سخنگوی سازمان مادۀ ۱۸: «باید هزینه‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش داد»

در ایران که به جای دموکراسی، تئوکراسی یا حاکمیت دینی زمام امور را در دست دارد، گرویدن مردم به باورهای دیگر یا خوانش‌های متفاوت از دین رسمی کشور مشروعیت نظام را زیر سؤال می‌برد؛ به همین دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان، بهاییان، اهل سنت، یارسان، دراویش و سایر اقلیت‌های دینی، اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و احکام درازمدت و سنگین زندان را در پی دارد.

این اصل زرتشتیان، كلیمیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کند كه آنان در انجام مراسم دینی خود آزادند و اجازه دارند بر طبق آیین خود زندگی و عمل كنند. همچنین، طبق اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. با این حال متأسفانه اصل سیزدهم قانون اساسی ایران کاملاً گمراه‌کننده است و برای بهاییان و نوکیشان مسیحی و سایر ادیان غیررسمی مثل یارسان یا اهل حق عملاً حقی قائل نیست. گرچه پیروان ادیان رسمی، یعنی مسیحی‌زادگان ارمنی و آشوری، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان اهل سنت از آزادی نسبی بیشتری برخوردارند و اجازه دارند پرستشگاه‌ها و مدارس خود را داشته باشند، اما آن‌ها نیز با موانع، تبعیض‌های قانونی و محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. ممکن است این قوانین در ابتدا زیبا به نظر برسند، ولی دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست.

یکی از این موارد، موانع شغلی است. اقلیت‌های دینی اجازه ندارند پست‌های دولتی را در اختیار داشته باشند؛ یعنی نمی‌توانند قاضی، سفیر، وزیر یا رئیس جمهور بشوند، البته اهل سنت هم از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند. همچنین غیرمسلمانان نمی‌توانند در نیروهای مسلح ایران استخدام می‌شوند؛ با این حال مردان غیرمسلمان ملزم هستند به خدمت سربازی بروند. مورد دیگر، محدودیت‌های ازدواج است. براساس مادۀ ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان می‌تواند با زنی غیرمسلمان ازدواج کند، اما برعکس آن جایز نیست و ازدواج بین یک مرد غیرمسلمان و یک زن مسلمان امکان‌پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیررسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود، مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود. در پذیرش سرپرستی کودکان نیز تبعیض وجود دارد. اقلیت‌های دینی اجازه ندارند کودکی مسلمان‌زاده را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله بود که البته الان سنش بالاتر است. براساس حکم قاضی در دادگاه بوشهر فقط به دلیل آن که این کودک مسلمان‌زاده‌ است، زوج نوکیش مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستی‌اش را برعهده داشته باشند و باید او را تحویل پرورشگاه بدهند. این حکم در حالی صادر شده که خود قاضی تأکید کرده است که رابطه عاطفی شدیدی بین کودک و زوج مسیحی وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، آینده نامعلومی در انتظار لیدیا خواهد بود و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماری‌اش به فرزندی بپذیرند صفر است. در مهرماه سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بود، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از این زوج نوکیش مسیحی شدند، ولی قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این درخواست نداده است. یکی دیگر از این تبعیض‌های قانونی، مادۀ ۳۱۰ در قانون مجازات اسلامی است. براساس این ماده، اگر مقتولی مسلمان باشد برای مجازات قاتل قصاص در نظر گرفته شده و اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل، پرداخت دیه است. من با اعدام و قصاص مخالف هستم، ولی این مادۀ قانونی به وضوح تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در ایران را نشان می‌دهد. متأسفانه تبعیض‌های قانونی از این دست، بسیار است. از دیگر موارد تبعیض می‌توان به اجبار و الزام به رعایت حجاب اسلامی، قانون ارث و عدم دسترسی اقلیت‌های دینی به روند عادلانه و منصفانه دادرسی در دادگاه‌ها اشاره کرد.

ایران یکی از امضاءکنندگان بیانیۀ جهانی حقوق بشر و بسیاری دیگر از میثاق‌های بین‌المللی است که همگی به روشنی بر حق آزادی دین و عقیده تأکید می‌کنند، ولی چنانچه گفته شد این اصول در ایران رعایت نمی‌شود. جمهوری اسلامی همواره، حقوق بشر را غربی و صهیونیستی نامیده و بر این باور پافشاری کرده است. کافی‌ست نگاهی به رسانه‌های جمهوری اسلامی بیندازید تا متوجه این امر بشوید. با این حال حکومت ایران قادر نیست آشکارا به نقض قوانین بین‌المللی در زمینۀ آزادی دین و عقیده اعتراف کند. موضع سازمان‌های مدافع حقوق بشر به عنوان چشمان نظاره‌گر و مدافعان کرامت انسانی و همچنین رسانه‌های آزاد، هزینه‌های دیپلماتیک بسیاری برای حکومت ایران ایجاد کرده و در مواردی حکومت ایران را وادار به پاسخگویی و کاهش احکام زندان یا آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی کرده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی از خبررسانی در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر بسیار ناخشنود است و زندانیان و خانواده‌های آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا این موارد را رسانه‌ای نکنند. توصیۀ من و سایر مدافعان حقوق بشر به مردم این است که سکوت نکنند و این موارد را به رسانه‌های آزاد و سازمان‌های حقوق بشری گزارش دهند. کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های جهانی که تا به حال در زمینۀ حقوق بشر به تصویب سازمان ملل رسیده‌اند نقش مؤثری در شکل‌گیری قوانین داخلی کشورها و سوق دادن جوامع به سوی توسعه‌یافتگی داشته‌اند. پس برای ایجاد دنیایی بهتر و کاهش رنج هموطنان‌مان همچنان باید در مورد حقوق بنیادین انسان‌ها آگاهی‌رسانی کرد و هزینه‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش داد.