کاهش قدرت زنان در دولت احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای دولت دهم با تقدیر از دست‌اندرکاران دولت خود در حوزه زنان گفت که در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری "کارهای بزرگی" انجام شده است. رئیس این مرکز نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بر فهرستی از اقدامات مثبت دولت احمدی‌نژاد در حوزه زنان تاکید کرد.

فعالان حقوق زنان و زنان فعال سیاسی اما در این زمینه با دست‌اندرکاران دولتی هم‌نظر نیستند.  یکی از مهم‌ترین انتظارات حداقلی‌ آنان از دولت جدید، علاوه بر تمامی انتقاداتی که نسبت به نقض حقوق زنان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی دارند، رفع محدودیت‌ها و تبعیض‌های مضاعفی است که در هشت سال اخیر ایجاد شده است.

اعمال تفکیک‌های جنسیتی در حوزه آموزش، تبعیض‌های جنسیتی در حوزه اشتغال همچون ترویج و اعمال طرح‌های دورکاری، بازنشستگی زودهنگام، افزایش مرخصی و کاهش ساعات کاری زنان، اولویت دادن به نقش مادری و همسری زنان و سیاست‌های جدید تنظیم خانواده، بخش‌هایی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم هستند که پیش از این بارها مورد انتقاد و اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران قرار گرفته است و در کنار فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق زنان، مسیر تلاش برای رفع تبعیض‌ها را مشکل‌تر از پیش کرده است.

محمود احمدی‌نژاد و مسئولان دولت او این انتقادات را قبول ندارند و می‌گویند که این برنامه‌ها در جهت تلفیق نقش مادری و اجتماعی زنان تدوین شده است. مرکز امور زنان با تکیه بر دیدگاهی دیگر که زنان را در قالب مادری و همسری می‌پسندد، تمامی این تصمیم‌های مورد انتقاد را جزو نقاط درخشان کارنامه هشت ساله خود می‌داند و می‌گوید که این تصمیم‌ها و برنامه‌هایی همچون طرح مطلع مهر، طرح رحمت که به آموزش خانواده‌ها به منظور"تعامل هرچه بهتر زن و شوهر، تربیت فرزند و تعاملات زن و مرد بر اساس الگوهایی اسلامی" اختصاص دارند در راستای تحکیم خانواده اتخاذ شده است.

 فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در مراسم تجلیل از فعالان حوزه زنان و خانواده، همسو با این نگاه "تسهیل ازدواج و پررنگ شدن تحکیم خانواده" را از اقدامات مهم دولت دهم دانست.

آمار رسمی که حاکی از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در ایران است، اما نشان‌دهنده ناموفق بودن این برنامه‌های دولتی است.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعلام کرده که سازمان ثبت احوال کشور در سال 1391 از افزایش ۵.۲ درصدی آمار طلاق خبر داده و سازمان ثبت اسناد کشور این افزایش را در ۶.۲ درصد ثبت کرده است. به گفته او در جوامع شهری آمار طلاق بیشتر از میانگین کل کشور است و ۱۳.۱ درصد افزایش داشته است.

رضوان مقدم، فعال حقوق زنان مقیم برلین در گفت‌وگو با رادیو زمانه در پاسخ به اینکه آیا این تاکید مصرانه بر نقش مادری زنان و ضرورت تلفیق نقش مادری و اجتماعی آنها پایگاه اجتماعی هم دارد و از سوی بخشی از زنان و خانواده‌هایشان حمایت می‌شود یا فقط یک خواسته از بالا است که می‌خواهد به این بهانه زنان را به حاشیه بکشاند، می‌گوید: "هدف از تاکید بر نقش مادری زنان نه تنها یک خواسته از بالا است که از سوی بخشی از دولتمردان به منظور خانه‌نشین کردن زنان دنبال می‌شود. از طرف دیگر زنان در ایران چوب بی‌کفایتی تصمیم‌گیرانی را می‌خورند که بی‌برنامه‌گی خودشان را به پای زنان می‌نویسند و از آنجایی که این دولتمردان از تولید شغل در جامعه عاجز هستند خیال می‌کنند که این زنان هستند که جای مردان را گرفته‌اند و راه ‌حل بیکاری مردان را هم در خانه‌نشین کردن زنان می‌دانند."

به گفته وی، "ممکن است بخشی از افراد جامعه چه زن و چه مرد، به نقش مادری زن و نقش‌های کلیشه‌ای که برای او تعریف شده اولویت بیشتری بدهند، اینها یا افراد سنتی جامعه هستند که نگاه‌شان به زن همان نگاه پدر‌مردسالار است یا بر این تصورند که مادران خانه‌دار، مادران بهتری برای فرزندان‌شان هستند. در حالیکه اصلاً به این صورت نیست و تحقیقات نه تنها این نظریه را رد می‌کند حتی خلاف آن را ثابت می‌کند."

