چالش‌های نو در دموکراسی نمایندگی

در بخش اول مقاله، پدیدۀ حسی-نمایشی شدن هر چه بیشتر سیاست و شرایط کلی جامعۀ سوئد بررسی شد. در این بخش از نوشته، نگاهی خواهیم داشت به کارکرد دموکراسی در سوئد و برخی از مسائل و مشکلاتی که این دموکراسی با آن روبرو است. مقاله دو بخش دیگر دارد: بخش سوم مقاله که درباره رقابت‌های احزاب و مسائل مطرح در انتخابات است اوایل سپتامبر منتشر می شود. بخش چهارم مقاله که نتیجۀ انتخابات را بررسی می کند بطور طبیعی پس از انتخابات در نیمۀ دوم سپتامبر نوشته و منتشر خواهد شد.

بخش اول مقاله را اینجا بخوانید

مبانی دموکراسی در سوئد

احزاب، انتخابات و مشارکتِ همگانی سه پایۀ دموکراسی نمایندگی سوئد را تشکیل می‌دهند. در سوئد، مردم نه اشخاص که احزاب را برای نمایندگی خود در مجلس و کسب قدرت سیاسی بر می‌گزینند. هم اکنون هفت حزب در پارلمان حضور دارند. دو حزب اصلی پارلمان سوسیال دموکرات‌ها و حزب میانه‌رو، یکی در جناح چپ و دیگری در جناح راست یا به قول خود سوئدی‌ها در جناح بورژوازی هستند.

دیگر احزاب حزب مرکز، مردم و دموکرات مسیحی در جناح راست، حزب چپ محیط ریست در جناح چپ و حزب خارجی ستیز دموکرات‌های سوئدی هستند. اکنون هشت سال است که چهار حزب راست، در اتحاد با یکدیگر، به رهبری حزب میانه رو قدرت را در دست دارند. با این حال، حزب اصلی قدرت در سوئد حزب سوسیال دموکرات‌ها است که از دهۀ بیست به بعد بیشتر اوقات دولت اقلیت را به اتکای ائتلاف‌های موقت با دیگر احزاب تشکیل داده است.

احزاب سوئد تا به اکنون ایدئولوژیک بوده‌اند. تفاوت بین آنها تفاوت ارزشی و ایدئولوژیک بوده است. تفاوت را حتی می‌توان به سان بازتاب تفاوت طبقاتی برنامه‌ها و گروه‌های رأی دهنده دید. در یک قطب می‌شود سوسیال دموکراسی را با وعدۀ دولت رفاه، توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارگران و گروه‌های حاشیه‌ای و رأی دهندگان کارگر و لایه‌های حاشیه‌ای جامعه دید و در قطب دیگر حزب میانه رو با رأی دهندگانی بیشتر از طبقۀ متوسط و بالای جامعه،

با برنامه‌‌ای نئولیبرال متمرکز بر اقتصاد بازار، رقابت و کاهش مالیات‌ها و رویکردی محافظه‌کارانه به فرهنگ جامعه. بطور سنتی نیز از دو مفهوم سوسیالیستی و بورژوائی برای دسته‌بندی احزاب استفاده شده است. دو حزب محیط زیست و دموکرات‌های سوئد استثنای این دسته بندی هستند.

حزب محیط زیست با آنکه هم اکنون متحد فرضی سوسیال دموکرات‌ها در تشکیل دولت به شرط بردن انتخابات به شمار می‌آید خود را رها از هر نوع وابستگی به سیاست دو قطبی معرفی می‌کند. این حزب خود را بیشتر مدافع محیط زیست می‌شمرد تا مدافع و پیش‌برندۀ سیاست اقتصادی و اجتماعی خاصی. حزب دموکرات‌های سوئد حزبی دست‌راستی است و نزدیک به دستۀ بورژواها ولی از یکسو خود حزب کوشش می‌کند خود را حزبی شورشی و مجزا از ساختار و دسته‌بندی‌های سنتی سیاسی جلوه دهد و از سوی دیگر احزاب سنتی راست هیچ دید مثبتی به آن ندارند و آنرا به سان متحد یا هم‌گرایش با خود نمی‌بینند.

