ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دلارهای نامرئی؛ حق‌الزحمه دور زدن تحریم‌ها

حمید مافی- پول‌های بلوکه شده هنوز به ایران نرسیده، حاشیه‌ساز شده‌اند. چین درایام تحریم شریک تجاری اول ایران ماند و حال هم صدرنشین مناقشه بر سر بدهی‌های مسدودشده است.

دلارهای بلوکه شده هنوز به ایران نرسیده، حاشیه‌ساز و محل مناقشه شده‌اند. چین در سال‌های تحریم شریک تجاری اول ایران ماند و حالا هم در مناقشه بر سر بدهی‌های مسدودشده مقام اول را دارد.

پیش از توافق هسته‌ای وین، مقام‌های دولتی و کارشناسان مدام از تاثیر آزادسازی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد و به‌صورت ویژه رشد اقتصادی سخن می‌گفتند. حالا رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید حجم دارایی‌های مسدود شده ایران تنها ۲۹ میلیارد دلار است. این مبلغ کمتر از یک پنجم آن چیزی است که اوباما در گفت‌وگوی رسانه‌ای پس از توافق اعلام کرد، یک ششم مبلغی که زمستان سال گذشته استاندار تهران گفت و کمتر از نصف مبلغ اعلام شده در گزارش مجلس شورای اسلامی.

کدام یک از این ارقام درست است و میزان دارایی مسدود شده ایران در دوران تحریم‌ها چقدر است؟ دلیل این همه اختلاف رقم چیست و چرا هیچ یک از طرفین نمی‌توانند پاسخ قانع کننده‌ای برای دیگری داشته باشند؟ اگر ادعای ولی‌الله سیف درست باشد، آن‌وقت سوال این است که آیا ایران در دوران تحریم توانسته تحریم‌ها را دور بزند و بخش زیادی از درآمدهای نفتی و مسدود شده خود را به داخل منتقل کند؟ چگونه این کار را انجام داده و این حجم از دارایی در کجا هزینه شده است؟

دلارهای ایرانی کجا گیر کرده‌اند؟

آن‌گونه که منابع دولتی ایران می‌گویند، رد دارایی‌های مسدود شده را باید در کشورهای چین، ژاپن، هند کره جنوبی و امارات متحده عربی جستجو کرد. چهار کشور نخست در شمار مشتریان اصلی نفت ایران در سال‌های تحریم بوده‌اند و امارات مبداء بخش زیادی از کالاهای وارداتی به ایران.

در گزارش‌هایی که منابع رسمی ایران منتشر کرده‌اند، اشاره‌ای به میزان بدهی این کشورها نشده است. اما مجموع بدهی ژاپن، امارات و کره ۲۲ میلیارد دلار اعلام شده و آن‌گونه که خبرگزاری‌های رسمی همزمان با سفر هیات هندی به ایران، گزارش داده‌اند، حجم بدهی هند ۶.۵ میلیارد یورو است. وزیر بازرگانی هند فروردین ماه امسال، بدهی هند به ایران را ۸.۸ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود که ۴۵درصد از بدهی‌های نفتی به ایران از طریق افتتاح حساب با روپیه در بانک‌های تجاری پرداخت شده است. همچنین محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، اردیبهشت ماه امسال میزان دارایی مسدود شده ایران در امارات را ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

چنانچه این ارقام درست باشد، دو کشور ژاپن و کره ۱۸.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند. احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران می‌گوید: «کره جنوبی به همراه یونان در صدر بدهکاران نفتی به ایران قرار دارند.»

همچنین براساس اعلام وزارت نفت، میزان بدهی پالایشگاه‌های اروپایی به ایران نزدیک به سه میلیارد دلار است. براساس این اطلاعات پراکنده، ایران ۲۸.۵ میلیارد دلار از کشورهای آسیایی و سه میلیارد دلار نیز از پالایشگاه‌های اروپایی طلب‌کار است که ۲.۵ میلیارد دلار از رقم اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی بیشتر است.

