گفت‌وگو با دسگوهاران
اعدام هرگز و برای هیچ‌کس: اعدام جرائم مواد مخدر
هرچند که صدای اعتراض علیه احکام اعدام صادرشده برای فعالان سیاسی و معترضان مشارکت‌کننده در کنش‌های اعتراضی طی سال‌های گذشته بلند بوده است اما درباره لغو همیشگی و مطلق این مجازات تردیدهایی وجود دارد. «دسگوهاران»، ندای زنان بلوچ برای زن زندگی آزادی، درباره‌ی اعدام در بلوچستان و به‌خصوص اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر و دو شعار «سهم بلوچ از ایران، انکار، گلوله، اعدام» و «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» می‌گوید.
گروه زنان
تصویری از یکی از جمعه‌های اعتراضی زاهدان. یکی از معترضان پلاکاردی را در دست دارد که روی آن نوشته شده: «اختلاسگر، غارتگر، آشوبگر، تجاوزگر تویی، اعدام منم»
تقریبا به‌طور روزانه خبرهایی از اعدام زندانیان، با اتهام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر منتشر میشود. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش اکتبر۲۰۲۳/ مهر۱۴۰۲ خود آورده است:
از میان ۷۵۳۰ مورد اعدام که سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون ثبت کرده، ۵۳درصدشان برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است.
مطابق این گزارش، بیش از نیمی از اعدام‌ها جان زندانیانی را نشانه می‌رود که از کم‌ترین توجه عمومی برخوردار میشوند. احکام اعدام برای این زندانیان، در خفا و بدون ایجاد هزینه برای دستگاه قضایی صادر و اجرا میشوند. روند دادرسی درباره این جرائم هم درست مانند دادرسی‌های مربوط به جرائم سیاسی، ناعادلانه و در نتیجه‌ی شکنجه‌ی متهمان و بدون آن‌که به وکیل و حقوق ابتدایی یک زندانی دسترسی داشته باشند، طی میشود. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که:
از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی «کاهش آسیب» سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرده، ۹۸,۴٪ آنها در ایران انجام شده است.
به این معنا، در سال ۲۰۲۲ ایران در صدور حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر یکه‌تاز بوده است. بیانیه‌ای که اخیراً از سوی بیش از ۳۰۰ کنش‌گر فمینیست علیه مجازات اعدام با عنوان «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» منتشر شده، بهانه‌ای است برای اینکه به چنین اعدام‌هایی بیاندیشیم. اعدام‌هایی که اغلب بدون سروصدا و در خفا صورت می‌گیرند. در این بیانیه آمده است:
نگاهی به آمار وحشتناک اعدام در کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر جغرافیاهای به حاشیه‌رانده‌شده‌ای چون استان البرز، یا نگاهی به خاستگاه طبقاتی قربانیان این حکم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیستم قضایی چگونه بی‌هزینه جان کسانی را نشانه می‌رود که از یک سو، امکان هرگونه مقاومت در برابر خشونت قضایی، از جمله دسترسی به وکیل یا اطلاعات حقوقی از آنها سلب گشته، و از سوی دیگر، فاقد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ایِ طبقه‌ی فرادست هستند و پیشاپیش تحت خشونت‌های ساختاری چندلایه‌ای بوده‌اند، آنها که حتی نامشان را نمی‌دانیم. در مطالبه‌ی لغو حکم اعدام، تفاوتی میان زندانیان «جرائم عمومی» و زندانیان «سیاسی» قائل نیستیم و یک‌صدا می‌گویم: اعدام هرگز و برای هیچ‌کس.
«دسگوهاران» (دسگوھاراں)، ندای زنان بلوچ برای زن زندگی آزادی، از جمله گروههای امضاکننده‌ی این بیانیه است که خود نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای با عنوان «سرکوب و اعدام بلوچها»، ضمن اشاره به ستم‌های مضاعفی از جمله «فقر، تبعیض، خشکسالی، بیکاری، بیسوادی، ناامنی، استثمار نیروی کار و غارت منابع مردم» که بلوچها [تحت آن] زندگی می‌کنند، به در حاشیه‌ماندگی اخبار اعدام بلوچها اعتراض کرده و خواهان آن شده بود که کلیشه‌های رایج درباره‌ی بلوچها شکسته شود و همه را به ایستادگی «علیه این ماشین کشتار، سرکوب، آدم‌ربایی، زن‌ستیزی و اقلیت‌ستیزی» دعوت کرده بود.
