ابراز ترديد در رأی اعتماد مجلس ايران به وزیر پیشنهادی علوم
نمايندگان مجلس روز چهارشنبه درباره رأی اعتماد به محمود نيلی احمدآبادی، گزينه وزارت علوم، تصميم خواهند گرفت اما شواهد نشان می‌دهد که مجلس تمايلی ندارد تا به وی رأی اعتماد بدهد.
نمايندگان مجلس ايران امروز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه درباره رأی اعتماد يا عدم اعتماد به محمود نيلی احمدآبادی که از سوی حسن روحانی، رئيس‌جمهور به‌عنوان گزينه وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری معرفی شده، تصميم خواهند گرفت اما شواهد نشان می‌دهد که مجلس تمايلی ندارد تا به وی رأی اعتماد بدهد.
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۷ آبان در گزارشی با عنوان «رأی اعتماد در تعليق» نوشت که صف مخالفان محمود نيلی در مجلس «بيش از موافقانش» است.
به نوشته اين روزنامه تنها در صورت «سخنرانی تأثيرگذار» حسن روحانی يا محمود نيلی ممکن است نمايندگان مجلس به گزينه وزارت علوم رأی اعتماد بدهند.
اين روزنامه در مورد فضای مجلس می‌نويسد: «گويی تکليف رأی امروز از قبل مشخص شده است؛ از همان لحظه‌ای که بعد از قرائت نامه معرفی محمود نيلی به‌عنوان وزير پيشنهادی علوم، نمايندگان در صحن علنی با "دو، دو" گفتن نشان دادند که مخالف پيشنهاد حسن روحانی هستند.»
غلامرضا اسداللهی از اعضای شورای مرکزی فراکسيون رهروان مجلس گفته که «بهتر است رئيس‌جمهور در فرصت باقی مانده در مورد ايشان تجديد نظر کند و گزينه جديد معرفی کند.»
ابوالقاسم جراره، عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان نيز گفته است: «نظر فراکسيون اصولگرايان در مورد رأی اعتماد به وزير پيشنهادی علوم منفی است و در دوره وی اوضاع بهتر از دوران وزارت فرجی‌دانا نخواهد بود.»
مخالفان نيلی از او به‌عنوان يکی از افراد فعال در «فتنه ۸۸» نام می‌برند، همان اتهامی که عليه رضا فرجی‌دانا، وزير پيشين علوم مطرح و با رأی عدم اعتماد، او را از وزارت برکنار کردند.
مقامات حکومتی ايران از اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ ايران به عنوان «فتنه» نام می‌برند.
حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگی رئيس‌جمهور ايران درباره رأی اعتماد به وزير پيشنهادی علوم در صفحه فيس‌بوکش نوشت: «نيلی احمدآبادی، وزير پيشنهادی رياست‌جمهوری نه اهل فتنه است نه بی‌تجربه و نه ناشناخته، او يک جرم بيشتر ندارد؛ دانشگاه را برای دانشگاهيان می‌خواهد نه برای سياست‌مداران.»
به‌گفته آشنا، نمايندگان مجلس امروز در رأی اعتماد به وزير پيشنهادی علوم بايد «ميان خواسته دانشگاهيان و خواسته‌های باج‌خواهان يکی را انتخاب کنند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.