مدیریت شهری تهران: سیاست‌گذاری‌های آشکار و نهان

شهرداری تهران به مثابه یک نهاد مدرن «عمومی» برای اداره شهر به طور کلی و به طور مشخص برای حل و فصل مسائل روزمره شهری و به عنوان عالی‌ترین دستگاه اجرائی برای کنترل، هدایت توسعه و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب (اسناد فرادست)، تعریف شده است.

در این چارچوب، و برای نقد عملکرد شهرداری، ضروری است نگاهی اجمالی انداخته شود به:

-        شهرداری به عنوان سازمان عمومی، مدنی، اجرایی و شهری؛

-        تمام ساز و کارها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری؛

-        میزان برنامه پذیری و مسئولیت پذیری شهرداری و نهادهای وابسته؛

-        هدفمندی اقدامات، جلب مشارکت مردمی و.

-        به ویژه بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظرات پژوهشگران شهری، جامعه‌شناسان، اقتصاددان‌های شهری، نهادهای اکولوژی شهری (محیط شناسی شهری)، حمل و نقل و مدیریت مالی.

ساختار شهرداری تهران: بزرگ‌ترین تشکل مدنی، فنی، عملی، اجرایی

شهرداری تهران در فرآیند توسعه شهری (کالبدی فضایی) از ۱۰ ناحیه در دهه چهل و پنجاه نهایتاً به ۲۲ منطقه شهرداری، با ده‌ها شرکت و موسسه و بانک و سازمان تبدیل شده است. شهرداری تهران دارای ۲۲ منطقه است که هر یک دارای شهرداران انتصابی از سوی شهردار تهران هستند. درحالی‌که کوچک‌ترین منطقه شهرداری تهران معادل یک شهر ۲۵۰ هزار نفری است.

شهرداری مناطق تهران در چارچوب مصوبات شورای شهر و شهرداری مرکز، در چارچوب کاری خود وظایف کلی زیر را دارند: صدور مجوزهای ساخت و ساز، تاخت زدن زمین، انتخاب مشاور، و مهم‌تر از همه اجرایی کردن برنامه‌های توسعه در چارچوب برنامه توسعه شهرداری کلان‌شهر تهران (اینکه گفته می‌شود هر منطقه طرح تفصیلی دارد، شیوه برنامه ریزی کپک زده مجوزی است برای هر کاری که مناطق دوست دارند انجام دهند). شهرداری هر منطقه نیز مانند شهرداری مرکز دارای معاونت‌ها و یا سازمان‌هایی نظیر مرکز است: معاونت شهرسازی، زیبا سازی، ترافیک، اجتماعی و فرهنگی، مالی و املاک. لیکن در فقدان تعریف و یا عمل به مصادیق مرتبط به مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات شهرداری مناطق، مهم‌ترین وظیفه شهرداری مناطق را کسب بیشترین درآمد کرده است.

بنابراین، شهرداری مرکز به مثابه عالی‌ترین ارگان اجرایی قوه مجریه شهر است؛ شهردار به مثابه «پرزیدنت»، مناطق و مؤسسات و سازمان‌های وابسته به مثابه نهادهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها؛ و شورای شهر به مثابه عالی‌ترین ارگان نظارت، وضع قوانین و تدوین برنامه‌ها و ابلاغ آن به شهرداری‌ست که عملاً نقش قوهٔ مقننه را ایفا می‌کند.

معاونت مالی شهرداری که در تمام شعب (مناطق) دارای نماینده است، دخل و خرج، برنامه ریزی اجرایی و ابلاغی از سوی شهرداری به مناطق، و امور جاریه را اولویت بندی می‌کند. معاونت مالی شهرداری در واقع سازمان برنامه شهرداری است که قاعدتاً باید مستقیم و یا مستقلاً با شورای شهر هماهنگی و حتی تحت نظر قوهٔ مقننه بوده و به آن پاسخگو باشد. در حالی که در شهرداری تهران، آن معاونتی که پول در اختیار دارد، برای بقیه بخش‌ها تعیین تکلیف می‌کنند.

