تشکل‌های غیردولتی در جمهوری اسلامی
<p>وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد، طی دستورالعملی فعالیت تمامی شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی را با این توجیه که قانون فعالیت آنها دارای ابهاماتی است تا اطلاع ثانوی غیر قانونی اعلام کرد و در پی این تصمیم دولت، دفا‌تر آنها بسته شد. البته پس از گذشت پنج سال هنوز تا «اطلاع ثانوی» به اتمام نرسیده و خانه‌ تشکل‌ها همچنان از ادامه‌ فعالیت محروم هستند.</p> <!--break--> <p>در اوج تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ٨۴، محمود احمدی‌نژاد به نام شهردار تهران و در واقع برای تبلیغات ریاست جمهوری، به تبریز آمده بود و من به عنوان خبرنگار ویژه‌نامه‌ استانی روزنامه‌ «اقبال» در جلسه‌ سخنرانی‌اش حضور داشتم.</p> <p><br /> طبیعی است که پس از گذشت شش سال، بیشتر صحبت‌های احمدی‌نژاد را فراموش کرده باشم، اما قسمتی از سخنان او هرگز از یادم نرفت و نخواهد رفت. وی در قسمتی از سخنرانی تبلیغاتی خود به سازمان‌های غیر دولتی اشاره کرد و به صراحت گفت: «با وجود هیئت‌های مذهبی، ما نیازی به ان‌جی‌او‌ها نداریم.»</p> <p> </p> <p>آن روز‌ها کمتر کسی احمدی‌نژاد را به عنوان «رئیس‌جمهور آینده‌ ایران» جدی می‌گرفت؛ لذا اینگونه نظریات خصمانه‌ او نسبت به نهادهای «جامعه‌ مدنی» نیز جدی گرفته نشد. به‌خصوص در آن سال‌ها که «ان جی او»‌ها در اوج فعالیت‌های داوطلبانه قرار داشتند و تاثیر شگرف‌شان در ابعاد فرهنگی، زیست محیطی و... بر مردم به خصوص جوانان و زنان مناطق محروم، ضروری، نهادینه شده و بارز بود.</p> <p> </p> <p>با این حال چندی از ریاست جمهوری او نگذشته بود که نفرت او از سازمان‌های غیردولتی با عزل و نصب‌هایی در ادارات و سازمان‌های که ارتباط مستقیم با فعالیت ان‌جی‌اوها داشتند خودنمایی کرد. به عنوان مثال، ریاست سازمان ملی جوانان به فردی روحانی واگذار شد و نماینده‌ وی در شهرستان‌ها نیز بیشتر روحانی و روسای اتحادیه‌ سازمان‌های دانش آموزی شهر‌ها بودند.</p> <p> </p> <p><strong>جایگزینی هیئت‌های مذهبی</strong></p> <p>نتیجه‌ مسیر جدید دولت، گسترش فعالیت کانون‌های فرهنگی مساجد، حوزه‌های علمیه و هیئت‌های مذهبی بود که علاوه بر استفاده از بودجه‌های ارشاد، از کمک‌های مالی سازمان ملی جوانان در غیاب ان‌جی‌او‌ها نیز بهره‌مند شدند.</p> <p> </p> <p>سازمان ملی جوانان با ثبت و اعطای پروانه‌ فعالیت به همین کانون‌ها و هیئت‌های مذهبی مساجد و محلات در قالب سازمان غیر دولتی خود را مدافع فعالیت ان‌جی‌اوها معرفی کرد. در حالی که در‌‌‌ همان زمان وزارت کشور طی دستورالعملی فعالیت تمامی شبکه‌های سازمان‌های غیر دولتی (خانه‌ تشکل‌ها) را با این توجیه که قانون فعالیت آنها دارای ابهاماتی است تا اطلاع ثانوی غیر قانونی اعلام کرد و دفا‌تر آن‌ها بسته شد... البته پس از گذشت پنج سال هنوز «تا اطلاع ثانوی» به اتمام نرسیده و خانه‌ تشکل‌ها همچنان از ادامه‌ فعالیت محروم است.</p> <p> </p> <p><strong>تعطیلی و سرکوب</strong></p> <p>در اولین برخورد علنی با فعالیت ان‌جی‌او‌ها دفتر تعدادی از آنان پلمپ و مدیران‌شان دستگیر و دادگاهی شدند؛ از جمله کنشکران داوطلب، مرکز کارورزی سازمان‌های غیر دولتی، راهی، یاشیل آذربایجان، بیلیم یولو و...