انتقاد از مواضع اتحادیه اروپا در قبال رویدادهای غزه

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه سرگشاده‌ای به اعضای پارلمان اروپا موضع اتحاديه‏ اروپا درباره جنگ غزه را محکوم کرد و خواهان موضعی بر پايه حقوق بين‌المللی شد.

در این نامه که به امضای عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر منتشر شده این فدراسیون مواضع شورای اتحاديه‏ اروپا درباره بحران جاری در غزه را «به‌شدت نامتعادل» خوانده و گفته است «از استانداردهای دوگانه‌ای پيروی می‌کند که اعتبار مشارکت اتحاديه‏ اروپا در حمايت از حقوق بشر و حقوق بين‌المللی در سراسر جهان را تهديد می‌کند.»

همچنین گفته شده است که اتحاديه‏ اروپا با گذشتن از مسئله توجه به مسئوليت به‌دلیل جرايم ارتکابی در اين چارچوب از ارايه پاسخ به وضع موجود «قصور» کرده است.

شورای اتحاديه اروپا به‌نمايندگی از سوی ۲۸ کشور عضو این اتحادیه روز جمعه از تشديد خشونت در غزه ابراز نگرانی کرد و تلاش برای برقراری آتش‌بس را ضروری خواند.

شورای اروپا ضمن دعوت از همه طرف‌ها برای گفت‌وگوی هر چه سريع‌تر درباره آتش‌بس و تحقیق فوری در مورد قتل کودکان در نوار غزه، «ادامه حملات راکتی حماس و ديگر گروه‌ها از غزه به اسرائيل را محکوم و بر حق اسرائيل برای دفاع از مردم در برابر چنين حملاتی» تأکيد کرد.

در نامه فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر آمده است: «اتحاديه‏ اروپا جرايم ارتکابی حماس و گروه‌های جنگجو در نوار غزه را توصيف و محکوم می‌کند، اما از توصيف کردن جرايم ارتکابی نيروی دفاع اسرائيل که مداخله مغاير با حقوق بين‌المللی بشردوستانه آن می‌تواند اين تعهدات بين‌المللی را مورد سئوال قرار دهد، خودداری می‌کند.»

به‌گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، اتحاديه‏ اروپا در همان حال که «شليک بی‌تمايز راکت‌ها به اسرائيل به دست حماس و گروه‌های جنگجو در نوار غزه را» به‌عنوان «اقدامات جنايتکارانه و غيرقابل توجيه» محکوم می‌کند، به «حق مشروع اسرائيل برای دفاع از خود عليه هرگونه حمله» اشاره و فقط تأکيد می کند که «عمليات نظامی اسرائيل بايد متناسب و بر اساس حقوق بين‌المللی بشردوستانه» باشد، بدون اين که ماهيت جرايمی را که در حال رخ دادن است توصيف کند.

این فدراسیون همچنین تأکید کرده است که موضع اتحاديه‏ اروپا درباره خاورميانه تعهد آن به راه حل دو کشور را تکرار می‌کند و به‌ويژه خواهان توقف گسترش شهرک‌ها می‌شود که «چشم‌انداز [اين راه حل] را غيرقابل دسترس‌تر می‌کند»، اما در عين حال دولت‌های اسرائيل و فلسطين را با زبان به‌طور کامل متفاوتی خطاب قرار می‌دهد.

در نامه آمده است: «پشتيبانی اتحاديه‏ اروپا از کشورسازی در فلسطين مشروط به "چشم‌انداز قابل اعتمادِ تشکيل دولت دوام‌دار بر اساس احترام به حاکميت قانون و حقوق بشر" است، اما حمايت از دولت اسرائيل، کمک به آن و همکاری با آن با اين شرط نيست، با وجود اين‌که دولت اسرائيل به نقض مکرر حقوق بين‌المللی در چارچوب اشغال، محاصره غزه، و گسترش شهرک ها ادامه می‌دهد و مرتکب موارد فاحش نقض حقوق بين‌المللی حقوق بشر در درگيری جاری در غزه می‌شود و در دوره‌های قبلی خشونت در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ نيز شده است.»

فدراسیون با بیان این‌که «در نتيجه‌گيری‌های شورای اتحاديه‏ اروپا حتا يک کلمه درباره حق قربانيان به عدالت و دادخواهی ابراز نشده»، گفته است: «اتحاديه‏ اروپا طی ساليان طولانی از قرار دادن مبارزه با معافيت از مجازات، به‌خاطر جرايم ارتکابی در درگيری بين اسرائيل و فلسطين، در کانون فعاليت‌های خود قصور کرده است.»

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در انتهای نامه سرگشاده خود از اتحاديه‏ اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است تا در موضع خود بازنگری کنند.

این فدراسیون از اتحادیه اروپا خواسته است تا در موضع‌گیری خود از جمله به موارد زیر توجه کند: تضمین دسترسی بدون مانع کميسيون تحقيق سازمان ملل از جمله به نوار غزه؛ درخواست از اسرائيل و فلسطين برای تصويب اساسنامه رُمِ دادگاه بين‌المللی جزايی به‌منظور تضمين پاسخگويی در مورد تمام جرايم بين‌المللی در اين سرزمين‌ها؛ پرهیز از تعيين شرط‌های نامتعادل و انجام اقداماتِ مانع از تحقق کامل حقوق بشر؛ استفاده از تحريم‌های هدفمند عليه افراد و مجموعه‌های مسئول مستقيم در نقض سامانمند حقوق بشر؛ شفاف‌سازی در زمينه اطلاعات مربوط به صادرات اسلحه اروپا؛ تصمیم‌گیری درباره ممنوعيت واردات کالاهای دارای منشا شهرک‌های کوچ‌نشين به منظور پايبندی به تعهدات اتحاديه‏ اروپا و کشورهای عضو آن؛ و منع هرگونه سرمايه‌گذاری در مجموعه‌های اقتصادی فعال در گسترش اين شهرک‌ها.