توافق، نان، صلح و آزادی

از اولین روزهای برملا شدن پرونده‌ی هسته‌ای ایران در آن سوی مرزها، حرف و حدیث ها، مخالفت‌ها و موافقت‌ها و حجم بسیار زیاد تحلیل‌ها و اظهار نظرها، گاه متضاد و حتی متناقض در رد و یا تایید برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی بر سرخط تریبون‌های حزبی و گروهی، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش بسته است. در اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی و بعد از هزینه‌های کلانی که بر مردم تحمیل شد بالاخره حاکمیت ج. ا پذیرفت که با نرمش قهرمانانه و پایان بخشیدن به سیاست بحران آفرینی (که در خود حاکمیت اجماعی بر سر زمان ادامه‌ی آن وجود نداشت) پای میز مذاکره با قدرت‌های غربی بنشیند و بعد از کش و قوس‌های فراوان در طی فرآیند مذاکرات در نهایت بین طبقات حاکمه‌ی ایران و سرمایه داری جهانی و در راس آن ایالات متحده توافق همه جانبه‌ای نوشته شد.

در این میان و در بین تمام این حجم انبوه تحلیل و تفسیر آنچه که حائز اهمیت می‌باشد اولا معنا و ماهیت طبقاتی این توافق و ثانیا فضای سیاسی ای است که بعد از این توافق هسته‌ای چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه‌ای و ملی پیش روی فعالان سیاسی و مدنی قرار خواهد گرفت! ترسیم افق رهایی بخش بدون دیدن و تحلیل دقیق فضای سیاسی و اجتماعی بعد از توافق احتمالی جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی که تغییراتی را در آرایش و رفتار نیروهای سیاسی حاکم و توازن طبقاتی ایجاد خواهد کرد و خود به خود میدان مبارزه‌ی سیاسی را دگرگون خواهد کرد، عملا غیر ممکن خواهد بود. آن چه در پی می‌آید طرح بحثی برای شناخت ماهیت توافق هسته‌ای و تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی بعد از آن.

تزهای کلی برای تحلیل توافق هسته‌ای و ترسیم فضای ایجاد شده‌ی بعد از آن:

مسیری که به توافق هسته‌ای منجر شد

۱. برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای برای گرفتن تضمین امنیتی توسط جمهوری اسلامی و تنها راهی بود که حاکمیت می‌توانست خود را به نظم بین‌المللی تحمیل کند. هدف از سرمایه گذاری حکومت در ایجاد زیرساخت های تولید انرژی هسته ای و تبدیلش به بحرانی جهانی، تولید کالایی بوده که از قبل ارزش مبادله ای که عایدش می شود توان آن را پیدا می کند که از بحران های داخلی عبور کند. مهمترین آن‌ها ترمیم مشروعیت اجتماعی مخدوش شده از طریق طرح خطر جنگ و تقویت هویت سازی هایی است که خطر جنگ به خودی خود می تونه در هر جامعه ای ایجاد کند.

۲. در بعد از دوم خرداد ۷۶ و قدرت گیری اصلاح طلبان در ایران، جناح طرفدار غرب در جمهوری اسلامی که می‌خواست به هر قیمتی به دولت‌های غربی نزدیک شود عملا در تعریف سیاست‌های عملی بهبود روابط با غرب و به رسمیت شناخته شدن از جانب سرمایه داری جهانی ناموفق شد. یکی از مهمترین مصادیق این سیاست همکاری ایران با آمریکا در جنگ افغانستان بود. در حالیکه جناح پرو غرب فکر می‌کرد همکاری نظامی و امنیتی با ناتو از طرف دولت‌های غربی و علی الخصوص آمریکا دیده شده و سبب ساز پاسخ مثبت متقابل از طرف آن‌ها می‌شود، جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا، ایران را محور شرارت اعلام کرد و خط بطلانی بر امیدهای آنان کشید. در اینجا بود که جمهوری اسلامی (با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد) پروژه‌ی به چالش کشیدن غرب را کلید زد. قماری که از منظر منافع جمهوری اسلامی تا حد زیادی موفق بود و بعد از سال‌ها کشمکش در نهایت در دولت اوباما گزینه‌ی رژیم چنج کنار گذاشته شد. اما این سال‌ها در درون جمهوری اسلامی هم بدون بحران طی نشد.