</p> <p> </p> <p>سندیکا‌ها و سازمان‌های صنفی و حقوق بشری نیز از این قاعده مستثنی نبودند و مورد شدید‌ترین سرکوب‌ها قرار گرفتند؛ ازجمله سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی، انجمن صنفی معلمان، سازمان حقوق بشر کردستان، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن روزنامه‌نگاران ایران، کانون نویسندگان و...</p> <p> </p> <p>به موازات محدودیت‌هایی که برای سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های آنها به وجود می‌آمد، تشکل‌های دولتی بیشتر و از منابع مالی دولتی در جهت اشاعه‌ اهداف و افکار دولت بهره‌مند شدند؛ به گونه‌ای که تشکیل این گونه سازمان‌های به اصطلاح «غیردولتی» تبدیل به منبع درآمد برای عده‌ای خاص شد.</p> <p> </p> <p>در اولین سال تشکیل دولت اصول‌گرا محمود احمدی‌نژاد، پروانه‌ ٩٠ ان‌جی‌او به بهانه‌های واهی مثل نبود عکس در پرونده لغو شد. عدم تمدید پروانه فعالیت، ممانعت از برگزاری جلسات و مجامع عمومی ان‌جی‌اوها (به‌خصوص ان‌جی‌او‌های جوانان که اکثراً فاقد دفتر کار بودند و از محل نمایندگی سازمان جوانان یا خانه‌ تشکل‌ها برای ساماندهی فعالیت‌های‌شان و تشکیل جلسات‌شان استفاده می‌کردند) از دیگر محدودیت‌های «دولت اصولگرا» برای سازمان‌های غیر ‌دولتی ایران بودند.</p> <p> </p> <p>اگرچه این گونه محدودیت‌ها فعالیت آنها را نسبت به گذشته کمتر کرد، اما نتوانست به کلی تیشه به ریشه سازمان‌های غیر دولتی بزند... لذا چاره‌ای دیگر اندیشیدند و آن قانون جدیدی است که اخیراً در مجلس مطرح و برخی از مواد آن به تصویب رسید؛ اما به دلیل اعتراض‌هایی که به این قانون شد و نیز ابهاماتی که در متن آن وجود داشت تا سه ماه از دستور کار مجلس خارج و به «کمیسیون اجتماعی» برگردانده شد.</p> <blockquote> <p>دولت نیز باور دارد که خدماتی همچون حفاظت از محیط زیست، ترک اعتیاد، غنی‌سازی اوقات فراغت و... با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی و کارآیی فقط از عهده گرو‌های داوطلب برمی‌آید. </p> </blockquote> <p>طبق این قانون، صدور مجوز و انحلال سازمان‌های غیر دولتی به هیئت‌های نظارتی واگذار می‌شود که متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، قوه قضاییه، سازمان حج و اوقاف و یک نماینده از سازمان‌های غیر دولتی است. نگاهی گذرا به ترکیب اعضای این هیئت آشکارا دیدگاه امنیتی- نظامی حاکم بر اذهان قانونگذاران ایران را نشان می‌دهد.</p> <p> </p> <p>به گفته‌ یکی از طراحان این قانون، «برنامه‌ نظام سلطه این بود که این سازمان‌ها را برای مقابله با حاکمیت و دور زدن نظام طراحی کند اما شکست خورد.» طبیعی است چنین دیدگاهی نسبت به سازمان‌های غیر دولتی منجر به برخورد و سرکوب آنان خواهد شد و چه فرقی می‌کند که این سرکوب‌ها با اعمال زور بازداشت و محاکمه و تعطیلی باشد یا با محدویت‌های قانونی. جالب اینجا است که در برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز چشم‌انداز ٢٠ ساله‌ همین نظام بر گسترش نقش ان‌جی‌اوها تاکید شده و دولت‌ها را موظف به تقویت و تفویض نقش‌های بیشتر به آنها در فرایند «توسعه» کرده بود.