آن‌چه در ادامه می‌آید، گفت‌وگویی است با این گروه، درباره‌ی اعدام در بلوچستان و به‌خصوص اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر.
- زمانه - همانطور که در بیانیهی خودتان و همچنین بیانیهی اخیر کنش‌گران فمینیست آمده است، اعدام مجازاتی است که تقریباً، یا حتی می‌توانیم بگوییم تماماً جان ستم‌دیدگان را نشانه می‌رود. بلوچستان یکی از آن جغرافیاهایی است لایه‌های مختلف ستم‌ها بر آن تحمیل شده‌اند. در نوشته‌های معترضان بلوچ، این شعار به چشم می‌خورد که «سهم بلوچ از ایران انکار، گلوله، اعدام». کمی درباره‌ی وضعیت بلوچستان درباره‌ی احکام اعدام توضیح می‌دهید؟
دسگوھاراں - اگر بخواهیم صرفاً از زاویه آمار و ارقامی که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده است به مسئله اعدام‌ها در بلوچستان بپردازیم باید بگوییم از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۳۶۲ بلوچ در زندانهای سراسر ایران اعدام شده‌اند که ۹۰ درصد این اعدام‌ها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است. اما آمارها همواره غیرگویا و نادقیق هستند. این تعداد فقط شامل اعدامیان احراز هویت‌شده است و چه بسیارند کسانی که در گمنامی اعدام شده و یا در انتظار اجرای حکم‌اند.
به‌طور‌کلی، ۲۵ درصد از اعدامی‌های کل کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است که با توجه به جمعیت استان نسبت به کل کشور این آمار بسیار قابل تامل است. اما آن‌چه این تراژدی را هولناک‌تر می‌کند روند ناعادلانه این دادرسی‌ها است. اکثر محکومان به اعدام بلوچ به دلیل فقر نمی‌توانند برای خود وکیل بگیرند. وکلای تسخیری پیشنهادی نیز عموماً از سر رفع تکلیف معرفی میشوند و گاه تا پایان مراحل دادرسی و صدور حکم حتی یک‌بار هم به ملاقات موکل خود نمی‌روند. برخی از این زندانیان حتی از آخرین ملاقات با خانواده و عزیزان محرومند. بسیار پیش آمده است که خانواده از اجرای حکم مطلع نشده و فقط با یک تماس در جریان قرار گرفته است که: «بیایید جنازه‌تان را ببرید».
یکی از دردناک‌ترین تجربه‌ها هم این است که بعضی خانواده‌ها حتی کرایه حمل‌و‌نقل جنازه خود را ندارند و تا روزها جنازه بدون تعیین تکلیف می‌ماند. چه رنجی از این تقاطع فقر و گمنامی بالاتر؟! تصویر کودکانی که به همراه خانواده برای تحویل جنازه جمع میشوند بسیار دردآور است.
بسیار پیش می‌آید که در یک خانواده چند نفر اعدامی داریم. چند سال پیش مشاور امور زنان روحانی، رئیس‌جمهور وقت، از روستایی صحبت کرد که تمام مردان آن اعدام شده‌اند. گاهی حتی دو یا سه عضو خانواده که با هم دستگیر شده همزمان با هم به دار آویخته شده‌اند. اکثر این افراد اعدامی‌های مربوط به موادمخدر هستند. آنها فقط به دلیل جابجایی مواد پولی دریافت می‌کنند و غالبا صاحب محموله نیستند. بسیار شاهدیم که اشخاصی که وضعیت مالی متوسط دارند و می‌خواهند به صورت شخصی محموله موادمخدر جابجا کنند، همیشه یک نفر از لایه‌های تهی‌دست را با خود همراه می‌کنند تا در صورت دستگیری همه چیز بر گردن او انداخته شود و موقعیت و مقام افراد صاحب مقام با خطر روبرو نشود.