رضوان مقدم از تحقیقی که در سال ۱۳۸۷ درباره افراد معتاد به مواد مخدر در انجام داده، مثال می‌زند و ادامه می‌دهد: "در این تحقیق با نمونه آماری‌۱۴۴ نفر از افراد معتاد به انواع مواد مخدر مشخص شد که مادران ۸۴.۸ درصد از این افراد زنان خانه‌دار بودند و فقط ۱۵.۲ درصد آنان مادران شاغل داشتند. همچنین نزدیک به ۹۳.۲ درصد از مادران این افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند که این مسئله به خوبی نشانگر تاثیر اشتغال و تحصیلات مادران بر روی تربیت فرزندان است."

تلاش برای حذف زنان از نهادهای تصمیم‌ساز

شیوه کار دستگاه‌های امور زنان و حذف و بی‌قدرت کردن زنان در این نهادها از دیگر انتقاداتی است که از سوی زنان فعال سیاسی که از نزدیک با سازوکارهای دولتی در ارتباط هستند، مطرح شده است.

سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر و معصومه رضایی‌ نظری، دبیر کل جامعه اسلامی زنان هفته گذشته با شرکت در میزگردی که از سوی تارنمای خبرآن‌لاین برگزار شد، عملکرد دولت احمدی‌نژاد را نقد کردند.

بخشی از این نقد به حذف هدفمند زنان از نهادهای تصمیم‌گیری می‌پرداخت؛ چنانکه به گفته سهیلا جلودارزاده که در دوره‌های پنجم و ششم نماینده تهران در مجلس بوده است، "وقتی برنامه پنج ساله دوم که حاصل چهار سال اول عملکرد این دولت بوده است را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زن‌ها از بیشتر شوراهای عالی که تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستند حذف شدند، زنانی هم که در کابینه بودند به نظر می‌رسد تحت فشار قرار داشته‌اند و نتوانسته‌اند کار زیادی انجام دهند".

سهیلا جلودارزاده با اشاره به حذف زنان در عرصه قانونگذاری و برنامه‌ریزی می‌گوید: "بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستادی در استان‌ها تشکیل می‌شود برای این که بودجه را به صورت استانی تقسیم کند، بالاخره بودجه استانی بسیاری از بخش‌هایش به مسائل عمومی در منطقه برمی‌گردد و می‌بینیم در این تقسیم‌ هیچ زنی حضور ندارد. در مرحله اجرا هم با تشویق‌هایی که نسبت به ماندن زن‌ها در خانواده صورت گرفته، شاهد حذف شدن هرچه بیشتر آنها از اجتماع هستیم."

معصومه رضایی نیز ترویج نگاه خاص مورد نظر دولت را نیز یکی از موارد مهم می‌داند و معتقد است: "نگاه متحجرانه‌ای که به زن‌ها وجود داشته و مشکلاتی که در باور خود آنها بر اثر این نگاه به وجود آمده یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد."

در حالیکه دولت تبلیغات زیادی بر حمایت از زنان سرپرست خانوار دارد و آن را یکی از نقاط مثبت عملکرد خود می‌داند، رضایی می‌گوید: "از لحاظ اقتصادی هم زنان وضعیت خوبی نداشته‌اند و بزرگترین صدمات را دیده‌اند؛ چه زن‌هایی که خودشان سرپرستی خانوار را به عهده دارند و چه آنهایی که همسرشان شاغل است با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شده و روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند."

افزایش نرخ بیکاری زنان از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ و خارج شدن ۹۳۰ هزار زن از چرخه اشتغال درطول شش سال گذشته تائیدکننده این دیدگاه است.

تاکید دولت بر ایجاد اشتغال خانگی برای زنان نیز در حالی است که جلودارزاده آن را "غیر کارشناسی" می‌داند و می‌گوید که در برخی موارد درآمد اینگونه شغل‌ها "کفاف حداقل‌های زندگی" را نیز نمی‌دهد.

رضوان مقدم درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار طی هشت سال گذشته و تبلیغاتی که دولت در زمینه اشتغال‌سازی برای آنها می‌کند، می‌گوید: "وضعیت زنان سرپرست خانوار در دو دولت نهم و دهم تغییراتی داشته، اما این تغییرات نسبت به گذشته منفی بوده است و زنان و بخصوص زنان سرپرست خانواده هر روز فقیرتر شده‌اند."

این فعال حقوق زنان با اشاره به آمار اعلام شده از سوی آذر اسماعیلی، مشاور امور زنان کمیته امداد امام خمینی، اضافه کرد: "از سال ۱۳۸۵ تا به امروز هر سال آمار زنان سرپرست خانواده ۴۰ درصد افزایش داشته است. سال ۱۳۸۵ بیش از یک میلیون و ششصد هزار زن سرپرست خانوار را تخمین زدند و البته اینها زنانی هستند که در بهزیستی یا کمیته امداد ثبت شده‌اند. در حالیکه ما تعداد زیادی زن سرپرست خانوار داریم که در آمارها به حساب نیامده‌اند. به هر حال بر اساس همین آمار هم حدود دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در ایران است که اگر هرکدام از آنها دو فرزند هم داشته باشد که اغلب فرزندان بیشتری دارند، زندگی حدود هفت و نیم میلیون نفر به اشتغال این زنان وابسته است."