ملوک الطویافی و عالی‌ترین نهاد عمومی برای اداره و توسعه شهر

دستگاه‌های عریض و طویل شهرداری تهران، در راس آن‌ها مناطق ۲۲ گانه، سازمان ترافیک، فضای سبز، زیبا سازی، مالی و بانکی، سرمایه گذاری، املاک... هر یک به طور جداگانه، بخشی و با کمترین هماهنگی با شهرداری مناطق و مرکز، عمل می‌کنند. شهرداری مناطق با کلیدی‌ترین رابطه یک سویه با شهرداری مرکز، کسب درآمد می‌کنند. به این ترتیب نوعی مناسبات بین ملوک الطوایف (ملوک المناطق و الموسسات) بر عملکرد و سازوکار این ساختار صلب و سنگین حاکم است. امپراطوری فضای سبز، فارغ از هر شهردار و شورای شهر و صرفاً حرف شنو، بدون مسئولیت پذیری و پاسخگویی به شهرداری مرکز و مناطق، حدود ۳۰ سال است که بر تهران حکومت می‌کند.

مناطق، در چارچوب کلیات و نگرش، بدون توجه به سیاست شهردار، به دلخواه عمل می‌کنند. فروش اضافه تراکم، تبدیل باغ‌ها به ساخت و ساز، سیاست رسمی و ذاتی کل ساختار شهرداری تهران است. بازارچه‌ها، راسته‌های صنفی، پارکینگ‌ها، مؤسسات مختلف تاکسیرانی، و غیره بدون برنامه‌ای که مصوب و زیر نظارت شورایاری‌ها باشد، فعال‌اند. کلان‌شهر تهران با حدود ۷۲۰ کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به ۸ میلیون جمعیت ثابت (شبانه)، دارای یک شهرداری و یک شورای شهر است. ولی مناطق تهران به طور رسمی چیزی به اسم شورای مناطق ندارند؛ بلکه این فقدان بسیار مهم با جمع بند شورایاری‌های محله‌ای، جایگزین شده است.

مباحث بسیار حیاتی مثل آلودگی هوای شهر، ترافیک و راه بندان، جمع آوری و دفن و یا تفکیک زباله، مجوز کندن مداوم پیاده روها، با وجود دستگاه عریض و طویلی به نام احتمالاً کمیسیون حفاری در وزارت کشور همچنان به قوت خود باقی‌اند. همه این‌ها، در کنار حفاری‌ها در سطح شهر، لکه گیری و تجدید آسفالت خیابان‌ها (سالی یک‌بار) و تعویض جدول‌ها (سالی یکی-دو بار)، تهران را به بزرگ‌ترین و پر سر و صداترین کارگاه ساختمانی دنیا، بدل کرده است ¾ آن هم، بدون هیچ گونه زمان‌بندی در شب و روز. به مناطق مربوط نیست، و شهرداری مرکز هم که به محض انتصاب، همه سازمان‌ها و نهادهای برنامه ریزی و نظارتی کنترلی را ناگفته و در عمل «کان لم یکن» (به فارسی یعنی چیزی که انگار اصلاً وجود نداشته) اعلام کرده است. از جمله سند چشم انداز توسعه تهران ۱۴۰۴ را که توسط عالی‌ترین مدیران و متخصصان شهری و با تنفیذ مقامات کشوری تهیه و ابلاغ شده است. طرح جامعی را هم که زیر نظر خود شهرداری تدوین و توسط شهرداری و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، بالاخره تصویب و ابلاغ گردید، در عمل شده است «مجوز هر اقدامی که شهرداری دوست دارد». شورای شهر هم نظارتی بر کار شهرداری ندارد، و در واقع قوه مقننه شده است شورای شهرداری و تصویب کننده اقدامات دلخواه «قوه اجرایی».

