کنگره تازه آمریکا و تقویت احتمال شکست مذاکرات اتمی

با آغاز به کار کنگره جدید آمریکا، که اکثریت جمهوریخواهان بر آن تسلط دارند، دولت اوباما در پیشبرد برخی از طرح‌های اساسی خود با مشکلاتی روبرو خواهد بود. یکی از این مشکلات به سرانجام رساندن مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران به روال یک ساله سابق است که ویژگی اصلی آن صحبت بر سر نکات جزیی، بدون کسب نتایج کلی بوده است.

به نظر می‌رسد کسانی که از روز سه شنبه ۶ ژانویه بر کرسی‌های سنای آمریکا تکیه زده‌اند، تصویر دیگری از مفهوم «توافق» میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دارند. خواست و برداشت آنها چیست؟ چه هدف‌هایی را جستجو می‌کنند و تا چه حد توانایی تاثیرگذاری اساسی بر روند مذاکرات بر سر پرونده اتمی ایران را دارند؟ این نوشتار به پرسش‌های فوق می‌پردازد.

نقش کنگره در ساختار قدرت

آن چه به عنوان «کنگره آمریکا» معرفی می شود متشکل از دو نهاد قانونگذاری در این کشور است: مجلس نمایندگان با ۴۳۵ نماینده و سنای آمریکا با ۱۰۰سناتور از پنجاه ایالت آمریکا. در حال حاضر دو حزب اصلی این کشور، یعنی حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه، اکثریت مطلق کرسی‌های این دو مجلس را در اختیار دارند و جای اندکی را به نمایندگان مستقل داده‌اند.

در مجلس نمایندگان آمریکا حزب جمهوریخواه با ۲۴۶ کرسی، دارای اکثریت در مقابل ۱۸۸ کرسی حزب دمکرات است. در مجلس سنای آمریکا حزب جمهوریخواه با ۵۴کرسی اکثریت این مجلس قدرتمند را در دست داشته و به حزب دمکرات فقط ۴۴ کرسی رسیده است. دو کرسی نیز در اختیار سناتورهای مستقل است.

این ارقام بیان می‌کند که جمهوریخواهان قادرند از این پس، هر پیشنهادی را با اکثریت نسبی ۵۱ رای به عنوان لایحه به صحن مجلس ببرند. آن گاه به حداقل ۶۰ رای نیاز دارند که آن را به تصویب رسانده و به قانون تبدیل کنند.

البته قوانین مصوبه توسط رئیس جمهور قابل وتو هستند. نمایندگان سنا می‌توانند با به دست آوردن دو سوم آراء به اضافه یک، یعنی ۶۷ رای، قانونی را به تصویب برسانند که رئیس جمهور، طبق قانون اساسی، حق وتوی آن را ندارد.

باراک اوباما در طول شش سال ریاست جمهوری خود تا به حال دوبار از این اختیار استفاده کرده است. اما شاید در دو سال آخر ریاست جمهوری خود به این حق بیشتر احتیاج داشته باشد.

این اعداد نشان می‌دهند که از این پس جمهوریخواهان با همراه کردن تنها شش نماینده غیر جمهوریخواه، می‌توانند هر لایحه‌ای را به قانون تبدیل کنند و با داشتن فقط سیزده نماینده غیر جمهوریخواه، هر لایحه‌ای را به قانون غیر قابل وتو مبدل سازند. باید افزود که مجلس نمایندگان به طور معمول و به ویژه در مسائل سیاست خارجی، دفاعی و امنیت ملی، خط راهبردی سنای آمریکا را دنبال می‌کند.

موضوع اصلی چالش کنگره و کاخ سفید

موضوعات متعددی به گفته کارشناسان در دو سال آینده محل اختلاف میان رئیس جمهور دمکرات آمریکا از یکسو و کنگره زیر دست جمهوریخواهان از سوی دیگر خواهند بود. از آن جمله‌ هستند لایحه بهداشت عمومی آمریکا که برای اوباما و حزب دمکرات در انتخابات آتی نقش حیاتی دارد، طرح مهاجرت که میلیون‌ها مهاجر غیر قانونی را مقیم آمریکا می‌سازد، پاره‌ای از لوایح محدودیت‌آفرین در زمينه محیط زیست و نیز مقررات ناظر بر تجارت و فعاليت شرکت‌های بزرگ اقتصادی در جهت استقرار انضباط مالی.

