مصائب زنان کشاورز

در شرایطی که اغلب کارگران ایران در حال تحمل تورم، بحران های اقتصادی شدید و فقر فزاینده هستند، زنان کارگر با مشکلاتی مضاعف روبه‌رو هستند.

 سیاست‌های دولت ایران در زمینه اشتغال زنان به نحوی تنظیم شده‌‌ است که نقش‌های سنتی زنان در خانواده را تقویت می‌کند؛ به همین دلیل به نظر می رسد  توجه به مشکلات زنان کارگر برای دولت از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در این میان زنان کشاورز، از جمله کارگرانی هستند که متحمل بیشترین آسیب‌ها به دلیل بی‌تفاوتی قانونگزاران و مجریان قانون می‌شوند.

این زنان نقش بسیار مهمی در تولیدات کشاورزی ایران دارند. بر اساس اعلام مسئولان سازمان جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۰ مشارکت زنان در فعالیت‌های بخش کشاورزی مانند تولید برنج ۶۰ درصد، تولید میوه و سبزی ۹۰ درصد، تولید پنبه و دانه‌های روغنی ۵۰ درصد و محصولات باغی ۳۰ درصد بوده است و زنان ۴۰ درصد از نیروی شاغل در بخش کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند.

محرومیت زنان کشاورز از حمایت قانونی

شالیزارهای شمال ایران شاید تنها برای مسافرانی که از دور به آن‌ها می‌نگرند و عبور می‌کنند، زیبا و دلربا باشند. برای بسیاری از زنان کشاورز، این شالیزارها تنها محلی برای کار بدون وقفه و دشوار به شمار می‌روند.

در قانون کار ایران، که کارفرمایان در همه بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی موظف به رعایت آن هستند، ذکر شده هر شخصی که در یک کارگاه بنا به درخواست کارفرما یا نماینده او کار می‌کند، کارگر محسوب می‌شود و قانون کار در مورد او باید اجرا شود.

کارگاه نیز همان محل تولید یا خدمات است و بر این اساس کشاورزان زن نیز به عنوان کارگر شناخته می‌شوند و باید طبق قانون کار با آنان برخورد شود.

در بند دهم همین قانون تاکید شده که قرارداد منعقده کاری میان کارگر و کارفرما باید حاوی اطلاعات دقیق از نوع کار، میزان حقوق، ساعات کاری و زمان آغاز و پایان قرار داد باشد. علاوه بر این نسخه‌ای از این قرارداد باید در اختیار شورای اسلامی کار منطقه مربوطه و در مورد کارگاه‌های فاقد شورای اسلامی در اختیار نماینده کارگر جهت دفاع از حقوق او در مواقع لازم قرار بگیرد.

بر این اساس به جز زنان کشاورزی که روی زمین خود کار می‌کنند و کارفرمای خود هستند، مابقی زنان کشاورز لازم است از حمایت‌های تصریح شده در قانون کار برخوردار باشند. قانونی که دولت مجری آن است و نمایندگان کارگری باید ناظر آن باشند.

این در حالی‌ست که اغلب این کارگران بدون امضا، بی‌هیچ قرارداد ثبت شده‌ای و با رد و بدل شدن چند کلمه به عنوان توافق در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار می‌شوند.

چندی پیش «غلامحسین فلاحتی»، یکی از اعضای شورای اسلامی کار در گیلان به خبرگزاری ایلنا گفته بود که به‌رغم اینکه حدود ۶۰ درصد از بار تولید کشاورزی استان بر دوش زنان است، زنان کارگر در این استان، حتی از کمترین حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی زنان کشاورز را باید اشتغال فصلی و موقت آنان دانست، عدم اطلاع این کارگران از حقوق قانونی خود را ازجمله دلایل اصلی عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی عنوان کرده بود.

به گفته این مقام کارگری بی‌اطلاعی كشاورزان زن از حقوق خود باعث شده است این كارگران به‌رغم تحمل شرایط طاقت‌فرسای کاری، ترجیح دهند برای حفظ درآمد خود از حمایت‌های قانونی و طرح هرگونه پرسش از کارفرمای خود چشم‌پوشی کنند.

