بالاگرفتن انتقاد‌ها پیرامون اصلاحیه قانون کار

ناصر چمنی، عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ايران، گفته که دولت برای اصلاح قانون کار با نمايندگان يک تشکل رسمی کارگری وارد مذاکره شده است که سر «تشکل» و «کارگری» بودن آن ترديد جدی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، ناصر چمنی گفته «دور جديد تلاش‌ها برای تغيير قانون کار لزوماً به به نفع کارگران نمی‌انجامد.»

او با انتقاد شديد از عملکرد «مجمع عالی نمايندگان کار» تصريح کرد که اين نهاد قصد دارد برای آنکه همچنان مورد حمايت وزارت کار قرار بگيرد عليه منافع کارگران قدم بردارد و به وزارت کار برای حذف يک سری از مواد حمايتی قانون کار کمک کند.

طرح پيشنهادی وزارت کار با عنوان «مدل جديد امنيت شغلی نيروی کار و امنيت سرمايه گذاری» در روز پنجم شهريورماه طی نشست سه جانبه کارگران، کارفرمايان و دولت مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری «مهر»، بر اساس طرح جديد وزارت کار در زمينه تأمين امنيت شغلی کارگران و تأمين امنيت سرمايه‌گذاری کارآفرينان، برخی سياست‌ها مانند تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات کار و تاأمين اجتماعی، حمايت از توليد و افزايش انگيزه در امر سرمايه‌گذاری در توليد دنبال خواهد شد.

به کام کارفرمایان، به ضرر کارگران

با این حال به نظر این عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران، لفظ اصلاح را برای اطلاق به اين تغييرات نادرست دانست، چرا که تغييرات مزبور لزوماً برای همه طرفين کار، از جمله کارگران سودی به همراه نمی‌آورد. او افزود که «وقتی رئيس کار گروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از حدف يکسری از مواد حمايتی قانون کار خبر می‌دهد بدين معناست که تغييرات پيش بينی شده به سود کارفرمايان است و اصلاحی در کار نيست.»

خبرگزاری ايلنا در مصاحبه‌ای نيز که روز جمعه ۲۵ مهرماه با حسين حبيبی، دبير کانون شورای اسلامی کار استان تهران انجام داد به بررسی سويه‌های تاريک تغييرات قانون کار پرداخت. حبيبی نيز همچون چمنی تأکيد کرده است کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جديدی از دستمزد به سود کارفرمايان است.

از جمله انتقادات چمنی تغيير ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های آن است. تبصره‌ای از اين قانون می‌گويد که اگر يک کارفرما قصد اخراج کارگری را به علت قصور وی در انجام کار داشت، اخذ نظر تشکل کارگری يا شورای کار برای اخراج او الزامی است. با اين حال طرح پيشنهادی وزارت کار تلاش دارد که قدرت فسخ قرار داد کار را يکسره به کارفرما بسپارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران «ايسنا»، هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اين حال تصريح کرده است که «هيچکدام از مواد اصلاحيه قانون کار بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی به تصويب نخواهد رسيد» و به عنوان مثال تبصره فوق الذکر در ماده ۲۷ قانون کار با مخالفت گروههای کارگری و کارفرمايی به تصويب نرسيده است.