آیا پنجره جمعیتی ایران با تصویب "طرح جمعیت و تعالی خانواده" باز می‌شود؟

صبح روز دوشنبه٬ یازدهم آبان ماه کلیات طرح «جمعیت و تعالی خانواده» با ۱۴۴ رای موافق٬ ۲۵ رای مخالف و شش رای ممتنع تصویب شد. تصویب این طرح در شرایطی اتفاق افتاد که پیش‌تر جامعه مدنی ایران و همچنین برخی از مسوولان حکومت جمهوری اسلامی آن را تبعیضی مضاعف علیه زنان دانسته بودند. اما همان‌طور که محمدرضا باهنر٬ نایب رییس مجلس و تنی چند از نمایندگان مردم  گفتند؛ تصویب این طرح «لبیک»ی است به منویات آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر رشد جمعیت ایران.

نمایندگان مخالف یا معترض به این طرح دلیل خود را بار مالی ۴۵ هزار میلیارد تومانی آن دانستند. به طوری‌که باهنر نیز پس از تصویب کلیات این طرح٬ برای حذف یا کاستن از بار مالی٬ طرح را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داد.

 احمد سالک٬ رییس کمیسیون فرهنگی که از موافقان طرح «جمعیت و تعالی خانواده» به شمار می‌رود، گفته است که دولت در جلسه‌های متعددی که با حضور محمدباقر نوبخت٬ سخن‌گوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار کرده٬ تامین بار مالی این طرح را پیش‌بینی کرده و قرار به تامین آن است. وی همچنین بار مالی این طرح را «کم‌تر از ۵۰۰۰ میلیارد» برآورد کرده است. به گفته سالک اعتبارات ۳۵ ماده از این طرح ۵۵ ماده‌ای از محل اعتبارات تامینی دستگاه‌ها تامین خواهد شد و ۱۵ ماده نیز نیازمند تسهیلات مالی پیش‌بینی شده است.

این در حالی‌ست که برخی از نمایندگان نزدیک به دولت یازدهم سیاست‌های کلی جمعیت را «نصب العین» دولت خوانده و حتی لاله افتخاری که پیش‌تر این طرح را لبیکی به رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود نیز روز دوشنبه گفت: «خروجی این طرح منجر به کاهش جمعیت خواهد شد؛ در این طرح تبعیضات ناروایی در مورد خانم‌ها و اشتغال‌شان وجود دارد.» او البته تاکید کرد که «هیچ یک از همکاران من و مردم با افزایش جمعیت و منویات رهبری مخالفتی ندارند.»

دلایل مخالفت برخی دیگر از نمایندگان مجلس که به این طرح رای منفی داده‌اند بر معضلاتی چون «تورم٬ بیکاری و مسکن» دلالت دارد. ابوذر ندیمی نیز در مخالفت با این طرح گفت: «در طرح عناوینی مثل نخبه و باروری مطرح شده؛ اصلا نخبه‌گزینی در این طرح یعنی چه؟ و افزایش ژن نخبگان و فرهیختگان یعنی چه؟ آیا به این معناست که فقط نخبگان با هم ازدواج کنند؟»

اشاره ندیمی به ماده ۹ این طرح است که بر «انتقال ژن نخبه» دلالت دارد. در توضیح این ماده آمده: «تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآنید بین نسلی جمعیت کشور.» این ژن قرار است که بر«کیفیت» ارتقای کمی جمعیت در ایران بکوشد. تبصره ماده ۱۰ این طرح نیز «افراد مجرد نخبه» را نسبت به بقیه تمیر می‌دهد. بدین شکل که پنج سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون٬ جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی٬ ممنوع است.

بسیاری از فعالان حقوق زنان که از ابتدای مطرح شدن این طرح با آن مخالفت کرده‌اند ماده نهم که همانا انتقال ژن نخبه است را با سخنان هیتلر٬ رهبر سابق آلمان مقایسه کرده‌اند. هیتلر نزدیک به ۷۰ سال پیش از «ژن‌های برتر» و «اصلاح نژادی» سخن گفته بود. در عین حال برخی نیز بر این باورند که سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در پی جایگزینی نخبه‌های هستند که هر روزه از ایران فرار می‌‌کنند.

باز کردن پنحره جمعیتی

نمایندگان موافق این طرح در مجلس اما برای ارایه آرای مثبت خود توضیح داده‌اند:‌ «رشد فعلی جمعیتی٬ آینده کشور را دچار مشکل می‌کند و نرفتن به سمت چنین طرحی فرار رو به جلو است.» اشاره این نمایندگان به مقدمه‌ این طرح است. در مقدمه آمده است که ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز «پنجره جمعیتی» شده است. این پنجره زمانی ایجاد می‌شود که جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی به حداکثر میزان خود برسد. طبق پیش‌بینی مطرح شده در این طرح٬ پنجره جمعیتی برای مدت چهار دهه باز خواهد ماند و در سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد.