کمیسیون ماده پنج: نهاد حق وتویِ شهرداری یا حق برتر

مصوبات یعنی همان طرح‌هایی که توسط مشاورین و در چارچوب مصوبات شهرداری و شورای شهر و رویه حقوق مطلقه شهرداری تهیه و مصوب شده‌اند، بسته به شرایط و ضرورت تأمین حق و حقوق مقامات شهرداری به مثابه پدرخوانده‌ها (God father)، گروه‌های ذی‌نفوذ، گروه‌ها و افراد دارای قدرت و خواهان حق ویژه یا خدای ناکرده دوستان و شرکای سیاسی، نهادها و مؤسسات همسو...، در این کمیسیون زیرورو می‌شود. در مورد پیشینه و رویه فساد قدرت محور شهرداری، می‌توان به:

-        سرنوشت طرح جامع اول تهران (فرمانفرما ۱۳۴۹)؛

-        طرح تفصیلی تحمیلی بر خلاف ساختار طرح جامع که از سوی همان قدرت‌ها مطرح شد؛

-        تعیین داخل محدوده و خارج محدوده؛

-        علت هم راستا نبودن بلوار کشاورز و کریم‌خان؛

-        کج شدن محور خیابان انقلاب در ابتدای جاده قدیم شمیران؛

-        ایجاد دوگانه‌هایی همچون شمال شهر و جنوب شهر، کاخ‌نشینان و حاشیه‌نشینان... اشاره کرد.

شهر تهران همواره تجلی سمبلیک و به شدت عینی و واقعی ساختار حکومتی حاکم بر کشور بوده است. به این ترتیب، شهرداری ظاهراً نهادی مدنی و منتخب مردم (شهروندان) است. لیکن به دلیل ساختار سازمانی و کارکردی، پیشینه قدرت‌مداری، حیاط خلوت‌های فساد اقتصادی و مکانیزیم عملی حق وتوی به شدت سیاسی، شهرداری در عمل به نهادی مقتدر، خود بنیاد (و نه مردم بنیاد) و خود شیفته تبدیل شده است. به همین دلیل این نهاد که می‌بایست به شکل ایده آل آن، مدرن و مردم بنیاد باشد، فعالیت خود را بیش از ۸۰ سال پیش با یک سردار سرلشگر آغاز کرده است و تا امروز ادامه داده است. از کریم آقا بوذرجمهری، منتخب رضا شاه، که نظامی بود تا سردار دکتر قالیباف منتخب شورای شهری (که با قالیباف همسو و هم جناح بودند).

محمد باقر قالیباف، تا به امروز، جز در موارد بسیار معدودی، همواره نقش یک ناظم جامع الاطراف زورگو و طلبکار را ایفا کرده است. بر این اساس واضح است که نقش و قدرت گروه‌های ذی‌نفع، همان شهروندان بی‌بلندگو و سخنگو، به چه حدی ارتقا می‌یابد. طنز ظریف مردمی را در هنگامه حکومت معدود شهرداران جریان ساز و نصفه دمکرات تهران حتماً شنیده‌اید: «شهر من خانه من، شهردار صاحب‌خانه من» و این در اوج مردم سالاری و... بود؛ امروز چه باید گفت؟

انتخاب مدیران و کارشناسان درون سازمانی

بدیهی است که در یک نهاد بوروکراتیک عظیم مانند شهرداری تهران، و در فقدان نظارت مردمی، نهادی، رسانه‌ای و حزبی، ساختار رابطه‌گرایانه جایگزین هر روش مردم‌سالار و اخلاقمند می‌شود. در شهرداری تهران، در انتخاب مدیران مناطق، روسای سازمان‌ها، سلسله مراتب مدیران سازمان مرکزی (شهرداری مرکز)، و در انتصاب کارشناسان و مشاوران، کمتر توجهی به حداقل استانداردهای علمی، فنی و تجربی مدیران و کارشناسان می‌شود. در انتصاب‌ها و انتخاب‌ها، دست رئیس شهر، شهردار، به هر نحوی باز است.

