زبان در نظام اسلامی: چگونه توسعه‌نیافتگی را توسعه بخوانیم

شیوه ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی علی خامنه‌ای، رهبر نظام اسلامی، نشان می‌دهد که در ورای واژگان و تعابیر به کار رفته در آن، توسعه ایران از نگاه نظام اسلامی چه معنایی دارد و تا چه اندازه از معنای رایج "توسعه" در جهان بیگانه است.

او روز سه‌شنبه ۹ تیرماه در ابلاغ سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه به حسن روحانی، گفته است این برنامه بر پایه سه محور "اقتصاد مقاومتی"، "پیشتازی در عرصه علم و فناوری" و "تعالی و مقاوم‌‌سازی فرهنگی" تدوین شده است.

در شرایط عادی و در جامعه‌ای عادی، انتظار می‌رود که هر کلمه در معنای رایج خودش به کار رود. در نظام نشانه‌شناسی زبان، کلمات دال‌هایی هستند که به مدلول‌های مشخصی ارجاع می‌دهند. مثلا اگر کسی به شما بگوید "درخت"، شما به طور طبیعی و بر اساس قراردادی همگانی درکی جز "درخت" نخواهید کرد؛ اما اگر گوینده بگوید "درخت" اما از این کلمه "تبر" را مراد کند، شنونده یا منظور گوینده را نمی‌فهمد و یا در استنباط سخن و منظور او دچار سوءتفاهم‌هایی بنیادین خواهد شد.

در چنین شرایطی یک راه عملی، بررسی مدلول‌ها و تطابق دال‌ها با آنهاست. بررسی سابقه به‌کارگیری زبانی چنین عامدانه واژگون شده و مقلوب، می‌تواند زمینه‌ای باشد برای درک آنچه اکنون گفته می‌شود و قرار است در آینده تحقق یابد.

قدرت از جمله با مصادره زبان، خود را نمودار و تثبیت می‌کند تا ارزش‌ها و منافعش را پاس بدارد. هر چه نظام سیاسی ایدئولوژیک‌تر، بسته تر و تمامیت‌خواه‌تر است، روند مصادره زبان را با شدت و حدت بیشتری انجام می‌دهد.

نظام اسلامی مستقر در ایران نه تنها از این قاعده برکنار نیست، بلکه یکی از نمونه‌های بارز مداخله هدفمند و روشمند قدرت حاکم در زبان است. این مداخله و مصادره به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌گیرد از جمله از طریق حذف، در هم ریختن ساختار زبان و قراردادهای موجود، قلب مفاهیم و واژگان و الصاق معانی ناهمخوان به اصطلاحات و ترکیبات موجود و ابداع اصطلاحات و ترکیباتی که نهایتاً فاقد معنا و کارکرد هستند.

آزادی، انتخابات، حقوق بشر، عدالت، جامعه مدنی، دموکراسی و مردم‌سالاری و ... تنها نمونه‌هایی از انبوه مفاهیم و واژگانی هستند که در ادبیات نظام اسلامی، معانی یکسره متفاوت و گاه متضادی با معانی رایج این تعابیر و اصطلاحات یافته‌اند.

سندی برای توسعه‌نیافتگی

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مبنای تدوین قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه ایران خواهد بود. نگاهی به وضعیت کنونی ایران در همه وجوه و زمینه‌ها پس از اجرای پنج برنامه پنج ساله توسعه، خود به تنهایی کافی است تا معنای توسعه مطلوب نظام اسلامی را آشکار کند.

سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی علی خامنه ای، در ۸۰ بند و در هشت سرفصل در امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» تنظیم شده است.

به این ترتیب، در گام اول، با حذف امری چون «سیاست داخلی»، اصولاً و به طور مطلق جایی برای توسعه سیاسی کشور و مفاهیم و حوزه‌های مربوط به آن نظیر فعالیت آزاد احزاب، برگزاری انتخابات آزاد، حق نقد حاکمان و ضرورت پاسخگویی آنان، آزادی‌های سیاسی و شهروندی و مدنی، حقوق ملت، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و تمامی دیگر شاخص‌های شناخته شده برای توسعه‌یافتگی سیاسی در نظر گرفته نشده است.

به سخن دیگر، از نگاه رهبر و حاکمان نظام اسلامی، اصولا مقوله‌ای به نام توسعه سیاسی نه معنایی دارد و نه ضرورتی. اما این حذف، به هیچ روی به معنای غفلت حاکمان از مقوله توسعه سیاسی و مسایل مربوط به آن نیست. این حذف به زبان بی‌زبانی، بیانگر اراده و قصد حاکمیت برای بسته‌تر کردن فضای سیاسی، و تثبیت و تعمیق وضعیت فعلی است.

دامنه حذف‌ها، البته محدود به توسعه سیاسی نیست و شامل بسیاری از مسایل مبرم و حاد و مشکلات جدی کشور در حال حاضر و در آینده می‌شود، اما حتی در مواردی نیز که در این سند از آنها نام برده شده، روند حذف آگاهانه به کار گرفته شده است.

به عنوان نمونه، در فصل «حقوقی و قضایی» به مواردی نظیر حقوق زندانیان، حق برخورداری از وکیل مدافع، تشکیل دادگاه‌های علنی، انحلال دادگاه‌های ویژه، جلوگیری از مداخله مستقیم در ساز و کار قوه قضاییه و مخدوش کردن استقلال آن، اشاره‌ای نشده است.

