مخالفت دولت با حذف یارانه ثروتمندان
قطع یارانه نقدی ۲۴میلیون نفر از یارانه‌بگیران به محل اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. براساس مصوبه مجلس دولت باید یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا و شش گروه شغلی را قطع کند.
در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۵، به‌رغم مخالفت دولت با حذف یارانه ثروتمندان، مجلس به حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی و شش گروه شغلی رای مثبت داد. مصوبه تغییر پلکانی قیمت بنزین اما یک روز پس از تصویب به کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت.
قطع یارانه نقدی دست‌کم ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران به محل اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. کمیسیون تلفیق بودجه پیش از این دولت را به شناسایی و قطع یارانه ثروتمندان موظف کرده بود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین در صحن علنی مجلس اجرای این مصوبه را غیرممکن دانست و مدعی شد که «مجموعا ۷ میلیون ۵۶ هزار و ۵۲ نفر شامل دهک‌های نامبرده در پیشنهاد مجلس می‌شوند». او اجرای این قانون را «ناعادلانه و موجب فشار بر اقشار کم درآمد» دانست.
در همین رابطه علیرضا صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که در صورت لازم‌الاجرا شدن مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان «دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست».
او شناسایی دهک‌های درآمدی بالا را مستلزم سرکشی دولت به حساب‌های شخصی مردم دانست و گفت که «این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود و دولت به هیچ‌وجه با آن موافق نیست».
صالحی در حالی از عدم امکان اجرای این قانون خبر داده که مجلس شورای اسلامی دو سال قبل دولت را به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان موظف کرده بود. وزیر کار اسفند سال گذشته اجرای کامل این قانون را مستلزم تکمیل و اصلاح داده‌های اقتصادی دانسته بود.
به رغم مخالفت سه نماینده دولت با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی دولت را به شناسایی و قطع یارانه سه دهک پردرآمدی و شش گروه شغلی موظف کرد. ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی این مصوبه را «ظلم به صاحبان مشاغل آزاد» دانست و اظهار امیدواری کرد که «شورای نگهبان این مصوبه را بازگرداند.»
مصوبه چهار نرخی شدن بنزین برگشت خورد
در حالی که روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین، ۱۳۲ نماینده تبصره لایحه قانونی افزایش قیمت بنزین در سال جاری و چهار نرخی شدن آن را تصویب کرده بودند، صبح چهارشنبه اعلام شد که این مصوبه به دلیل لزوم بازنگری در آن به کمیسیون تلفیق بازگشته است. طبق این مصوبه، قرار بود بهای بنزین بر حسب میزان مصرف به صورت پلکانی بالا برود و از کف لیتری ۱۰۰۰ تومان به سقف لیتری ۲۰۰۰ تومان برسد.
مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح پس گرفته شدن این مصوبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «نمایندگان صبح دیروز حواس‌شان نبوده و به مصوبه پر ابهامی رای داده‌اند.»
این مصوبه مقرر می‌کرد که مصرف‌کنندگان تا سقف ۱۸۰ لیتر در ماه، از بنزین تک‌نرخی هزار تومانی استفاده کنند اما بهای سوخت برای مصارف ماهانه ۱۸۰ تا ۲۲۰ لیتر به ۱۵۰۰ تومان برسد و بهای بنزین برای مصرف ماهانه تا ۲۶۰ لیتر ۱۷۵۰ تومان و تا ۳۰۰ لیتر و بیش از آن ۲۰۰۰ تومان باشد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که این مصوبه می‌تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد و به نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
نظرها
Farid
اسدالله عسگر اولادی به روحانی هشدار داد: ”الان دولت بدهی داخلی دارد و با کارهایش بدهی خارجی نیز پیدا می‌کند و بدهکاریها روی هم می‌آید، اگر این بدهیها را نتوانیم بدهیم 5سال دیگر مانند کشور یونان خواهیم شد که بدهیها تا نوک سرمان بالا می‌رود“. وی روز چهارشنبه 25فروردین 95 با خبرگزاری تسنیم مصاحبه می‌کرد افزود: ”سؤال از دولت این است کدام کشوری پژوی سال 2008 را که ما تولید می‌کنیم در سال 2017از ایران می‌خرد، این خودرو که فقط خرج مصرف داخلی خواهد شد و هیچ سودی ندارد. تازه پول آن را هم نداریم بدهیم، این را باز مردم باید بخرند که پول آن را جور کنند بدهند چون کشورهای دیگر که دیوانه نیستند پژوی سال 2008 را از ایران بخرند. “ عسگر اولادیافزود: ”تمام دغدغه ما در سال 95 اقتصاد مقاومتی است، ولی دولت آن را نپذیرفته است، هفته گذشته یک بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد که کالاهای لوکس می‌تواند وارد شود اما دو برابر گمرک پرداخت کنند. وارد شدن کالاهای لوکس خلاف اقتصاد مقاومتی است، این مسأله غلط است“. وی افزود: ”یکی از عوامل مشکل ساز در راه اقتصاد مقاومتی سود بانکی است، بانکها سود خود را پایین نمی‌آورند و به حرف مجلس هم گوش نمی‌دهند زیرا اگر سود خود را پایین بیاورند باید کرکره خود را پایین بکشند“. اسدالله عسگر اولادی با نگرانی از فساد در بانکها گفت: ”من مطمئنم امسال نیز بانکها سود خود را پایین نخواهند آورد، الآن به ظاهر سود بانکها 18 درصد است اما در باطن و به‌صورت واقعی 23 درصد می‌باشد، تازه فساد دیگری در بانکها وجود دارد. الآن به بانک مراجعه می‌کنی و می‌گوئید 1 میلیارد به من وام بده تا 100 میلیون به او زیر میزی ندهی کار را انجام نمی‌دهد“. وی با نگرانی از افزایش بیکاری گفت: ”هر سال بین یک و نیم میلیون حدوداً نسل بیست تا بیست و پنج سال تحویل جامعه می‌شوند. برای این نسل جوان باید شغل باشد. اگر شغلی باشد ان جوان می‌تواند مایحتاج زندگی خود را تأمین کند و اگر نداشته باشد نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند.
aran
ناکارمدی نظام ج.ا را در همین بحث یارنه و هدفمندی اش میتوان دید. پس چند سال، هنوز عرضه شناسایی ثروتمندان را ندارند!