ما در بیانیه خودمان با عنوان «به نام نامی گمنامان» و در دیگر نوشته‌های خود بارها تلاش کردیم از این چرخه فرودست‌سازی و نابرابری‌های ساختاری در سیستان و بلوچستان بگوییم و سرنوشت محتوم این گمنامان را کمی روشن کنیم. هرچه نابرابری، خصوصی‌سازی، سلب مالکیت از زمین‌ها، بیکاری، نابودی کسب‌و‌کارهای سنتی چون کشاورزی و صیادی، و پروسه‌های ناشهروندسازی از طریق عدم صدور شناسنامه بیشتر میشود، مسئولیت‌های اجتماعی دولت بیشتر به صفر میل می‌کند و ارائه خدماتی چون آموزش و سلامت بر دوش خود فرودستان قرار می‌گیرد. تجارت پررونق افیون برای مافیا دقیقاً در چنین تقاطع‌هایی است که برای حاشیه‌نشینان بلوچ شکل می‌گیرد و افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که ما از ابتدای کار خود سعی داشته‌ایم بگوییم: در سیستان و بلوچستان هیچ وضعیتی عادی نیست و مسئول مستقیم تمام بحران‌ها، ناامنی‌ها و ستم‌هایش حکومت است. اساساً در چنین فضا و زمینه‌ای است که شعار «انکار، گلوله، اعدام» در بلوچستان سر داده میشود. این شعار بسیار شعار به‌جا و دقیقی است. «انکار»، خشونتی است که به درستی در کنار گلوله و اعدام قرار گرفته است. مساله رفاه و عدالت در سیستان و بلوچستان که به میلیتاریزه شدن (نظامی‌‌گری) و ناامنی منطقه ختم شده، همواره و به ویژه در چهل سال گذشته انکار شده است. ما در گزارش‌های متعدد به تاثیرات متعدد این میلیتاریزه شدن بر حیات اجتماعی و اقتصادی بلوچها پرداخته‌ایم. بخشی از پروژه اقلیت‌سازی و به حاشیه راندن تحت عنوان امنیتی‌سازی و برنامه‌های توسعه در حال اجراست. اما این شکل از برنامه‌های توسعه هرگز بدون تهاجم به منابع زیستی فرودستان حاصل نشده‌اند. «توسعه همراه با امنیت» که توسط دستگاه‌های نظامی/امنیتی و اطلاعاتی انجام میشود، صرفاً بهانه خوبی را برای غارت این منطقه فراهم آورده است. خشونت نه فقط با اسلحه، که در تهاجم به زمین و دریا، سلب مالکیت و بستن شاه‌راه‌های کسب‌و‌کار سنتی نهفته است. چنین خشونتی که بومیان را به کارگران ارزان تبدیل کرده و در چرخه تجارت مرگ گرفتار کرده، پیش‌درآمد گلوله‌هایی است که یا سینه سوختبران و به اصطلاح قاچاقچیان را نشانه می‌رود و یا طناب داری‌ست که بر گردن فرودستان و محذوفان بلوچستان انداخته میشود.
مسئله زنان زندانی و محکوم بلوچ در ارتباط با جرایم وابسته به موادمخدر هم از موضوعات بسیار مهمی است که کم‌تر به آن پرداخته میشود. تعداد زنان اعدامی بنا به گفته شاهدینی که با آنها مصاحبه کرده‌ایم بسیار بیش از آماری است که گاه و بیگاه از زندانهای زنان درز می‌کند. زرخاتون مزارزهی فقط یکی از ده‌ها زن بود که رسانه‌ای شد. زنان به شیوه‌های مختلفی با مسئله موادمخدر درگیر میشوند: بسیاری از آنان زنان سرپرست خانوار هستند که یا به صورت فردی یا به صورت پوششی به همراه مردی دیگر به جابجایی محموله مواد روی می‌آورند. بسیاری پیش‌تر همسر، پدر و برادرانشان را در این راه از دست داده‌اند. برخی نیز به‌ویژه در نواحی جنوب استان کرمان به شکل گسترده‌ای مجبور به فعالیت در کسب‌و‌کار مواد مخدر و سوختبری هستند. زندانهای بافت، جیرفت، زابل و زاهدان مملو از زنانی است تحت جرایم منسوب به مواد مخدر به زندان و اعدام محکوم شده‌اند. به ندرت خبری از اعدام این زنان به بیرون درز می‌کند.