۳. سرمایه داری ایران چاره‌ای غیر از همسو شدن با رقبا و شرکای بین المللی و سرمایه‌ی جهانی نداشته و سیاستمداران ایالات متحده و متحدان سیاسی و اقتصادی اش هم منافع استراتژیک و ژئوپولتیک خود را در مهار ایران و افسار زدن بر حاکمیت آن و ایجاد امکان‌های سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع انرژی ایران در منطقه دیده‌اند. توافق هسته‌ای بعد از تمام فراز و نشیب‌ها اینجا و اکنون ارتباط با غرب را در یک زمینه‌ی تاریخی برای حاکمیتی که سال‌ها در لفظ برای غرب شاخ و شانه کشیده است موجه جلوه می‌دهد. زمینه عادی سازی روابط با بانک جهانی و همتای اروپایی اش IMF و ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را هموار می کند و از همه مهمتر به واسطه ترمیم روابط با غرب، امکان توسعه همکاری های اقتصادی قانونی ابر سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم می شود و این مشکل سر ریز کردن اختلاس های عظیم مالی را به شکلی حقوقی حل می کند.

۴. امریکا برای حفظ موازنه قدرت در خاور میانه می‌خواهد پای ایران را بیشتر و قانونی تر به بازی بکشد و آنرا تا جای ممکن همسو با سیاست‌های کلی خود قرار دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه بسیار پرخرج هست، امریکا قصد دارد هزینه‌ی برنامه سیاسی خود در خاورمیانه را به دوش دولتها و کشورهای منطقه بیاندازد. استراتژیست‌ها و معماران سیاست‌های کلان قدرت‌های غربی می‌دانند بر خلاف شعار‌های به شدت ایدئولوژیک حاکمیت سیاسی در ایران، اگر در نبرد منافع و کنترل بر منابع و نفوذ امنیتی در منطقه سهمی هم از غنایم به حاکمیت جمهوری اسلامی برسد حاضر به تبانی و کنار آمدن با قدرت‌های غربی خواهد شد و وقتی پای منافع در میان باشد دین همه یکی خواهد بود!

۵. در داخل کشور حاکمیت توان مشروعیت بخشی و ملی سازی و مسلم سازی حق انرژی هسته‌ای از دست داده است و فشارهای اقتصادی کمر شکن بر فرو دستان جامعه و نارضایتی بخش‌هایی از درون حاکمیت که از پروژه‌ی هسته‌ای نفعی نبرده‌اند یا سهم کمتری گرفته‌اند و تحریم‌ها به طور مضاعف عرصه‌ی فعالیت اقتصادی و عمل سیاسی را بر آنان تنگ کرده است، به همراه پشتوانه‌های اجتماعیشان که به درجات متفاوت در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات پر حاشیه‌ی ۸۸ مجال بروز پیدا کرد، عملا توان بسیج عمومی برای چانه زنی بر سر این حق به اصطلاح مسلم و مانور بر آن برای ایجاد اتحاد ملی را از وی گرفته است. درهمین راستا نوع دیگری از ملی سازی و تبلیغ منافع ملی از طرف بورژوازی پروغرب ارائه شد که در آن به جای بازی‌های امنیتی سابق، گشودن درهای کشور به روی سرمایه‌ی جهانی تنها راه پیش برد منافع ملی معرفی می‌شد. این گفتمان به اصطلاح ملی فعلا پیروز میدان مبارزه‌ی تبلیغاتی شده است.

