اقتصاد ایران در سال ۹۲؛ پناه بردن از وبا به طاعون

چارچوب اساسی اقتصاد ایران در سال گذشته را می‌توان با چند متغیر کوتاه‌مدت اقتصادی ترسیم کرد.

نخستین ویژگی تورم شدید بود که در اوایل سال گذشته به بالاترین میزان خود رسید، اما در نیمه سال و در پی جابه‌جایی دولت و همچنین ادامه مذاکرات هسته‌ای به تدریج کاهش پیدا کرد.

نرخ تورم مانند سایر متغیرهای زمانی نظیر قیمت سهام و طلا معمولاً دارای افت و خیز است و کاهش و افزایش آن در مقیاس ماهیانه یا حتی فصلی عجیب نیست. هنوز نمی‌توان گفت که شاهد یک شیب قطعی برای کاهش پایدار تورم هستیم. تاثیر برکناری دولت قبلی تازه دارد خود را نشان می‌دهد و طبیعی است بخشی از تورم که تورم انتظاری است کاهش پیدا کند. دولت فعلی هنوز کاملاً هم مستقر نشده است و محتاط عمل می‌کند و فعلا از سرازیر کردن نقدینگی به بازار خودداری کرده است.

البته این اقدام هم می‌تواند بر نرخ تورم موثر باشد چون مجلس هرچه برای دولت قبل سخاوت داشت اینک به خست دست زده و در شرایط فعلی دست دولت را برای افزایش نقدینگی بسته است. چون دولت از جناح دیگر است مجلس نظارت بیشتری را بر آن اعمال می‌کند. بنابراین مقداری از بی‌انضباطی مالی کاسته و تاحدی موثر بوده است.

اگر این کاهش اندک تورم نقطه‌ای آنهم برای یکی دوماه مستند به عوامل بنیادی باشد، باید در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. هنوز اما اطلاعاتی در دست نیست که بهبود عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی یا کارآمدی تولید را تائید کند. تنها کاهش پایدار نرخ تورم  در ماه‌های آینده و آنهم به شکل معنادار است که می‌تواند کاهش واقعی نرخ تورم را تائید کند.

تورم را می‌توان با سیاست‌های به شدت انقباضی کاهش داد، اما همزمان این اقدام ممکن است رکود را هم عمیق‌تر کند و این مثبت نیست. این مانند پناه بردن از وبا به طاعون است. دولت می‌بایست بر مکانیسم رشد اقتصادی و کارآمدی اقتصاد و کاستن از تنش و کشمکش داخلی و بین‌المللی و گشایش به بازار بین‌المللی را تاکید کند تا همزمان با کاهش تورم از رکود بیشتر هم جلوگیری کند.

تصویب این پیشنهاد به معنای افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در سال آینده است. میزان افزایش قیمت آب، برق سوخت و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده قطعی است و میزان تا  ۷۰ درصد برآورد می‌شود. از آن رو که قیمت همه کالاها و خدمات، مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت سوخت گره خورده است می‌بایست انتظار داشت که این اقدام دولت، تاثیر قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی از قبیل تورم، رشد اقتصادی، اشغال و حتی بازرگانی خارجی داشته باشد.

دولت و مجلس بر سر یک سه راهی قرار گرفته است یا باید هدفمندی یارانه‌های نقدی را قطع کنند که این البته به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن برایش گران تمام می‌شود. یا اینکه بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجرای این قانون را ادامه دهند و این به معنی کسر بودجه و پیامدهای منفی آن از قبیل افزایش نقدینگی و تورم است و سوم اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند و این نیز به معنی گرانی است. به نظر می‌رسد که دولت و مجلس، در نهایت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این گزینه سوم کمتر از دو گزینه دیگر می‌دانند و خواهان اجرای این سیاست هستند.

دولت توانسته بود شیب تورم را در نیمه دوم سال جاری کاهش دهد، اما با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، گرانی دوباره افزایش خواهد داشت و بنابراین، در کوتاه‌مدت، میانگین  قیمت کالای مصرفی، تولیدی و حتی صادراتی نیز افزایش خواهد داشت و زنجیره‌ای از گرانی به وسیله خانوار و بخش تولید و توزیع مجدداً احساس خواهد شد. در نتیجه کالای مصرفی گران، بودجه خانوار را نامتوازن‌تر کرده است و کیفت مصرف را کاهش خواهد داد و علاوه بر آن هزینه تولید کالا و خدمات نیز افزایش خواهد داشت و توان رقابت کالای صادراتی نیز کاهش خواهد یافت.

