صدور قرار منع تعقيب برای رضا ضراب در ترکيه
دادستان استانبول برای تعدادی از متهمان به فساد مالی و ارتشا در ترکيه حکم منع تعقيب صادر کرد. یکی از آن افراد «رضا ضراب» شریک بابک زنجانی است.
رضا ضراب، يکی از متهمان پرونده فساد در ترکيه و از شرکای بابک زنجانی، بازرگان زندانی متهم به فساد اقتصادی در ايران، محاکمه نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، دادستان استانبول حکم منع تعقيب تعدادی از متهمان به فساد مالی و ارتشا در ترکيه را صادر کرد که «رضا ضراب» در میان آنهاست.
رضا ضراب بازرگان ايرانی‌تبار تبعه ترکيه بود که ۱۷ دسامبر سال گذشته، همراه با عده‌ای ديگر از جمله فرزندان دو وزير سابق اقتصاد و کشور ترکيه بازداشت شد. در پی اين بازداشت‌ها، بحران سياسی عميقی در ترکيه به‌وجود آمد و وزيران اقتصاد و کشور از کابينه بيرون رفتند. دولت رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير وقت و رئيس‌جمهوری کنونی ترکيه، اين اقدام را طرحی براندازانه از سوی مخالفان گولنيست خود دانست.
گولنيست‌ها به افرادی گفته می‌شود که پيروی فتح‌الله گولن، اسلام‌شناس ساکن آمريکا هستند.
به گزارش روزنامه «حريت»، ضراب علاوه بر انتقال پول به ايران، به پرداخت رشوه به نزد‌يکان اعضای دولت برای تسهيل سرمايه‌گذاری و تسريع دريافت تابعيت ترکيه برای خود و نزد‌يکانش متهم بود. اما او پس از ۷۰ روز حبس، بدون برگزاری دادگاه، از زندان آزاد شد و همسر وی همان زمان از تبرئه او سخن گفت.
علاوه بر ضراب، برای فرزندان «ظفر چاغلايان» و «معمر گولر» وزيران سابق اقتصاد و کشور ترکيه که متهم به دريافت رشوه از ضراب بودند نيز حکم منع تعقيب صادر شده‌است.
تثبیت دوباره اردوغان
همچنين به گزارش روزنامه «توديز زمان» ترکيه، ضراب در اعترافات خود از بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی، به عنوان «رئيس» خود در اين فساد مالی گسترده نام برده‌بود.
بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی، با اتهام مشابه فساد مالی در زندان ايران به‌سر می‌برد. او در دوران رياست‌جمهوری احمدی‌نژاد و به‌ادعای خود «برای دورزدن تحريم‌ها عليه ايران» به مبادلات تجاری گسترده دست زده‌بود، اما اکنون مقام‌های ايرانی مدعی‌اند که زنجانی پول هنگفتی حاصل از فروش نفت ايران را به حساب دولت واريز نکرده‌است.
گمانه‌زنی‌های بسياری درباره رابطه بابک زنجانی و مقام‌های بلندپايه دولت احمدی‌نژاد، از جمله سعيد مرتضوی، مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعی مطرح شده‌است.
«خبرگزاری کار ايران» (ايلنا)، در گزارش اخير خود در روز جمعه، ۲۶ مهرماه، به افشای ناگفته‌های پرونده مرتضوی پرداخته و نوشته‌است: «زنجانی از مرتضوی خواسته است يا بر اساس تفاهم‌نامه يک ماه قبل‌شان ۱۳۸ شرکت خدماتی و توليدی متعلق به تامين اجتماعی را به او واگذار کند يا ۴۴۲ ميليارد ين (واحد پول ژاپن) که پس از امضای تفاهم‌نامه به او پرداخت کرده است را باز پس دهد. اماه مرتضوی در حاشيه نامه زنجانی، خطاب به مدير وقت دفتر بازرسی سازمان تامين اجتماعی دستور اجرای اين تفاهم‌نامه را داده است در حالي‌که طبق اسناد بانک مسکن و نامه‌نگاری‌های متعدد اين بانک با مرتضوی، او ۱۹روز پيش از صدور اين دستور مطلع شده بود که اموال بابک زنجانی مشمول تحريم قرار گرفته‌اند و هيچ پولی بابت اين تفاهم نامه پرداخت نشده است.»
به نظر می‌رسد صدور منع حکم تعقيب برای متهمان پرونده فساد حاکی از تثبيت دوباره قدرت دولت اردوغان در سطح ملی باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.