در واقع همان اتفاقی که بالاتر توضیح دادیم، یعنی تقاطع فقر با بحران‌های زیست‌محیطی و امنیتی‌سازی، در اینجا با فاکتور تبعیض دیگری پیوند می‌خورد که همانا جنسیت است. در پی بحران‌های زیست‌محیطی پی‌در‌پی در سیستان و بلوچستان و بیکاری و ناامن‌سازی این منطقه زنان روز به روز بیشتر به مشاغل سیاهی که در گذشته کاملاً مردانه به شمار می‌آمدند روی می‌آورند. به طور مثال در سیستان خشکسالی، از بین رفتن مشاغل سنتی وابسته به آب و هامون، و بیش از سیصد روز گردوغبار در سال زندگی و سلامت زنان را در مدت کوتاهی به شدت دگرگون ساخته است. در پی این فجایع و تغییرات نه تنها استانداردهای ابتدایی زندگی آنها تنزل یافته، بلکه با تخلیه و مهاجرت بیش از پیش از روستاها همبستگی و انسجام اجتماعی فروپاشیده است. جمعیت‌های روستایی که سال‌ها در کنار هم زندگی و شیوه‌های همزیستی متنوعی را تجربه می‌کردند، با ضربه‌های سهمگین بی‌آبی در دو دهه اخیر، مهاجرت کرده و به زندگی حاشیه‌ای و کارگری در شهرهای دیگر کشانده شده‌اند. این برهم خوردن نظام همیاری و همسایگی، انزوا و فردگرایی را گسترش داده و زنان را بیش از پیش در مواجهه با فشارهای خردکننده اجتماعی/اقتصادی منزوی و به سمت مشاغل سیاه [غیرقانونی] از جمله مشاغل وابسته به موادمخدر کشانده است. یکی از این زنان گرفتارشده به جرم حمل موادمخدر می‌پرسید: «چه می کردم؟ تن‌فروشی یا قاچاق؟»
- آیا از سال گذشته و طی قیام ژینا، انکار و بی‌توجهی عمومی به کشتار بلوچها تغییری کرده است؟ فکر می‌کنید چه قدم‌هایی برداشته شده و چه قدم‌هایی باید برداشته شود؟
بله ما فکر می‌کنیم که نمی‌توان تأثیر وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر کل کشور را بر وضعیت سیاسی بلوچستان نادیده گرفت و طبیعتاً چیزهای زیادی تغییر کرده است. البته بخش زیادی از تغییر نگاه‌ها به بلوچستان نتیجه مبارزات دامنه‌دار و خشونت‌پرهیز خود مردم بلوچ است. همانطور که شاهد بودیم در طول قیام ژينا بلوچستان حضور بسیار پررنگی در خیزش داشت و در روزها و هفته‌هایی که شعله اعتراضات خیابانی خاموش شده بود، شعله مبارزه را زنده نگه می‌داشت. این مقاومت البته پیامدهای سنگینی برای جامعه بلوچستان داشته؛ به عنوان نمونه اعدام‌های تلافی‌جویانه در سیستان و بلوچستان شدت یافته است.
در یک سال و نیم گذشته وضعیت کشور و مشارکت فعال مردم بلوچ چه در صحنه خیابان چه در شبکه‌های اجتماعی موجب شد تا حد زیادی حساسیت عمومی درباره وضعیت بلوچستان بالا برود. اما بسیاری اوقات جامعه متوجه نیست که مردم بلوچ چه هزینه‌هایی را متحمل میشوند و چگونه این هزینه‌ها پس از قیام ژینا شدت گرفته است. در گذشته احکام صادره برای بلوچها اینقدر سریع اجرا نمی‌شدند و گاهی انتظار می‌رفت تعدادی از زندانیان مورد عفو قرار بگیرند. اما در جریان عفو پس از قیام ژينا فقط ۴ نفر در کل سیستان و بلوچستان عفو خوردند!
