پيگيرد قضايی فرمانده پيشين پليس ايران به سبب تهمت به قوه قضائیه

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده پيشين پليس ايران مورد پيگيرد قضايی قرار می‌گيرد. او متهم شده که به قوه قضائيه «تهمت زده است.»

محمدرضا ساکی، مشاور معاون‌ حقوقی رئيس قوه‌قضاييه به روزنامه قانون گفته که «احمدی مقدم بابت ادعايی که مطرح کرده قطعا بايد پاسخگو باشد. اگر اصل ادعا صحت داشته باشد بايد ادعای خود را به اثبات برساند وگرنه تحت عنوان افترا به دستگاه قضايی قابل تعقيب خواهد بود.»

احمدی مقدم هفته گذشته در يک برنامه تلويزيونی خبر داد که در خصوص پيگيری پرونده فساد اقتصادی در بنياد تعاون ناجا نه تنها تهديد شده بلکه «صاحبان قدرت پشت پرده اين پرونده»، با پول قاضی پرونده را تغيير داده‌اند.

به گفته ساکی، قوه قضائيه در اين مورد ساکت نمی‌نشيند و حتماٌ موضوع را پيگيری و از افراد برای اثبات ادعای خود دعوت خواهد کرد.

او افزوده که «قوه قضاييه بدون هيچ‌گونه مماشات و اغماضی با فرد اتهام زننده برخورد خواهد کرد.»

پيش از اين در ۲۹ ارديبهشت‌ماه سال جاری وب‌سايت کلمه نوشته بود که اسماعيل احمدی مقدم به‌دليل فساد مالی «هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی در بنياد تعاون نيروی انتظامی» برکنار شده است.

سرتيپ پاسدار حسين اشتری از تاريخ ۱۸ اسفند ۹۳ به‌فرمان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی جايگزين احمدی مقدم شد و فرماندهی نيروی انتظامی ايران را بر عهده گرفت.

سعيد منتظرالمهدی، سخنگوی نيروی انتظامی روز يکشنبه ۱۷ خردادماه از دستگيری چند نفر در پيوند با پرونده فساد مالی بنياد تعاون نيروی انتظامی خبر داد.

رسانه‌ها به تازگی گفته بودند که احمدی‌مقدم مدتی در بازداشت بوده اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه اين خبر را تکذيب کرد.