</p> <p> </p> <p>یکی دیگر از مواد این قانون، ارتباط سازمان‌های غیر دولتی با سازمان‌های بین‌المللی بدون کسب مجوز از هیئت‌های نظارت را ممنوع می‌سازد. تصویب این ماده قانونی برمی‌گردد به ارتباط متقابل و موثری که ان‌جی‌اوها در سال‌های گذشته با سازمان‌های بین‌المللی اعم از حقوق بشری، صنفی، زنان و جوانان برقرار کرده و از این طریق تبدیل به آیینه تمام‌نمای اوضاع حاکم بر ایران شده بودند.</p> <p> </p> <p><strong>رشد گلخانه‌ای</strong></p> <p>اگر نگاهی به کنفرانس‌های بین‌المللی بیندازیم که هم نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی ایران و هم عده‌ای از طرف دولت و یا ان‌جی‌او‌های مصنوعی (ساخته‌ دولت) در آنجا به ارائه‌ گزارش از وضعیت زنان یا حقوق بشر و... می‌پردازند، خواهیم دید تا چه حد گزارش‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. یکی از تبعیض جنسیتی و نقض حقوق اولیه‌ بشری سخن می‌گوید و دیگری از مقام والای زن در اسلام و ایران!</p> <p>بدیهی است دولتی که پایه‌های آن بر تقلب و کشتار انسان‌ها استوار شده، از فعالیت این گزارشگران مردمی در هراس باشد و تمهیداتی را برای محدودیت ارتباط آنان با تریبون‌های بین‌المللی بیندیشد و با وضع قوانینی به منزوی کردن ان‌جی‌اوها در داخل مرزهای ایران بپردازد.</p> <p> </p> <p>نباید فراموش کرد این دولت با توجه به پیشینه‌ آن به سادگی می‌تواند هر سازمان غیر دولتی را که به ضرر اهداف خود فرض می‌کند به طور غیر قانونی از فعالیت باز دارد؛ لذا مشاهده‌ تصویب قانون و یا تلاش برای تدارک چماق مدنی برای تعطیلی و سرکوب ان‌جی‌او‌ها در نگاه اول می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که شیوه‌ حذف‌شان از وقاحت و خشونت کمتری برخوردار است و گامی به جلو است!</p> <p> </p> <p>مسئله اما به این سادگی نیست؛ در واقع هدف از تصویب چنین قوانین محدودکننده‌ای علاوه بر کنترل ان‌جی‌اوهای موجود، سوق دادن آنها به سوی رشد گلخانه‌ای تحت نظارت است. دولت نیز باور دارد که خدماتی همچون حفاظت از محیط زیست، ترک اعتیاد، غنی‌سازی اوقات فراغت و... با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی و کارآیی فقط از عهده گرو‌های داوطلب برمی‌آید. لذا از یکسو اجازه‌ فعالیت محدود و تحت کنترل آنها را می‌دهد تا از بار مسئولیت و هزینه‌های خود بکاهد و هم در جامعه‌ بین‌المللی متهم به سرکوب سازمان‌های غیر دولتی نشود و نیز راه را برای تشکیل و ادامه‌ فعالیت سازمان‌ها ی غیر دولتی همسو با خود نبسته باشد.</p> <p> </p> <p>همچنین اگر آزادی‌های مدنی در قالب نهادهای مدنی را نیز جزو ارکان دمکراسی بدانیم خواهیم دید که این دولت همچنان که ارکان چهارگانه‌ آن را به نوعی کمرنگ و از ایفای نقش اصلی‌شان در جهت نیل به دمکراسی بازداشته است. طبیعی خواهد بود که در ادامه‌ سیاست آزادی‌ستیزی خود به محدود کردن و تغییر وسیع در نقش ان‌جی‌او‌ها بپردازد و تشکل‌های غیر دولتی را به مداحان و مبلغان دولتی تبدیل سازد.</p> <p> </p>
وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد، طی دستورالعملی فعالیت تمامی شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی را با این توجیه که قانون فعالیت آنها دارای ابهاماتی است تا اطلاع ثانوی غیر قانونی اعلام کرد و در پی این تصمیم دولت، دفا‌تر آنها بسته شد. البته پس از گذشت پنج سال هنوز تا «اطلاع ثانوی» به اتمام نرسیده و خانه تشکل‌ها همچنان از ادامه فعالیت محروم هستند.