اما آرایش نیروهای کنونی در موضوع ایران و مذاکرات اتمی نیز نقش مهمی دارد. آمریکا در میان گروه ۱+۵ جایگاهی کلیدی دارد. باراک اوباما برای نشان دادن قاطعیت خود در به ثمر رساندن این گفتگوها از هیچ فرصتی کوتاهی نکرده است. او با تصمیم تاریخی برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا، کوشید اقتدار و قاطعیت خود را به سنای از این پس زیر نظر اکثریت جمهوریخواه نشان دهد. این امر البته خشم جمهوریخواهان را بیشتر برانگیخت.

موضوع حل و فصل معضل اتمی ایران اما چیزی نیست که جمهوریخواهان حاضر به سازش بر سر آن باشند. پارامتر فراملی که در این میان بر عملکرد کنگره سایه خواهد افکند، اراده نیروهای دست راستی اسرائیل برای به شکست کشاندن این مذاکرات است. این اراده از طریق لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا در قالب گرایش‌های سیاسی واضح، برجسته و قوی طرفدار تل آویو در سنای آمریکا تبلور می‌یابد.

در این زمینه بهترین مثال، سخنان سناتور معروف و پرنفوذ آمریکایی لیندسی گراهام در دیدار اخیر خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. او در این ملاقات به روشنی تبعیت خود و همراهانش از خط اسرائیل در دو موضوع برخورد قاطع با فلسطینی‌ها و نیز عدم نرمش و انعطاف در مذاکرات اتمی ایران را بیان کرد.

او گفت:«من اینجا آمده‌ام که به شما بگویم کنگره از شما پیروی می‌کند. ژانویه سال آینده، درباره طرح کورت-منندز رای گیری می‌شود، طرح تحریم دو حزبی که می‌گوید اگر ایران از میز گفتگوها دور شود، تحریم‌ها بار دیگر اعمال می‌شود. بسیار مهم است که ایرانیان بدانند از دیدگاه آمریکا، تحریم‌ها به جای خود هستند و خواهند بود. از این رو، ما از مشاوره ‌های شما استفاده می‌کنیم و کنگره با هوشیاری، تحریم‌ها را دنبال می‌کند.»

به این ترتیب او به طور صریح همسویی اکثریت جدید و حتی همراهی اعضای حزب دمکرات در کنگره تازه را با خط استراتژیک اسرائیل در مورد پرونده ایران بیان کرد.

طرح جدید تحریم‌ها

طرح کورت-منندز، طرحی است در ۵۲ صفحه که مجازات‌های تازه‌ای را برای ایران در نظر می‌گیرد. این که این مجازات‌ها در چه شرایط و چه بازه زمانی اعمال شوند جای بحث دارد، اما این طرح در صورت تبدیل به قانون، تیم مذاکره کننده آمریکا را در مقابل تیم ایرانی در یک موضع سخت و تهاجمی قرار می‌دهد. امری که تاکنون تیم مذاکره کننده زیر نظر جان کری و وندی شرمن تلاش می‌کرد از آن بپرهیزد.

این لایحه، طرف ایرانی را در موقعیتی قرار می‌دهد که انتخاب‌های کمتر و قید و بندهای بیشتری را ببیند. به طور مثال، اگر طرف ایرانی بخواهد مذاکرات را نیمه تمام بگذارد، این قانون پیش‌بینی می‌کند که نه فقط موارد کاهش یافته تحریم‌های قبلی به جای خود بازگردند، بلکه بلافاصله تحریم‌های تازه‌ای نیز به آن اضافه شود. این سری آخر تحریم‌ها با هدف فروپاشاندن اقتصاد نزار و ضعیف شده ایران در نظر گرفته شده‌اند.