گام‌هایی برای بعد از توافق

۱. توازن طبقاتی 

توافق هسته‌ای “توازن” طبقاتی در ایران را به سمت زحمت کشان و طبقه‌ی کارگر ایران تغییر نخواهد داد. این توافق رابطه‌ی بخش‌هایی از بورژازی حاکم را با سرمایه داری جهانی بهبود خواهد بخشید و امکان ورود سرمایه‌های خارجی را به ایران افزایش خواهد داد. تا کنون نشانه‌ای وجود ندارد که تشکل یابی و سازماندهی نیروی کار در ایران و در نتیجه قدرت چانه زنی طبقه‌ی کارگر قرار است در نتیجه‌ی توافق احتمالی اتمی افزایش یابد. البته با وجود فرصت‌های جدید سرمایه گزاری شرکت‌های خارجی علی الخصوص در حوزه‌های نفت و انرژی، بخش‌هایی از ارتش ذخیره‌ی کار در ایران وارد چرخه‌ی فروش نیروی کار و انباشت سرمایه می‌شود. همین امر در آمار‌های کلی و چشم انداز کوتاه مدت ممکن است موجب بالا رفتن نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود. اما به احتمال زیاد شاخص‌های اختلاف طبقاتی در ایران را تغییری نخواهد داد. از طرف دیگر با توجه به این که این شرکت‌ها و سرمایه‌ها در طمع نیروی کار ارزان روانه‌ی کشورهای پیرامونی می‌شوند، از دولت روحانی و یا هر دولت دیگری که در آینده بر سر کار بیاید خواهند خواست شرایط مناسب سرمایه و بهبود فضای کسب و کار (در معنای نئولیبرالی آن) به مانند مناطق آزاد تجاری (که بهشت سرمایه داری و قتلگاه طبقه‌ی کارگر هستند) را تا حد ممکن ایجاد کرده و توسعه دهد. البته با ورود شرکت‌های خارجی زمینه برای ورود سازمان بین المللی کار (آی ال او) هم به ایران باز می‌شود و حاکمیت مجبور می‌شود تا برخی سندیکاها و تشکل‌های کارگری مرتبط با این ارگان را به رسمیت بشناسد. همانند فضایی که در دوره ریاست جمهوری خاتمی ایجاد شد و در اثر حضور ارگان‌هایی مانند آی ال او سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه رشد کردند. از طرف دیگر در همین یک سال اخیر حرکت‌هایی مثل تشکل سراسری برای کارگران که جریانات نزدیک به‌ای ال او بودند، دوباره در حال فعال شدن هستند که در صورت استمرار و پیگیری می‌توانند فضا را به نفع طبقه‌ی کارگر تغییر دهند.

در فضای بعد از توافق بالانسی از یورش سرمایه و در کنار آن رشد تشکل‌های کارگری توازن طبقاتی در ایران را رقم خواهد زد. رصد فعالیت‌ها و رویکرد نئولیبرال دولت روحانی و گام‌هایی که حتی قبل از توافق هسته‌ای در مطیع سازی نیروی کار برداشته است، موضع دولت در این کشمکش را روشن می‌سازد و با توجه به قدرت سیاسی و اثر گذاری دولت در روابط بین کارگر و کرافرما نتیجه‌ی این درگیری به احتمال زیاد به نفع طبقه‌ی کارگر نخواهد بود.

