برگزاری انتخابات الکترونیک، همچنان ممنوع

در بخش قبل خواندیم که هسته اولیه مرکز انفورماتیک شورای نگهبان در سال ۱۳۷۸ با ورود تعدادی از اخراجی‌های وزارت ارشاد شکل گرفت. محسن اسماعیلی، از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق که در سال ۱۳۸۰ به عنوان حقوقدان به ترکیب اعضای شورای نگهبان پیوست، گروهی سه نفره را وارد روند اجرایی شورا کرد. فرد محوری این گروه برادر کوچک‌تر اسماعیلی بود که تا پیش از این در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مسئولیت‌هایی به عهده داشت که با تسلط اصلاح‌طلبان بر این وزارتخانه از آنجا اخراج شده بود. او چند کارمند و همکلاس سابقش را که سرنوشت مشابهی در وزارت ارشاد یافته بودند با خود به شورای نگهبان برد. و حال ادامه ماجرا... شورای نگهبان که تا سال ۱۳۷۲ همچنان در قواره یک ستاد اداری کوچک مانده بود، پس از پیروزی شگفت اصلاح‌طلبان در مجلس ششم، به سرعت خود را برای پیشگیری از تکرار تأیید صلاحیت افراد مخالف خود آماده کرد. ورود افرادی چون علینقی جهرمی [۱] به شورای نگهبان از سال ۱۳۸۱ نشان از عزم این شورا برای نقش‌آفرینی بیشتر داشت و به این ترتیب گروه منتخب اسماعیلی، حقوقدان شورای نگهبان اینک وظایف جدی‌تری را برعهده گرفته بود. جهرمی به‌سرعت موفق به تزریق بودجه‌های کلانی به شورا شد که نخستین نمود آن ایجاد مرکز انفورماتیک و تهیه تعدادی نرم‌افزار برای شمارش و تجمیع آراء بود. این مرکز کم کم مشغول به گرفتن مشاوره از چند استاد دانشگاه شد، اما همچنان همان گروه جوان و کم‌اطلاع را برای شرکت در جلسات علنی خود به وزارت کشور و استانداری‌ها اعزام می‌کرد. این روند به‌ویژه در تمام دوره ۹ ماهه آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای در سال ۱۳۸۲ ادامه داشت.

وزارت کشور که برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورا آماده می‌شد، از ماه‌های نخست سال ۱۳۸۲ خود را درگیر کشمکشی سخت با شورای نگهبان برای معرفی نرم‌افزار رأی گیری و رفع ایرادهای گروه متخصصین جوان این شورا می‌دید. برنامه‌ریزی وزارت کشور برای انجام انتخابات با استفاده از رایانه در مراکز استان‌ها، به دلیل همین مخالفت‌ها و کمبود بودجه کم کم محدود به استان تهران و سپس منحصر به شهر تهران و کرج شد. در انتها چند روز پیش از شروع انتخابات شورای نگهبان از مخالفت با برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در شهر تهران خبر داد. [۲]

سال ۱۳۸۲ جدی‌ترین تجربه وزارت کشور برای رأی گیری و شمارش آراء در محل شعب اخذ رأی با استفاده از رایانه بود که گرچه عملی نشد اما موانع اجرایی را به خوبی نمایان ساخت. کارکنان ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری تهران همچنان خاطرات زیادی از برگزاری چند دوره انتخابات آزمایشی و اعمال درخواست‌های شورای نگهبان و حتی استقرار چندهفته‌ای تیم برنامه‌نویسی در محل فرمانداری تهران به یاد دارند. این روند تا روزهای نزدیک به انتخابات ادامه داشت، گویا شورای نگهبان تمایل داشت با این روش وزارت کشور را تا آخرین لحظات مشغول نگه دارد.

کمتر از یک سال بعد و با شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و در سال آخر ریاست جمهوری محمد خاتمی، مرتضی مبلغ (معاون سیاسی وزیر کشور)، و علی اوسط هاشمی (فرماندار تهران) و حتی گروه برنامه‌نویسی نرم‌افزار انتخابات تحت بازجویی و پیگیری سازمان بازرسی قرار گرفتند. با اعلام مخالفت شورای نگهبان با عملی شدن طرح رایانه‌ای وزارت کشور برای انتخابات سال ۱۳۸۲ این بخش انفورماتیک شورای نگهبان بود که حضور فعال و پررنگی داشت و فعالیت‌های رایانه‌ای ستاد انتخابات کشور، استانداری و فرمانداری تهران را تحت‌الشعاع خود قرار داد. اینک بخش انفورماتیک شورای نگهبان کار تجمیع نتایج را برعهده گرفته بود و وزارت کشور ناگزیر از پذیرش خروجی نرم‌افزارهای تجمیع این شورا بود. علیرغم شدت گرفتن اختلاف نظرهای اجرایی اما شورای نگهبان بر روی ممنوعیت برگزاری انتخابات الکترونیک همچنان تأکید می‌کرد.

