وضعیت وخیم اقتصادی؛ بودجه عمرانی در اغما

دولت هنوز یک ریال از بودجه عمرانی را تخصیص نداده است. نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از ۷۰ درصد فعالند و حجم بدهی دولت از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

۱۷ آذر ۱۳۹۴

۳ دقیقه

در حالی‌که مقام‌های دولتی از رشد اقتصادی در دو سال گذشته و آینده درخشان پس از رفع تحریم‌ها خبر می‌دهند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «با گذشت ۹ ماه از سال حتی یک ریال هم از بودجه عمرانی تخصیص داده نشده است».

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اصناف ایران از تداوم رکود اقتصادی خبر داد و گفت: «هم اکنون وضعیت بسیار وخیم است، بسیاری از واحد‌ها با سی درصد ظرفیت کار می‌کنند و برخی از آن‌ها نیز تعطیل شده‌اند'»

براساس قانون بودجه سال ۹۴، دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص داده است. خرداد ۹۴، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از افزایش شش هزار میلیارد تومانی اعتبار عمرانی کشور خبر داده بود.

پیش از این نیز معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از تعطیلی بیش از شش هزار واحد صنعتی خبر داده بود.

به گفته فرشاد مقیمی نزدیک به ۳۰ درصد واحد‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از پنجاه درصد و ۲۹ درصد نیز با ظرفیت کمتر از هفتاد درصد فعالیت می‌کنند. این مقام مسئول گفته بود که دولت در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در مجموع یک هزار و ۴۴۸ واحد تولیدی را احیا کرده است.

همچنین به گفته دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی هیات دولت، تعداد پروژه‌های عمرانی ناتمام در سال‌جاری به ۲ هزار و ۹۰۰ واحد رسیده است.

افزایش بدهی دولت

مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز در اجلاسیه یاد شده، همانند سایر اعضای هیات دولت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر داد و گفت که دولت رشد منفی اقتصادی را مثبت کرده است.

او همچنین از افزایش بدهی‌های انباشته دولت خبر داد و گفت: «۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته واحدهای دولتی به بخش شبه دولتی انتقال یافت».

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، تنها هفت درصد از واگذاری‌ها در ایران، واگذاری به بخش خصوصی است و ۹۳ درصد باقی، انتقال واحدهای دولتی به بنیادهای وابسته به حکومت و یا نهادهای نظامی بوده است.

انصاری این فرایند را «انتقال ثروت ملی از جایی مطمئن به جایی متزلزل» دانست و بدهی‌های بسیار سنگین بانکی به بانک مرکزی، معوقات سیستم بانکی، بدهی‌های سرسام آور دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی و نیز اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴ را مسبب وضعیت رکود اقتصادی دانست.

به گفته او، «هزینه جاری دولت در سال گذشته از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرا‌تر رفته» که دست‌کم هفت برابر بودجه جاری دولت در سال ۸۰ است. این در حالی است که در سال گذشته کمتر از سی درصد بودجه عمرانی پیش‌بینی شده تخصیص یافته است.

هم‌زمان با افزایش هزینه‌های جاری دولت، میزان بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی دولت به واحدهای اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، آبان امسال میزان بدهی دولت به نظام بانکی و پیمانکاران را نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بهمن نقدینگی دولت یازدهم

دولت در دو سال گذشته برای خروج از رکود دو بسته بلند مدت و کوتاه مدت تنظیم کرده است. بر اساس این دو بسته سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در بازار پولی ایران افزایش یافته و به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر این دولت در برنامه‌ای که برای دوره انتقال از توافق و خروج از تحریم تنظیم کرده بود، سقف تسهیلات خرید خودرو و کالا را افزایش داد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اجرای این برنامه نقدینگی را تا ۹۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

دولت در دو سال گذشته تلاش کرده است که مانع از افزایش نرخ تورم شود، اما اجرای این سیاست و همزمان با آن آزادسازی قیمت برخی از کالا و خدمات می‌تواند به تحریک دوباره نرخ تورم بیانجامد.