«نامه درخواست عفو معلمان زندانی بی پاسخ مانده است»

با گذشت هفت ماه از ارسال پرونده شماری از معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی به معاونت حقوقی آموزش و پرورش و درخواست عفو آنان از قوه قضائیه، امروز علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که هیچ پاسخی تاکنون از صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قوه قضائیه دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی حکومت ایران (ایرنا)، وزیر آموزش و پرورش، ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تعدادی از معلمانی که در بازداشت به سر می برند و حکم قضائی دارند عفو شوند. با گذشت حدود هفت ماه از زمان ارسال این درخواست، هنوز وزارت آموزش و پرورش کشور، پاسخی برای آن از سوی قوه قضائیه دریافت نکرده است.

با این حال علی اصغر فانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نامه یادشده از سوی رئیس دستگاه قضائی مورد رسیدگی واقع شود، گفته است: «بعضی از فرهنگیانی که محل خدمت شان توسط هیئت های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، تغییر کرده بود از طریق هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری پیگری و چند مورد لغو شد و همکاران ما به محل کار پیشین خود بازگشتند و مابقی نیز در حال پیگری است.»

کانون‌ صنفی معلمان، پیش از این شمار معلمان تبعیدی و زندانی را ۲۲ تن و روزنامه اعتماد ۳۰ تن اعلام کرده بود.

بیشتر معلمان یادشده طی سال‌های۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ خورشیدی، در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس از سوی دولت و تحصن مقابل مجلس و همچنین همراهی با اعتراض‌های مردمی، حکم اخراج، تبعید (به گفته آموزش و پرورش تغییر محل جغرافیایی)، محرومیت از تدریس و زندان گرفته‌اند.

علاوه بر این‌ها، شماری دیگر از معلمان نیز با احکامی همچون بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، کسر از حقوق و... در سال‌های گذشته روبه‌رو بودند که به گفته دبیرخانه کانون‌ صنفی معلمان و هم بر اساس وعده‌های مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش، قرار است به پرونده آن‌ها پس از معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی رسیدگی شود.

مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش روز ۱۵ دی‌ماه در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفته بود که آموزش و پرورش چندان اختیاری در زمینه بهبود و تغییر احکام معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی ندارد و برگشت احکام از اختیارات قوه قضائیه است.

وی  درباره پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی و درخواست عفو آنان از سوی وزارت آموزش و پرورش گفته بود: «ما این درخواست را طی نامه‌ای با امضای وزیر آموزش و پرورش به قوه قضائیه فرستادیم و گفتیم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثی اتفاق افتاده و این افراد حکم گرفتند، اما الان خانواده‌های این افراد متضرر شدند. ما از رئیس قوه قضائیه خواستیم با اختیاراتی که دارند این افراد را مورد عفو قرار دهند. این موضوع از اختیارات قوه قضائیه و در اختیار این قوه است و همچنین بستگی به وضع پرونده‌ها دارد که آیا مورد عفو قرار بگیرند یا خیر. ما در آن رابطه عملاً هیچ اختیاری از خودمان نداریم.»

ناصری زنجانی تاکید کرده بود که «اگر رای صادره از سوی این دو نهاد نقض شد و برگشت ما وارد کار می‌شویم. در غیر این صورت در این مرحله ما نمی‌توانیم وارد رسیدگی شویم چون حکم دارد؛ حکمی که متکی به قانون است یعنی نه از اختیارات وزیر است نه از اختیارات هیئت‌های ما.»

برخورد و سرکوب فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران و ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مستقل، سال‌هاست در دستور کار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد. سرکوب اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف در زمستان ۱۳۸۲ و سرکوب گردهمایی‌های مختلف آنان در مقابل مجلس در سال‌های ۸۵ و ۸۶ از این دست برخورد‌ها هستند.

در پی این اعتراض‌ها، ده‌ها معلم عضو تشکل‌های صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند و تعداد زیادی از خدمت در آموزش و پرورش معلق شدند.

پس از برگزاری انتخابات پرمناقشه سال ۸۸، معلمان نیز در کنار دیگر اقشار، دست به اعتراض زدند. به این ترتیب تعداد زیادی از معلمان، به خصوص فعالان صنفی، در ماه‌های بعد از خرداد ۸۸، بازداشت شدند.

محمود باقری، هاشم خواستار، علی پورسلیمان، رسول بداقی، علی‌اکبر باغبانی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد داوری، از جمله بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ بودند که هنوز شماری از آنان در زندان به سر می برند. بر اساس گزارش‌های موجود، پس از بازداشت این معلمان، حقوق آن‌ها از جانب اداره آموزش و پرورش قطع شده است.

تا به امروز نهادهای مختلف بین‌المللی ازجمله سازمان «آموزش بین‌الملل» به بازداشت و سرکوب معلمان در ایران اعتراض کرده است.