عبدالباسط سلیمانی ـ‌ «خصوصی‌سازی در ایران فقط داستان فساد چند مدیر، خطای چند دولت یا اجرای بد یک سیاست اقتصادی نبود؛ لحظه‌ای بود که جمهوری اسلامی مالکیت عمومیِ بی‌جامعه را به شبکه‌های قدرت سپرد. اصل ۴۴ مالکیت عمومی را به نام مردم ثبت کرده بود، اما نه در اختیار شوراها، کارگران، تعاونی‌های واقعی و نظارت اجتماعی، بلکه در اختیار دولت. همین شکاف، پس از سرکوب شوراها، اقتصاد جنگی، سیاست تعدیل، اصل ۱۱۰ و بند «ج»، به ریل حقوقی بازسازی طبقاتی بدل شد. جمهوری اسلامی نخست جامعه را از مالکیت عمومی حذف کرد، سپس همان بی‌قدرتی و ناکارآمدی را دلیل واگذاری آن دانست. نتیجه نه بازار آزاد بود، نه مالکیت اجتماعی؛ بلکه سرمایه‌داری رانتی، خصولتی، امنیتی و بی‌پاسخ‌گو بود.»