خشونت در کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران

عده‌ای بدون آن‌که از صلاحیت علمی و عملی و اجتماعی کافی برخوردار باشند، در باغ‌های مناطق حاشیه‌ای تهران بزرگ، کمپ‌هایی را برای ترک اعتیاد معتادان سامان بخشیده‌اند.

بسیاری از خانواده‌ها هم به ناچاری و اجبار، معتادان خود را به همین کمپ‌ها می‌سپارند، با آرزوی آن‌که شاید این معتادان بتوانند سلامتی جسمی و روانی‌شان را دوباره در مراکز نگهداری به‌دست آورند.

حتی آن‌گاه که معتادان از حضور در کمپ امتناع می‌ورزند، خانواده‌ها و بستگان معتاد برای انتقال او، از همین کمپ‌های ترک اعتیاد یاری می‌خواهند، تا جایی که عده‌ای با استفاده از زور و قدرت بدنی خویش معتاد را شکار می‌کنند و او را با ضرب و شتم به این مراکز می‌کشانند. همچنین اغلبِ واحدهای بازپروری و ترک اعتیاد، معتادان را به تخت می‌بندند و ضمن بهره‌گیری از شیوه‌های خشونت‌بار و قهرآمیز او را به ترک اعتیاد وادار می‌کنند.

بی‌مجوز و با مجوز، بدون تخصص لازم

در تهران بزرگ بیش از ۲۰۰ کمپ ترک اعتیاد وجود دارد که تنها حدود ۶۰ واحد از آن‌ها از سازمان بهزیستی مجوز گرفته‌اند. این کمپ‌ها بیشتر در حاشیه شهر تهران قرار گرفته‌اند. با تمامی این احوال، کسی از فعالیت علنی و آشکار آنان جلوگیری به عمل نمی‌آورد. جدای از این‌‌، همان‌گونه که گفته شد تعدادی از کمپ‌ها هم در چهارچوب‌های قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. چون پزشکی عمومی مدیریت و اداره آن را به عهده می‌گیرد.

ناگفته نماند که این گروه از پزشکان عمومی بدون آنکه تخصصی در کار باشد، دوره‌ای را می‌گذرانند و از سوی سازمان بهزیستی مجوزی برای راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد به دست می‌آورند.

ولی فاجعه از آنجا آغاز می‌شود که در نظام درمانی ایران برای وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور هم ابعاد درمان و مداوای بیماری اعتیاد همچنان ناشناخته و مجهول باقی مانده است، چنان‌که در مراکز قانونی ترک اعتیاد، روان‌پزشک و روان‌شناس جایگاهی نمی‌یابند.

به عبارت روشن‌تر، وزارت بهداشت ایران که از نگاهی سنتی سود می‌جوید، به کار روان‌پزشک و روان‌شناس در این عرصه بهایی نمی‌دهد. به طبع با چنین دیدگاهی استفاده از اهرم زور و جبر در ترک اعتیاد وجاهتی علمی می‌یابد تا گروهی ضمن توسل به آن بتوانند معتادان را به ترک اعتیاد وادار کنند.

کمپ، جایی برای آلودگی بیشتر

دوره ترک اعتیاد در کمپ‌های حاشیه تهران چیزی حدود سه تا چهار هفته زمان می‌برد، اما نمی‌توان مطمئن شد که با گذشت این دوره همه چیز پایان می‌پذیرد، چون بسیاری از معتادان که به اجبار به کمپ کشانده‌ می‌شوند، پس از ترخیص و آزادی دوباره به گذشته خویش باز می‌گردند و حتی ممکن است در موضعی تهاجمی و پرخاشگرانه با اطرافیان و جامعه، به باوری ناصواب دست یابند تا از افرادی که به زور ایشان را به ترک اعتیاد کشانده‌اند، انتقام بگیرند. در نتیجه از سر لجاجت به گذشته خویش بازمی‌گردند تا به ظاهر، اقتدار ستیزه‌جویانه خود را برای دیگران به نمایش بگذارند.

همچنین در کمپ‌های ترک اعتیاد آنجا که پای پزشک به میان می‌آید، او به معتادان آن‌قدر قرص و شربت آرام‌بخش تجویز می‌کند که بیمار پس از آزادی از کمپ همچنان باید به دنبال قرص‌های آرام‌بخش راه بیفتد. به واقع در چنین مواردی اعتیاد به قرص، به جای اعتیاد به مواد می‌نشیند.

گروهی از معتادان هم در مراکز ترک اعتیاد با چند و چون ارتباط‌گیری‌های مجرمانه آشنا می‌شوند و رهایی از کمپ شرایطی را برای‌شان فراهم می‌آورد که از ارتباط‌های خود به نفع اهداف خلاف‌کارانه سود جویند.

به واقع آنان در کمپ نه تنها از دنیای پیشین خود دست نمی‌کشند بلکه با بستری که در کمپ و جامعه آماده می‌شود، به نمونه‌های جدیدی از آسیب‌های اجتماعی آلوده می‌شوند. پیداست که معتاد در مراکزی از این دست نادانسته با شیوه‌هایی از جرم و جنایت نیز آشنایی پیدا می‌کند که غیر مستقیم او را به چنبره خویش می‌کشاند.