۲. حقوق بشر و نقش قدرت‌های غربی

 با وقوع توافق و آسودگی خیال قدرت‌های غربی از مسئله‌ی هسته‌ای در ایران ممکن است به عنوان امتیازاتی به بورژازی رام شده و سر به راه ایران، هجوم رسانه‌ای بر مسئله‌ی حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی (در سطح دموکراسی بورژایی) برای مدت نامعلوم به حال تعلیق در آید. وضعیتی که در مورد اغلب کشورهای عرب هم پیمان آمریکا در منطقه قابل مشاهده است و با وجود فجایعی که هر روزه در ارتباط با حقوق بشر در آن کشورها شاهد هستیم، سکوت سنگین رسانه‌ای به عنوان مزد همکاری‌های منطقه‌ای و تامین مستقیم و غیر مستقیم پشتوانه‌های مالی سیاست‌های امپریالیستی دولت‌های کانونی به آن‌ها پرداخت می‌شود. سکوت و یا تعلیق نهاد‌های بین المللی با فشار قدرت‌های جهانی می‌تواند در سطح عمومی بر استبداد رسانه‌ای و مطبوعاتی به نفع حاکمیت تاثیر نامطلوبی داشته باشد. این امر علی الخصوص دست حاکمیت در سرکوب فعالان کارگری و چپ (که با وجود تمام معیارهای دوگانه و جریان سازی‌های یک سویه‌ی رسانه‌های بین المللی می‌توانند از شکاف‌های مقطعی این تریبون‌ها به نفع خود بهره برداری کنند و صدایی به گوش دیگران برسانند) و نیروی‌های سیاسی هویت طلب و گروه‌های مذهبی و قومی را بازتر خواهد کرد و تبعات حقوقی و رسانه‌ای آن را کمتر خواهد کرد.

۳. فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی داخل کشور

 با برداشته شدن بهانه‌ی مذاکرات برای دولت و دعوت به سکوت و همراهی که سیاست عمده‌ی دولت روحانی در قبال وعده‌های انتخاباتی و سیاست داخلی تا قبل از توافق بوده است، بخشی از پشتوانه‌ی اجتماعی دولت روحانی که عمدتا از طبقه‌ی متوسط هستند و خواسته‌های مدنی و آزادی‌های شهروندی برایشان اولویت دارد شروع به فعال شدن و فشار بر دولت خواهند کرد. بخشی از اصلاح طلبان نیز بعد از توافق به طرح دوباره‌ی مسئله‌ی تقریبا فراموش شده‌ی رفع حصر اقدام خواهند کرد. اما از طرف دیگر موفقیت مذاکرات روند سیاست زدایی در جامعه‌ی ایران را شتاب خواهد داد و چشم دوختن به دیپلماسی و چانه زنی در بالا را هر چه بیشتر به تاکتیک بخش عمده‌ای از فعالان سیاسی و مدنی تبدیل خواهد کرد. مردمی که مثلا ۶ سال پیش در خیابانها سنگر می‌بستند تا حکومت را در مقابل خواسته هایشان به زانو در آورند، امروز بعد از سالها انتظار در مقابل دیپلماسی، این ابزار دستگاه سلطه در صد سال گذشته که همیشه برای منافع قدرت برتر کار کرده است، با نوعی اطمینان و حسی از احقاق حق خلع سلاح می‌شوند. نفع اصلی را هم در این بین حاکمیت در معنای کلانش و جناح بورژازی پروغرب که بعد از توافق برگ برنده‌ی ارزشمندی در دست دارد، خواهند برد. دولت روحانی تا انتخابات بعدی مجلس می‌تواند کج دار و مریز به بهانه‌ی گرفتن اکثریت مجلس بخش‌هایی از جامعه‌ی مدنی و اصلاح طلبان را با خود همراه کند. اما بعد از آن قطعا تئوری موجه‌ای برای شانه خالی کردن از وعده‌های دموکراتیک خود نخواهد داشت.

 در بهترین حالت که این نیروها بتوانند با فشار بر دولت برخی امتیازات دموکراتیک بگیرند، بخش‌های عمده‌ای از طبقه‌ی کارگر با توجه به ضعف سازماندهی و نبود اهرم فشار و نمایندگی سیاسی نصیب چندانی از این دست آورد‌های دموکراتیک نخواهند برد. از طرفی با توجه به این که در صورت گشایش فضا پس از مدتی با موج رادیکالیسم مواجه می‌شود و واکنش‌های محافظه‌کارانه در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر گشایش فضا پس از مدتی “انتخابی” می‌شود و فقط خودی‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند.