انقباض شدید در بازرگانی خارجی

دومین ویژگی اقتصاد ایران، در سال گذشته انقباض شدید در بازرگانی خارجی بود.

بخش عمده این انقباض به کاهش واردات مربوط می‌شود. این کاهش واردات را باید کنار کاهش پنجاه درصدی صادرات نفت و بلوکه شدن بخش قابل توجهی از درآمد و دارایی‌های خارجی ایران گذاشت تا قابل فهم شود.

 صادرات نفت خام ایران به علت تحریم‌های نفتی تقریباً به نیم آن کاهش یافته و همزمان بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران و ذخایر ارزی در خارج هم بلوکه شده بود و قابل وصول نبود. بنابراین این کاهش یک اقدام سنجیده و برنامه‌ریزی شده از پیش نبود و عمدتاً تحت تاثیر تحریم‌ها به وجود آمده است. به زبان دیگر این کاهش به معنای انزوا و انقباض بازرگانی خارجی و در نتیجه کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی است.

 تجربه تاریخی و بین‌المللی نشان می‌دهد که رابطه تنگاتنگی میان تجارت خارجی و رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد. اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد یک کشور در زمینه انتقال فن‌آوری، مدیریت، سازمان و بالاخره ارزش افزوده بسیار زیاد است تا جایی که برخی از اقتصاددان‌های توسعه آن را موتور توسعه اقتصادی می‌دانند.

اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زا است و رشد و تعادل اقتصادی مشروط به واردات کالای سرمایه‌ای و مواد پیش ساخته واسطه و همچنین کالای مصرفی است. با کاهش واردات فعالیت واحدهای اقتصادی تا حد زیادی دچار اختلال می‌شود و عرضه کالا و خدمات محدود می‌شود. بنابراین شگفت‌آور نیست که ظرفیت فعلی تولید در واحدهای اقتصادی کاهش یافته‌اند و برخی از آنها نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست داده‌اند.

یکی از دلایل بیکاری و نبود رشد اقتصادی و حتی گرانی‌ها هم همین کاهش واردات است. عمده‌ترین کالاهای وارداتی سال گذشته به ترتیب برنج، کنجاله و ذرت بوده است. حال اینکه پیش از این و در سال‌های گذشته بیشترین حجم واردات به کالای نیم ساخته صنعتی، ماشین‌آلات سنگین و به طور کلی کالای سرمایه و خدماتی بود که برای تولید کالای مصرفی در داخل کشور به کار گرفته می‌شد. بنابراین سبد وارداتی ایران در سال گذشته تغییر کارکرد داده و هدف آن تامین حداقل‌های معیشتی مانند خورد وخوراک است. این البته یک گام به عقب در بازرگانی خارجی تلقی می‌شود، چون بسیاری از کالاهای مصرفی که در شرایط فعلی وارد می‌شوند، قابل تولید در داخل هستند. با چنین گردشی در بازرگانی خارجی ارزش افزوده‌ای که می‌توانست در داخل ایجاد شود به خارج کشور منتقل شده است و فرصت‌های شغلی داخل کشور هم از بین می‌رود. شرکای بازرگانی خارجی ایران در عرصه صادرات به ایران عبارتند از: امارات متحده عربي، چين، هند، جمهوري كره و تركيه و واردکنندگان عمده از ایران نیز به ترتیب از چين، عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان تشکیل شده است.

اثر تحریم‌ها را می‌توان به خوبی بر ترکیب شرکای تجاری ایران دید. چه، بازرگانی بین‌المللی ایران اینک از حالت بین‌المللی خارج و بیشتر به شکل بازرگانی منطقه‌ای درآمده  است. کشورهایی همچون چین و امارات و ترکیه در نبود رقبایی همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی از بازار زیر فشار تحریم ایران منتفع می‌شوند. بازنده در این میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایرانی است.