انتخابات ادواری امروز در سوئد، همچون آنچه که در همۀ جهان رخ داده، نماد اصلی دموکراسی بشمار می‌آید. از آنجا که در سوئد مجموع انتخابات محلی، استانی و پارلمانی در یک روز برگزار می‌شود و قانون هیچگونه انتخابات میان دوره‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد، انتخابات نقش مهمی در سیاست یافته است. مجموعه عوامل دیگری نیز انتخابات را مهم ساخته‌اند. تعداد زیاد احزابی که می‌توانند از پس مانع ۴% برای ورود به پارلمان بگذرند انتخاب را به امری جدی و پر هیجان تبدیل کرده است.

تضعیف جنبش‌های اجتماعی و اتحادیه صنفی نیز بر اهمیت انتخابات به عنوان اهرمی قدرتمند در زمینۀ تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت یا به عبارت دیگر دموکراسی افزوده است. همانگونه که پیشتر مشخص شد، سیاست حسی-نمایشی، به نوبت خود، انتخابات را به پدیده‌ای مهیج و حذاب تبدیل کرده است.

انتخابات در سوئد به گونه‌ای سازماندهی می‌شود که مشارکت شهروندان را با مشکلی روبرو نسازد. نیازی به ثبت نام برای شرکت در انتخابات وجود ندارد. شهروندان کارت انتخاباتی‌‌شان را بوسیلۀ پست دریافت می‌کنند. روز انتخابات نیز نقش کلیدی خود را از دست داده است . شهروندان فرصتی کافی برای حضور پای صندوق رأی دارند.

از حدود یکماه پیش از روز انتخابات، شهروندان می‌توانند در حوزۀ رأی‌گیریِ مستقر در برخی مراکز خرید، ایستگاه‌های قطار، کتابخانه‌ها و دانشگاه حضور یابند و رأی دهند. کسی یا نهادی شهروندان را ترغیب به مشارکت در انتخابات نمی‌کند ولی جو شهر با انبوهی از پلاکاردهای تبلیغاتی احزاب، پوشش وسیع رسانه‌ای کارزار انتخاباتی، نظرسنجی‌های پی در پی و مناظره‌های رهبران احزاب به شور مشارکت دامن می‌زند.

میزان مشارکت نیز بطور نسبی بالا است. در چند انتخابات اخیر این میزان بین از ۸۰% تا ۸۷% نوسان داشته است. میزان مشارکت در همۀ گروه‌های اجتماعی یکسان نیست. خارجی تبارها و لایه‌های پائین جامعه میزان مشارکت کمتری و لایه‌های بالای طبقۀ متوسط میزان مشارکت بالاتری نسبت به بقیۀ جامعه دارند.

مشارکت شهروندان در دموکراسی نمایندگی ولی فقط به صورت حضور پای صندوق‌های رأی تجلی پیدا نمی‌کند. یک ویژگی جامعۀ سوئد و ساختار سیاسی آن مشارکت چند جانبۀ شهروندان در ساز و کارهای سیاسی است. یکی از مهم‌ترین نمودهای آن تشکل‌یابی شهروندان است. جامعۀ سوئد آکنده از نهادهای مدنی، اتحادیه‌های صنفی و تشکلات سیاسی است. نهادهای مدنی در تمامی گسترۀ جامعه حضوری چشمگیر دارند.

نمود بارز آن اتحادیه‌هایی ورزشی و تشکلهای منافع محور (همچون اتحادیۀ مستأجرین یا بیماران سرطانی) است. آخرین آمار حکایت از آن دارد که بیش از بیست هزار اتحادیۀ ورزشی با تعداد اعضائی حدود دو میلیون نفر در سطح کشور فعال هستند.[1] این اتحادیه‌ها در یک اتحادیۀ سراسری بنام اتحادیۀ کشوری ورزشی گرد هم آمده بدان وسیله منافع همگانی خود را پی‌گیری می‌کنند. اتحادیه‌های صنفی ویژه در قالب اتحادیه‌های کارگری و کارمندان تا به کنون قدرتمند بوده‌اند - هر چند که نشانه‌های از کاسته شدن از توان بسیج آنها به چشم می‌خورد.