بدهی گم شده چین

ایران در سال‌های تحریم یک همراه همیشگی داشت. چین در غیاب دیگران به شریک تجاری نخست جمهوری اسلامی تبدیل شد. خریدار اصلی نفت بود و پیمانکار بسیاری از پروژه‌های توسعه و عمران ایران. حالا هم که قفل پرونده هسته‌ای باز شده و دلارهای مسدود شده محل مناقشه، چین بازهم نقش اول را دارد. نام این کشور در فهرست بدهکاران قرار ندارد. این در حالی است که چین در سال‌های گذشته خریدار اصلی نفت ایران بوده است.

مقام‌های مسئول میزان دارایی‌های ایران در چین را ۱۸ میلیون یورو اعلام کرده‌اند که به عنوان وثیقه تامین فاینانس پروژه‌های پتروشیمی در این کشور سپرده گذاری شده است. اما ماجرای بدهی چین به ۱۸ میلیارد یورو ختم نمی‌شود. طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید: «دارایی‌های ما در چین به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده منظور نمی‌شود و براساس قرارداد دولت قبل با چینی‌ها بخشی از دارایی‌های ما در اختیار دولت چین است.»

ایران در دوره تحریم اقتصادی و هنگامی که برای انتقال درآمدهای نفتی خود با مشکل روبرو شد، تهاتر نفت با کالا و دریافت پول رایج کشورهای وارد کننده نفت به جای دلار را به عنوان یکی از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفت. منابع خبری فارسی زبان در فروردین ماه سال ۱۳۹۱، در گزارشی از بازپرداخت بخشی از مطالبات نفتی ایران از چین و هند به صورت تهاتر خبر دادند. براساس این گزارش‌ها، از منابع درآمدی ایران در بانک‌های چین پس از تبدیل به یوان به منظور خرید وسایل الکترونیکی، اسباب‌بازی، پوشاک و لوازم آرایشی از این کشور استفاده شده است.

در واقع ایران بخش زیادی از مطلبات نفتی خود از چین را به یوان دریافت و آن را هزینه خرید و واردات کالای مصرفی کرده است. گزارش‌های سالانه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد که پس از اعمال تحریم‌ها، واردات کالا از چین و هند افزایش یافته است. براساس آمارهای حجم واردات از چین در سه سال ۹۰ تا ۹۲، بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. در سال ۹۲ چین به تنهایی نزدیک به ۲۵ درصد از کالای وارداتی به ایران را تامین کرده است.

حال چنانچه اظهارنظرهای رسمی مقام‌های دولتی را مبنا قرار دهیم، ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ایران در اختیار بانک‌های چین است که به گفته طهماسب مظاهری، نباید آن را در فهرست دارایی‌های بلوکه شده قرار داد.

حق‌السهم دور زدن تحریم‌ها

با احتساب دارایی به امانت گذاشته شده در بانک‌های چین، بدهی‌های مسدود شده ایران به ۵۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد که همچنان ده میلیارد دلار از آنچه که مجلس شورای اسلامی یک سال پیش اعلام کرده، کمتر است.

اما آن‌گونه که وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید، ۳۵ میلیارد دلار از دارایی‌ها و درآمدهای نفتی در شرکت بین‌المللی نیکو سرمایه‌گذاری شده که در یک‌سال گذشته خبرهای ضد و نقیضی در باره فساد اقتصادی آن منتشر شده است. در حالی که علی طیب‌نیا اعلام کرده این مبلغ در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده، اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، واگذاری این مبلغ به شرکت نیکو را یکی دیگر از فسادهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد خوانده و فساد صورت گرفته در این شرکت را چند برابر بزرگ‌تر از پرونده بابک زنجانی دانسته بود.