 در میان صادرات غیر نفتی، صادرات خشکبار کاهش بسیاری را متحمل شد. عوامل کوتاه‌مدت گوناگونی دست به دست هم داده که صادرات خشکبار کاهش یابد. نخست آنکه تاثیر تورم روی قیمت خشکبار موجب گران شدن آن شده است و مزیت کاهش قیمت ریال را تا حد زیادی خنثی کرد. ثانیاً مشکلاتی که تحریم‌ها برای بیمه و حمل و نقل کالا و انتقال ارز به ایران، به وجود آوردند موانع دیگری برای صادرات خشکبار شده است.

عوامل بلندمدتی هم در کار بوده که قدرت رقابت ایران و سهم ایران را در بازار بین‌المللی خشکبار، به طور کلی در سال‌های اخیر کاهش داده است.

عوامل بلندمدت کاهش خشکبار به‌جز گرانی آن عبارتند از: كيفيت پایین محصولات، عدم رعایت استانداردهای پیشرفته صنعتی، بسته‌بندی نامناسب و بالاخره  بازاریابی سنتی و ناکارآمد. مجموعه این عوامل موجب شده تا بخشي از مشتريان خشكبار ايران به سمت بازارهاي ارزان‌تر و حتي به مراتب كيفي‌تر روي آورند. در نتیجه جایگاه ایران در بازار بین المللی ضعیف شده است و رقیبان سهم ایران را در اختیار گرفتند.

پیش از این مهم‌ترین بازارهای ایران اروپا و آمریکای شمالی بودند، ولی اینک بازارهای آسیایی و چین جای آن را گرفته‌اند که امکانی است برای صادرات مجدد بخشی از خشکبار و سایر کالاهای غیر نفتی. به زبان دیگر بازارهای سودآور جای خود را به بازارهای کم سود داده است. بنابراین سوددهی خشکبار کاهش یافته است و بازار صادرات نیز دیگر بازار پیشرفته پیشین نیست که مزیت اقتصادی و تجاری داشته باشد.

خشکبار و کالاهای غیر نفتی ایران، عمدتاً کالاهای سنتی و کشاورزی هستند و تقاضا و سهم آن در بازار جهانی محدود است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که صادرات آن جای کالاهای صنعتی را بگیرد. بنابراین گشایش دیپلماتیک می‌تواند مشکلات سیاسی و حقوقی صادرات خشکبار را حل کند ولی مشکلات بلندمدت از قبیل گرانی، کیفیت پایین و بسته‌بندی و بازاریابی ناکارآمد پابرجاست و نمی‌توان انتظار داشت که آنها به یکباره حل شوند.

بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله اقتصاد ایران و همچنین برنامه‌های عمرانی که پس از جنگ طراحی شد، می‌بایست سهم صادرات مواد خام فسیلی و معدنی در بازرگانی خارجی ایران به تدریج کاهش یابد، اما بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، سهم صادرات مواد خام فسیلی و معدنی بیش از هفتاد و هفت درصد را به خود اختصاص داده است.

 این نشان می‌دهد بازرگانی خارجی ایران مبتنی بر فروش خام مواد معدنی است. چنین سبد صادراتی به معنی کسب ارزش افزوده محدود و اشتغال‌زایی ناچیز در داخل کشور است. این آمار بیان شکست مدیریت اقتصاد در نیل به اهدافی است که خود ترسیم کرده بود.

دگرگونی در ساختار بازرگانی خارجی اعم از شرکای تجاری و سبد واردات و صادرات و چگونگی مدیریت امری نیست که به ناگهانی و تصادفی فراهم آید. بهبود بازرگانی خارجی ایران مستلزم تمهیدات گسترده سازمانی و مدیریتی و همچنین قوانین و مقررات و همچنین روابط دیپلماتیک و دسترسی به منابع است. همه این امکانات در حال حاضر فراهم نیست. بنابراین حتی اگر سویه تحولی مثبت هم فراهم شود، چندان چشمگیر نخواهد بود.

بحران نظام بانکی

دیگر ویژگی اقتصاد ایران در سالی که گذشت تعمیق بحران نظام بانکی بود. دولت گذشته بانک‌ها را از مسیر فعالیت تجاری و بانکی خودشان خارج و آنها را مجبور می‌کرد بیش از ظرفیت وام‌دهی خودشان و بالاتر از استانداردهای تعریف شده برای میزان وام‌دهی، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند.

