صادق لاریجانی: مدعيان حقوق بشر برای جانیان ۱۷/۵ ساله دل می‌سوزانند
رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد و گفت دلیلی نمی‌بیند که فردی با سن زیر ۱۸ سال مرتکب جنایت شود و بعد قصاص نشود.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رئیس قوه قضائیه ایران پيش‌نويس قطعنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد و از اعدام افراد زير ۱۸ سال دفاع کرد.
صادق لاريجانی در جلسه چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه با مسئولان بلندپایه قضائی، پيش‌نويس قطعنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی کانادا به کميته حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، تکرار گزارش‌های چندی پيش بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دانست و مدعی شد که ایران به این گزارش‌ها به‌شکل «مستدل» پاسخ داده است.
اعدام کودکان زير ۱۸ سال؛ «دروغ محض»
وی در این‌باره به دو مورد اعدام کودکان زير ۱۸ سال و محدودیت زنان اشاره کرد و گفت: «اعدام کودکان زير ۱۸ سال دروغ محض است؛ اما ما دليلی نداريم وقتی شخص ۱۷/۵ ساله جنايتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسيده است حق اوليای دم برای قصاص را ناديده بگيريم.»
احمد شهید مهرماه سال جاری در ششمین گزارش خود اعلام کرد که بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. وی همچنین گفت در سال ۲۰۱۴ هشت نوجوان که سن آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بوده است اعدام شده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارشی که شهریورماه سال جاری منتشر شد، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز کرده بود.
سال‌هاست که اعدام کودکان در ایران محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران است.
فعالان حقوق کودک با استناد به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، خواستار آن هستند که جمهوری اسلامی به اعدام کودکان پایان دهد. با این وجود دستگاه قضائی ایران با توسل به آنچه قانون شرع اسلام می‌نامد، ادعا دارد که در ایران هیچ کودکی اعدام نمی‌شود. آن‌ها نوجوانان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارند و بعد از آن حکم اعدامشان را با تصمیم اولیای دم، اجرا می‌کنند.
صادق لاريجانی در سخنان امروز خود افزود: «جای سئوال دارد مدعيان غربی حقوق بشر که برای يک جانی ۱۷/۵ ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد.»
«مگر محدوديتی در مورد زنان وجود دارد؟»
رئیس قوه قضائیه ایران همچنین به يکی از بندهای پيش‌نويس قطعنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: «از ما خواسته شده است محدوديت‌های زن‌ها در دانشگاه‌ها و تصدی مناصب را برداريم که بايد پرسيد مگر محدوديتی در اين زمينه وجود دارد؟»
وی افزود: «اکنون بانوان در عرصه تحصيل و تدريس، همچنين در دولت، مجلس و قوه قضائيه حضور دارند.»
رئیس قوه قضائیه ایران در حالی این سخنان را بیان می‌کند که هیچ زنی در ایران جزو «رجل سیاسی» محسوب نمی‌شود و به همین دلیل بنا به تشخیص شورای نگهبان حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. همچنین نقش زنان در دولت و نهادهای دولتی همچنان بسیار محدود است و بسیاری از دختران به دلیل سهمیه‌بندی جنسیتی و قوانین مربوط به پذیرش بومی‌سازی در سال‌های اخیر از حق تحصیل بازمانده‌اند.
در نشست مسئولان بلندپایه قضائی، محمدجواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نیز در گزارشی سفر هيأت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را «موفقیت‌آمیز» توصیف کرد و گفت این هیأت «به تمامی اتهامات و شبهات مطرح شده عليه ايران» پاسخ گفته است.
بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر ایران، روز ۳۱ اکتبر سال جاری، در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران در نهایت تصمیم‌گیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای ۱۰۸ کشور را به تعویق انداخت. این کشورها ۲۹۰ توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند.
نظرها
hasani
نرگس محمدی در نامه ای موارد بازجویی را تبیین کرد آقای روحانی! نهادهای امنیتی شما حرکت های مدنی را سرکوب می کنند ...... روز شنبه 17/8/93 به درخواست آقای صلواتی و به دستور بازپرس محترم شعبه 2 دادسرای شهید مقدس- اوین- در اختیار بازجویان نیروهای امنیتی قرار گرفتم تا به قول خودشان تحقیقات پرونده ام کامل شود. این پرونده از 24/12/92 و پس از ملاقات با خانم اشتون توسط نهادی امنیتی گشوده شد و سیر قضایی آن از اردیبهشت سال 93 تا کنون ادامه یافته است. روز شنبه از ساعت 10 تا 4 و نیم بعد از ظهر بازجویی شدم که نکاتی را نه به لحاظ پرونده و مسایل شخصی بلکه به موجب اهمیت آن برای فعالان مدنی و دولت اعتدال یادآور می شوم. 1- حدود 45 سؤال کتبی از من پرسیده شد !!! که همه سؤالات پیرامون فعالیت اینجانب در نهادهای مدنی بود؛ به گونه ای که حتی یک سؤال خارج از چارچوب فعالیت های مدنی ام مطرح نبود. اما آنچه تعجب من را برانگیخت، این مسئله بود: در حالی که در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت ها به دنبال سوق دادن فعالیت های شهروندان به مدار فعالیت های مدنی هستند تا با فاصله گرفتن از این نوع فعالیت ها به حرکت های افراطی، هرج و مرج طلبانه و زیر زمینی و غیر قابل کنترل و پیش بینی روی نیاورند و در کنار دولت در جهتی هدفمند برای توسعه کشور تعریف و فعال شوند، اما رفتارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خروج فعالان مدنی از این مدار می انجامد. اعمال فشارهای امنیتی، روحی و روانی و اجتماعی می تواند به انحراف و خارج کردن شهروندان از مدار فعالیت های مدنی بیانجامد و برخی را به انفعال یا اتخاذ حرکت های تند و افراطی وادار کند که خطری بس جدی است........ حال جای طرح این سؤال است که چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عاملان و آمران اسید پاشی، معترضان به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفته اند؟ آیا در این قضیه در هر صورت، زنان قربانیان خشونت اند؛ گاه در مقام قربانی اسید پاشی و گاه در مقام معترضان به اسید پاشی؟ .................. شما وعده هایی به ملت داده اید و ملت عهدی با شما بسته اند. شما موظف به اجرای قانون اساسی هستید و مردم نظاره گر هستند و خواسته های خود را مطالبه می کنند. ملت ایران با تدبیر و شعور گامی به جلو نهاده و با ایمان بر سر میثاق خود ایستاده اند و شما بر اساس سوگند و انجام وظیفه تان می بایست با اقتدار و پی گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده هایتان باشید. یکی از وعده های شما تحقق جامعه مدنی است که متأسفانه نهادهای امنیتی و به ویژه نهاد امنیتی دولت، امکان تثبیت و گسترش فعالیت های مدنی را نمی دهند. گویی این نهادها فعالیت مدنی را مترادف با فعالیت ضد امنیتی فرض کرده و قصد دارند تا اندک رمق باز مانده این نهادها را که از طوفان دولت سابق، جان به در برده است را بگیرند.....
علی
به هر حال عدد 18 مثل هر عدد دیگری قراردادی است. ضمن اینکه سن مسوولیت کیفری در سوئیس 7 سال است. از سوی دیگر آمریکا هم با رعایت کلی «تحفظ» کنوانسیون حقوق کودکان را امضا کرده. مثل ایران. یکی از تحفظات ایران هم مغایر نبودن مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی است.