جدای از این وضعیت رقت‌آور، حکومت در ۴۵ سال گذشته سعی زیادی در سیاست‌زدایی از مسئله اعدام بلوچها به شکل کلی داشته، که البته تا حدود زیادی هم موفق شده است؛ به این معنا که اتهام فرد بلوچ حتی از موضوعیت خارج شده و تعلق به جامعه بلوچ به تنهایی برای مجرم و محکوم بودن کفایت می‌کرده است. شاهد آن اینکه تا قبل از خیزش ژینا مردم سایر مناطق اطلاعی از کشتار بلوچها نداشتند و اگر هم داشتند به سادگی از کنار آن عبور می‌کردند، چراکه تصاویر کلیشه‌ای از بلوچها به‌عنوان «برهم‌زنندگان امنیت‌ملی»، «تهدید‌کنندگان تمامیت ارضی» یا «قاچاقچیان جانی»، که تحت‌تاثیر تبلیغات حاکمیت و مرکزگرایی نژادپرستانه و فاشیستی شکل گرفته بود، در جامعه نهادینه و پذیرفته شده بود. تنها پس از قیام ژینا بود که شرایط خیزش انقلابی و مرکززدایی از مبارزات و نیز حضور کردها و بلوچها در کانون مبارزات، توجه عمومی به جوامع پیرامونی و همدلی و همراهی با آنان شکل گرفت و به مرور افزایش یافت.
اما علی‌رغم تمام این تغییرات، ما فکر می‌کنیم مسئله اعدام بلوچها هم‌چنان نزد افکار عمومی، جامعه مدنی و مبارزان به یک مسئله فوری و ناقض حقوق انسانی تبدیل نشده است. لازم است تاکید کنیم که مسئله از نظر ما پوشش خبری نیست. پوشش رسانه‌ای به دنبال نگاه ترحم‌برانگیز است، نه مواجهه رادیکال و انتقادی با خود مسئله اعدام. اگرچه نگاه حقوق بشری مدام در حال مستندسازی است و این بسیار تلاش ارزشمندی است، اما این نگاه به تنهایی نمی‌تواند تقاطع ستم‌ها را ببیند و مسئله اعدام را به مسئله افراد اعدامی تقلیل می‌دهد. این در‌حالی‌است که ما با قتل‌های حکومتی سیاست‌زدایی‌شده طرفیم؛ قتل‌هایی که از طرفی ابزار تلافی‌جویی و نابودی هرگونه تخیل زندگی بهتر و درهم‌شکستن مقاومت یک ملت است، و از طرف دیگر دست به مجازاتی جمعی می‌زند و هزینه‌های اندکی برای حاکمیت دارد.
حکومت به واسطه اعدام به مردم یک جامعه نشان می‌دهد که چگونه می‌تواند با بی‌رحمی رویه‌‌های تهاجمی علیه مخالفان سیاسی‌اش را شدت بخشد. متاسفانه تاکنون این وجه از مجازات اعدام، یعنی اثرات کاربست اعدام به‌عنوان عاملی برای مجازات دسته‌جمعی یک گروه، در بحث‌های مربوط به مخالفت با مجازات اعدام مغفول مانده است. ما فکر می‌کنیم بخشی از مواجهه رادیکال با مسئله اعدام باید نگاه برابر به حق حیات جمعی انسان‌ها باشد. یعنی علاوه بر جنبه فردی، بررسی تاثیر اجتماعی اعدام بر گروههای اقلیت‌شده از ضروریات هر جنبش پویای سیاسی و اجتماعی است. البته منکر نمی‌شویم که بعد از قیام ژینا حساسیت‌ها نسبت به این موضوع زیاد شده و مستندسازی وضعیت زندانی‌های بلوچ، خصوصا زندانیان محکوم به اعدام، جدی‌تر گرفته شده است. همچنین باور داریم که این تغییر نگرش احتمالا در وضعیت آزادی موقت زندانیان سیاسی بلوچ جمعه خونین تاثیر گذاشته است. اما اعدام زندانیان سیاسی پیش از قیام ژينا و مهم‌تر از همه زندانیان موادمخدر بلوچ با شدت بی‌سابقه‌ای در زندانهای سراسر کشور افزایش یافته است. این همان موضوعی است که ما معتقدیم که خیزش ژینا باید مدام به آن بازگردد و در آن بازاندیشی کند.