این در حالی است که در حال حاضر آمار افراد کهن‌سال و بازنشسته در نسبت به افراد شاغل در نسبت با کشورهای غربی نگران کننده نیست و از نسبتی میان ۴۰ تا ۶۰ درصد برخوردار است.

در سال‌های بین ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۵ رشد جمعیت در ایران سیری صعودی داشت و نرخ رشد جمعیت در آن زمان دو درصد بود. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۳ اما ایران با جهش جمعیتی مواجه شد و نرخ آن به سه تا چهار درصد رسید. از آن سال تاکنون اما رشد جمعیت تنزل خیره‌کننده‌ای داشته به طوری‌که این نرخ را به ۱.۲۵ درصد رسانده است.

این مساله‌ باعث شد سه سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای موضع‌گیری پیشین خود را مبنی بر لزوم کاهش جمعیت «اشتباه» بخواند و دم از توسعه جمعیت بزند. او حتی سال گذشته سیاست‌های کلی جمعیت را به روسای سه قوه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد. به طوری‌که یک روز پس از تصویب این طرح٬ علی طاهری٬ سخن‌گوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تاکید بر این‌که بحث جمعیت از مطالبات خامنه‌ای است، نسبت به کم‌کاری دولت در این زمینه گلایه کرد و چهار اولویت اصلی این طرح را چنین برشمرد: «کاهش سن ازدواج٬ کاهش نرخ طلاق٬ اختصاص مشوق‌هایی برای زنان شاغل و خانه‌دار و دانشجو» و همچنین «سلامت باروری».

یکی از تصورات سیاست‌گذاران جمعیتی این است که اشتغال یا تحصیل زنان باعث دوری گزیدن آن‌ها از فرزندآوری شده. مساله‌ای که البته طاهری نیز در سخنان خود به آن اشاره کرد. بنا به گفته او تعیین این مشوق‌ها برای آن است که زنان شاغل و محصل فرزندآوری را فراموش نکنند. هرچند که پیش‌تر این مساله توسط جامعه مدنی زنان مورد اعتراض قرار گرفته بود.

این طرح که پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مخالفت با کنترل جمعیت٬ تدوین شد اعتراض بیش از ۶۵۰ فعال مدنی را در پی داشت. به طوری‌که این تعداد افراد در بیانیه‌ای نسبت به این طرح اعتراض کردند و بندهای آن را «تاسف‌بار» دانستند؛ چرا که ارزیابی آن‌ها از این طرح «افزایش تبعیض جنسیتی» و «عقب‌گردی بزرگ»‌ برای زنان بود. امضاکنندگان این طرح را تقلیل جنسیت زن به دستگاهی برای تولید جمعیت دانسته بودند که در خصوص اشتغال٬ باعث افزایش بازار غیررسمی خواهد بود.

اول مادری بعد اشتغال

طبق یکی از مواد این طرح استخدام افراد در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی با اولویت مردان دارای فرزند و مردان متاهل است و سپس اولویت به زنان دارای فرزند و سپس متاهلان می‌رسد. زنان مجرد آخرین اولویت یک دستگاه دولتی یا غیردولتی خواهند بود. در واقع در این طرح نه تنها تبعیض جنسیتی را شاهد هستیم بلکه میان زنان نیز بنا به داشتن فرزند و وضعیت تاهل آن‌ها تبعیض گذاشته شده است.

شهروندان و جامعه مدنی معترض به این طرح نیز با اشاره به این ماده که اشتغال را برای زنان محدود می‌کند بارها گفته‌اند این تصور که محرومیت زنان از حیطه مشاغل باعث فرزندآوری می‌شود٬ اشتباه است؛ چراکه ممکن است در این صورت بازار غیررسمی و بدون نظارت را گرم‌تر کند. این در حالی‌ست که محدود کردن زنان از چرخه اقتصاد در واقع محرومیت جامعه از نیمی از نیروی کار خویش است که به توسعه اجتماعی و اقتصادی لطمه خواهد زد.

