انتشار برنامه وزیر پیشنهادی ارشاد و سیاست‌های دوگانه او
متن کامل برنامه‌های علی جنتی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. او در آسیب‌شناسی فرهنگی موفق است، اما در طرح برنامه‌هایش یک سیاست دوگانه را در پیش می‌گیرد.
بخش خبر، فرهنگ
متن کامل برنامه‌های علی جنتی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. جنتی این برنامه را به مجلس شورای اسلامی تحویل داده است. او همچنین سه‌شنبه ۱۵ مرداد به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفت و با اعضای این کمیسیون در مورد برنامه‌هایش صحبت کرد.
حسن روحانی بعد از مراسم تحلیف، که در تاریخ ۱۴ مرداد ماه برگزار شد، برنامه دولتش را در همان روز به رییس مجلس شورای اسلامی تحویل داد. اکنون نمایندگان مجلس به مدت یک هفته فرصت دارند که صلاحیت وزرا و برنامه‌هایشان را بررسی کنند. پس از طی این روند نمایندگان مجلس برای بررسی رأی اعتماد وزرا در صحن علنی شرکت می‌کنند و برای تأیید صلاحیت وزرای پیشنهادی از سوی روحانی، پنج نماینده در موافقت و یا مخالفت این موضوع می‌توانند ثبت‌نام کنند و رأی اعتماد هر وزیر به صورت انفرادی بررسی می‌شود.
در عرف سیاسی ایران تاکنون مبنا بر این نبوده است که وزیران پیشنهاد شده، برنامه‌شان را پیش از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی انتشار دهند.
علی جنتی: «هم‌اکنون برای ۱۱۴ نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد جزئی از فعالیتی است که قبلاً برایش مجوز گرفته شده است.»
علی جنتی در هر حال در برنامه‌ای که ارائه داده است، ابتدا تعریفی از «اعتدال» در عرصه‌های فرهنگی به‌دست می‌دهد. دولت یازدهم مدعی است که دولت «تدبیر و امید» است و «اعتدال» را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده.
علی جنتی درباره اعتدال در عرصه‌های فرهنگی می‌نویسد: «اعتدال در عرصه‌های فرهنگی در وجه اول به معنای شناخت دقیق و واقعی نیازهای فرهنگی مردم، امکانات و مقدورات کشور، کاستی‌ها و عدم توازن‌های فرهنگی کشور، و واقعیت‌های بین‌المللی در عرصه فرهنگ است و در وجه دوم، توجه به منافع ملی، خرد جمعی و بالاخص خرد جمعی اهالی فرهنگ و هنر، واقع‌بینی علمی و عالمانه در مدیریت فرهنگی، بلندمدت‌‌نگری و دوراندیشی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتارهای عرصه مدیریت فرهنگی و در تعامل فرهنگ با سایر عرصه‌هاست، و نیز رعایت اخلاق و حقوق انسانی که نسبتی وثیق با فرهنگ دارند، آرمان‌ها و ارزش‌های ایرانی-اسلامی که بخشی از بنیان‌های فرهنگ را می‌سازند.»
او بر آن است که اعتدال فرهنگی می‌بایست به ارتقای کیفیت زندگی مردم در همه عرصه‌ها، افزایش نشاط و امید فرهنگی شهروندان، افزایش اقتدار، سرمایه و هویت فرهنگی شهروندان و کشور، بالا رفتن جایگاه منزلت فرهنگی ایرانیان در جهان، و کمک به صلح، آرامش و دوری از خشونت از مسیر فرهنگ بینجامد.
او در این سند اعلام می‌کند که هدفش دستیابی به «اقتدار فرهنگی» است و تلویحاً به این نکته اشاره می‌کند که «دولتی شدن فرهنگ به تولید قدرت فرهنگی» منتهی نمی‌شود. به این جهت بر خلاف دولت پیشین که مبنا را بر دولتی کردن روزافزون فرهنگ قرار داده بود و برخی نهادهای صنفی مانند خانه سینما را در محاق قرار داد، خواهان گسترش نهادهای صنفی در جهت دستیابی به اقتدار فرهنگی است.
علی جنتی سپس به پیامدهای نامطلوب نظارت فرهنگی در دولت‌های نهم و دهم می‌پردزد و می‌نویسد: «تلاش برای دولتی کردن فرهنگ سبب شده است تا سیاست‌گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیت‌های نظارتی کرده است.»
و در ادامه اعتراف می‌کند: «امروز بخش مهمی از منابع فرهنگی از دایره کنترل و نظارت‌های حاکمیتی بیرون است.»
او همچنین، در پرده به دستیابی آسان به اطلاعات از طریق اینترنت در دوران گلوبالیسم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «با گسترش فناوری‌های ارتباطی پیچیده، نقش مرزهای جغرافیایی در حوزه فرهنگ به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و فرهنگ‌هایی که در تعامل با دیگران قرار نگیرند، توان چندانی برای بقا نخواهند داشت. از این منظر، گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش‌های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید دارد.»
وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت ارشاد سپس اصول آنچه را که او از آن به عنوان «گفتمان فرهنگی اعتدال» نام می‌برد، در سرفصل‌هایی توضیح می‌دهد. گسترش اعتماد فرهنگی، گسترش امید فرهنگی، پذیرش تنوع فرهنگی، توجه به توانمندی‌های انسانی حوزه فرهنگ، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه‌های فرهنگی، گسترش و تعمیق گفت و شنودهای فرهنگی، عدالت فرهنگی، مدارا و تساهل فرهنگی و همچنین پذیرش اصل نقش حمایت‌گری دولت به جای تصدی‌گری و کارگزاری این سرفصل‌ها را شامل می‌شوند. از این میان تأکید بر نقش حمایتگر دولت به جای اعمال نظارت‌های متعدد به لحاظ چشم‌اندازی که برای کاهش سانسور دولتی و گشایش فضای فرهنگی به وجود می‌آورد، ظاهراً از اهمیت بیشتری برخوردار است.