وزارت خزانه‌داری امریکا در سال۲۰۱۲ شرکت نیکو را به عنوان سکاندار اصلی دور زدن تحریم‌ها، در فهرست تحریم قرار داد. جواد عاصمی‌پور مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با "عصر نفت" عنوان کرده که این شرکت در دوران تحریم‌ها بیست میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. او میزان فروش نفت این شرکت در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است: «من هم وارد بازار غیر رسمی نشدم اما یک مدیر شجاعی پیدا شد كه به قلب تحریم‌ها زد مثل زمان جنگ كه عده‌ای روی مین نمی‌رفتند و عده‌ای كه شهامت و از خودگذشتگی بیشتری داشتند می‌رفتند. حالا این مدیری كه روی مین رفته ، ۱۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ۲۷ میلیارد دلار دیگر به بانک مركزی و سایر نهادها كمک كرده است، باید مورد بی‌مهری قرار بگیرد؟»

عاصمی‌پور در این گفت‌وگو با انتقاد از خبرهای مبنی بر فساد اقتصادی در این شرکت، خواستار تعیین و پرداخت سهم این شرکت از درآمدهای حاصل از فروش نفت شده و گفته بود: «ما تنها سیاست‌های ابلاغی را اعلام کردیم و در پنج سال ۲۷۰ میلیارد دلار گردش مالی داشتیم، حساب کنید سهم این شرکت از این گردش مالی چقدر می‌شود.»

با همین اعداد و رقمی که مقام‌های مسئول در اظهارات رسمی خود اعلام کرده‌اند، حجم دارایی‌های مسدود شده ایران به ۸۸.۵ میلیارد دلار می‌رسد، رقمی نزدیک به سه برابر آنچه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید. اما مساله و مشکل اصلی دولت حسن روحانی این است که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد بخشی از درآمدهای نفتی مسدود شده را وصول کند.

برای همین هم پس از توافق ژنو آن بخش از مطالباتی که قابل وصول بوده را به عنوان دارایی‌های مسدود شده مشمول آزادی پس از توافق اعلام کرده‌اند. آن‌ظور که از تناقض گفته‌های ترکان و طیب‌نیا پیداست، باید حداقل ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به عنوان حق‎الزحمه دور زدن تحریم‌ها به شرکت نیکو بپردازد و برای دریافت آنچه که در بانک‌های چین ودیعه ‌گذاری شده، راه دیگری بیابد و یا به‌جای آن کالا وارد کند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • nader

    لیانا رزلهتینن عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بیانیه‌یی در مورد گزارش وزارت‌خارجه آمریکا در رابطه با دست داشتن مقامهای رژیم ایران در قاچاق انسان و بهره‌کشی اجباری از زنان و دختران ایرانی منتشر کرد و نوشت: «این امر نشان می‌دهد دولت باراک اوباما رویکرد غیرمسئولانه‌یی در وارد شدن به توافق اتمی با رژیم ایران داشته است و اقدامهای غیرقانونی و نقض حقوق‌بشر در ایران را نادیده گرفته است». بر اساس گزارش وزارت‌خارجه آمریکا رژیم ایران در زمینه بهره‌کشی و قاچاق انسان جزو بدترین رژیمهای خاورمیانه و جهان است که بالاترین نگرانی در مورد آنها وجود دارد. در گزارش وزارت‌خارجه آمریکا قید شده است: ایران مبدأء، مسیر و مقصد شبکه‌های قاچاق انسان برای کار اجباری و برده‌داری جنسی می‌باشد و فروش دختران ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس حاکی از وضعیت نامناسب ایران در مقابله با باندهای قاچاق انسان می‌باشد.

