«تلاش مجلس ايران برای احيای پست نخستوزيری»
بهنظر میرسد مجلس ایران قصد دارد سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ را که گفته بود ممکن است روزی نظام پارلمانی شود، پیگیری کند.
مجلس ايران در تلاش است تا پست نخستوزيری را در اين کشور با هدف شکلگيری نظام پارلمانی دوباره احيا کند.
روزنامه اعتماد به نقل از يونس اسدی، نماينده مجلس نوشته است: «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاييز تعيين تکليف خواهد شد.»
یونس اسدی میگوید: «به محض تصويب طرح نظام پارلمانی، رئیسجمهور موظف است به مجلس، نخستوزير معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخستوزير اداره شود.»
طرح دوباره نظام پارلمانی نخستين بار توسط آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰مطرح شد.
وی در جريان سفرش به کرمانشاه گفت: «اگر يک روزی در آيندههای دور يا نزديک، احساس بشود که به جای نظام رياستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است؛ هيچ اشکالی ندارد.»
سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران این گمانهزنی را در فضای سیاسی و رسانهای ایران پیش کشید که آیتالله خامنهای در پی تضعیف جمهوریت نظام و تغییر شکل نظام حاکم است.
با این حال در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که رهبر جمهوری اسلامی را میشناسد و میداند که وی با تغییر نظام از ریاست جمهوری به پارلمانی مخالف است.
بعد از اين سخنان آيتالله خامنهای، تلاشهايی برای اجرايی کردن نظام پارلمانی آغاز شد اما ۱۴مرداد ۱۳۹۱با واکنش منفی عباسعلی کدخدايی، سخنگوی وقت شورای نگهبان به اين طرح، نمايندگان از پيگيری پرونده «نظام پارلمانی» منصرف شدند.
روزنامه اعتماد طرح مجدد اين پرونده را «قدری سئوالبرانگيز» دانسته و نوشته که «مشخص نيست اين طرح در کدام کميسيونها و توسط چه طيفی از نمايندگان پيگيری میشود و کار کارشناسی مربوط به آن در کجا صورت میپذيرد.»
بهگفته شماری از حقوقدانان ايرانی برای اجرای طرح نظام پارلمانی، قانون اساسی ايران بايد اصلاح شود.
ايران در دوران پيش و پس از انقلاب در مجموع ۷۹ نخستوزير را در ساختار سياسی خود ديد.
پس از پيروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تشکيل نظام جمهوری اسلامی در اين کشور، نظام پارلمانی غيرسلطنتی در قانون اساسی گنجانده شد و تا سال ۱۳۶۸ که پست نخستوزيری از قانون اساسی و در نتيجه ساختار سياسی کشور حذف شد، پنج نفر در اين مقام فعاليت داشتند. مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی کنی و ميرحسين موسوی به ترتيب پنج نخستوزير جمهوری اسلامی ايران از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ بودند.
با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخستوزيری حذف و پس از آن رئيسجمهوری بالاترين مقام اجرايی و رئيس هيأت وزيران شد.
نظرها
faryad
بهتراست اول پست ولایت را حذف کنند.
ایمان
ولی فقیه ، رئیس جمهور ، نخست وزیر ... ، پس ریاست جمهوری و رهبری با انتخابات یکی شوند