در اوج تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ٨۴، محمود احمدی‌نژاد به نام شهردار تهران و در واقع برای تبلیغات ریاست جمهوری، به تبریز آمده بود و من به عنوان خبرنگار ویژه‌نامه استانی روزنامه «اقبال» در جلسه سخنرانی‌اش حضور داشتم.
طبیعی است که پس از گذشت شش سال، بیشتر صحبت‌های احمدی‌نژاد را فراموش کرده باشم، اما قسمتی از سخنان او هرگز از یادم نرفت و نخواهد رفت. وی در قسمتی از سخنرانی تبلیغاتی خود به سازمان‌های غیر دولتی اشاره کرد و به صراحت گفت: «با وجود هیئت‌های مذهبی، ما نیازی به انجیاوها نداریم.»
آن روز‌ها کمتر کسی احمدی‌نژاد را به عنوان «رئیس‌جمهور آینده ایران» جدی می‌گرفت؛ لذا اینگونه نظریات خصمانه او نسبت به نهادهای «جامعه مدنی» نیز جدی گرفته نشد. به‌خصوص در آن سال‌ها که «ان جی او»ها در اوج فعالیت‌های داوطلبانه قرار داشتند و تاثیر شگرف‌شان در ابعاد فرهنگی، زیست محیطی و... بر مردم به خصوص جوانان و زنان مناطق محروم، ضروری، نهادینه شده و بارز بود.
با این حال چندی از ریاست جمهوری او نگذشته بود که نفرت او از سازمان‌های غیردولتی با عزل و نصب‌هایی در ادارات و سازمان‌های که ارتباط مستقیم با فعالیت انجیاوها داشتند خودنمایی کرد. به عنوان مثال، ریاست سازمان ملی جوانان به فردی روحانی واگذار شد و نماینده وی در شهرستان‌ها نیز بیشتر روحانی و روسای اتحادیه سازمان‌های دانش آموزی شهر‌ها بودند.
جایگزینی هیئت‌های مذهبی
نتیجه مسیر جدید دولت، گسترش فعالیت کانون‌های فرهنگی مساجد، حوزه‌های علمیه و هیئت‌های مذهبی بود که علاوه بر استفاده از بودجه‌های ارشاد، از کمک‌های مالی سازمان ملی جوانان در غیاب انجیاوها نیز بهره‌مند شدند.
سازمان ملی جوانان با ثبت و اعطای پروانه فعالیت به همین کانون‌ها و هیئت‌های مذهبی مساجد و محلات در قالب سازمان غیر دولتی خود را مدافع فعالیت انجیاوها معرفی کرد. در حالی که در همان زمان وزارت کشور طی دستورالعملی فعالیت تمامی شبکه‌های سازمان‌های غیر دولتی (خانه تشکل‌ها) را با این توجیه که قانون فعالیت آنها دارای ابهاماتی است تا اطلاع ثانوی غیر قانونی اعلام کرد و دفا‌تر آنها بسته شد... البته پس از گذشت پنج سال هنوز «تا اطلاع ثانوی» به اتمام نرسیده و خانه تشکل‌ها همچنان از ادامه فعالیت محروم است.