- برخی معتقدند که صدور حکم اعدام فقط درباره‌ی کنش‌گران سیاسی ناعادلانه است و اعدام‌هایی برای «تجاوز»، «قتل» یا «مواد مخدر» سیاسی نیستند و اعتراضی به آنها صورت نمی‌گیرد. مثلا درباره‌ی کسانی که مرتکب قتل شده‌اند یا جرائمی مثل حمل و فروش مواد مخدر دارند برخی با اعدام آنها موافق‌اند. شما چطور به این‌دست موافقت‌ها پاسخ می‌دهید؟
در پاسخ به این سوال، ضمن اذعان به اهمیت و موضوعیت تمامی محکومان به اعدام ترجیح می‌دهیم در مورد زندانی موادمخدر، به عنوان مسئله ویژه دسگوهاران صحبت کنیم. ما بارها در نوشته‌های خود این گزاره را که «اعدام زندانیان غیرسیاسی، سیاسی نیست» زیر سوال برده‌ایم. در بیانیه‌ای که اخیرا به طور خاص درباره محکومان به اعدام جرایم موادمخدر نوشتیم ادعای سیاسی نبودن این متهمان را زیر سوال بردیم و تاکید کردیم که این خشونت را اتفاقاً کاملاً سیاسی می‌دانیم. زندانی موادمخدر بلوچ بسیار پیش‌تر از لحظه دستگیری در چرخه‌ای از فرایندهای فرودست‌ساز، اقلیت‌ساز و انسان‌زدا گیر افتاده است؛ چرخه‌ای که جان او را بی‌هزینه کرده و در نهایت او را «جانی بالفطره و شرور» جا زده است. اغلب این زندانیان در واقع آخرین حلقه کسب‌و‌کار مواد مخدرند، اما اولین و مهم‌ترین قربانیان آن به شمار می‌روند.
ما با یک مافیای عظیم انتقال و توزیع در سطوح بالای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی مواجه‌ایم که موادمخدر را با کانتینر از مرزهای افغانستان بار می‌زنند و مستقیم و بدون دردسر به تجارت پرسود داخلی و خارجی مشغول‌اند. این مافیا و اسباب حمل‌و‌نقلشان به راحتی از مرز رد و با زد‌و‌بند با پاسگاه‌های مرزی بدون هیچ دردسری وارد میشوند. این در‌حالی‌است که گشت‌های بازرسی با مقرراتی سفت و سخت با ماشین‌های پلاک استان سیستان و بلوچستان برخورد می‌کنند و ماشین‌های شخصی خانوادگی را با سگ‌های تعلیم دیده می‌گردند! اگر هم افرادی خرده‌بار داشته باشند، بدون پرداخت رشوه و حق‌حساب به پاسگاه‌ها و ماموران بین‌راه اجازه عبور ندارند.
در این میان، بی‌چیزان، بیکاران، بی‌شناسنامه‌ها و طرد‌شده‌ها دستگیر و محکوم به اعدام میشوند. آنها گاه فارسی را خوب نمی‌دانند تا بتوانند از خود دفاع کنند، یا پولی ندارند که بتوانند رشوه دهند. بسیار پیش می‌آید که آنها با این امید که خانواده‌شان بتواند مبلغی از صاحب بار دریافت کند، با وعده و وعید او تمام محموله را گردن می‌گیرند. پس از دستگیری و به زندان افتادن نیز آنها اغلب کسی را ندارند که پیگیر کارشان باشد، اگر هم باشد خانواده‌ها باید مسافت‌های بسیار دور را تا زندانهای شهرستان‌های دیگر یا شهرهای استانهای دورتر برای مثال زندانهای مازندران طی کنند. برخی از خانواده‌ها حتی شماره تلفن ثابت یا موبایلی هم ندارند که از عزیزان خود خبری بگیرند و این‌گونه زندانیان آنها سال‌ها در بی‌خبری و بلاتکلیفی به سر می‌برند.
