سال «سال گرانی» است
آن‌گونه که تحرک قیمت‌ها نشان می‌دهد ماه‌های آینده باید چشم انتظار افزایش قیمت‌ها بود. پس از قطعی شدن افزایش قیمت برق، احتمال گران شدن لبنیات، خودرو و آب هم بیشتر شده.
سه ماه از سال باید بگذرد تا «نکو» بودن و نبودن سال برای ایرانیان مشخص شود. اگر چه مقام‌های دولتی پیش از سال نو هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات را تکذیب و تورم تک رقمی را وعده کردند، اما در همین روزهای نخست سال خبرهای متعددی از افزایش قیمت کالا و خدمات منتشر می‌شود.
دولت حسن روحانی دو سال گذشته را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که راهی برای توقف رشد فزاینده تورم در ایران بیابد. حال هم به روایت آمار رسمی نرخ تورم به ۱۱ درصد رسیده و مسئولان دولتی آن را نتیجه سیاست‌های انقباضی خود می‌دانند. هرچند که به گواه نهادهای کارگری و گزارش افزایش قیمت کالاهای ضروری این نرخ تورم غیر واقعی است، اما به خبرهای رسمی و غیر رسمی و لایحه بودجه دولت شایعه افزایش قیمت کالا و خدمات و بازگشت دوباره نرخ تورم به روند صعودی را تقویت می‌کند.
زمزمه افزایش قیمت کالا و خدمات بهمن سال گذشته و بعد از آن بالا گرفت که بیژن زنگنه، وزیر نفت از طرح جدید دولت برای رقابتی کردن بازار بنزین خبر داد. با اینکه زنگنه و سخنگوی دولت پس از آن چند بار گفتند که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تصویب نشده است، معاون وزیر نفت در نخستین روزهای سال جاری از اجرای آزمایشی «طرح وزارت نفت برای برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت» خبر داد و گفت که این طرح به زودی در سراسر کشور اجرا می‌شود.
۱۶ اسفند سال پیش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هم در نشست خبری گفت که «برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب در سال ۹۵ نداریم» و همزمان ارزان بودن قیمت آب را یکی از چالش‌های اصلی این حوزه دانست و گفت: «قیمت تمام شده آب شرب هزار تومان است اما ما آن را ۵۰۰ تومان می‌فروشیم.»
به رغم اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب نداشت، در نخستین ماه سال مشخص شد که تعرفه آب کشاورزی افزایش می‌یابد و دولت هم «طرح تازه‌ای برای قیمت‌گذاری آب دارد».
وزیر نیرو در اسفند ماه قیمت برق مصرفی را کم‌تر از هزینه تمام شده آن دانست. پس از این اظهارات وزارت نیرو اعلام کرد که افزایش قیمت برق در سال ۹۵ قطعی است.
در ادامه خبر افزایش قیمت و یا احتمال افزایش قیمت کالا و خدمات، سخنگوی شرکت مخابرات هم «قیمت‌گذاری دوباره» خدمات مخابراتی را اعلام کرد و گفت که «تعرفه خدمات تلفن ثابت در ایران پائین است و این شرکت تعرفه‌ها را تغییر خواهد داد.»
افزایش دوباره قیمت لبنیات
خبرگزاری مهر، چهارشنبه ۱۸ فروردین به نقل از یک عضو انجمن صنایع لبنی از افزایش حداقل پنج درصدی قیمت صنایع لبنی خبر داد. محمد فربد دلیل این افزایش قیمت را «گران شدن شیر خام» دانست و گفت که «البته هنوز میزان افزایش قیمت سوخت برای ما مشخص نیست.» تا امکان دوباره گران شدن صنایع لبنی پس از اعلام قیمت مواد سوختی را از همین حالا خبر بدهد.
دولت که در آستانه نوروز همه ابزار خود را برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفت و با سرکوب قیمت تمام شده مرغداران و توزیع میوه و مواد غذایی در بازار مانع از جهش قیمت‌ها شد، در نخستین روزهای سال ۹۵ تعرفه واردات میوه را افزایش داد. بر اساس این مصوبه تعرفه واردات موز شش برابر شد.
در همین زمینه به نظر می‌رسد که سیاست کنترل واردات گندم افزایش قیمت نان و محصولات نشاسته‌ای را هم به دنبال داشته باشد. همچنین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت کالاهای خوراکی همچنان افزایش داشته و در مقابل آن نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی نزدیک به پنج درصد کاهش یافته است.
در ادامه اعلام افزایش قیمت کالاها خبرگزاری میزان از افزایش قیمت خودرو خبر داد. دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت که «نامه‌نگاری‌های لازم در باره افزایش قیمت با مسئولان صورت گرفته است». این افزایش قیمت در شرایطی صورت می‌گیرد که صنایع خودروسازی ایران در سال گذشته با کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبار روبرو شده‌اند و دولت به منظور حمایت از خودروسازان سقف تسهیلات خرید خودرو را افزایش داده است.
مجموعه این خبرها نشان از آن دارد که دولت در سال ۹۵ به منظور دست‌یابی به هدف اصلی‌اش که تحریک رشد اقتصادی به واسطه تقاضا است، کمی برنامه‌های کنترل تورم را رها خواهد کرد. شاهد این ادعا سخنان مشاور اقتصادی رئیس دولت است که گفته بود: «افزایش ۲ تا ۳ درصد نرخ تورم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی ممکن است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.