در نهایت درست است که حاکمیت نتوانسته برنامه هسته‌ای را به عنوان پروژه‌ای ملی به همه مردم بفروشد، اما غیر مستقیم قبای ناسیونالیسم را بر تن بورژوازی طرفدار غرب پوشانده و از این راه دشمن اصلی داخلی‌اش را در کوتاه مدت خنثی سازد و در بلند مدت با خود اینهمان کند. از این منظر است که می‌توان٬ عروج ناسیونالیسم میلیتاریستی در بین فعالینی که تا دیروز دم از آزادی و دموکراسی می‌زدند قابل درک است. این پروژه ناسیونالیستی به شدت به ضرر اقلیت‌های قومی و مهاجریان افغان خواهد بود.

۴. جنگ

توافق هسته‌ای اگر تا جای ممکن بتواند از وقوع جنگ (که به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت بتواند چنین نقشی را ایفا کند) و ورود حاکمیت سیاسی ایران به منجلاب جنگ طلبی و جنگ افروزی جلوگیری کند باید از آن خوشحال بود. جنگ همیشه فاجعه است و برای طبقه‌ی کارگر ایران که گوشت دم توپ هر نزاع احتمالی خواهد بود، از فاجعه هم قدمی آن طرف تر است. جنگ علاوه بر این که باعث کشته و زخمی و آواره شدن هزاران نفر می‌شود، برای سال‌ها امکان اشتغال و تامین معاش و برآوردن نیازهای اولیه و اساسی را از مردم می‌گیرد. حتی در صورت عدم وقوع جنگ نیز فضای آماده باش و بودجه‌های کلانی که برای تامین مالی نهادهای نظامی صرف می‌شود، عملا سهم هزینه‌های رفاهی و خدماتی را از بودجه‌ی دولت‌ها کمتر و کمتر می‌کند و این یعنی هر چه ناتوان تر شدن طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان ایران. از منظر تحلیلی چپ و با درنظر گرفتن منافع دراز مدت طبقه‌ی کارگر و ضربات مهلکی که جنگ می‌تواند بر آینده‌ی استراتژیک آن وارد آورد، به توافق هسته‌ای که از جنگ جلوگیری کند، می‌توان به عنوان نشانه‌ای مثبت نگریست. البته این به معنای تایید و هم کاسه شدن با طرفین نزاع در ایران و غرب نیست. بلکه دیدن و تایید هر روندی است که یکی از نتایج اش دوری طبقه‌ی کارگر از خطر جنگی است که غیر از تلفات و قربانی شدن در کشمکش‌های بورژازی داخلی و بین المللی هیچ چیز دیگری برایش به بار نخواهد آورد. از طرفی اگر توافق هسته‌ای فضای امنیتی ایجاد شده در اثر تحریم و خطر جنگ را از بین برده و یا تعدیل کند و بهانه‌های حاکمیت برای ایجاد فضای پلیسی و برخورد با هر نوع حرکت اعتراضی به دلیل بحرانی بودن موقعیت کشور را کمرنگ گرداند و دست نیروهای امنیتی برای مداخله در هر مسئله‌ی ریز و درشت سیاسی و اجتماعی را کوتاه کند، می‌تواند میدان مانور و امکان عمل نیروهای مترقی و فعالان اجتماعی سیاسی را وسیع تر کند و از هزینه‌های فعالیت بر آنان بکاهد. برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی به شدت غیر شفاف است و هیچ روند نظارتی و دموکراتیکی بر آن حاکم نیست. توافق هسته‌ای ” اگر که” بتواند از صرف بودجه‌های کلان و مبالغ هنگفتی که به دور از چشم مردم و برای بلند پروازی‌های اقلیت حاکم هزینه می‌شود، جلوگیری کند باید از آن دفاع کرد. با از بین رفتن بهانه‌های تخصیص بودجه‌های کلان و افزایش سال به سال دریافتی نهاد‌های نظامی، نیروهای سیاسی و فعالان مدنی می‌توانند با فشار بر دولت و نقد تمامیت تخصیص بودجه‌های نظامی و امنیتی خواهان شفاف تر شدن و نظارت پذیر شدن دخل و خرج‌های نظامی شوند. البته امکان چنین مانوری باز هم بر می‌گردد به قدرت سازمان دهی و توان فشار بر نیروی حاکم که درآمد‌های سرشاری که از منابع ملی و نیروی کار هزاران هزار کارگر به دست می‌آید را در کجا و با کدام ردیف بودجه برای چه اهدافی و با کدام نظارت هزینه خواهد کرد. نفس توافق تضمینی برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌های بنیان بر انداز نخواهد داشت اما از توان حاکمیت برای بهانه تراشی و بازی رسانه‌ای بر سر بحرانی بودن وضع کشور و خطر جنگ به شدت خواهد کاست.