  • negar

    چه فاجعه هایی در این 36 سال اتفاق نیوفتاد

  • منوچهر

    رئیس بانک مرکزی در تلویزیون ایران اعلام کرد که باید خزانه را از بانک مرکزی جدا کرد زیرا خزانه محل تجمع دارائیهای ذولت است و حال انکه بانک مرکزی دلارهای بدست امده از فروش نفت را در بازار میفروشد وریال انرا در اختیار دولت میگذارد ودر شرائطی هم نیازهای ریالی دولت را تامین میکند ولی ارزها را ذخیره میکند.بنابرین دولت صاحب ارزهای انباشته شده در بانک مرکزی نیست. از طرفی دیگر شرکت نیکو که مرکز ان در سویس است تجارت خارجی نفت را ازطرف شرکت نفت و وزارت نفت مدیریت میکند چنانکه در جریان شکایت شرکتهای اماراتی از قطع سواپ نفتی ترکمنستان وقزاقستان اموال این شرکت در سویس توقیف موقت گردید . باید افزود که سهام این شرکت مع الواسطه متعلق بدولت ایران است وسود زیان ان بدولت میرسد. در تحریمها این شرکت از انتقال 35 ملیارد دلار باز ماندوبرای لا پوشانی بعنوان سرمایه گذاری در شرکت نفت اعلام گردید رئیس بانک مرکزی نیز در مصاحبه تلویزیونی ایران نیز متذکر شد که این مبلغ بعنوان سرمایه گزاری در حوزه های نفتی و گازی ملحوظ گردیده است و ربطی بشرکت نفت ندارد. اما شرکتهای نفتی شل و بی پی مبلغ سه و نیم ملیارد به شرکت نفت بدهکارند که بادعای اقای زنگنه در حسابی نگاهداری میشود که با رفع تحریمها شرکت نفت بان دست میابد. پالایشگاههای یونان نیز 400 ملیون دلار بدهی نفتی بایران دارند وهمچنین مبلغی بابت استخراج گاز در دریای مانش که شرکت نفت 50 در صد دران سهیم است بایران پرداخت نشده است و در همین راستا مبالغی در افریقای جنوبی باقی مانده است که قرار بود ه با تحویل طلا تسویه شود که 13 تن طلای ان طی 5 پرواز در دو هفته گذشته بایران رسیدو خبر ان در رسانه های تهران باز تاب داشت. شرکت واسطه اماراتی سه و نیم ملیارد دلار بابت گذشته و پنج ملیارد و هشتصد ملیون در معاملات جاری در زمان دولت یازدهم بدهکار اعلام شد و عنوان گردید که بدهی جاری 5 ملیارد دلاری ان پرداخت شده است . در مورد هند دولت ابران بدهی دلاری 6ونیم ملیارد دلاری را عنوان میکند و حال انکه وزیر نفت هند انرا نزدیک 9 ملیارد دلار میداند تفاوت در دور زدنها ست ونشان انستکه واسطه ها عملکرد متفاوتی داشته اند . چین 18 ملیاد یورو و یا 22 ملیارد دلار (توجه داشته باشیم که نرخ تبادل ارزی امروز یورو بدلار کمتر از 20 ملیارد دلار است) از پول بلوکه شده نفت را بعنوان تضمین فینانس 4 نیرو گاه برق و 8 پالایشگاه میعانات گازی بلوکه کرده است در حالیکه قرار بوده در اذای این مبلغ 40 ملیارد دلار فینانس انجام دهد ولی چانه زنی در دو سال گذشته بجائی نرسیده است وسود پول بلوکه شدهایران نصیب چینی ها میشود اعتراضات بسیار است و دولت نا توان. در نگاه بشرق دهسال پیش همان زمانها که ایران بشدت بدنبال خرید طلا و اسکناس دلار بود وخطر تحریمها حس میشد ذخائر بانک مرکزی از اروپا بکشور های اسیائی منتقل گردید واز جمله 25 ملیار دلار ذخیره بانک مرکزی بچین فرستاده شد .این مبلغ ذخیره است وبجای بانکهای مرکزی غرب در چین جاخوش کرده است ودر حسابی مجزا نگاهداری میشود . نتیجه انکه سهم دولت از پولهای بلوکه شده فقط مانده حساب هند و طلب از دو شرکت شل و بی پی است وبقیه پولهای بلوکه شده قبلا ببانک مرکزی فروخته شده وریال ان توسط دولت خرج شده است وکیسه ای برای ان نمیتوان دوخت و اگر میبینید که حجم نقدینگی در دولت روحانی 300 هزار ملیارد تومان افزایش یافته قسمت اعظم ان از همین محل بوده فقط 20 هزار ملیارد ان نقدینگی موسسات مالی است که زیر چتر بانک مرکزی قرار گرفته اند. روزنامه های تهران نوشتند منابع ارزی ازاد شده پیشاپیش توسط دولت بلوکه گردید.لابد صحیح است.

  • اریا

    به نظر من اگه این 100میلیارد دلار بلوکه شده رو به ایران بدن اخوندها 1میلیارد دلار رو به مردم نمی دن