میزان تشکل یابی کارگران و کارمندان سوئد در مقیاس جهانی بسیار بالا بوده است. هم اکنون حدود ۷۰% کارگران و کارمندان عضو سندیکا هستند. بخش مهمی از سندیکاهای گوناگون کارگری در اتحادیۀ سراسری (سازمان کشوری/LO) گرد هم جمع شده‌اند. سندیکاهای کارمندی نیز در دو اتحادیه بزرگ سازماندهی یافته‌اند.[2]

اتحادیه‌های صنفی و نهادهای مدنی حلقۀ وصل بین توده‌ها و دولت هستند. آنها در وهلۀ اول افکار و تمایلات توده‌ها را برای همگان بطور کلی و دولت بطور ویژه مشخص می‌سازند. این افکار و تمایلات در تشکلات وزن و قدرتی مادی به دست می‌آورند. افکار و تمایلات انسانهای مجزا از یکدیگر ناتوان از تأثیرگذاری عمومی است ولی همین افکار و تمایلات سازمانیافته در یک تشکل دارای وزنی معین است.

آنگاه که این اتحادیه‌ها و نهاد در اتحادیه‌های کشوری و سراسری گرد هم می‌آیند دیگر توان و وزنی می‌یابند که هیچکس و هیچ نهادی نمی‌تواند قدرت آنها را نادیده بگیرد. در این فرایند، تلاش در جهت پیشبرد منافع و علاقۀ شخصی راه را بر مشارکت در ساختار سیاسی جامعه می‌گشاید.

شکل دیگری از مشارکت با وجهی حتی سیاسی‌تر و مستقیم‌تر فعالیت در احزاب است. احزاب سوئدی عضو محور و به این خاطر برخوردار از تشکیلاتی منسجم و منضبط هستند. به علاوه، دو حزب سوسیال دموکرات‌ها و مرکز حزب‌هائی توده محور هستند. حزب سوسیال دموکرات‌ها به صورت یک حزب قدرتمند و حزبی در اتحاد با جنبش کارگری دارای ساختاری توده-محور است.

حزب مرکز که پیشتر حزبی دهقانی بوده و اکنون بیشتر متکی به آراء ساکنان روستاها و شهرهای کوچک است هنوز تا حد زیادی به صورت توده-محور باقی مانده است. امروز ولی احزاب سوئدی دیگر چندان توده‌ای نیستند. آنها در راستای قانون مشهور آهنین الیگارشی میشلز بیشتر به احزابی بوروکراتیک تبدیل شده‌اند و فقط تا حد محدودی ساختارعضو-محور خود را حفظ کرده‌اند.

پشتوانۀ ماندگاری و همچنین عضو-محوری آنها جنبش‌های اجتماعی است. همین پدیده نیز تا حد زیادی توضیح دهندۀ پیدایش و شکوفائی احزابی مانند حزب محیط زیست یا ماندگاری حزبی مانند حزب چپ (کمونیست سابق است). جنبشهای اجتماعی‌ای مانند مراقبت از محیط زیست، مخالفت با ایجاد نیروگاه‌های جدید اتمی، حقوق حیوانات و ضد جنگ شور فعالیت گسترده(تر) سیاسی و پیوستن به احزاب را ایجاد می‌کند.

دموکراسی نمایندگی در برابر مسائلی جدی

امروز، دموکراسی نمایندگی در سوئد با چالش‌هائی جدی روبرو است. هم ساز و کار نهادهای اجتماعی و سیاسی و هم شکل و میزان مشارکت در ساز وکارهای انتخاباتی و نهادهای سیاسی تغییر کرده‌اند. بزرگترین تحولی که در جامعه رخ داده و ساختار دموکراسی را متأثر ساخته است تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه است. تحولی که به تازگی توماس پیکتی با پرداختن به آن شهرتی جهانی یافته است جامعۀ سوئد را نیز زیر و رو کرده است.[3]

بعد از دهۀ هشتاد بر ثروت ثروتمندان پی در پی افزوده شده است ولی موقعیت لایه‌های پائینی جامعه بهبودی نیافته است. حتی با آنکه وضعیت طبقۀ متوسط بهتر شده است ولی آنها نیز در مقابل لایۀ ثروتمند جامعه، یعنی کسانی که ثروت خود را نه از کار که از سود سرمایه به دست می‌آورند، بازنده به شمار می‌آیند. پیامد این تحول اگر نه بیزاری که دلزدگی مردم از جامعه و ساختار اقتصادی و سیاسی‌ای است که زمینه را برای عدالت و همسانی نسبی آنها با دیگران فراهم نمی‌آورند. عجیب آنکه هر چند رشد شکاف طبقاتی در سوئد با شتابی تندتر از بقیۀ کشورهای جهان رخ داده است باز واکنش چندانی را نزد کنشگران اجتماعی و سیاسی دامن نزده است.