با توجه اظهارات عضو شورای اسلامی کار در گیلان، به نظر می‌رسد از دیدگاه مسئولان، نقش دولت و نهادهای قانونی در حمایت از زنان کارگر به طور کلی به فراموشی سپرده شده است و زنان کارگر مقصر اصلی مشکلات و مصائب خود هستند.

سئوالی که در این میان بی پاسخ گذاشته می‌شود این است که نقش دولت و شوراهای اسلامی کار در حمایت از حقوق قانونی این کارگران چیست و چگونه باید متحقق شود؟‌

زنان کشاورز و بحران امنیت شغلی

کشاورزان زن نیز مانند سایر کارگران ایران از مشکل نبود امنیت شغلی رنج می‌برند؛ اما مشکلات‌ زنان کشاورز در زمینه امنیت شغلی در متن یک حکومت مردسالار، از سایر کارگران بیشتر است. با توجه به محدودیت‌های اجتماعی ناشی از زندگی در جوامع سنتی و محل زندگی این کارگران که اغلب در روستاهاست و نوع حرفه آنان که جزو مشاغل یدی محسوب می‌شود، فرصتی چندان برای اشتغال آنها در مشاغلی خارج از حوزه کشاورزی نیست. دیگر اینکه مشاغل کشاورزی تنها مربوط به چندماه از سال است و این کشاورزان با خطر دائم بیکاری و عدم یافتن شغل در فصول کار مواجه هستند.

در قانون کار ایران تنها در بند ۶۸ به کارگران فصلی اشاره شده است. در این بند عنوان شده که مرخصی کارگران فصلی بر اساس ماه‌هایی که در سال در آن مشغول به کارند محاسبه می‌شود. بر این اساس حقوق این کارگران تنها در صورت انعقاد قرارداد کار و در فصولی که مشغول به کارند و در حدود قانون کار و قرارداد منعقده میان کارفرما و کارگر تامین می‌شود.

بنابراین با وجود محرومیت اغلب زنان کارگر از قرارداد کار و حمایت‌های قانونی حتی اگر در موارد محدودی کشاورزان زن با انعقاد قرارداد کار مورد حمایت قانونی قرار بگیرند، این حمایت دائمی نخواهد بود.

علاوه بر این ورشکستی بخش‌هایی از کشاورزی ایران به دلیل واردات بی رویه و کاهش نیاز بازار داخلی به محصولات داخلی کشاورزی تهدیدی مضاعف برای امنیت شغلی کشاورزان و به خصوص کشاورزان زن محسوب می شود.

پیشتر، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار در کشور خواهان یافتن راهی برای بیمه کردن کلیه کارگران فصلی و برخورداری آنان از مزایای بیمه بیکاری در طول فصول تعطیلی کار شده بود. این مسئله‌ای است که اجرایی شدن آن با توجه به وجود کسری قابل توجه بودجه دولت، عملکرد فعلی دولت در عدم حمایت از کارگران و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که می‌کوشد از حجم وظایف دولت بکاهد، بعید به نظر می‌رسد و اگر هم اجرایی شود بخش مهمی از کشاورزان زن را به دلیل عدم وجود قراردادهای کاری قانونی در بر نخواهد گرفت.

در کنار تمامی موارد ذکر شده به دلیل عدم انعقاد قراردادهای قانونی، اخراج کشاورزان زن از کار نیز با کمترین زحمت ممکن برای کارفرما فراهم خواهد بود.

