نگرانی کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام‌ها در ایران
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار زياد اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد. وی از دولتمردان این کشور خواست اين اعدام‌ها و به‌ويژه اعدام راضيه ابراهيمی، مجرم نوجوان را متوقف کنند.
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه (۲۶ ژوئن / ۵ تير) از شمار زياد اعدام‌ها در ايران از آغاز سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کرد. او از دولتمردان این کشور خواست اين اعدام‌ها و به‌ويژه اعدام نزديک به وقوع راضيه ابراهيمی، مجرم نوجوان را متوقف کنند.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، ناوی پيلای گفت: «احتمال اعدام راضيه ابراهيمی يک بار ديگر استفاده غيرقابل قبول از مجازات اعدام عليه مجرمان نوجوان در ايران را در کانون توجه‌ها قرار داده است.»
راضيه ابراهيمی که در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و در ۱۵ سالگی فرزند خود را به دنيا آورده بود، در سن ۱۷ سالگی به دلیل قتل همسرش مجرم شناخته شد. او گفته قربانی خشونت خانگی بوده است.
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود: «صرف‌نظر از شرايط ارتکاب جرم، حقوق بين‌المللی به‌صراحت اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرده است.»
به‌گفته وی صدور احکام اعدام عليه افراد زير ۱۸ سال و اجرای آن‌ها «به‌طور کامل با تعهدات بين‌المللی ايران بر اساس ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک ناسازگار است».
ناوی پيلای گفت: «من از دولتمردان ايران می‌خواهم اعدام راضيه و ديگر مجرمان نوجوان را متوقف کنند.»
در ماه آوريل نیز جنت مير، مجرم ۱۷ ساله افغان به اتهام جرايم مواد مخدر در زندان اصفهان اعدام شد. بنا به گزارش‌ها، او از دسترسی به وکيل مدافع يا خدمات کنسولی محروم بود و اين باعث نگرانی درباره رعايت موازين محاکمه عادلانه برای او و پنج افغان ديگری است که به اتهام‌های مشابه به‌همراه او اعدام شدند.
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار زياد مجرمان نوجوان که در ايران به اعدام محکوم هستند ابراز نگرانی کرد. بنا به اطلاعاتی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل از منابع مورد اعتماد گردآوری کرده، گويا در حدود ۱۶۰ تن به خاطر جرايمی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب شده‌اند محکوم به اعدام هستند.
ناوی پیلای همچنين اعدام دست‌کم شش تن از زندانيان سياسی ایران از آغاز سال را محکوم کرد. خطر اعدام جان حامد احمدی، کمال مولايی، جهانگير دهقانی و جمشيد دهقانی، چهار زندانی سیاسی کُرد را نیز تهدید می‌کند. آن‌ها در سال ۲۰۱۰ به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) و افساد فی‌الارض (فساد روی زمين) پس از محاکمه‌هايی بدون رعايت موازين بين‌المللی و عادلانه مجرم شناخته شدند.
گفته می‌شود از آغاز سال ۲۰۱۴ تاکنون بيش از ۲۵۰ تن در ايران اعدام شده‌اند اما برخی منابع شمار بسيار بيشتری را اعلام کرده‌اند. بیشتر اعدام‌ها به اتهام جرام مواد مخدر انجام می‌شود که شرط حقوق بين‌المللی برای اجرای مجازات اعدام در مورد «مهم‌ترين جنايت‌ها» را شامل نمی‌شود.
همچنین در سال ۲۰۱۳ از اعدام دست‌کم ۵۰۰ نفر، از جمله ۵۷ تن در برابر دیدگان مردم، اطلاع در دست است.
ناوی پيلای از ايران خواست با چشم‌انداز لغو کامل مجازات اعدام، هر چه سریع‌تر اجرای تمام اعدام‌ها را متوقف کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.