"دمکراتيک‌سازی آموزش"؛ خواسته کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی
کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی پس از پيروزی حسن روحانی به‌عنوان يازدهمين رئيس‌جمهور ايران آغاز به کار کرد تا گزارشی جامع از آن‌چه در هشت سال اخير بر دانشگاه رفته است، ارائه کند.
بخش خبر
کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی که متشکل از گروهی از فعالان دانشجويی فعلی و سابق داخل کشور است با انتشار دومين بيانيه خود تلاش کرده است "با طرح جزئی و موردی به پاره‌ای از معضلات دانشجويان و آن‌چه در طول هشت سال اخير و به‌ويژه پس از سال ۱۳۸۸ بر آنان گذشته"، بخشی از مطالبات دانشجويی از دولت حسن روحانی را بيان کند.
به گزارش راديو زمانه، اين فعالان دانشجويی هدف اين بيانيه را "جلوگيری از تکرار و تداوم معضلات و مشکلات حاکم" خوانده و ابراز اميدواری کرده‌اند که از طريق طرح اين مطالبات اين بيانيه بتواند "اصحاب قدرت را نسبت به آن‌چه بايد تغيير کند، آگاه و حساس سازد".
در اين بيانيه آمده است "دانشگاه به‌عنوان يکی از جدی‌ترين پايگاه‌های نقد قدرت و تقويت جامعه مدنی، در طول سال‌های گذشته آماج حملات و آسيب‌های فراوان بوده است و از زخم‌های بسياری رنج می‌کشد که شايد هنوز بخشی از جامعه و اصحاب قدرت، با اين زخم‌ها آشنا نباشد."
کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی در دومين بيانيه خود که روز يکشنبه، شش مردادماه منتشر شده، تأکيد کرده است که "از گذشته و حتی در دوره اصلاحات، وضعيت دانشگاه از جهات متعدد مورد نقد جدی دانشجويان قرار داشته و وضعيت دانشگاه از حيث آزادی و حقوق دانشجويان، هيچ‌گاه از وضعيت مطلوبی برخوردار نبوده است."
اين بيانيه در ادامه ضمن اشاره به اختصاص پيدا کردن دفتری در سازمان سنجش عنوان می‌کند "اين محل که به هيچ عنوان وجاهت قانونی ندارد، در مورد اعلام يا عدم اعلام رتبه، ثبت‌نام يا عدم ثبت‌نام دانشجويان اعلام رتبه شده و ... به اظهار نظر پرداخته و تصميم‌گيری می‌کند، به‌طوری که بسياری از دانشجويان فعال، پس از شرکت در کنکور و در هنگام اعلام رتبه با عبارت «نقص در پرونده» روبه‌رو و پس از رجوع به سازمان سنجش متوجه شده‌اند که به دليل فعاليت‌های سياسی- اجتماعی حق تحصيل از آن‌ها سلب شده است."
اين بيانيه همچنين با تأکيد بر اين‌که کميته‌های انضباطی پس از رويدادهای انتخابات ۸۸ به‌عنوان يکی از اصلی‌ترين بازوهای اعمال فشار امنيتی بر دانشجويان عمل کرده و دانشجويان را با انبوهی از احکام انضباطی، از تذکر شفاهی گرفته تا تعليق و اخراج و تعليق‌های منجر به اخراج روبه‌رو کرده است؛ می‌افزايد: "متأسفانه اعمال تغيير در آيين‌نامه‌های انضباطی از سوی دولت از بعد از سال ۱۳۸۸، سبب شد تا پايمال شدن بسياری از حقوق اوليه دانشجويان وجاهت قانونی پيدا کند. تغيير اين آيين‌نامه‌های انضباطی لازمه اصلی ايجاد تغيير در کميته‌های انضباطی است. کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی درصدد است آيين‌نامه اصلاحی پيشنهادی خود را به وزارت علوم ارائه نمايد."
بيانيه دوم "کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی" در ادامه به سياست‌های تبعيض جنسيتی و بومی‌گزينی که از سوی وزارت علوم و مقامات مسئول جمهوری اسلامی اعمال شده است اشاره می‌کند و اعلام می‌کند که در اين زمينه، خواسته اين کارگروه "به شکل روشن و مشخص، ايجاد حقوق برابر و رفع تبعيض از زنان و توقف روند غيرقانونی حاکم است."