یا به عنوان یک مثال دیگر، در بخش امور اقتصادی، مطلقاً اشاره‌ای به ضرورت پایان دادن به عملیات اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی با استفاده آنان از موقعیت و رانت ویژه، جلوگیری از حضور و فعالیت انحصاری نهادهای حکومتی در عرصه اقتصاد، ضرورت شفافیت مالی سازمان‌ها، نهادها و بنیادهایی که به طور مستقیم زیر نظر رهبر نظام اسلامی قرار دارند و از آن مهم‌تر ملزم شدن این بنیادها و مؤسسات به پرداخت مالیات به دولت و ... نشده است. اما فارغ از این شیوه که به معنای تأیید عملکرد کنونی حاکمیت و توصیه به تداوم آن است، در سند ابلاغ شده به برخی موارد اشاره شده است.

دقت در این سیاست‌های محوری در هر یک از هشت فصل یاد شده نیز به خوبی نشان می‌دهد که اگر چنین برنامه‌ای عملی شود، ماحصل هیچ شباهتی با وضعیتی که در جهان از آن به عنوان توسعه و توسعه‌یافتگی یاد می‌شود، نخواهد داشت.

به عنوان نمونه، در فصل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت یا در حقیقت اینترانت ملی) و تأمین امنیت آن، و تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و نیز بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی از جمله شاخص‌های توسعه‌یافتگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قلمداد شده است.

به سخن دیگر، نه افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تسهیل دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات و داده‌ها، رفع موانع موجود و ... بلکه فیلترینگ، جلوگیری از دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات و جدا شدن از شبکه جهانی و محصور ماندن در شبکه بسته و کاملاً تحت کنترل در داخل کشور، هدف و شاخص توسعه‌یافتگی عنوان شده است. بررسی عملکرد پیشین و کنونی نظام اسلامی نیز تایید می‌کند که مراد و منظور و مطلوب رهبران نظام از "توسعه" چیست.

یا در فصل امور سیاست خارجی، هیچ اشاره‌ای به ضرورت بهبود روابط منطقه‌ای ایران و کاستن از تنش با همسایگان و قدرت‌هایی که قابلیت و توان تأثیرگذاری مستقیم بر وضعیت کشور و شهروندان را دارند نمی‌شود، اما به طوری مبهم و کلی بر " حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ آسیای جنوب غربی" تأکید می‌شود بی‌آنکه بر کسی روشن باشد که این دستاوردها تا امروز چه بوده است.

یا در فصل امور علم، فناوری و نوآوری، به عنوان نمونه از نابودسازی و حذف علوم انسانی اینگونه یاد می شود:" تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی."

در فصل امور فرهنگی نیز، که از نگاه رهبر نظام بیشتر به امور دفاعی و امنیتی شباهت دارد، از مقاوم‌سازی فرهنگی سخن می‌رود زیرا، اگرچه او دیگر پس از قضایای مربوط به سعید امامی و قتل روشنفکران و دگراندیشان از اصطلاحاتی چون "هجمه و تهاجم فرهنگی" استفاده نمی‌کند، اما همچنان فرهنگ را عرصه نبرد مردمان و شهروندان می‌داند.

بر پایه چنین نگاهی است که سانسور تشویق و اعمال آن ضروری محسوب می‌شود؛ سانسوری که از حذف واژه تا حذف نویسنده مخالف و یا حتی ناهمسو با نظام اسلامی گسترده است.

به این ترتیب، شاخص توسعه‌یافتگی فرهنگی در نظام اسلامی نیز چنین تعریف می‌شود:" ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی" که البته معنای واقعی آن در ترجمه‌ای درست چنین خواهد بود: ارایه و ترویج سبک زندگی مطلوب نظام اسلامی.

در چنین بستری است که به صراحت "حمایت مادی و معنوی" از هنرمندان خودی و نهادهای حکومتی که "به طور شایسته برای تبیین ارزش‌‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی" تلاش می‌کنند، شاخص و هدف توسعه فرهنگی بازنموده می‌شود.
ذهنیت حاکمان: مشکل اصلی

به این ترتیب، جدا از موانع ساختار و عینی که اصولاً تحقق رشد هشت درصدی و دیگر اهداف مورد نظر در برنامه ششم توسعه را با اما و اگرهای بسیار جدی مواجه می‌سازد، ذهنیت و دیدگاه حاکم بر نظام اسلامی و تلقی و درک آنان از "توسعه" خود از اصلی‌ترین موانع توسعه ایران محسوب می‌شود.

ایده برنامه‌های پنج ساله توسعه نظام اسلامی عموماً و البته با در نظر گرفتن تفاوت ایدئولوژیک نظام‌های حاکم، با الهام از برنامه‌های پنج ساله اتحاد جماهیر شوروی و چین برای جبران خسارات ناشی از جنگ و عقب‌ماندگی اقتصادی و صنعتی کشور اجرایی شد و به نوعی پس از وقفه‌ای یک دهه‌ای در اجرای برنامه‌های عمرانی کشور در پیش از انقلاب، جایگزین این برنامه‌ها شد.

اما جنبه پررنگ ایدئولوژیک حتی موجب ناکامی در دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر که محور اصلی برنامه‌های پنج ساله توسعه بوده، شده است.

با چنین پیشینه‌ای دشوار نیست که دستاوردهای برنامه‌ای را پیش‌بینی کرد که اهدافش در دیگر برنامه‌های توسعه در سطح جهان، خود از شاخص‌ها و معیارهای توسعه‌نیافتگی محسوب می‌شوند.

در همین زمینه:

فرهنگ و مهندسی ولایی

آیین‌نامه سانسور برای سبک زندگی تصویب شد