این زندانیان پیشاپیش از عضویت در اجتماع و برخورداری از حقوق پایه انسانی محروم شده‌اند. زیست‌گاهشان، کسب‌و‌کارشان، و حتی هویت‌شان در نتیجه سیاست‌های مستقیم خشونت‌بار و استثمارگرایانه حکومتی مورد هجوم مداوم قرار گرفته است؛ سیاستی که اینک حکم به حذف فیزیکی آنها می‌دهد. به همین دلیل است که ما پس از قیام ژینا مدام بر گسترش «سیاست زندگی» در مقابل سیاست مرگ تاکید می‌کنیم. همانطور که شاهد بودیم بلوچها با دفاع از این سیاست، به عنوان ابزار مقاومت، توانستند هفته‌ها مقاومت کنند و خیابان را زنده نگه دارند. همچنین سیاست زندگی برای بلوچها مازادهای سیاسی و اجتماعی هم به دنبال دارد. به واسطه این سیاست آنها نه‌تنها مبارزه سیاسی می‌کنند و رویای زندگی بهتر می‌پرورانند، بلکه در برابر این هیچ‌بودگی نهادینه و عادی‌سازی‌شده نیز می‌ایستند. مهم‌ترین بخش این سیاست نیز چیزی جز ایستادگی در برابر اعدام‌ها نیست. در اذهان مردم بلوچ ایستادگی در برابر احکام اعدام نه بیرون از مبارزه سیاسی، بلکه اصل بنیادین آن است.
- درباره‌ی بیانیهی اخیر کنش‌گران فمینیست که خودتان هم از امضاکنندگانش بوده‌اید، آیا مطالبه‌ی «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» برای شما تداعی‌گر پیشرفتی در مبارزه علیه اعدام است؟ این دست بیانیه‌ها برای شما چه معنایی دارند و فکر می‌کنید چه نقشی در مبارزه علیه اعدام دارند؟
بله به نظر ما طرح مسئله نفی اعدام و فراگیر شدن آن یکی از دستاوردها و نقاط کلیدی قیام ژينا بود. تا پیش از آن واکنش‌ها به مسئله اعدام به این میزان شدید و گسترده نبود. در واقع ما فکر می‌کنیم که جامعه به این باور رسیده است که باید دستگاه خشونت دولتی را به تمامی نفی کرد، حتی اگر جامعه تا سال‌ها نتیجه ملموسی نبیند و و حتی سرکوب و هراس‌افکنی تشدید شود. جامعه از میان همین سرکوب‌ها راه‌های خلاق مقاومت و پیشروی را می‌یابد. ما تصور می‌کنیم موج مخالفت علیه اعدام همان راه‌حل جمعی است که همه ما به فراخور مبارزات خود به آن دست یافته‌ایم. در واقع اینکه از مادران دادخواه تا هم‌بندی‌های زندان، از خانواده‌های محکومان، تا فمینیست‌ها، کارگران و معلمان همه در برابر مجازات اعدام ایستاده‌اند بیانگر این است که در مقابله با سرکوب به نقطه مشترکی رسیده‌ایم. یعنی ما همگی دریافته‌ایم که به برنامه نوینی نیاز داریم و برای دفاع از حق حیات انسان‌ها باید وارد صحنه شویم.
در یادداشتی که ما ماه‌ها پیش نوشتیم بر نیاز به چنین برنامه‌ای تاکید کردیم و فراخوانی به جامعه سیاسی، مدنی و حقوقی دادیم. در این بیانیه نوشتیم که درک مشترک ما از اهمیت سیاست زندگی می‌تواند کلید همبستگی عمیق باشد و رویایی از خیر مشترک را پیش چشمانمان ترسیم کند. اما برای رسیدن به این همبستگی باید با صراحت و شفافیت از این خشونت دولتی بگوییم و اعدام را به پرسشی توده‌ای تبدیل کنیم. تجربه دوران پسا‌انقلاب ۵۷ نشان داد که موج خشونت و سرکوب حکومت به گروههای خاصی از محکومان محدود نمی‌ماند و دامن همه گروههای تحت‌ستم را می‌گیرد؛ چراکه مرزهای عضویت در این جامعه مدام به دست حکومت تنگ و تنگ‌تر میشود. پس اینک بیش از هر زمانی به بازاندیشی در مفهوم همبستگی نیاز داریم.