عامل دیگری که این احساس را تشدید می‌کند تحولی است که در دولت و ذهنیت طبقۀ متوسط رخ داده است. طبقۀ متوسط، همانگونه که پژوهشگرانی همانند اوفه واوکنوربه آن اشاره کرده‌اند دیگر حاضر نیستند مالیات بالائی بپردازند و هزینۀ دولت قدرتمند رفاه را تأمین کنند.[4]

همزمان تغییری نیز در دیدگاه اقتصاددانان بورژوا پدید آمده و دیگر آنها برانگیختن مصرف را راهکاری درست برای برون رفت از رکود اقتصادی و تنظیم اقتصاد نمی‌دانند. این دو چرخش در دیدگاه، کاسته شدن از میزان ‌، کوچکتر شدن دولت و تضعیف دولت دولت رفاه را در پی داشته است. در سوئد نمود این تحول را می‌توان در کاسته شدن از فشار مالیاتی بر طبقۀ متوسط و ثروتمندان، تعطیلی برخی مؤسسات مراقبتی دولتی و کاسته شدن از اقدامات رفاهی، همچون میزان بیمۀ بیکاری، میزان کمک هزینه‌های مسکن و بیماری و حجم بودجۀ فرهنگی دید.

در هشت سال اخیر که دولت راست بورژوائی بر سر کار بوده این چرخش بسیار مشخص و محسوس بوده است ولی نباید این نکته را نادیده گرفت که این دولت سوسیال دموکرات‌ها بود که چنین چرخشی را در دهۀ هشتاد آغاز کرد. تأثیر این چرخش بر دموکراسی نمایندگی تبدیل آن به سنخی از الیگارشی است. لایه‌های پائین و گروه‌های حاشیه‌ای جامعه بطور معمول شور کمتری به مشارکت در ساز و کارهای دموکراسی دارند. آنها همچنین از توان فرهنگی و اطلاعاتی کمتری برای بررسی مسائل سیاسی و ارزیابی بدیل‌های موجود برخوردارند.

با کاسته شدن از دامنۀ دولت رفاه بر فاصلۀ این گروه‌ها با ساز و کارهای دموکراسی افزوده می‌شود. گرفتار در فقر، کم سوادی و بیماری و قرار گرفته در حاشیه، آنها دیگر شوری برای مشارکت جدی در اتحادیه‌های صنفی، نهادهای مدنی و فرایند انتخابات ندارند. شاید روز انتخابات پای صندوق رأی شرکت جویند ولی بیش از آن کار چندانی انجام نمی‌دهند.

یک چالش بزرگ دیگر مشکل فساد و رشوه خواری است. سوئد هنوز یکی از سالم‌ترین جوامع جهان با بوروکراسی نسبتا پاکی است. ولی در چند دهۀ اخیر چندین رسوائی بزرگ و کوچک، چه در حد وزرای کابینه و چه در حد کارمندان عالی‌رتبه و خُرد آبروی دستگاه بوروکراسی را مخدوش کرده است. گاه این رسوائی‌ها بیش از آنکه امری مربوط به رشوه خواری باشد، مربوط به استخدام کلفت و پرستار بچه به شیوۀ غیر قانونی یا عدم پرداخت هزینه‌های مالیاتی از سوی وزیر یا استانداری بوده است، ولی در کل رسوائی‌ها با انعکاسی که در رسانه‌های همگانی یافته آبروی دیوانسالاری و در نتیجه مقامات دولت را برده‌اند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم دیگر آن اعتماد سابق را به دیوانسالاری و مقامات دولتی ندارند. از اعتماد آنها به دولت و نهادهای دولتی کاسته نشده است. دولت را هنوز نهادی مطمئن و کارآمد می‌دانند ولی به افرادی که در آن مشغول به کار هستند اعتماد ندارند. این بی اعتمادی بیشتر در میان لایه‌های پائین جامعه رواج یافته است. آنها از این بی اعتمادی به سان دلیلی برای دلزدگی خود از عرصۀ سیاست یاد می‌کنند.[5]

جامعه مدنی سوئد نیز دچار سنخی از گرفتاری شده که بر کارکرد دموکراسی اثر گذاشته است. نخبه‌گرائی به جامعۀ مدنی راه یافته است. پیچیده تر شدن عرصه‌های گوناگون زیست سیاسی و اجتماعی و پیشرفت شدید فن‌آوری باعث شده که شکاف بین گروه‌های مختلف جامعه تشدید شود.[6] تحصیل‌کردگان دانشگاهی و اعضای طبقۀ متوسط به اتکای سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی خود از عهدۀ بسیاری از مسائلی بر می‌آیند که لایه‌های پائینی جامعه از عهدۀ آن بر نمی‌آیند.

