اتهام جاسوسی علیه مرسی و سکوت تهران

دادستانی مصر در دومین جلسه دادگاه محمد مرسی، او را منتسب به اتهامی دانسته که پای جمهوری اسلامی و متحد استراتژیک آن، حزب‌الله لبنان را در روند محاکمه به میان می‌کشد.

اتهام مزبور، اتهامی است سنگین مبنی بر اینکه مرسی برخی اسرار ملی مصر را به ایران تحویل ‌داده است.

افزون بر این، در کیفرخواست دادستانی آمده که مرسی و ۳۵ تن از رهبران اخوان‌المسلمین به همراه حماس و حزب‌الله لبنان قصد "ناامنی وبی‌ثباتی" مصر را داشته‌اند.

رسانه‌های مصری نوشته‌اند، اثبات چنین ادعایی می‌تواند به صدور حکم اعدام برای مرسی منجر شود.

ملاحظاتی در خصوص اتهامات مرسی

یکم؛ مصر در کشاکش قدرت میان ارتش و اخوان‌المسلمین قرار گرفته است. پس از تغییر نظام پادشاهی به جمهوری، سهم نظامیان از قدرت شصت سال و سهم اخوان فقط یک سال حکومت محمد مرسی بود.

با کودتای ارتش علیه دولت اخوان‌المسلمین، نظامیان برای بار دیگر به قدرت بازگشته‌اند. در تنازع قدرت در میان این دو، کشاندن پای جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان به جریان محاکمه مرسی، معنا و مفهوم خاص خود را دارد.

برای فهم این ادعا باید گفت، به رغم حملات شدید رجب طیب اردوغان به کودتای صورت گرفته علیه مرسی، در کیفرخواست یاد شده هیچ اشاره‌ای به نام ترکیه نشده؛ در حالی که حماس رابطه تنگاتنگی با دولت اسلامگرای ترکیه داشته و دارد.

از یاد نباید برد در کنگره حزب عدالت و توسعه اردوغان که محمد مرسی و خالد مشعل به عنوان میهمانان ویژه دعوت بودند، خالد مشعل، اردوغان را (و نه مرسی را) رهبر جهان اسلام معرفی کرده بود.

حجم بالای اعتراضات دولت اسلامگرای ترکیه علیه خلع مرسی، تنشی عمیق در روابط قاهره و آنکارا ایجاد کرده، در حالی که مواضع تهران نسبت به کودتای نظامیان مصر بسیار ملایم و خالی از هیاهو بوده است.

دوم؛ باید منتظر ماند و دید که ادله  دادستانی مصر در اثبات این ادعا چیست ولی بررسی یک سال روابط ایران و مصر در دوره محمد مرسی گواه آن است که او و همفکرانش آشکارا خط  فاصلی بین خود و جمهوری اسلامی ترسیم کرده بودند تا مبادا آوازه آنان به خاطر نزدیکی با جمهوری اسلامی مخدوش شود. (مراجعه شود به مقاله مروری بر رابطه ایران و مصر: پس از مبارک تا سقوط مرسی ص ۵۳)

این خط فاصل‌ها از جمله عبارت بودند از:

مسئله سوریه- محمد مرسی به عنوان رهبری برآمده از بهار عربی، قویا نسبت به سرکوب انقلاب سوریه توسط بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) واکنش نشان داد تا آنجا که در سفر به تهران (برای واگذاری ریاست جنبش عدم تعهد) چنان با صراحت جنایات بشار اسد را محکوم کرد که مترجم تلویزیون ایران اقدام به تحریف حرف‌های او کرد و هر جا مرسی از سوریه نام آورده بود، آن را با بحرین عوض کرد. (مراجعه شود به مقاله ترجمه جمهوری اسلامی پسند چیست؟)

مسئله سنی بودن- در حالی که جمهوری اسلامی مترصد بود تا از اولین سفر رییس جمهور مصر به ایران بهره‌برداری سیاسی کند، مرسی در سخنرانی خود به صراحت نام خلفای راشدین را برد تا نشانی باشد بر اینکه سنی بودن او، با تفکر شیعی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.

بی‌اعتنایی به خامنه‌ای- مرسی عامداً اقامت خود در تهران را در حد ۵ ساعت تنظیم کرد و بلافاصله پس از مراسم افتتاحیه اجلاس غیرمتعهدها، تهران را ترک گفت. او حاضر نشد حتی در سالن همایش با علی خامنه‌ای دیدار سرپایی داشته باشد.

سکوت جمهوری اسلامی چرا؟

به شرحی که گفته شد به رغم سفر مرسی به تهران برای شرکت در اجلاس عدم تعهد و حضور احمدی‌نژاد در قاهره (برای کنفرانس همکاری اسلامی)، هرگز از فضای تنش‌آلودی که از فردای انقلاب اسلامی بین تهران و قاهره حاکم بود، کاسته نشد.

به این شرح، دلیل سکوت تهران نسبت به چنین اتهام دادستانی مصر روشن نیست. روال معمول کشورها این است که هرگونه اتهام خرابکاری و توطئه در دیگر کشورها را حتی اگر واقعیت داشته باشد، تکذیب می‌کنند. سکوت تهران نسبت به چنین اتهامی، در معنا تأیید آن است.

باورپذیری این اتهام

صرف‌نظر از سکوت تهران اگر فرض را این بگیریم که این اتهام نادرست است، چرا باید دولت مصر این اتهام را متوجه تهران کند؟

شاید به دلیل پیشینه جمهوی اسلامی در اعمال تروریستی از یک سو و دشمنی با اسرائیل از سوی دیگر، باورپذیری چنین اتهامی برای افکار داخلی و خارجی قوی‌تر از آن باشد که برای مثال مرسی را متهم به جاسوسی برای ترکیه کنند.

به دیگر سخن، دیوار جمهوری اسلامی برای انتساب کارهای خرابکارانه به آن کوتاهتر از دیوار هر کشور دیگری است. نبود مناسبات تجاری بین تهران و قاهره نیز زیان و خللی متوجه چنین اتهاماتی نمی‌کند.

با توجه به اینکه دولت موقت مصر در اواخر سال ۲۰۱۳ اخوان‌المسلمین را سازمانی تروریستی معرفی کرده، انتساب جاسوسی مرسی برای جمهوری اسلامی، در معنا ارتباط دادن دو نهاد تروریستی (دولت مرسی و دولت جمهوری اسلامی) به یکدیگر است.

پیامدهای سکوت

مقامات جمهوری اسلامی  از ۱۶ فوریه که دادستانی مصر رسماً پای تهران را به پرونده مرسی گشود، چیزی در این زمینه نگفته‌اند. تکذیب نکردن این اتهام به معنی پذیرفتن عمل خرابکارانه و تبانی برای برهم زدن امنیت مصر تلقی می‌شود به ویژه اینکه نام حزب‌الله نیز در این میان مطرح است.

با توجه به رابطه خصمانه تهران- تل‌آویو، ارتش مصر می‌تواند مدعی شود که این خرابکاری به منظور ضربه زدن به اسرائیل از خاک این کشور بوده است. در همین بستر، نظامیان مصر می‌توانند مدعی نجات کشور از توطئه‌ای شوند که اگر محقق می‌شد، قرارداد صلح مصر و اسرائیل را خدشه‌دار می کرد. نتیجه تلویحی چنین ادعایی آن است که که ارتش ادعا کند با کودتا علیه مرسی، کشور را از افتادن در ورطه‌ای خطرناک (تنش در روابط با اسرائیل) نجات داده است.