تعطیلی و سرکوب
در اولین برخورد علنی با فعالیت انجیاوها دفتر تعدادی از آنان پلمپ و مدیران‌شان دستگیر و دادگاهی شدند؛ از جمله کنشکران داوطلب، مرکز کارورزی سازمان‌های غیر دولتی، راهی، یاشیل آذربایجان، بیلیم یولو و...
سندیکا‌ها و سازمان‌های صنفی و حقوق بشری نیز از این قاعده مستثنی نبودند و مورد شدید‌ترین سرکوب‌ها قرار گرفتند؛ ازجمله سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی، انجمن صنفی معلمان، سازمان حقوق بشر کردستان، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن روزنامه‌نگاران ایران، کانون نویسندگان و...
به موازات محدودیت‌هایی که برای سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های آنها به وجود می‌آمد، تشکل‌های دولتی بیشتر و از منابع مالی دولتی در جهت اشاعه اهداف و افکار دولت بهره‌مند شدند؛ به گونه‌ای که تشکیل این گونه سازمان‌های به اصطلاح «غیردولتی» تبدیل به منبع درآمد برای عده‌ای خاص شد.
در اولین سال تشکیل دولت اصولگرا محمود احمدی‌نژاد، پروانه ٩٠ ان‌جی‌او به بهانه‌های واهی مثل نبود عکس در پرونده لغو شد. عدم تمدید پروانه فعالیت، ممانعت از برگزاری جلسات و مجامع عمومی انجیاوها (به‌خصوص انجیاوهای جوانان که اکثراً فاقد دفتر کار بودند و از محل نمایندگی سازمان جوانان یا خانه تشکل‌ها برای ساماندهی فعالیت‌های‌شان و تشکیل جلسات‌شان استفاده می‌کردند) از دیگر محدودیت‌های «دولت اصولگرا» برای سازمان‌های غیر دولتی ایران بودند.
اگرچه این گونه محدودیت‌ها فعالیت آنها را نسبت به گذشته کمتر کرد، اما نتوانست به کلی تیشه به ریشه سازمان‌های غیر دولتی بزند... لذا چاره‌ای دیگر اندیشیدند و آن قانون جدیدی است که اخیراً در مجلس مطرح و برخی از مواد آن به تصویب رسید؛ اما به دلیل اعتراض‌هایی که به این قانون شد و نیز ابهاماتی که در متن آن وجود داشت تا سه ماه از دستور کار مجلس خارج و به «کمیسیون اجتماعی» برگردانده شد.
دولت نیز باور دارد که خدماتی همچون حفاظت از محیط زیست، ترک اعتیاد، غنی‌سازی اوقات فراغت و... با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی و کارآیی فقط از عهده گرو‌های داوطلب برمی‌آید.
طبق این قانون، صدور مجوز و انحلال سازمان‌های غیر دولتی به هیئت‌های نظارتی واگذار می‌شود که متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، قوه قضاییه، سازمان حج و اوقاف و یک نماینده از سازمان‌های غیر دولتی است. نگاهی گذرا به ترکیب اعضای این هیئت آشکارا دیدگاه امنیتی- نظامی حاکم بر اذهان قانونگذاران ایران را نشان می‌دهد.
به گفته یکی از طراحان این قانون، «برنامه نظام سلطه این بود که این سازمان‌ها را برای مقابله با حاکمیت و دور زدن نظام طراحی کند اما شکست خورد.» طبیعی است چنین دیدگاهی نسبت به سازمان‌های غیر دولتی منجر به برخورد و سرکوب آنان خواهد شد و چه فرقی می‌کند که این سرکوب‌ها با اعمال زور بازداشت و محاکمه و تعطیلی باشد یا با محدویت‌های قانونی. جالب اینجا است که در برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز چشم‌انداز ٢٠ ساله همین نظام بر گسترش نقش انجیاوها تاکید شده و دولت‌ها را موظف به تقویت و تفویض نقش‌های بیشتر به آنها در فرایند «توسعه» کرده بود.