همین امر موجب شد تا میزان تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان بیش از استاندارد تعریف شده برای بانک‌ها باشد. از سوی دیگر تحریم‌ها و بخصوص تحریم‌های بانکی، مدیریت ناکارآمد و همچنین تعمیق رکود تورم موجب شد تا بخش قابل توجهی از بدهی بانک‌ها دریافت نشود. ضمانت‌نامه‌هایی هم که پشتوانه وام‌ها هستند برای پوشش بدهی‌ها کافی نیست. بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند پول خودشان را از بدهکاران بگیرند و اگر حسابداری شفافی در کار باشد، بسیاری از آنها ورشکسته هستند یعنی بدهی‌های آنها بیشتر از سرمایه آنهاست و توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند.

هزینه بحران نظام بانکی چنان کلان است که بنگاه‌های اقتصادی، شهروندان و دولت خواسته یا ناخواسته از آن تاثیر می‌پذیرند. افرون بر این برای ایجاد رونق اقتصادی و برون رفت از بحران کارکرد مثبت بانک‌ها و بخش مالی ضروری است. بانک‌ها به جای استفاده کارآمد از منابع مالی و کمک برای برون آمدن از بحران رکود تورمی خودشان به مانعی برای حل بحران تشکیل شوند. بانک‌ها در شرایط فعلی نمی‌توانند به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند و بخش قابل توجهی از منابع عمومی را تلف می‌کنند. هر اقدامی برای برون‌رفت از انزوای بین‌المللی و لغو تحریم‌ها البته بر بانک‌ها هم اثر مثبتی خواهد داشت. چراکه با امکان وصول درآمدهای نفتی از خارج و افزایش معاملات بین‌المللی فعالیت بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و سودآوری آنها نیز افزایش خواهد یافت، اما این به سرعت ممکن نیست  و دشواری‌های فراوانی بر سر راه آن هست.

بحران صنعت خودرو

سومین بحران اقتصاد ایران را می‌توان بحران صنعت خودرو برشمرد. میزان تولید در صنعت خودرو از سوی اقتصاددان‌ها در موارد بسیاری به عنوان دماسنج و شاخص رکود اقتصادی و کل صنعت تلقی می‌شود. چون خودور کالای سرمایه‌ای است و عرضه و تقاضا برای آن بیان سرمایه‌گذاری هم هست. بنابراین افزایش تولید در آن نشانه رونق و کاهش تولید و فروش نشانه رکود محسوب می‌شود.

 این آمار نشانه گسترش رکودی است که در سال گذشته به نقطه عطف تاریخی رسید، ولی در سال جاری هم تداوم داشته است. بنابراین انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم منفی باشد. صنعت خودرو دارای پیوندی عمیق با ده‌ها صنعت دیگر است؛ با صنایعی که آن را تغذیه می‌کنند یا از آن تغذیه می‌شوند.

با افزایش رکود در این بخش، صنایع دیگری که با آن پیوند دارند هم دچار رکود شده است و بحران نقدینگی می‌شوند. عوارض این امر، به شکل اخراج نیروی کار، ورشکستی یا چک‌های برگشتی یا بدهی معوق به بانک‌ها مشهود است.

اگر بر اساس همین آمار ابتدایی لایحه بودجه بخواهیم داوری کنیم می‌شود دید که تلاش دولت این بوده تا هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد. این مطلب تاثیری مثبت روی صنایع خواهد گذاشت. چون تقاضا برای محصولات آنها را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر گویا قرار است که حل مشکل صنعت هم که دولت پیشین نسبت به آن بی‌اعتنا بود در دستور کار دولت قرار گیرد که این هم مثبت است. نباید فراموش کرد که با توجه به کسری بودجه دولت که چیزی نزدیک به ۲۵ درصد کل بودجه است، معلوم نیست دولت علی‌رغم خواست خود دارای این توانایی هم باشد که بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت یا کمکی به صنعت کند.

بحران بخش مسکن

به‌جز صنعت خودرو، بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۲ از رکودی شدیدی برخوردار بود. بخش مسکن پس از بخش نفت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایران است که تاثیر قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد و رکود آن به سرعت به سایر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.

 این رکود شدید در بخش صنعت، نشانه تعمیق رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستقلات است و موجب می‌شود تا میانگین سطح قیمت‌ها در این بخش و صنایع مرتبط به آن کاهش داشته باشد.