۵. تحریم

توافق هسته‌ای اگر با برداشته شدن غالب تحریم‌هایی که مستقیم و یا غیر مستقیم دسترسی مردم ایران به دارو و امکانات درمانی و تغذیه را با مانع رو به رو کرده است، همراه باشد و امکانی برای کوتاه شدن دست واسطه‌های قانونی و غیر قانونی و دلالان و شیادانی که از بازار سیاه تحریم‌ها سود‌های کلان برده اند، ایجاد کند، باید از آن دفاع کرد. تحریم‌هایی که در طی این سال‌ها پیکر نحیف طبقه‌ی کارگر ایران را ضعیف تر و آسیب پذیرتر کرده و در نتیجه برای تامین اساسی‌ترین نیازها وی را چشم به دست دلال‌های ریز و درشت حکومتی و غیر حکومتی کرده است و در افق نهایی امکان حضور و عمل سیاسی را در اثر ضرورت‌های خشن زندگی در ایران از وی سلب کرده است.

در نهایت این متن ادعای آن را ندارد که تمام المان‌های تحلیلی لازم برای دیدن فضای بعد از توافق هسته‌ای را در خود دارد. از این رو می‌شود انتظار آن را داشت که بندهایی بر آن اضافه و یا قسمت‌هایی از آن حذف شود. ضرورت‌های آن تغییر کند و نقاط اتکای آن عوض شود. اما آنچه که باید ذکر شود و البته پرداختن به آن دقت و مجال بیشتری (شاید در متنی دیگر) می‌طلبد چگونگی سازماندهی و کمر راست کردن یک نیروی چپ در فردای بعد از توافق هسته‌ای و فضای ایجاد شده بعد از آن خواهد بود. در شرایط فعلی که صرف نظر از افراد و جزیره‌های دور افتاده‌ی با گرایش چپ، سازمان و نیروی سیاسی چپی در جامعه‌ی ما وجود ندارد، با همان منطقی که گفتمان تحلیلی چپ و مترقی در دوران پیش از توافق و علی الخصوص دوره‌ی ۸ ساله‌ی دولت احمدی نژاد، با تمام نیروهای طرفدار تحریم و جنگ طلبان مرزبندی کرده و منافع حکومت شوندگان را فریاد زده و هم به جنگ و هم به تحریم نه گقته است، در بعد از توافق نیز باید در دفاع و تقویت مواضع خلقی و بهبود سطح عمومی زندگی نزدیک به هشتاد میلیون نفر که در داخل مرزهای سیاسی ایران زندگی می‌کنند پیشگام بوده و از دوقطبی انحلال طلبی در نیروهای حاکم و انزوا طلبی حول شعار “این مسئله‌ی ما نیست” بر حذر باشند.

تنها افق پیش رو که باید همه آن را ببینند و به سوی آن گام بردارند پرچ سرخ برافراشته‌ی “نان، صلح و آزادی” ست.

لینک مطلب در تریبون زمانه