از خود محافظت کند. این کشور با تروریست‌ها مقابله کرده و مأمنی برای گروه‌های تروریستی نیست... از مقامات آمریکا خواستیم تضمین دهند چنین اقداماتی هرگز تکرار نخواهد شد".

از نفی لیبرالیسم تا کمک ایدئولوژیک به دیکتاتورها

نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی کشورها و تجاوز به آن از سوی دولت آمریکا محل نزاع نیست، محل نزاع این است که نظام "سراسربینی اوباما" حوزه خصوصی کلیه شهروندان آمریکایی، اروپایی و دیگر نقاط جهان را در بر گرفته است. بدین ترتیب به طور رسمی فاتحه اصل مهم لیبرالی تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی و عدم ورود دولت به حوزه خصوصی شهروندان خوانده شد.

لیبرال‌ها همیشه به درستی دولت‌های کمونیستی و دینی را متهم به دخالت در حوزه خصوصی شهروندان خود می‌ساختند. اما هیچ یک از آنها قادر نبودند و نیستند که تا این حد به حوزه خصوصی شهروندان خود تجاوز نمایند زیرا فاقد این سطح از تکنولوژی بودند و هستند. دولت‌های بوش و اوباما تحت پوشش "جنگ با تروریسم" و "امنیت ملی" بیشترین صدمه را به ایده "لیبرال دموکراسی" وارد آوردند.

"نظام سراسربینی اوبامایی" پیامد ناگوار دیگری هم در پی داشت و دارد. وقتی آشکار شد که دولت آمریکا تمامی اطلاعات خصوصی کلیه شهروندان جهان را در اختیار می‌گیرد، اخلاقاً چگونه می‌تواند به دولت‌های دیکتاتور برای تجاوز به حریم خصوصی شهروندان‌شان اعتراض کند؟ زمامداران خودکامه با استناد به یک بام و دو هوایی بودن دولت آمریکا، گوشزد کرده و می‌کنند که این دولت در جایگاهی قرار ندارد که در این خصوص از دیگران انتقاد نماید (جمهوری اسلامی مهم‌ترین سوژه جاسوسی دولت آمریکا بوده، به گونه‌ای که فقط در ماه مارس ۲۰۱۳ تعداد ۱۴ میلیارد گزارش از ایران جمع‌آوری شده است).

لیبرالیسم دموکراسی نابرابری‌زا

کشورهای اسکاندیناوی هم تابع نظام لیبرال دموکراسی بوده و در عین حال دارای بالاترین میزان برابری و کمترین میزان فساد هستند. اما طی چند دهه گذشته نابرابری اقتصادی دائماً در آمریکا افزایش یافته است.

جوزف استیگلیتز- استاد دانشگاه کلمبیا، برنده‌ نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲- در سال ۲۰۱۲ کتاب بهای نابرابری را انتشار داد. او نشان می‌دهد که طی چند دهه میزان نابرابری اقتصادی در آمریکا به شدت افزایش یافته است. می‌گوید: یک درصد مردم آمریکا مالک ۲۵ درصد ثروت آن هستند.

کرنل وست- استاد دانشگاه پرینستون- در همین سال کتاب ثروتمندان و بقیه ما: مانیفست فقر را انتشار داد. رابرت پاتنام- استاد دانشگاه هاروارد- در نیویورک تایمز ۳ آگوست به خوبی توضیح داد که چگونه "رویای آمریکایی" در حال نابودی است. در طی همین سال ها، جمهوری‌خواهان در مقابله با سیاست‌های ناظر به خدمات اجتماعی افرطی‌تر شده‌اند.

در این وضعیت، "اوباما کر" به سود ۴۵ میلیون آمریکایی فاقد بیمه و میلیون‌ها جمعیت آمریکایی زیر خط فقر است، اما نظام "سراسربینی اوباما" آزادی ۳۰۰ میلیون آمریکایی را به خطر انداخته است. همه اطلاعات خصوصی شما در دست دولت است و هیچ لحظه‌ای از زندگی شما از نگاه سراسربین این لویاتان مصون نیست.

جمهوری خواهان لیبرتارین با فراموش کردن ایده‌های میلتون فریدمن در آخرین مصاحبه قبل از مرگ اش در ماه می‌۲۰۰۶ با لاری ارن رئیس کالج هیلز دیل، به جنگ "اوباما کر" رفتند، در حالی که مطابق فلسفه‌ای که بدان باور دارند، می‌بایست به جنگ نظام "سراسربینی اوباما" می‌رفتند.

نتیجه‌گیری

جنگ با تروریسم یک امر است و نابودی لیبرالیسم از طریق ورود به حوزه خصوصی همه شهروندان امری دیگر. آن چه لیبرالیسم و آزادی و حوزه خصوصی شهروندان را نابود می‌سازد، نظام "سراسربینی اوبامایی" است، نه "اوباما کر".

دولت آمریکا نه تنها به قلمرو خصوصی شهروندان خود تجاوز کرد، بلکه به حوزه خصوصی شهروندان همه کشورها تجاوز کرده و می‌کند. ابتدأ از طریق دروغ گویی منکر وجود چنین نظامی شد. در گام بعد با دروغ دیگری کل "نظام سراسربینی" را معطوف به تروریست‌ها و مظنونین به اقدامات تروریستی کرد.

این نظام در خدمت بسط هژمونی در کل جهان است. آنان که بر سر طرح بیمه همگانی تا تعطیلی دولت فدرال پیش می‌روند، برای بسط هژمونی هر میزان بودجه که نیاز باشد را به تصویب می‌رسانند (بودجه وزارت دفاع ۷۴۰ میلیارد دلار، بودجه وزارت امنیت داخلی ۶۰۰ میلیارد دلار، بخشی از بودجه وزارت انرژی هم به همین امور اختصاص می‌یابد، برای این که بودجه تأسیسات اتمی توسط وزارت انرژی تأمین می‌شود).

 اما وقتی نوبت به طبقه زیر خط فقر آمریکا می‌رسد، میت رامنی- در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری- آنان را سربار جامعه می‌خواند، نه انسان‌هایی که ساختار تبعیض‌آمیز آنان را به فلاکت کشانده و به قول مانوئل کاستلز به "سیاهچاله‌های سرمایه داری" انداخته که هیچ گاه از آن بیرون نخواهند آمد.