مهم‌ترین عامل رکود در بخش مسکن کاهش میانگین تقاضا و قدرت خرید در طول چند سال اخیر است که آن‌هم به نوبه خود محصول رکود- تورم حاکم بر اقتصاد بوده است. همچنین نبود چشم‌انداز روشن در آینده و نوسان قیمت‌ها هم در کاهش معاملات مسکن موثر بوده است. چون مسکن یک کالای سرمایه هم هست و نبود چشم‌انداز روشن از آینده بر ساخت و ساز و همچنین تقاضا برای آن تاثیر می‌گذارد و فعالیت در این بخش را کاهش می‌دهد. پیامد چنین امری یعنی کاهش رشد اقتصادی در این صنعت است که همواره سهم زیادی در رشد کل اقتصاد را به خود اختصاص داده و یکی از موتورهای اقتصاد ایران به شمار آمده است.

بخش مسکن یکی از اشتغال‌زاترین بخش های اقتصادی است و ساده‌ترین تا تخصصی‌ترین نیروها را فعال می‌کند و با رکود آن طبیعتاً اشتغال در آن کاهش و بیکاری فعالان این بخش افزایش می‌یابد. افزون بر این بخش مسکن با ده‌ها شاخه صنعتی ارتباط دارد و رکود در این بخش به رکود در سایر بخش‌ها می‌انجامد و نه تنها بیکاری را افزایش می‌دهد که حتی سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب رکود نیز به آن صنایع منتقل می‌شود.

بحران بیکاری

بحران بیکاری از دیگر ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال گذشته به شمار می‌آید. مهم‌ترین پیامد تعمیق رکود در این بخش کاهش اشتغال خواهد بود.

اگر آمار بیکاری را بر اساس آنچه مسئولان اعم از رئیس قوه مجریه و وزیر کار داوری کنیم و بیکاران را حدود شش میلیون جویای کار و چهار میلیون افراد جویای کار در نظر بگیریم، به طور کلی می‌توان گفت که بازار کار ایران، بخصوص در سال‌های اخیر دچار نابه‌سامانی‌هایی شده که اهم آن عبارت است از: «کاهش امنیت شغلی»، «افزایش مشاغل ساده و کاذب»، «کاهش شدید قدرت خرید»، «کاهش دستمزدها»، «افزایش تبعیض اعم از تبعیض علیه دگراندیشان، غیر خودی‌ها و زنان»، «گسترده شدن استفاده از قراردادهای موقت کار» و بالاخره «حرکت اقتصادی از اقتصاد مبتنی بر جایگزین واردات به اقتصاد معیشتی» که هدف آن تامین نیازهای اولیه و حداقل زیست است.

به عبارت دیگر اقتصاد ایران در چارچوب تنگنای ساختاری، سیاست‌های غلط اقتصادی، سوء مدیریت و تحریم‌ها برای نیروی کار چین و هند و سایر کشورها اشتغال ایجاد کرده است نه برای فارغ‌التحصیلان داخل ایران.

کارکرد دانشگاه‌ها آموزش نیروی کاری است که اساساً در حوزه تولید کالا و خدمات فعال هستند. طبیعی است با برگشت سویه اقتصاد ایران از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات و تولید وابسته به سمت اقتصاد معیشتی، شغلی برای فارغ‌التحصیلانی که برای تولید کالا و خدمات آموزش دیده‌اند، ایجاد نمی‌شود.

بخشی از تولید مایحتاج اولیه از قبیل غلات و مواد اولیه غذایی مرهون بخش کشاورزی است و بخش دیگر به لطف درآمد نفتی از خارج تهیه می‌شود. بخش تولید کالا و خدمات در هشت سال اخیر به شدت آسیب دید و زیر ظرفیت اسمی خود فعال است و غالباً در حال اخراج نیروی کار خود هستند. بنابراین عرضه شغل بخصوص مشاغل تخصصی بسیار کم و تقاضا برای شغل بسیار بالاست. همین مهم‌ترین مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان است و البته باید بر آن انواع تبعیض‌ها را افزود.

دانشگاه‌های ایران چه از نظر کیفیت و چه از جنبه رشته‌های آموزشی با نیازهای اقتصاد امروز جهان منطبق نیستند. انزوای دانشگاه‌های ایران از محیط بین‌المللی از سویی، و تسلط نظام حوزوی و حوزویان بر دانشگاه مانع پیشرفت علوم و بخصوص علوم تجربی است و طبیعی است که فارغ‌التحصیلان چنین نظام آموزشی‌ای امکانی ناچیز برای ورود به بازار کار و رقابت در عرصه آن دارند. هر چند برخی فارغ‌التحصیلان این نظام آموزشی مثلاً برندگان المپیک‌های علمی می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج بروند، اما این شامل افراد معدودی است که دارای امکاناتی خاص بوده‌اند و تازه آنها غالبا برای فرار از محیط دانشگاهی و محیط کار ایران، کشور را ترک می‌کنند.