محیط کار غیر بهداشتی، محرومیت از خدمات درمانی و حق مرخصی زایمان

اگر چه به دلیل غیر بهداشتی بودن محیط کار، سلامت جسمی کشاورزان در ایران همواره در خطر است، ولی خطر ابتلا به بیماری برای کشاورزان زن می‌تواند بیشتر از مردان باشد؛ چرا که بر اساس یک تقسیم کار نانوشته در مشاغل کشاورزی، مردان بیشتر در قسمت‌های صنعتی و ماشینی تولیدات و زنان بیشتر در بخش‌های سنتی و یدی مشغول به‌کار هستند. به عنوان مثال، کار مداوم زنان در محیط مرطوب شالیزارهای شمال ایران می‌تواند احتمال ابتلای آنان به تب شالیزار را به نسبت مردان کشاورز افزایش دهد.

علاوه بر این بسیاری از این زنان در صورت بارداری تا چند روز پیش از زایمان به کار مشغول هستند و با فاصله کمی پس از آن نیز مجدداً به کار مشغول می‌شوند. مسئله‌ای که همزمان سلامت مادر و فرزند را تهدید می‌کند و می‌تواند در زمره مشکلاتی محسوب شود که مختص زنان کشاورز است .
طبق ماده ۱۴۷قانون کار، دولت موظف شده تا خدمات درمانی و بهداشتی مناسب را برای کارگران فراهم کند و در ماده ۱۴۸نیز کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران و پرداخت سهم خود از بیمه آنان هستند. رعایت این مسئله نیز که می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی و شغلی زنان کشاورز باشد، کماکان منوط به برخورداری این کارگران از قرارداد قانونی کار است.

اگر چه بیمه تامین اجتماعی در ایران تمامی هزینه‌های درمانی بیمه شده را پوشش نمی‌دهد، ولی در صورت برخورداری از بیمه بخشی از این هزینه‌ها برای کشاورزان زن کاهش می‌یابد، علاوه بر این در این ‌صورت استفاده از مرخصی زایمان باید همراه با دریافت حقوق قانونی باشد و این مدت جزو سابقه کار زنان کشاورز نیز محسوب می‌شود، اما بخش خصوصی و کارفرمایان در نبود نظارت دولت، تمایل چندانی به تقبل چنین هزینه‌هایی ندارند و از همین رو امکان حمایت از زنان کشاورز در زمینه خدمات بهداشتی نیز به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

کشاورزان زن هرگز بازنشسته نمی‌شوند

«تمام عمرم را در شالیزار کار کردم. یا روی زمین خودمان یا روی زمین دیگران. یاور می‌شدیم و گاهی یک مزدی هم می‌گرفتیم. نشد یک روز تا ۶۷ سالگی توی خانه راحت پایم را دراز کنم و استراحت کنم. بعد هم که هیچ. اگر کمک پسرم نباشد، حتی نمی‌توانم یک نان برای خودم بخرم.»

این جملات متعلق به مهری، زن ۷۳ ساله‌ای است که تا سن ۶۷ سالگی در شهر منجیل کشاورزی کرده است.
از جمله مزایای مهمی که زنان کشاورز در صورت عدم برخورداری از بیمه از آن محروم هستند، حق بازنشستگی است. کارگرانی که در مشاغل سخت کار می‌کنند، می‌توانند در صورت اشتغال متوالی به مدت ۲۰ سال یا اشتغال غیر متوالی به مدت ۲۵ سال از این حق برخوردار شوند.

در آئین‌نامه مشاغل سخت عنوان شده است که کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و یا بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد هستند و در اثر اشتغال بیمه‌شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد می‌شود، که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن است.

به نظر می‌رسد کار متوالی و طولانی‌مدت زنان کشاورز در شرایط سخت و طاقت‌فرسا در دسته بندی‌ این مشاغل قرار گیرد؛ اگرچه برای کارگران فصلی سنوات بر اساس میزان اشتغال در ماه‌های سال محاسبه خواهد شد، ولی به هر صورت زنان کشاورز در صورت برخورداری از بیمه و حمایت قانونی می‌توانند به برخورداری از حقوق بازنشستگی و آرامش نسبی در دوران کهنسالی خود امیدوار باشند. امیدی که امکان تحقق آن در شرایط فعلی برای بسیاری از این زنان کمرنگ به نظر می‌رسد.