با توجه به ماده ۴ این طرح اما می‌توان گفت که ایدئولوژی حاکم بر «جمعیت و تعالی خانواده» چنان قدرت‌مند است که از رسانه‌ها نیز برای تبلیغ منویات خود کمک گرفته است. آن بخشی از بندهای این طرح که بر وظیفه زنان مبنی بر «همسری» و «تربیت فرزند» تاکید کرده، قرار است که با کمک رسانه‌ها در جهت ایدئولوژی حاکم تبلیغ شود. طبق این ماده، صدا و سیما٬ وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات اسلامی موظف شده‌اند که برنامه‌های خود را بر اساس معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل٬ تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هرچه کامل‌تر نقش‌های همسری٬ پدری٬ مادری و فرزندی تدوین و ترویج کنند. تبصره این ماده اما تکمله‌ای است بر اولویت نقش زنان در خانواده: «در راستای اجرای این ماده٬ ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان٬ متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنمه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد.»

در واقع این ماده نه فقط اشتغال زنان را از الویت سیاست تبلیغاتی خود کنار گذاشته بلکه آن را زیر سایه‌ای از نقش مادری و همسری زنان قرار داده. اگر این ماده و این طرح را در کنار دیگر قوانینی که طی سال‌های اخیر به تصویب رسیده بگذاریم؛ آن‌چه به دست می‌آید صرفا خانه‌نشینی زنان است که می‌توان آن را بنا به همین قرائن خواسته و مطالبه جمهوری اسلامی دانست.

در فروردین ماه سال گذشته نیز یک فوریت از طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تبلیغ برای کاهش فرزند و همچنین عقیم‌سازی در ایران مجازات تعیین شده و کمک به سقط جنین نیز با مجازات حبس دو تا پنج‌ سال مواجه خواهد شد. یک فوریت از طرح «افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور» با ۱۳۱ رای موافق٬ ۴۳ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در آن زمان نیز حسین‌علی شهریاری٬ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دفاع از این طرح گفته بود: «آن‌چه مد نظر رهبر معظم انقلاب از افزایش جمعیت است٬ جمعیت سالم و پویا است تا بتواند به اهداف اسلام و انقلاب دست یابد.» در واقع آن‌چه خامنه‌ای دستور به آن داده و نمایندگان مردم نیز به آن لبیک گفته‌اند به نوعی افزایش سربازان اسلام برای اهداف انقلابی می‌تواند تعبیر شود. مساله‌ای که با تبلیغات حکومت و همچنین بسته‌های تشویقی٬ تبلیغ خانه به خانه و راندن زنان از حوزه اقتصاد و اشتغال همراه شده است.

بسازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه سال ۱۳۹۳با انتشار گزارشی٬ سیاست‌های جمهوری اسلامی را برای افزایش جمعیت «نقض حقوق بشر»٬ «افزایش تبعیض» و «خشونت علیه زنان» دانسته بود که عواقبی چون «نابرابری٬ تبعیض٬ عدم سلامت٬ انتخاب‌های محدود و آزادی اندک» به همراه دارد. به گفته این سازمان «این عقب‌گرد زمانی آغاز شد که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران سیاست فعلی کنترل جمعیت را محکوم کرد و آن را تقلیدی از سبک زندگی غربی نامید و مقامات را ملزم کرد تا جمعیت ایران را به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر افزایش دهند».

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند که آن‌چه در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان عنوان می‌شود نیز بر مبنای کلیشه‌های جنسیتی است و نقش و وظیفه مادر خانواده را در خانه‌داری٬ آشپزی و همسری تعریف می‌کند. اما نقش مردان تامین اقتصادی خانواده است. این آموزه‌ها که هر ساله برای کودکان تکرار می‌شود همان‌چیزی است که در این طرح تصویب شده نیز آمده. به طوری‌که قرار است از منابع تولید ارزش مانند صدا و سیما کلیشه‌هایی پخش شود که سعی دارد بر اساس ایدئولوژی حاکم به افراد مختلف بیاموزد که جایگاه هر یک از زن و مرد در اجتماع چگونه است.

با این وجود برخی معتقدند که به دلیل بار مالی این طرح٬ شورای نگهبان آن را تصویب نخواهد کرد. اما آن‌چه مسلم است وظیفه‌ای است که بر دوش کمیسیون فرهنگی گذاشته شده تا با کاهش از بار مالی این طرح٬ آن را مورد پسند شورای نگهبان کند. طرحی که به جای پرداختن به معضلات اجتماعی٬ سعی کرده صورت مساله را پاک کند. شاید اگر سیاست‌گذاران از زوج‌های جوان می‌پرسیدند که چرا دیر بچه‌دار می‌شوند یا از فرزندآوری گریزان هستند٬ به جای اشتغال زنان به معضلاتی چون بیکاری٬ گرانی٬ تهیه مسکن و از این دست اشاره می‌شد.