در کمپ‌ها کودکان در کنار بزرگسالان قرار می‌گیرند و چه بسا هنجارهای مجرمانه همچنان در کمپ‌ها رو به فزونی می‌گذارد. همچنان که در کمپ‌های حاشیه شهر تهران، تجاوز، قتل، دزدی، فروش پنهانی مواد، ضرب و شتم بیماران معتاد و ...، امری عادی به شمار می‌آید. ضمن این‌که کارکنان کمپ‌ها نیز به سهم خود و آزادانه در بزه‌هایی از این دست مشارکت دارند.

اینک ماجرای کمپ‌های ترک اعتیاد به حدی بالا گرفته که به جای آن‌که بتوانند به کاهش اعتیاد در جامعه یاری برسانند، خود به عاملی آسیب‌زا و مشکل‌آفرین برای مردم بدل شده‌اند.

بی‌برنامگی و بی‌کفایتی دولت

در اصلاحیهٔ قانون مبارزه با مواد مخدر که به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد، معتادان موظف شده‌اند تا برای درمان خود به یکی از مراکز مجاز دولتی یا خصوصی مراجعه کنند.

کارگزاران دولتی اما تاکنون در رسانه‌های عمومی مراکزی را برای درمان به معتادان معرفی نکرده‌اند تا آنان برای مداوای خویش بتوانند به این گروه از مراکز درمانی پای گذارند. به واقع دولت از وظیفه قانونی خویش در قبال معتادان شانه خالی می‌کند و آنان را به روزگار خودشان وامی‌گذارد.

از سوی دیگر دولت با بی‌کفایتی و ناکارآمدی، زمینه‌های جرم و جنایت را در جامعه فراهم می‌کند و حاضر نیست برای پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری کند، تا آنجا که مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد آشکارا به پدیده‌ای آسیب‌زا و جرم‌آفرین در جامعه بدل شده‌اند.

نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی نیز آگاهانه از کنار آن‌چه که در کمپ‌های ترک اعتیاد می‌گذرد، رد می‌شوند و دیده‌های خود را از آن‌ها نادیده می‌انگارند. به عبارتی روشن‌تر آنان پذیرفته‌اند که از توان و انگیزه کافی برای برچیدن بساط غیر‌قانونی و کاسبکارانه کمپ‌ها برخوردار نیستند یا این‌که شاید با آن‌ها همدست و هم‌داستانند.

نمی‌فهمند و نمی‌پذیرند که اعتیاد جرم نیست

اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازداشت و نگه‌داشتن اجباری افراد را در یک مکان ویژه در صورتی که بدون مجوز قانونی صورت پذیرد، جرم می‌داند.

به عبارتی دیگر بنا به تصریح قانون کسانی که معتادان را بدون رضایت ایشان به کمپ‌ها می‌کشانند، مجرم شمرده می‌شوند. جرم این گروه به ماده ۶۲۱ قانون مجازات عمومی بازمی‌گردد که برای آدم‌ربایی به هر انگیزه‌ای که باشد از پنج تا ۱۵ سال حبس در نظر می‌گیرد. در عین حال اصل ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی نیز هر گونه آزار و شکنجه‌ای را از پایه و اساس ممنوع اعلام می‌کند.

در ایران اسلامی اما علی‌رغم آن‌چه که در متن قانون می‌گذرد، معتاد از حقوق شهروندی خویش محروم است و حتی پلیس و دادگاه هم با رفتار‌ها و هنجارهای غیر انسانی خود، چنین رویکردی را بین شهروندان ترویج می‌دهند. در نتیجه بسیاری از کارگزاران حکومتی در کردار و رفتارشان همچنان نمی‌پذیرند که اعتیاد را نباید جرم شمرد. همچنان که در ساز و کار اداری خویش آگاهانه و دانسته، بسترسازی و زمینه‌چینی ساختاری برای ترک اعتیاد معتادان را امری غیر لازم می‌شمارند. در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تقابل با معتادان رفتاری خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه از خود به اجرا می‌گذارند، چون به اشتراک به این نکته پای می‌فشارند که مجازات آنان به جلوگیری از جرایم اجتماعی یاری می‌رساند. ادعایی که تاکنون نتوانسته‌اند نمونه‌ای روشن از آن را در جایی به افکار عمومی و رسانه‌های همگانی نشان دهند.

در حال حاضر هر چند اتکا به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری و مبارزه‌ با رشد اعتیاد در جامعه اهمیت دارد، اما پیش از آن باید بسترهای جرم‌زا و آسیب‌آفرین را از گستره جامعه برچید. گرچه مدیران ارشد جمهوری اسلامی به دلیل آن‌که جرم را بیش از همه پدیده‌ای فردی می‌شناسند، از زمینه‌های اجتماعی آن نیز غافل می‌ماند تا گناه سهل‌انگاری و ندانم‌کاری‌شان را به پای مردم بنویسد. چنانکه سرکوب و خشونت را عملی کارساز برای پیشگیری از جرم و جنایت می‌بیند.

در همین راستا، بر بستری از اخلاقیات سنتی و آموزه‌های وهم‌آلود، اعدام و طناب دار هم قداست می‌یابد. در نتیجه بدون آنکه بازسازی و اصلاح جامعه برای‌شان هدف قرار باشد، بنا دارند با تخریب و کشتار به الگوهای موهوم اخلاقی خویش دست یابند.