یکی دیگر از مواد این قانون، ارتباط سازمان‌های غیر دولتی با سازمان‌های بین‌المللی بدون کسب مجوز از هیئت‌های نظارت را ممنوع می‌سازد. تصویب این ماده قانونی برمی‌گردد به ارتباط متقابل و موثری که انجیاوها در سال‌های گذشته با سازمان‌های بین‌المللی اعم از حقوق بشری، صنفی، زنان و جوانان برقرار کرده و از این طریق تبدیل به آیینه تمام‌نمای اوضاع حاکم بر ایران شده بودند.
رشد گلخانه‌ای
اگر نگاهی به کنفرانس‌های بین‌المللی بیندازیم که هم نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی ایران و هم عده‌ای از طرف دولت و یا انجیاوهای مصنوعی (ساخته دولت) در آنجا به ارائه گزارش از وضعیت زنان یا حقوق بشر و... می‌پردازند، خواهیم دید تا چه حد گزارش‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. یکی از تبعیض جنسیتی و نقض حقوق اولیه بشری سخن می‌گوید و دیگری از مقام والای زن در اسلام و ایران!
بدیهی است دولتی که پایه‌های آن بر تقلب و کشتار انسان‌ها استوار شده، از فعالیت این گزارشگران مردمی در هراس باشد و تمهیداتی را برای محدودیت ارتباط آنان با تریبون‌های بین‌المللی بیندیشد و با وضع قوانینی به منزوی کردن انجیاوها در داخل مرزهای ایران بپردازد.
نباید فراموش کرد این دولت با توجه به پیشینه آن به سادگی می‌تواند هر سازمان غیر دولتی را که به ضرر اهداف خود فرض می‌کند به طور غیر قانونی از فعالیت باز دارد؛ لذا مشاهده تصویب قانون و یا تلاش برای تدارک چماق مدنی برای تعطیلی و سرکوب انجیاوها در نگاه اول می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که شیوه حذف‌شان از وقاحت و خشونت کمتری برخوردار است و گامی به جلو است!
مسئله اما به این سادگی نیست؛ در واقع هدف از تصویب چنین قوانین محدودکننده‌ای علاوه بر کنترل انجیاوهای موجود، سوق دادن آنها به سوی رشد گلخانه‌ای تحت نظارت است. دولت نیز باور دارد که خدماتی همچون حفاظت از محیط زیست، ترک اعتیاد، غنی‌سازی اوقات فراغت و... با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی و کارآیی فقط از عهده گرو‌های داوطلب برمی‌آید. لذا از یکسو اجازه فعالیت محدود و تحت کنترل آنها را می‌دهد تا از بار مسئولیت و هزینه‌های خود بکاهد و هم در جامعه بین‌المللی متهم به سرکوب سازمان‌های غیر دولتی نشود و نیز راه را برای تشکیل و ادامه فعالیت سازمان‌ها ی غیر دولتی همسو با خود نبسته باشد.
همچنین اگر آزادی‌های مدنی در قالب نهادهای مدنی را نیز جزو ارکان دمکراسی بدانیم خواهیم دید که این دولت همچنان که ارکان چهارگانه آن را به نوعی کمرنگ و از ایفای نقش اصلی‌شان در جهت نیل به دمکراسی بازداشته است. طبیعی خواهد بود که در ادامه سیاست آزادی‌ستیزی خود به محدود کردن و تغییر وسیع در نقش انجیاوها بپردازد و تشکل‌های غیر دولتی را به مداحان و مبلغان دولتی تبدیل سازد.
نظرها
کاربر مهمان فریبرز
<p>دارند در ایران عزیز همه پایه های تمدن و زندگی سالم اجتماعی را نابود می کنند </p>