ایجاد شغل و آنهم به شکل پایدار و وسیع که بتواند با عرضه انبوه شغل، تقاضای موجود و آتی برای کار را بپوشاند بسیار دشوار است. ایجاد شغل یکی از پیامدهای رشد اقتصادی پایدار است که مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی، تعامل مثبت با جهان، سرمایه‌گذاری انبوه، کوچک شدن دولت، مقررات‌زدایی و بالاخره ایجاد فضای مناسب کسب و کار است.

شرط دیگر کاهش بیکاری همانا فعال شدن تجارت خارجی و جریان نقدینگی ارزی به داخل اقتصاد ایران است و این مشروط به حل مشکل تحریم است. کاهش نرخ بیکاری دفعتاً ظاهر نمی‌شود، و با تاخیر و تعویق همراه است. پس از عادی شدن جریان ارز ابتدا باید ماشین اقتصاد ایران به حرکت درآید و در پی رشد اقتصادی و تداوم آن بیکاری قاعدتاً باید کاهش یابد، ولی این اقدامات هنوز جنبه عملی پیدا نکرده است.

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۳ را در شرایطی آغاز می کند که دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به توافق رسیده است.

چنین توافقی به معنای  افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در سال آینده است. هر چند به طور قطعی و دقیق روشن نیست که میزان افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی در سال آینده به چه میزان خواهد بود اما برخی از برآوردها، گرانی این اقلام را تا  ۷۰ درصد هم ممکن می‌دانند. از آن رو که قیمت همه کالاها و خدمات، مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت سوخت گره خورده می‌بایست انتظار داشت که این اقدام دولت، تاثیری قابل توجه بر متغیرهای اقتصادی از قبیل تورم، رشد اقتصادی، اشغال و حتی بازرگانی خارجی داشته باشد.

دولت و مجلس بر سر یک سه راهی قرار گرفته است: یا باید هدفمندی یارانه‌های نقدی را قطع کنند که این البته به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن برایش گران تمام می‌شود. یا اینکه بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجرای این قانون را ادامه دهند و این به معنی کسر بودجه و پیامدهای منفی آن از قبیل افزایش نقدینگی و تورم است و سوم اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند و این نیز به معنی گرانی است.

به نظر میرسد که دولت و مجلس، در نهایت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این گزینه سوم را کمتر از دو گزینه دیگر می‌دانند و خواهان اجرای این سیاست هستند.

دولت توانسته بود شیب تورم را در نیمه دوم سال جاری کاهش دهد، اما با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، گرانی دوباره افزایش خواهد داشت و بنابراین، در کوتاه‌مدت، میانگین قیمت کالای مصرفی، تولیدی و حتی صادراتی نیز افزایش خواهد داشت و زنجیره‌ای از گرانی به وسیله خانوار و بخش تولید و توزیع مجدداً احساس خواهد شد. در نتیجه کالای مصرفی گران، بودجه خانوار را نامتوازن‌تر می‌کند و کیفیت مصرف را کاهش می‌دهد و علاوه بر آن هزینه تولید کالا و خدمات نیز افزایش می‌یابد و بدین‌ترتیب توان رقابت کالای صادراتی نیز کاهش خواهد یافت.

 دولت امیدوار بود که رشد اقتصادی در سال آینده افزایش یابد. از آن رو که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در ایران وابسته به قیمت پایین انرژی و رانتی است، طبیعی است در شرایط جدید، احتمال دستیابی به رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. پیامد چنین امری کاهش فرصت‌های شغلی در جامعه است. البته اگر دولت بتواند بخش تولید را به گونه‌ای حمایت کند که دچار آسیب کمتری شود، شاید رشد اقتصادی کاهش چندانی پیدا نکند. گشایش دیپلماسی و حل مشکل هسته‌ای البته می‌تواند تا حدی فشار بر بخش تولید را کاهش دهد، اما میزان دقیق تاثیر آن از حالا قبل پیش‌بینی نیست.