دولت مسعود پزشکیان با اعلام رسمی تبعیت از تصمیمات نهادهای امنیتی در حوزه اینترنت، عملاً حاکمیت دیجیتال کشور را به سپاه پاسداران سپرد. این اقدام، که فعالان حقوق دیجیتال و روزنامه‌نگاران مستقل آن را حمایت مستقیم از سرکوب و پنهان‌سازی کشتار هزاران معترض می‌دانند، با اجرای «اینترنت طبقاتی» همراه شده. این تحول نه تنها الگوی سرکوب دیجیتال را تثبیت می‌کند، بلکه بخشی از چرخه بزرگ‌تر غارت منابع، ابرتورم و آسیب‌پذیری امنیتی رژیم است که دولت را به یک ساختار نمایشی تحت سلطه شبه‌نظامیان فاسد تبدیل کرده.