میزان دسترسی به اطلاعات، فهم و توان تجزیه و تحلیل مسائل، وقت آزاد و دسترسی به ابزار مناسب فنی طبقۀ متوسط را از لایه‌های پائین مجزا می‌سازند. شیوۀ رفتار خود به خود آنها را به یک گروه نخبۀ سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند. مسائل سیاسی و اجتماعی را دنبال می‌کنند؛ در بحث‌ها حضوری جدی دارند؛ واکنش خود را با ابراز عمومی افکار خود نشان می‌دهند و در حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی شرکت می‌جویند. جامعه نیز به استقبال آنها می‌شتابد. همانگونه که هابرماس نشان داده، در حوزۀ عمومی، نگاه و توجه بیش از پیش معطوف به کارشناسان شده است.

در رسانه‌ها، در فضای عمومی جامعه، بحثهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جریان دارند. رادیو تلویزیون (سوئد)، صفحات بحث روزنامه‌ها و گردهمائی‌های سیاسی عرصۀ بحث‌هائی سرزنده است ولی همواره این پروفسورها، تکنوکرات‌ها، سیاستمداران حرفه‌ای و روزنامه ‌نگاران هستند که حرف اصلی و نهائی را می‌زنند. دیگران بیشتر نقش سیاهی لشگر و گاه حتی ساز و برگ صحنه (همچون میز و صندلی) را ایفا می‌کنند.

در این میان احزاب نیز خود را به دستگاه‌های فنی و تخصصی فرو کاسته‌اند. مهم‌ترین مسئله برای آنها اکنون جمع آوری رأی است. ایدئولوژی و برنامۀ خود را آنگونه سامان می‌دهند که توجه و علاقۀ بیشترین تعداد رأی دهنده را جذب کند. فعالیتهای خود را متمرکز بر فرایند انتخابات ساخته و در این رابطه از انواع کارشناس، نیرو و نو آوری بهره می‌جویند. گاه حتی به نظر می‌رسد که اعضا را نیز برای آن کار، برای بسیج رأی دهندگان می‌خواهند.

در این فرایند، احزاب از نظر ایدئولوژی و برنامه بیش از پیش شبیه همدیگر شده‌اند. آنها بر اصول و اهدافی تأکید می‌ورزند که فکر می‌کنند دربارۀ آنها توافقی همگانی وجود دارد یا از جذابیت همگانی برخوردار هستند. دو حزب بزرگ سوئد یکی سوسیال دموکرات در جناح چپ و دیگری میانه رو در جناح راست امروز تا حد زیادی شبیه هم شده‌اند.

سوسیال دموکرات‌ها از خصوصی سازی بخش‌هائی از خدمات همگانی و کاهش مالیاتها دفاع می‌کنند و حزب میانه رو از برخی از حقوق کارگران. حزب میانه رو اکنون حتی حزب جدید کارگری می‌خواند.

هر دو به دنبال رأی طبقۀ متوسطی هستند که ظاهرا اکثریت جامعه یا دست کم اکثریت رأی دهندگان را در بر می‌گیرد و برنامه‌هائی را بر می‌گزیینند که خوشایند آن باشد. نتیجه شباهت هر چه بیشتر آن دو حزب و نارضایتی رأی دهندگان از اکاسته شدن از بدیلها در عرصۀ سیاست و و ایدئولوژی زدائی از بدیلهای سیاسی است.

در مجموع، دموکراسی نمایندگی سوئد با همۀ قدمت، سرزندگی و قدرت خود، باز، در زمینۀ جذب و ادغام توده‌های مردم در ساز و کارهای خود با مشکل روبرو است. تعمیق فاصلۀ طبقاتی در جامعه بدبینی و دلزدگی لایه‌های پائینی جامعه را به همراه داشته است. دارائی ثروتمندان و در نتیجه قدرت آنها در ادارۀ جامعه و تأثیر گزاری بر تصمیم گیری‌های سیاسی افزایش یافته است و این خود بدبینی به کارآمدی دموکراسی را دامن زده است. نخبه گرائی راه یافته به جامعۀ مدنی که نشان از قدرت یابی لایه‌های گوناگون طبقۀ متوسط دارد عرصه بر حضور توده‌های مردم در حوزۀ عمومی و بحثهای همگانی تنگ ساخته است.