سیاست همبستگی البته باید پیش از هر چیز انتقادی، تقاطعی و مبتنی بر فهم سازوکارهای اقلیت‌ساز باشد؛ سیاستی باشد که به دنبال بر‌هم‌زدن رابطه حاشیه و مرکز است و می‌داند که هرگونه سکوت در برابر این ستم خود مجدداً ستم‌ها را بازتولید و تثبیت می‌کند و حتی ستم‌های جدیدی می‌آفریند. به همین دلیل آن دسته از گروه‌هایی از اپوزیسیون که حاضر به نفی اعدام بدون هیچ اما و اگری نیستند، به نظر ما دچار گسستی جدی از جامعه هستند و منافعی در این میان دارند که پنهان‌شان می‌کنند. آنها با قید و شرط گذاشتن برای نفی اعدام نابرابری و فرآیندهای اقلیت‌ساز را انکار می‌کنند، چراکه نمی‌توانند از این ابزار سرکوب برای همیشه چشم بپوشند.
ما معتقدیم آن سیاستی که در برابر اعدام می‌ایستد از جنس همان سیاستی است که در برابر تاریخ‌کشی و زبان‌کشی ایستاده و خواهان برانداختن هرگونه هنجار اقلیت و اکثریت‌ساز است. تنها با دفاع از این سیاست و دفاع از نفی اعدام برای هیچ‌کس و هرگز است که می‌توانیم از دستاوردهای قیام ژینا مراقبت کنیم و از این راه امکان‌ها و ایده‌های نیرومندتری برای پیش بردن مبارزه تخیل کنیم.
در پایان مایلیم به عنوان پایان‌بندی این مصاحبه بخشی از متنی را که پیش‌تر با عنوان «به نام نامی گمنامان» نوشتیم بیاوریم. همان‌گونه که در آن متن نیز توضیح داده‌ایم، از هرگونه گفت‌وگو با این متن استقبال می‌کنیم:
سالانه صدها تن در ارتباط با جرائم مواد مخدر اعدام میشوند و شوربختانه بلوچها بیشترین آمار اعدام‌شدگان را دارند. پوشیده نیست که جمهوری اسلامی نه تنها سودای جلوگیری از تجارت موادمخدر را در سر ندارد، بلکه سپاه و دستگاه‌های امنیتی خودش، بزرگترین مافیای حمل و صدور مواد مخدر هستند. این تجارت سودآور بین‌المللی با گسترش توسعه‌زدایی و فقر روز‌افزون، غارت و استثمار منابع مردم بومی، آنها را به حاملان و همزمان جانیان بالفطره تبدیل کرده است. این فرودست‌سازی و اقلیت‌سازی است که سرکوب و حذف را بسیار بی‌هزینه می‌سازد.ما به این خشونت سیاسی اعمال شده بر عضویت در این اجتماع معترضیم. صرف محکوم کردن منفعلانه و تقلیل زندگی‌ها و جان‌ها به ارقامی بی‌جان، نه می‌تواند خصلت‌های تقاطعی ستم و رنج را علنی کند و نه راهی به روی همبستگی می‌گشاید. گزارشات حقوق بشری نیز عموماً از فهم این تقاطعات ناتوان هستند.آن‌چه مبارزه را معنا می‌بخشد، همبستگی است. سیاست همبستگی باید به کنج تاریک‌ترین و مخوف‌ترین سلول‌های زندان‌ها امتداد یابد؛ همان‌جایی که آن دو جان جوان در آرامش یکدیگر را در آغوش کشیدند و به سوی اعدام شتافتند. آن دو خوب می‌دانستند کسی صدای آنها نخواهد بود و عدالتی برایشان ممکن نیست. اما با این وجود باید بتوانیم به همبستگی، با تمام پیچیدگی‌هایش بیندیشیم. ما باور داریم که کشف اعماق و ریشه‌های ستم و فهمِ محذوفان و مطرودان اجتماعی بنیادی‌ترین برسازنده سیاست همبستگی است. پاسداشت زندگی است. وعده دنیای بهتر و زندگی انسانی‌تر بر بنیان‌های ژن ژیان ئازادی است. همبستگی در این معنا ترجمان زندگی به وسیع‌ترین و عمیق‌ترین معنای آن، و با اولویت‌بخشی به بدن‌های له‌شده، سرکوب‌شده‌ترین‌ها و حذف‌شده‌ترین‌ها است. کدام جان‌ها بیشتر از محکومان به اعدام جرایم مخدر حذف‌شده‌ترین‌ها و نیازمند عمیق‌ترین همبستگی‌هاست؟
نظرها
شیر نسوخته !
آرزوی انگلستان !!