او ادامه داد: "تا به امروز در مورد اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار کار جدی صورت نگرفته است. کاری که تا الان برای بخشی از این زنان انجام شده کمک‌های مالی کمیته امداد است که آن هم در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که از اداره زندگی خود و فرزندان‌شان ناتوان هستند و آن هم در حد بخور و نمیر است و برای تامین نیازهای آنها کفایت نمی‌کند. بخشی دیگر هم به دلیل نداشتن تحصیلات و مهارت، اغلب برای کار تالارهای پذیرایی، نظافتخانه‌ها و هتل‌ها یا کار در کارگاه‌های تولیدی چندنفره به عنوان کارگر ساده استخدام می‌شوند و حقوق و مزایای بسیار کمی به آنها تعلق می‌گیرد."

استفاده ابزاری از زنان همراه دولت

رئیس اتحادیه زنان کارگر در میزگرد تارنمای خبرآن‌لاین پیرامون عملکرد دولت احمدی‌نژاد، همچنین بر نحوه تعامل مسئولان دستگاه‌های امور زنان پرداخت و گفت: "حتی از زن‌هایی که همکار و همراه دولت بودند استفاده ابزاری می‌شد و گاهی در مقابل هم قرار می‌گرفتند و کارهایشان نتیجه مثبتی نداشت. مثلاً می‌دیدیم که شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مرکز امور زنان و نمایندگان مجلس نمی‌توانستند به تعاملی برسند که مشکلی از مشکلات زنان حل شود."

از سوی دیگر مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده در هنگام ارائه بیلان کاری مرکز تحت مدیریتش از طرح‌های اجرا نشده‌ای همچون بیمه زنان خانه‎دار و طرح امنیت ملی زنان خبر می‌دهد که در این سال‌ها تصویب شده‌اند یا در حال تصویب هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، او تدوین ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه را یکی دیگر از فعالیت‌های مثبت در حوزه زنان دانسته و گفته است که این طرح بر اساس جمع‌آوری سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص زنان طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ تدوین شده است. بر مبنای این طرح ۱۴ سند در پیوند با تحکیم بنیان خانواده، توسعه سازمان‌های مردم نهاد، اوقات فراغت، ساختارهای حوزه زنان و خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، معیشت زنان سرپرست‌خانوار و هر موضوعی که زنان بتوانند با آن درگیر باشند، تنظیم شده است. اجرای این برنامه‌ها اما به عمر دولت احمدی‌نژاد قد نداده و چنانکه مجتهدزاده می‌گوید، با اختصاص ۴۴۰ میلیارد تومان به این برنامه‌ها قرار است در سال جاری اجرایی شوند.

این در حالی است که با مروری بر دیدگاه‌های علی خامنه‌ای در حوزه زنان و تاکید او براولویت دادن به نقش مادری و همسری آنان، مشخص نیست که در برنامه‌های تنظیم شده در این اسناد تا چه اندازه برابری جنسیتی لحاظ شده باشد.

رضوان مقدم درباره نوع نگاه مرکز امور زنان و خانواده در دولت احمدی‌نژاد می‌گوید: "این مرکز به عنوان نهادی برآمده از دل حکومتی مردسالار به زن به عنوان فرودست نگاه می‌کند و با اصل قرار دادن مرد، به عنوان سرپرست خانواده، سیاست‌های خودش را تنظیم کرده است. به همین دلیل این مرکز نیازهای اقشار مختلف جامعه را در برنمی‌گیرد و اگر این مرکز می‌خواهد کار درست و موثری انجام دهد، بازنگری در سیاست‌هایش ضرورت دارد."

علاوه بر برنامه‌های که با نگاه نابرابر و تبعیض‌آمیز تدوین و گاه اجرا شده‌اند، دو لایحه حمایت خانواده و مجازات اسلامی که پس از پیشنهاد قوه قضائیه و نظر مساعد دولت به تصویب مجلس رسید، محدودیت‌های اعمال شده برای گروه‌های فعال در حوزه زنان، گسترش نگاه امنیتی به فعالان مستقل جنبش زنان و بازداشت و محکومیت شمار زیادی از آنها، ترویج نگاه ضد زن در برخی برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی و توقیف و فیلتر رسانه‌های زنان از دیگر مواردی است که در هشت سال اخیر زندگی را برای قشرهای مختلف زنان سخت کرده و آنان را از رسیدن به حقوق بدیهی شهروندی‌شان محروم کرده است.