نقص زیرساخت‌های سخت‌افزاری رأی گیری الکترونیک

عملی نشدن رویای مدیران دولتی در اجرای انتخابات الکترونیک تنها ناشی از مخالفت‌های شورای نگهبان نبوده است؛ چرا که این مخالفت‌ها حتی در زمان دولت احمدی‌نژاد که رابطه نزدیکی با شورای نگهبان داشت نیز ادامه یافت. صرف‌نظر از شیوه تعامل شورای نگهبان با وزارت کشور در همه سال‌هایی که این وزارتخانه به دنبال اجرای محدود یا فراگیر تمام یا بخشی از فرآیند انتخابات بود، ضعف‌های آشکار زیرساخت‌های سخت‌افزاری همواره وجود داشته است. تا قبل از سال ۱۳۹۲ که تصمیم بر تجمیع انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری، و انتخابات مجلس شورا با مجلس خبرگان گرفته شد، ستاد انتخابات کشور به‌طور مداوم درگیر برنامه‌ریزی، اجرا و مسائل بعد از انتخابات بعدی بود که به فاصله کمی باید انجام می‌شد. از طرفی تغییرات مداوم در مدیران اجرایی فرصت کافی برای برنامه‌ریزی جامع و همه‌جانبه را از بین برده بود. از این رو برخی از ایرادات شورای نگهبان فارغ از کشمکش‌های سیاسی به نکات عملی درستی اشاره داشته است. گرچه این ایرادات به دلیل شیوه کج دار و مریز شورای نگهبان که همواره از ابتدا خود را همراه نشان داده و در روزهای پایانی به ناگاه خبر از منتفی شدن برگزاری الکترونیک انتخابات داده است، بر جنبه سیاسی مخالفت‌ها افزوده است.

واقعیت این است که اجرای مطمئن یک انتخابات مبتنی بر رأی گیری الکترونیک مستلزم کسب اطمینان درباره مواردی مهمی به این شرح است:

تقریباً تمام شیوه‌های آزمایش شده توسط وزارت کشور در سال‌های اخیر قادر به پاسخگویی جامع به همه این موارد نبوده و بر همین اساس در همه موارد اجرای محدود این روند مورد نظر بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶ تلاش گسترده دولت برای رفع مشکل شناسایی افراد و پیشگیری از تقلب با فراگیر شدن کد شناسه ملی مرتفع شد. با تکیه بر رفع این مشکل مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد در اسفندماه همین سال از برنامه‌ریزی برای اجرای انتخابات به‌صورت الکترونیک خبر داد. اما برنامه‌ریزی ضعیف و ناقص منتهی به ایجاد یک سایت رسمی برای انتخابات شد که به فاصله کوتاهی هک شده و موجبات شرمساری وزارت کشور و منتفی شدن برنامه‌های این وزارتخانه را فراهم کرد. [۳] در آن انتخابات فقط در ۱۳ شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از سه نفر بود، مراحلی از انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسئولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به‌حساب آوردند. تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: «تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد.» [۴]

در تمام سال‌هایی که موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح بوده همچنین دستیابی به رایانه، چاپگر، تجهیزات ارتباطی، و... در روزهای رأی‌گیری از جمله مشکلات بزرگ پیش روی مدیران بوده است. در هر دوره اجرای محدود این نوع رأی گیری، فرمانداری‌ها با در اختیار گرفتن رایانه‌های سازمان‌های دولتی و گاهی اجاره تجهیزات سعی کرده‌اند این مشکل را مرتفع سازند. اما موقتی بودن استفاده از این تجهیزات منجر به بروز مشکلاتی شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در کنار این موارد همواره آموزش کاربران و آماده‌سازی آنها برای استفاده صحیح و رفع نقایص احتمالی از معضلات اجرایی بوده است. در اغلب این مواقع ادارات آموزش و پرورش با در اختیار گذاشتن تجهیزات و بسیج معلمین در خدمت برنامه‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند، اما نتیجه نهایی همواره با پیش‌بینی‌ها و آنچه که در مصاحبه‌های مدیران اعلام شده تفاوت معناداری داشته است. این در حالی است که عدم پرداخت هزینه‌های کاربران (به کار گرفته شده از آموزش و پرورش) در انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۶ هم به مشکلات اجرای محدود عملیات رایانه‌ای در سال‌های بعد خدشه وارد کرد. [۵]