علی جنتی: «تلاش برای دولتی کردن فرهنگ سبب شده است تا سیاست‌گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیت‌های نظارتی کرده است.»
حسن روحانی در برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده بود، به شکافی که بین مردم و حاکمیت به وجود آمده اشاره کرده بود و گفته بود که دولتش تلاش می‌کند با «عدالت» با همه شهروندان رفتار کند. ظاهراً تأکید جنتی بر «عدالت فرهنگی» به حقوق اقوام و ملیت‌های ساکن ایران اشاره دارد، بدون آنکه صراحتاً از آنها نام ببرد یا حقوق شهروندی‌شان را به رسمیت بشناسد.
علی جنتی سپس برخی آسیب‌های فرهنگی که در طی سالهای گذشته به وجود آمده را بیان می‌کند. او بدون انکه از «خانه سینما» مشخصاً نام ببرد، توضیح می‌دهد که در حال حاضر «برخی ازتشکل‌ها با دخالت‌های دولتی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در حالی که بخشی از سینماگران متعهد که ارزشی‌ترین فیلم‌های پس از انقلاب اسلامی را ساخته‌اند، از دست‌اندرکاران و مدافعان این نهاد‌ها هستند.»
و در ادامه خاطرنشان می‌سازد که «نهادهای فرهنگی هنری می‌توانند به تصمیم‌سازی‌های دولتی کمک کنند، اما نه تنها در سالهای اخیر از فرایند تصمیم‌سازی و مشورت حذف شده بلکه دولت بیشتر گرفتار چالش و تنش با این نهاد‌ها بوده است.»
در یکی از مهم‌ترین بندهای سرفصل آسیب‌شناسی فرهنگی در برنامه وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ارشاد به نهادهای نظارتی متعدد اشاره می‌شود. جنتی می‌نویسد: «بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر با موانع بسیاری رو‌به‌رو بوده و برای هر فعالیت جزئی نیازمند چند بار اخذ مجوز از مراجع ذیربط است که‌گاه هیچ مبنای قانونی ندارد. هم‌اکنون برای ۱۱۴ نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد جزئی از فعالیتی است که قبلاً برایش مجوز گرفته شده است. گاه برای جزء جزء یک فعالیت باید چند بار مجوز فعالیت دریافت نمود و این امر موجب گرفتار شدن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوانسالاری و از دست دادن فرصتی است که در اصل باید به خلق آثار فرهنگی اختصاص یابد.»
او همچنین به گسترش دیوانسالاری اداری در وزارت ارشاد و ناکارآمدی آن اشاره می‌کند و می‌نویسد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای کوچک شدن، علیرغم تصویب قوانین بالادستی، فربه‌تر شده است. این بزرگ شدن دستگاه اجرایی نه تنها کمکی به کارآمد شدن آن نکرده، بلکه اغلب به دلیل تصدی فعالیت‌های مداخله‌گرانه، به ناکارآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجامیده است. همچنین، در سالهای اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک نهاد نظارتی و حمایتی به یک نهاد متصدی تبدیل شده است و در قامت ناشر، تهیه‌کننده و.... در بخش‌های مختلف به رقابت با بخش خصوصی روی آورده و از آنجا که تولیدات آن گاه بدون در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و مردمی بوده، مورد استقبال واقع نشده است.»
علی جنتی در برنامه‌هایی که ارائه می‌دهد، با صراحت تلاش می‌کند نهادهای وابسته به دولت و بیت رهبری را هم راضی نگه دارد.
جنتی همچنین یکی دیگر از مشکلات فرهنگی کشور را «برخوردهای غیر فرهنگی» و «رویکردهای امنیتی» با پدیدآوردندگان آثار هنری و نویسندگان و روشنفکران می‌خواند و پیامد آن را «زیرزمینی شدن فرهنگ» و «تشدید تقابل‌ها» می‌نامد.
او اما پس از این آسیب‌شناسی‌ها، در برنامه‌هایی که ارائه می‌دهد، با صراحت تلاش می‌کند نهادهای وابسته به دولت و بیت رهبری را هم راضی نگه دارد. برای مثال در صدر برنامه‌هایش به «حمایت از افزایش تولید فیلم‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌ها، طراحی و ساخت انواع محصولات فرهنگی و هنری برگرفته از متون غنی اسلامی و ایرانی» و همچنین «تقویت و توسعه تولیدات فرهنگی و هنری و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» اشاره می‌کند.
و در همان حال وعده می‌دهد که با «جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و غیر قانونی و حذف خلاءهای قانونی و حقوقی در فعالیت‌های نظارتی بخش فرهنگ و هنر» به تولید آثار هنری و ادبی یاری رساند.
علی جنتی نیز مانند روحانی از یک سو بارها بر فرهنگ اسلامی و هویت ملی تأکید می‌کند، اما از سوی دیگر با گوشه چشمی بر حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی و اقوام و ملیت‌های ساکن ایران وعده می‌دهد که در جهت «حفظ، تقویت و معرفی فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی» بکوشد.
این سیاست دوگانه در همه برنامه‌های فرهنگی علی جنتی به چشم می‌خورد.
نظرها
omid
این کوتوله ها اینکاره نیستند.