دولت ترکیه سایت "ویمئو" را مسدود کرد
بستن سایت‌های اینترنتی در ترکیه، تاکنون مستلزم حکم قضایی بود اما اردوغان پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه کرده که موانع حقوقی برای اعمال سانسور دولتی را برمی‌دارد.
بخش سیاست
دولت ترکیه می‌خواهد محدودیت‌هایی فراقانونی برای سایت‌های اینترنتی ایجاد کند. رسانه‌های ترکیه از پیش‌نویس لایحه‌ای برای سانسور سایت‌ها خبر می‌هند که از سوی حزب حاکم "عدالت و توسعه" ارائه شده است.
این طرح علاوه بر آن که امکان مسدود کردن فوری برخی سایت‌ها را فراهم می‌کند، این اختیار را نیز به مقامات دولتی می‌دهد تا فعالیت کاربران اینترنت را برای دو سال ضبط و ذخیره کنند.
دولت ترکیه در نخستین اقدام، در روز جمعه دهم ژانویه، پورتال "ویمئو" مسدود کرد. این پایگاه اینترنتی محبوبیت بسیاری نزد شهروندان ترک دارد و فیلم‌های بسیاری از طریق آن به اشتراک گذاشته میشوند.
این اقدام از نگاه منتقدان دولت محافظه‌کار اردوغان، تلاش برای تشدید سانسور در ترکیه است و با قانون اساسی ترکیه مغایرت دارد.
اتحادیه مهندسان و متخصصان کامپیوتر در ترکیه، دولت اردوغان را متهم به نقض آزادی بیان در عرصه فضای مجازی کرده است.
مسدود کردن وبسایت‌های ترکیه، امر نادری نیست اما تاکنون نیازمند حکم دادگاه بوده است.
سایت‌های اینترنتی در رویدادهای اخیر ترکیه از جمله جنبش پارک گزی و موضوع فساد ملی نقش مهمی در خبررسانی به مردم ایفا کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بارها در سخنان خود، شبکه‌های اجتماعی را تهدیدی برای جامعه توصیف کرده است..
ریزش آرای حزب اردوغان
نتیجه یک نظرسنجی در ترکیه، نشان می‌دهد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری اردوغان پس ار افشای ماجرای فساد مالی و رشوه‌خواری، ریزش آرا داشته است.
طبق بررسی انستیتو "سونار"، حزب عدالت و توسعه بیش از ۸ درصد آرای خود را نسبت به سال ۲۰۱۱ از دست داده است. حزب اردوغان در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه، ۴۲ ممیز ۳ دهم درصد رای داشت.
این نظرسنجی با شرکت ۳۰۰۰ نفر انجام شده و اکثر پرسش شوندگان آن، از تحقیقات قضایی علیه دولت اردوغان حمایت کرده‌اند. نظرسنجی همین موسسه تا قبل از افشای رشوه‌خواری نشان می‌داد که ۵۰ درصد مردم ترکیه پشتیبان حزب عدالت و توسعه بودند. اما اینک دو سوم پرسش‌شوندگان، دولت را در موضوع فساد مالی مقصر دانسته‌اند.
۵۸ درصد پرسش‌شوندگان نیز از برکناری و تغییر محل خدمت پلیس ترکیه به دستور اردوغان انتقاد کرده‌اند. اردوغان با متهم کردن پلیس ترکیه به کوتاهی در انجام وظیفه، بیش از هزار مامور ساده و ارشد پلیس را عزل کرده است.
تلاش دولت اردوغان برای ایجاد محدودیت علیه سایت‌های اینترنتی در حالی است که این کشور از سال‌ها پیش در صدر کشورهای نقض کننده آزادی بیان قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، ترکیه را در کنار چین، ایران و سوریه بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران می‌داند.
منبع: اشپیگل
نظرها
آرمان شهر | Armanshahr| بنیاد آرمان شهر | هفت روزنامه بین المللی- شماره 30
[…] مدت دو سال ثبت و ضبط کنند. در نخستین اقدام، دولت ترکیه پورتال “ویمئو” را مسدود کرد. این پایگاه اینترنتی محبوبیت بسیاری نزد شهروندان ترک […]
بهنام
اتفاقآ امر مبارکیست ، چرا که دولت و شخص فاسد اردوغان با این فبیل کارها آخرین میخها را بر تابوت خود میکوبند و باعث میشوند اکنون که بوی تعفن فسادشان از همه جا بلند شده ، مردم ترکیه آگاه تر شده و دیگر فریب دولتهای اسلامی را نخورند و آگاهانه جهت سرنگونی رزیم اسلامی ترکیه همت نمایند .
mmansour piry khanghah
این هم دولت دمکراتیک ترکیه که برخی تحلیلگران مسائل ایران و جهان و شیفتگان دمکراسی غربی که این رژیم دمکراتیک پوشالی را بهتر از رژیم اخوندی در ایران می دانستند و لائیک بودن انرا ضمانتی برای قانونگرایی و ممانعت از اعمال غیر دمکراتیک می دانستند. اکنون می بینیم که هر رژیمی در کره زمین منافع خود را در خطر می ببیند،چه امریکا چه روسیه ،چه ایران و یا چین،عربستان،افغانستان،ژاپن و افریقا ، اقدام به سانسور، سرکوب،زندانی و شکنجه کردن مخالفین می نمایند. حتی اگر مخالفان فقط اصلاح طلب و از طبقه خود حکام باشند. اینکه دولتمردان تا کجا پیش میروند،متفاوت است و بستگی به عوامل مختلفی دارد. از جمله: ۱- به میزان فهم و خوی ددمنشانه حاکمان ۲ - وجود تشکلات ، احزاب و شخصیت های دمکرات واقعی و مدافعان آزادی و حقوق بشر ( غیر وابسطه به اجنبی) ۳ - میزان اطلاعات و فرهنگ سیاسی مردم ۴- میزان فهم مامورین نیروی انتظامی و ارتش(نیروی نظامی) ۵ - میزان فهم سیاسی و حمایت مسئولین رسانه ها و خبرنگاران انها از مردم ۶ - میزان حمایت جهان سرمایه داری - استعماری غرب از رژیم های مستبد خودی و غیر خودی و نهایتأ میزان تحمل مردم نسبت به ظلم حکام، که از همه مهمتر است.