رایانه‌ای شدن تنها در برخی بخش‌های انتخابات

فرآیند انتخابات در ایران شامل تعداد زیادی گام‌های اجرایی است که از ثبت‌نام کاندیداها تا جمع‌بندی و اعلام نهایی نتایج را دربر می‌گیرد. اما صرف‌نظر از جزئیات این فرآیند به‌طور کلی شامل این بخش‌ها است:

تاکنون هیچ‌کدام از اقدامات وزارت کشور برای رایانه‌ای کردن امور، دربرگیرنده همه مراحل این فرآیند نبوده است. اما بخش‌هایی از آن که نیازمند هماهنگی با شورای نگهبان نبوده در وزارت کشور عملی و اشکالات آن رفع شده است. از آن جمله ثبت‌نام داوطلبان و تهیه صورت‌جلسات قانونی، و جمع‌بندی نتایج را می‌توان نام برد. همزمان شورای نگهبان نیز با توسعه بخش انفورماتیک خود این روند را به صورت موازی دنبال می‌کند. مضاف بر اینکه پس از انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ بانک اطلاعات داوطلبان در این شورا تشکیل شده و در هر دوره از انتخابات تکمیل گردیده است.

مهم‌ترین بخش از فرآیند انتخابات که همواره محل اختلاف با شورای نگهبان بوده، اخذ رأی و شمارش آراء است که تاکنون هیچ‌کدام از روش‌های اجرایی موفق به شکستن سد مخالفت شورای نگهبان در این زمینه نشده است. شیوه تغییر برگه‌های رأی به صورتی که مانند برگه پاسخنامه کنکور باشد به دلیل مشکلات فنی تنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲ آزموده و کنار گذاشته شد. از طرفی اختصاص کد به هر کاندیدا که امروز دیگر کاملاً مرسوم است راه را برای ثبت محتویات برگه‌ها در همان شعبه اخذ رأی فراهم می‌کند؛ اما ثبت محتویات برگه‌های رأی هر شعبه در همان محل با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای نیز به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و احتمال تقلب همواره مورد مخالفت شورای نگهبان بوده است. این در حالی است که نبود خطوط ایمن و پایدار ارتباطی، امکان اجرای رأی گیری به صورت برخط را نیز منتفی کرده است. همچنین تاکنون زمینه مناسب استفاده از پایانه‌های ویژه رأی گیری هم فراهم نشده، گرچه در چند سال اخیر بنا بر اعلام مسئولین تعداد ۷۰،۰۰۰ دستگاه الکترونیک اخذ رأی آماده استفاده بوده است. [۶]

ادامه دارد…

بخش اول: خودنمایی‌های فن‌آوری در انتخابات ایران

بخش دوم: طراحی نخستین شیوه رای‌گیری الکترونیک در ایران

بخش چهارم: موانع و امکانات قانونی انتخابات الکترونیک

پی‌نوشت‌ها:

[۱]  علینقی جهرمی که بعدتر خود را سید محمد جهرمی نامید، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ معاون اجرایی شورای نگهبان بود. او به دلیل همراهی با محمود احمدی نژاد در مقام وزیر کار، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که منجر به بروز مشکلات فراروان در نظام بانکی شد، و اتهام به مشارکت در اختلاس معروف به سه هزار میلیاردی؛ از چهره‌های معروف در کشور است. (زندگینامه مختصر او را در اینجا ببینند.)

[۲]  "مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات هم پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» خبر داده بود که دولت اصلاحات در سال ۷۸ آمادگی آن را داشت که انتخابات مجلس ششم را به صورت الکترونیکی برگزار کند اما با وجود موافقت اولیه شورای نگهبان، این شورا دو روز مانده به انتخابات منصرف شد."، سایت خبری روزنامه ایران

[۳]  هک سایت انتخابات مجلس هشتم توسط یکی از دلسوزان جمهوری اسلامی، ۱۰ آذر ۱۳۸۶، سایت تابناک

[۴]  پس از ۱۶ سال؛ آیا مجلس دهم صاحب نخستین انتخابات کاملاً الکترونیک خواهد شد؟، ۱۶ خرداد ۱۳۹۴،  ایران خبر

[۵]  پرداخت نشدن حق‌الزحمه کاربران شعب اخذ رأی که عموماً از کارکنان آموزش و پرورش بوده و بر اساس قرارداد بین ادارات آموزش و پرورش و استانداری‌ها به کار گرفته شده‌اند، از سال ۱۳۸۶ و پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مرسوم شد، از همان زمان ابهاماتی مبنی بر سوء استفاده گسترده مدیران آموزش و پرورش از این قراردادها مطرح بوده است.

[۶]  آمادگی ۷۰ هزار صندوق الکترونیکی برای انتخابات، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ایتنا

برای دسترسی به آرشیو بخش امن گذر اینجا را کلیک کنید.