مسائل بوسیلۀ کارشناس بررسی می‌شود و آنها نقش اصلی را در تکوین افمار و توافق عمومی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر احزاب بیش از پیش همانند یکدیگر شده‌اند و با میانه‌روی رأی طبقۀ متوسط را می‌جویند. در یک کلمه سیاست مطرح در دموکراسی نمایندگی توان جذاب و ادغام توده‌های مردم، به ویژه لایه‌های پائین جامعه را از دست داده است.

این سیاست دیگر دارای توان، تنش، هیجان و گشودگی لازم برای شکوفائی سرزندگی توده‌های مردم نیست. لایه‌های پائین جامعه هنوز تا حد زیادی روز انتخابات پای صنوق‌های رأی حاضر می‌شوند، طبقۀ متوسط حضور گسترده‌تر و سرزنده‌تری پای صندوق‌های رأی و در احزاب، بحث‌های عمومی و جنبش‌های اجتماعی دارد، کارشناسان مدام به حضوری جدی در بحثهای همگانی دعوت می‌شوند ولی هر سه گروه باید با خود شور و انگیزه را به عرصه‌های کارکرد دموکراسی ببرند. عاملی که شور و انگیزه‌ای برای مشارکت بیافریند در خود عرصه‌های دموکراسی وجود ندارند.

در این پس‌زمینه، سیاست حسی-نمایشی موضوعیت پیدا کرده است. این سیاست ساز و کار ایجاد شور و انگیزه را در اختیار دموکراسی نمایندگی قرار می‌دهد. در گسترۀ کارکرد آن جشن-نمایش، هیجان و تعلیق به یکی از خسته‌کننده و جدی‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی (سیاست) راه یافته و آنرا جذاب می‌یابد. نهاد یا نیروئی معین عامل مطرح ساختن سیاست حسی-نمایشی و موضوعیت بخشیدن به آن نیست.

حتی بورژوازی، دولت و رسانه‌ها نیز به تنهائی کاری را در آن زمینه پیش نمی‌برند. مجموعۀ نیروهای درگیر در فرایند دموکراسی، از رسانه‌ها، احزاب و موسسات نظر سنجی گرفته تا کارشناسان، تحلیل‌گران، جنبش‌های اجتماعی و توده‌های مردم در آن نقش دارند. هر کدام از این نیروها نیز منظور خاصی از کار خود دارند. برآیند کلی کار آنها سیاست حسی-نمایشی را می‌آفرینند.

رسانه‌ها هیجان می‌آفرییند تا تماشاچی، خواننده و شنونده جذب کنند؛ احزاب در پی جذب رأی دهنده نمایش‌هائی جذاب را به صحنه می‌برند و مؤسسات نظر سنجی برای نشان دادن اهمیت کار خود و بازاریابی به گونه‌ای پی در پی فراز و فرود احزاب و سیاستمداران را در افکار عمومی مشخص می‌سازند؛ کارشناسان برای تأکید نهادن بر اهمیت کار خویش و پویائی عرصۀ مطالعۀ خود تحولات را به شکلی جذاب و پر از تعلیق جلوه می‌دهند؛ و مردم در جستجوی شور و هیجان، شناخت بدیل‌های گوناگون در انتخابات و نمایشِ خود، به گونه‌ای نمایشی، در نمایش‌های انتخاباتی شرکت می‌جویند.

پانویس‌ها:

[1]- http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_48735/cf_394/2013_-_Idrotten_i_siffror_-_RF.PDF

[2]- https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_facklig_anslutning_2012_pdf/$File/Facklig_anslutning_2012.pdf

[3]- Thomas Piketty (2014), Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press, London.

[4]- Claus Offe (1984), Contradictions of the Welfare State, Cambridge, Mass., MIT Press.

James O’Conner (1973), The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s, New York.

[5]- Jonas Linde and Gissur Erlingsson (2013), "The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden", Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 26, No. 4: 585-603.

[6]- Gustav Lidén (2013), "Supply of and demand for e-democracy: A study of the Swedish case", Information Polity 18: 217–232