اقتصاد ترکیه در شوک بحران عراق

عراق دومین بازار صادرات ترکیه پس از آلمان است. دولت آنکارا می‌کوشد زیان ناشی از هرج و مرج کنونی در عراق را با تقویت مناسبات تجاری با روسیه جبران کند.

یکه‌تازی داعش در عراق و وضعیت جنگی در این کشور، صادرات ترکیه را طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. مقایسه صادرات ترکیه در ژوئن ۲۰۱۳ با ژوئن سال جاری، ۴۶درصد کاهش نشان می‌دهد. اتحادیه صادرکنندگان ترکیه می‌گوید ضرر چند ماه گذشته بالغ بر ۲۷درصد است.

عراق بازار فروش مصالح ساختمانی، پارچه، و اقلام بسیار متنوع خوراکی ترکیه است و پس از آلمان، دومین مشتری چنین محصولاتی است.

صادرکنندگان ترکیه که تا پیش از یکه‌تازی داعش در عراق، به سادگی از مرزهای عراق عبور می‌کردند اینک باید بین ده تا ۱۱ روز پشت مرزها منتظر بمانند. این هزینه حمل و نقل و جابه‌جایی را بالا می‌برد.

یکی دیگر از زیان‌های کارفرمایان ترکیه، خوابیدن کارهای ساختمانی در عراق است. اعلام شده که ۷۰درصد پروژه‌های ساخت و ساز در عراق به خاطر شرایط جنگی و حملات داعش متوقف شده‌اند و این به بیکاری شمار زیادی از کارگران ساختمانی انجامیده است. تنها در بصره است که کارها به روال سابق جریان دارند.

دولت آنکارا نگران پروژه‌های انرژیایی خود نیز هست زیرا عراق دومین تامین‌کننده نفت خام ترکیه است. خط لوله کرکوک به بندر سیهان در ترکیه، بارها هدف حملات شورشیان قرار گرفته است. این خط لوله تاکنون از آسیب داعش در امان مانده اما دولت مرکزی عراق مخالف آن است که مقامات اقلیم کردستان مستقلا با ترکیه داد و ستد نفتی کنند.

آلمان اولین کشور واردکننده محصولات ترکیه با حجم سالانه ۱۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار است. پس از آن عراق با ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و بریتانیا با ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قرار دارند. روسیه در مقام چهارم است  با ۷ میلیارد دلار.

در دوران ده ساله زمامداری اردوغان، تجارت خارجی ترکیه با کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقای شمالی، چین و روسیه رو به افزایش بوده است. این تکاپو و رقابت، می‌تواند از جمله دلایل کند شدن مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا باشد. اتحادیه اروپا مراقب است که سقف این تجارت از توافق‌ اتحادیه با ترکیه بالا نزند. بیش از ۴۰ درصد محصولات صادراتی به بازارهای اتحادیه اروپا فرستاده می‌شوند که بازارهایی کاملا با ثبات و قابل اطمینان هستند.

در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۴، صادرات ترکیه به اروپا ۱۳ درصد نسبت به سال قبل رشد نشان می‌داد. تحرک صادراتی ترکیه با اروپا موجب شد که تراز تجاری این کشور به شکل آشکاری تغییر کند.

با این همه، تجارت خارجی ترکیه آسیب پذیر می‌ماند چرا که واردات انرژی ۶۹درصد کسری تراز تجاری را تشکیل می‌دهد.  کارشناسان اقتصادی کسری بودجه ترکیه را معادل ۸درصد تولید ناخالص ملی تخمین می‌زنند، این میزان در مقایسه ارزش واردات و صادرات معادل کسری ۶درصدی است. این میزان هرچند کمتر از سال گذشته است اما همچنان بسیار بالا محسوب می شود

برای همین ترکیه می‌کوشد از موضوع تحریم روسیه به نفع خود استفاده کند اما این تلاش می‌تواند مناسبات نه چندان حسنه آنکارا با اتحادیه اروپا را تیره‌تر کند. وزیر اقتصاد ترکیه در هفته جاری میزبان همتای روسی خود خواهد بود. قرار است این دو امکانات گسترش تجاری دو کشور را بر مبنای تحریم‌های روسیه بررسی کنند. انتظار می‌رود روسیه مواد غذایی صادراتی ترکیه را جایگزین واردات خود از اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و چین سازد.