پاره‌ای دیگر از بندهای این لایحه برمی‌گردد به این که تیم مذاکره کننده آمریکایی نتواند به راحتی و یا پشت درهای بسته با واگذاری برخی امتیازات سرانجام ایران را به قبول توافقنامه جامع متقاعد سازد. برای این منظور و در صورت تصویب لایحه فوق، تیم مذاکره کننده تحت نوعی مکانیزم نظارتی قرار می‌گیرد که دست کنگره را در پذیرش یا عدم پذیرش مفاد توافقنامه باز می‌گذارد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد امتیازی از سوی آمریکا واگذار شود کنگره برای خود نقش مشاورتی در این باره را قائل خواهد شد. وزارت خارجه وظیفه می‌یابد که هر چه بیشتر و دقیق‌تر به کنگره گزارش داده و حتی کسب تکلیف و اجازه کند.

لیکن حساس‌ترین ماده‌ای که در این طرح پیشنهاد شده، موردی است که سرمایه‌گذاری اخیر لابی اسرائیل در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را که سبب افتادن اکثریت کنگره به دست جمهوریخواهان شد، توجیه می‌کند. در قالب زیربند ۵ از بند C ماده دوم این طرح پیش‌بینی شده است که «در صورتی که اسرائیل مجبور به استفاده از اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران شود، ایالات متحده آمریکا باید پشتیبانی نظامی لازم از این کشور را به عمل آورد.»

به نظر می‌رسد در نهایت این بند است که موضوع کلیدی تمامی این رفت و برگشت‌های دیپلماتیک و انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اسرائیل، از طریق کنگره آمریکا، کاخ سفید را دور زده و رهبری این کشور را، به طور ناخواسته در کنار خود قرار می دهد. فراموش نکنیم که کسانی که به دنبال تبدیل این طرح به قانون هستند تمامی تلاش خود را متمرکز ساخته‌اند که این قانون به صورت غیر قابل وتو مورد تصویب قرار گیرد. یعنی با جلب حمایت حداقل ۱۳ نماینده دمکرات در سنای آمریکا این قانون با رای بالای ۶۷ سناتور به تصویب برسد و برای قوه مجریه آمریکا حالت غیر قابل وتو و در واقع الزام‌آور بیابد.

چندی پیش مارک کرک سناتور جمهوری خواه ایالت ایلی‌نویز اطمینان داد که به اندازه کافی حمایت دمکرات‌ها را برای تصویب این قانون به شکل غیر قابل وتو به دست آورده است.

قرار است پس از تصویب قانونی مربوط به یک خط لوله نفت جدید از کانادا به آمریکا، دومین موضوع مورد بحث سنای آمریکا، لایحه جدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها درباره مذاکرات اتمی ایران باشد.

به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که شرایط نامعلوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ یک به زودی می‌تواند تحت تاثیر آن چه در کنگره آمریکا مطرح و تصویب می‌شود، متزلزل‌تر‌ شود. به عبارت دیگر هفت ماه زمان تمدیدی مذاکرات می‌تواند حتی قبل از رسیدن به نیمه خود از حیز انتفاع ساقط شده و تبدیل به یک دوره تشدید تحریم‌ها، علنی شدن شکست و ترک مذاکرات گردد.

موضع اخیر رئیس جمهور فرانسه در قبال ایران از یکسو و تشدید درگیری‌های جناحی در درون نظام حاکم بر کشور نشان می‌دهد که پرونده اتمی ایران، پتانسیل بیشتری برای رسیدن به بن‌بست دارد تا حل و گشایش. این آن چیزی است که در ماه‌های پیش رو آشکار می‌شوند. آن چه به نظر می‌آید این که کنگره جدید، به جای تلاش برای به ثمررساندن مذاکرات و حل دیپلماتیک معضل اتمی ایران، بیشتر مایل به به شکست کشاندن این مذاکرات است.

آیا همسویی تاریخی این اکثریت جمهوریخواه در کنگره با صنایع تسلیحاتی آمریکا از یکسو و با جناح راست اسرائیل از سوی دیگر، تاییدی بر این مدعا خواهد بود؟ این را در آینده نه چندان دور خواهیم دید.