آن‌ها همچنين اجرای سياست‌های بومی‌گزينی را اقدامی خلاف عدالت اجتماعی دانسته که منجر به نقض حق تحصيل برای بسياری از دانشجويان در شهرستان‌ها شده است. در اين زمينه بيانيه "ضمن دفاع از دمکراتيک‌سازی آموزش و تقويت نهادهای آموزشی در مناطق محروم، از حق برابر همگان برای تحصيل در دانشگاه‌ها دفاع کرده و خواستار توقف روندهايی است که با خود آسيب‌های فراوان اجتماعی از جمله پاره‌پاره شدن جامعه و کاهش امکان تعامل خرده‌فرهنگ‌ها را به همراه دارند."
اين دانشجويان در ادامه به پاسخگو نبودن رؤسای دانشگاه‌ها اشاره کرده‌اند و خواستار ايجاد "سازوکاری قانونی و الزامی برای حضور منظم هيئت رئيسه دانشگاه‌ها در جمع دانشجويان" شده و عنوان کرده‌اند که "قرار دادن مکانيسم حقوقی برای حضور هيئت رئيسه دانشگاه در جمع دانشجويان به‌طور منظم بی‌ترديد به عامل مهمی جهت نهادينه شدن سنت پاسخگويی در ميان مسئولين خواهد شد."
اين بيانيه همچنين با اشاره به اصل سی‌ام قانون اساسی که در آن عنوان شده است "دولت موظف است که وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سر حد خودکفايی کشور به‌طور رايگان گسترش دهد"، گفته است که "در طول چند سال گذشته دولت نه تنها در راستای فراهم کردن امکانات تحصيلات عالی رايگان حرکت نکرده بلکه با کالايی کردن آموزش، آن را به عرصه رقابت دانشگاه‌های مختلف تبديل کرده و با ايجاد انواع و اقسام جايگزين‌ها از دوره‌های شبانه گرفته تا پرديس‌های بين‌المللی و ... ، مستقيماً در جهت بسط بی‌عدالتی حرکت کرده و امکانات تحصيلی را به صورت نابرابر توزيع نموده و علی‌رغم همه شعارهای عدالت‌خواهی در جهت سلب امکانات آموزشی برابر از طبقات محروم جامعه حرکت کرده است."
آن‌ها خواسته مشخص خود را "حرکت به سمت عملياتی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی، توزيع عادلانه امکانات آموزشی، دمکراتيک‌سازی آموزش و توقف روند پولی شدن دانشگاه‌ها" عنوان کرده‌اند.
در پايان تأکيد شده است که اين بيانيه تنها دربردارنده بخشی از خواسته‌های دانشجويان در حوزه مسائل دانشجويی است و وعده داده شده است که "در بيانيه‌های ديگری به مطالبات آنان درباره ساختار دانشگاه و همچنين وضعيت اساتيد و مديريت علمی دانشگاه‌ها اشاره خواهد شد."
کارگروه پی‌گيری مطالبات دانشجويی پس از پيروزی حسن روحانی به‌عنوان يازدهمين رئيس‌جمهور ايران آغاز به کار کرد تا آن‌چنان که خود در بيانيه آغازين عنوان کرده بودند "با مرور و بازنگری وقايع هشت سال گذشته گزارشی جامع از آن‌چه در اين سال‌ها بر دانشگاه رفته است، ارائه کنند."
آن‌ها در بيانيه آغاز به کار خود، هدف از تهيه اين گزارش‌ها را " مشخص کردن بی‌قانونی‌ها "، " تأکيد و تمرکز بر حقوق و مطالبات دانشجويان و اساتيد" و همچنين " کمک به ايجاد فضای دانشجويی پوياتر و جدی‌تر در آينده " عنوان کرده و تلاش خود را "معطوف به ايجاد و حفظ ارتباط، از يک طرف با دانشجويان و نخبگان و از طرف ديگر با مسئولان ذی‌ربط و نهادهايی که رئيس‌جمهور در آن عضويت دارد و بر سياست‌های دانشگاهی تأثير دارند" عنوان کرده بودند.
نظرها
نظری وجود ندارد.