قانون ضد همجنسگرایان در اوگاندا لغو شد

دادگاهی در اوگاندا قانون ضد همجنسگرایان را لغو کرد. این قانون می‌توانست افرادی را که با همجنس رابطه جنسی دارند به حبس ابد محکوم کند.

این دادگاه در روز ۹ مرداد (اول اوت) اعلام کرد که این قانون در مرحله‌ای که لایحه بوده بدون انجام سلسله‌مراتب قانونی و از طریق غیرقانونی، به تصویب رسیده است.

پیش از این، لایحه جنجالی همجنسگراستیز در اوگاندا در روز دوشنبه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) توسط یووری موسوینی، رئیس جمهور اوگاندا، امضا شد و جنبه قانونی یافت. منتقدان این قانون بر این باور بودند که تبلیغات گسترده موسوینی علیه همجنسگرایان یک تاکتیک انتخاباتی است تا حمایت گروه‌های مذهبی مسیحی و رأی دهندگان محافظه‌کار را جلب کند. موسوینی در حال حاضر در حال انجام کمپین انتخاباتی برای سال ۲۰۱۶ است و قانون ضد همجنسگرایان برای او موجی از حمایت را به همراه داشته است.

لایحه ضد همجنسگرایی در اوگاندا که پیش از تصویب «لایحه همجنسگرایان را بکشید»، در رسانه‌ها مطرح شد، اعدام همجنسگرایان را پیشنهاد می‌داد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، پارلمان این کشور، لایحه یادشده را با کاهش مجازات اعدام به حبس ابد و حبس‌های طولانی‌مدت، به تصویب رساند. مفاد این لایحه بالاخره در ۲۴ فوریه با امضای رئیس جمهور، قانون رسمی کشور اوگاندا شد.

فعالان حقوق همجنسگرایان در اوگاندا، پس از تصویب لایحه «همجنسگرایان را بکشید» از این قانون به دادگاه عالی اوگاندا بر اساس نقض حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی سازمان ملل، شکایت کردند.

قاضی دادگاه عالی، قانون ضد همجنسگرایان را بر اساس قانون اساسی کشور «باطل» دانست و اعلام کرد که مفاد این قانون همجنسگراستیز، پرسش برانگیزاند و روند تصویب بر اساس قانون اساسی اوگاندا درست طی نشده است.

بیشتر کشورهایی اروپایی و آمریکا تصویب لایحه ضد همجنسگرایان را محکوم کردند. بسیاری از این کشورها تهدید کرده بودند که کمک‌های مالی خود به اوگاندا را در صورت تصویب لایحه «همجنسگرایان را بکشید» قطع یا کم خواهند کرد.

وزیر خارجه آمریکا، جان کری، این قانون را با قوانین ضد یهود در آلمان نازی مقایسه کرده بود و هنگامی‌که این قانون در مرحله لایحه بود گفت: «واشنگتن در حال بازبینی روابط خود با اوگانداست». جان کری اطمینان داده بود که تمام ابعاد تعامل آمریکا با اوگاندا، از جمله برنامه‌های حمایتی، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

همجنسگرایی همچنان در اوگاندا غیرقانونی است. پیش از قانون ابطال‌شده مجازات همجنسگرایی، رفتارهای همجنسگرایانه در اوگاندا بر اساس قانونی که میراث دوران استعمار این کشور توسط انگلستان بود، جرم‌انگاری شده بود. بر اساس قانون دوران استعمار، روابط همجنس با همجنس در مورد مردان یا هر نوع «رابطه جنسی غیرطبیعی»، می‌توانست به ۱۴ سال حبس منجر شود.

گروه‌های حقوق بشری در اوگاندا می‌گویند این قانون موجب افزایش شدید دستگیری، خشونت، و حمله به زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرایان و تراجنسی‌های اوگاندا شده است.

مدیر اجرایی سازمان عفو بین‌الملل کولم او-گورمن گفت که این تصمیم یک پیروزی مهم برای فعالان دگرباش جنسی و حقوق بشر در اوگاندا است: «ما امیدوار هستیم که این گام به جلو موجب بهتر شدن وضعیت زندگی زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسی در اوگاندا شود و که در دور باطلی از تبعیض، تهدید، سوءاستفاده و بی‌عدالتی گیر افتاده‌اند.»