اوباما، قانون کاهش گازهای گلخانه‌ای و جدال موافقان و مخالفان
باراک اوباما قرار است طرح نهایی قانون کاهش گازهای گلخانه‌ای را علنی کند. قانونی که بعدها می‌تواند به عنوان بخش مهمی از میراث اوباما ارزیابی شود.
باراک اوباما قرار است دوشنبه سوم اوت، طرح نهایی قانون کاهش گازهای گلخانه‌ای در آمریکا را علنی کند. قانونی که به گفته رئيس‌جمهوری آمريکا «بزرگترین و مهمترین گامی» است که تا کنون برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی» برداشته شده است؛ آنچه در آینده می‌تواند به عنوان موضوعی مرکزی و در خور توجه از میراث باراک اوباما ارزیابی شود.
يک سال پس از سخنان اوباما در لزوم کاستن از توليد گازهای گلخانه‌ای و تهيه پيش‌نويس قانونی برای حفاظت از محيط زيست، اکنون به گفته مقامات دولت آمريکا رئيس‌جمهوری اين کشور برای نهايی کردن قانونی در اين باره آماده می‌شود.
رئيس‌جهوری آمريکا یکشنبه دوم اوت، با انتشار ويدئويی در صفحه فيس‌بوک خود، گفت: «شواهد و اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که بدون اقدامات سخت و الزام‌آور، تغييرات آب و هوايی روز به روز شديدتر خواهد شد و بايد با معضلات سلامتی از جمله تنگی نفس روبرو شويم.»
او در پیام ویدئویی‌اش درباره فوریت اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست گفت: «بحث تغييرات آب و هوايی مسئله‌ای مربوط به نسل های ديگر نيست.»
اوباما در بخشی از اين پيام ويدئويی خواستار کاهش هرچه سريعتر توليد گازهای گلخانه‌ای توسط نيروگاه‌های اين کشور شد. به گفته اوباما نيروگاه‌ها جزو بزرگترين منابع توليد گازهای گلخانه‌ای هستند. اين گازها باعث تغييرات اقليمی و گرم شدن آب و هوای زمين می‌شوند.
طرح اوليه اوباما شامل کاهش الزام‌آور ۳۰ درصدی انتشار دی‌اکسيد کربن توسط اين نيروگاه‌ها در سراسر کشور تا سال ۲۰۳۰ بود. اما اعلام شده اين رقم در نسخه نهايی اين طرح که با مشورت‌های گسترده با گروه‌های زيست محيطی و صنعت انرژی صورت گرفت به ۳۲ درصد افزايش يافته است.
همچنين مطابق پيش‌نويس اين قانون، نيروگاه‌هايی که با سوخت فسيلی به ويژه ذغال سنگ کار می‌کنند، بايد ۴۰ درصد کارآيی زيست محيطی خود را افزايش دهند.
در اين طرح به صاحبان صنعت تا سال ۲۰۱۷ مهلت داده شده تا برنامه‌های خود را برای کاهش توليد گازهای گلخانه‌ای اعلام کنند.
به علاوه دولت اوباما در اين طرح پيش‌بينی کرده که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، سالانه ۸.۸ ميليارد دلار هزينه خواهد شد و بايد بودجه مورد نياز آن تامين شود.
استدلال مخالفان
در حال حاضر کشور آمريکا با توليد سالانه پنج میلیون و ۸۳۳ تن انواع گازهای گلخانه‌ای، پس از چين در رتبه دوم در توليد گازهای گلخانه‌ای قرار دارد. اين کشور از پذيرش پيمان جهانی کيوتو در خصوص کاهش گازهای گلخانه‌ای نيز سر باز زد.
تلاش‌ها برای تصويب قوانين جامع در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای در داخل ايالات متحده عليرغم حمايت‌های دولت اوباما نيز ناکام ماند.
مخالفان اين طرح زيست محيطی معتقدند پذيرش تعهداتی مبنی بر کاهش گازهای گلخانه‌ای مستلزم تعطيلی برخی صنايع آلاينده، کاهش توليد انرژی حاصل از سوخت‌های فسيلی به‌ويژه ذغال سنگ، افزايش هزينه‌های توليد به دليل نوسازی صنايع و تجديد نظر اساسی در بخش حمل و نقل است. آنها می‌گويند انجام هر يک از اين برنامه‌ها، به ده‌ها ميليارد دلار پول نياز دارد که اقتصاد کنونی آمريکا قادر به تأمين آن نيست.
به علاوه مخالفان گفته‌اند که در صورت قانونی شدن اين طرح از دولت اوباما بلافاصله شکايت خواهند کرد.
از آنجا که صنايع و تجارت در آمريکا در اختيار بخش خصوصی است، بعيد به نظر می‌رسد که صاحبان سرمايه به راحتی و صرفاٌ بر اساس دستورالعمل‌های دولتی، زير بار هزينه‌های سنگين نوسازی‌های زيست محيطی بروند.
به اعتقاد گروهی از صاحبان صنايع و توليد کنندگان انرژی در آمريکا، ذغال سنگ يک منبع مهم داخلی برای توليد انرژی است و قوانين زيست محيطی بايد در اين زمينه انعظاف‌پذير باشند.
در حال حاضر سازمانی به نام «شورای تبادلات قانونی آمريکا» يا «آلک» (ALEC) در حال سازماندهی کارزاری بسيار بزرگ عليه اين طرح زيست محيطی دولت است.
«آلک» سازمانی غيرانتفاعی و غيردولتی است که اعضای آن را عمدتاً اعضای حزب جمهوری‌خواه و تعدادی از صنايع بزرگ، به خصوص بخش انرژی، نفت، گاز و ذغال سنگ تشکيل می‌دهند.
هدف اصلی آلک، لابی کردن برای قوانينی است که بتواند اصول «بازار آزاد» در آمريکا را تضمين کند و مانع از دخالت دولت در کار صنايع و شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی شود.
«آلک» در کارزار جديد خود در حال تشکيل ائتلافی بزرگ از شرکت‌های تأمين انرژی به اضافه حقوقدانان، وکيل‌ها و دادستان‌هايی است که بتوانند مانع از تصويب و اجرای اين قانون زيست محيطی شوند.
اين سازمان دولت آمريکا را متهم می‌کند که جنگی تمام عيار عليه استفاده از ذغال سنگ در نيروگاه‌های توليد برق به راه انداخته است که باعث تحميل هزينه‌ای معادل ۱۰۰ ميليارد دلار به اقتصاد آمريکا می‌شود.
به اعتقاد اين گروه، به کاربردن اين مقررات جديد به اشتغال نيز ضربه می‌زند.
علاوه بر این، «آلک» معتقد است طرح دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بر مبنای شواهدی تنظیم شده که مبنای علمی آنها مورد تردید جدی است و انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین پدیده‌ای کاملا طبیعی قلمداد می‌شود.
در مجموع استدلال اصلی مخالفان طرح محيط زيستی دولت، به مسائل اقتصادی و بالا رفتن هزينه‌های صاحبان سرمايه و صنايع مربوط می‌شود.
پيشروی موافقان
علیرغم مخالفت شديد اغلب محافظه‌کاران و صاحبان صنايع با طرح پيشنهادی دولت اوباما، بسياری از مقام‌های ارشد آمريکا و همچنين فعالان زيست محيطی اين کشور، طرح دولت اوباما را مهم‌ترين اقدام تاريخی آمريکا در جهت مقابله با گرمايش جهانی می‌دانند.
باراک اوباما در برابر استدلال مطرح شده از سوی مخالفان درباره بالابودن هزينه اقتصادی برنامه‌های زيست محيطی به دفعات بر اين امر تاکيد کرد که هزينه زدودن تاثيرات حاصل از آلودگی‌های زيست محيطی در دهه‌های آينده به مراتب بيش ازهزينه های مربوط به نوسازی و تجديد صنايع و ايجاد انرژی‌های پاک در حال حاضر خواهد بود.
اما موافقان عمده طرح محيط زيستی دولت، فعالان جنبش زيست محيطی در امريکا هستند.
همين فعالان محيط زيست بودند که اوباما را برای دستيابی به بزرگترين دستاورد زيست محيطی دولت آمريکا ياری کردند.
قطعاٌ بزرگترين دستآورد اوباما در زمينه محيط زيست، تغيير استاندارد مصرف سوخت برای خودروها و کاميون‌های سبک بود که طبق آن کارخانجات خودرو‌سازی بايد تا سال ۲۰۲۵ حداقل دو برابر ميزان مصرف سوخت خود را بهينه کنند. اين مقرارت جديد در سال ۲۰۱۱ تصويب شد و اوباما آن را يک توافق تاريخی برای کاستن از ميزان مصرف سوخت فسيلی خواند.
پيشرفت فعالان زيست محيطی در آمريکا چنان چشمگير بوده است که در ايالت‌های بزرگی مثل نيويورک و ورمونت نمايندگان معتقد به اعمال سياست‌های سبز را روانه کنگره کردند.
همچنين اعتراض اين فعالان باعث عقب‌نشينی شرکت حفاری شل در حفر بيشتر دکل‌های نفتی در قطب شمال شد. آنها معتقدند که نشت نفت می‌تواند اکو سيستم اين منطقه را که پاک کردن آن بسيار دشوار است را به خطر بيندازد.
اکنون دولت اوباما اميدوار است با همراهی فعالان جنبش زيست محيطی آمريکا، اهداف خود درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله جدی با گرمايش زمين را عملی کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.