ملاک انتخاب و انتصاب واقعاً چیست؟ میزان هم‌سویی سیاسی، تحمیل و توصیه از بالا؟ تایید صلاحیت شدن‌ها از بالا توسط چه افراد و ارگان‌هایی صورت می‌گیرند؟ تغییر هیئتی کلیه کارشناسان و مدیران تا سطح آبدارچی به میل و تمایل چه کسانی اتفاق می‌افتد؟ پر واضح است که در این انتصابات و جابه‌جایی‌ها، تخصص و تجربه و گرایش شهروندمداری به یکسو گذارده می‌شود و افراد و نهادها همه در اونیفورم سفارش شده شهرداری تبدیل به کارمندان می‌شوند. در چنین فرآیندی کارمندان نه بر حسب تجربه و تخصص بلکه بر پایه میزان جلب رضایت رئیس و سلسله مراتب ریاست به پست‌ها و مقامات بالاتری دست خواهد یافت.

سیستم مدیریت و روابط پایگانی (سلسله مراتبی) در شهرداری تهران بر اساس نظریه «مهندسی اجتماعی» است. به این معنی که ساختارها و نگرش‌ها تغییر ناپذیرند، دستگاه فرماندهی لایزال و مطلق، فرامین بدون چون و چرا، و افراد به اندازه وزن وفاداری در ساختار «چیده» می‌شوند. البته تحرک شغلی وجود دارد، ولی نه الزاما بر اساس لیاقت و مدیریت فردی بر نهاد تحت امر، بلکه در چارچوب رضایتمندی رئیس ملوک‌الطوایفی. یعنی اگر هر منطقه A ریال باید به شهرداری مرکز بپردازند، پس روسای مناطق (بخوانید طوایف) باید A+n دریافت کنند تا A به حساب مرکز و n هزینه محتسبات منطقه شود. اضافه بر این، تحصیل داران و محتسبان بسته به «کرم شان» باید علاوه بر A+n تومان مبالغی به اشکال مختلف برای خود و همراهانشان (مشاور معمار، پیمانکار، همکار و همسایه....) اخذ کنند.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که A تومان از هر منطقه در صندوق دولت مرکزی ثبت شده، که از اخذ مردم یا فروش شهر حاصل شده است. در حالیکه میزانی که نقدی و غیر نقدی شهروندان پرداخت کرده‌اند A1 A+n+ ….. C= است. این وسط می‌ماند مابه التفاوت A با 1A که از جیب مردم درآمده ولی به هیچ صورت قابل ردگیری نیست و «چگونه» و «برای چه هزینه شدن»ش وجود ندارد.

نهاد مشاوران و نهادهای تخصصی ـ تجربی

شهرداری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای بوروکراتیک، قائدتا می‌بایست طبق قاعده نظام‌های بوروکراتیک، در گذر زمان سازمانی تنبل، پیر و فرسوده، کم اثر یا بی‌اثر و اداره‌ای در حاشیه می‌بود. ولی این نهاد بوروکراتیک به دلایل ذیل همچنان پرقدرت در تمامی عرصه‌ها حضور دارد:

نقش شهرداری تهران در ساختار سیاسی کل کشور ایران؛

بازتاب کالبدی و عملکردی تمام عیار «جنگ برای اشغال فضا»؛

 در جریان بودن سرمایه‌های نقدی افسانه‌ای در دست شهرداری؛

و در نهایت انعکاس رابطه اراده معطوف به قدرت، در مقابل ارادهٔ ضعیف و متلاشی شدهٔ شهروندان.

شهرداری در یک سیکل تکرار شونده، در نهایت می‌باید قدرت و آثار ناشی از قدرت خود را باز تولید کند. شهرداری، مدیریت شهری فراسیستمی‌ای است، متشکل از: خود ساختار و سازمان شهرداری؛ شورای شهر؛ تمام نهادها، شرکت‌ها و افراد دولتی و خصوصی فعال در معاملات شهری با قابلیت خرید و فروش؛ و تمام نهادها، شرکت‌ها و افراد واسطه این عمل خرید و فروش، یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، کارشناسان اقتصاد شهری، کارشناسان جامعه‌شناس شهری، شهر پژوهان، اساتید و صاحب‌نظران علوم هم پیوند و بر ساخته به نام «شهرسازی و معماری»، و پیمانکاران (که این آخری قرارگرفتن‌اش در پایان لیست مطلقاً به معنای ته خط بودن نیست). در این میان، «مهندسان مشاور معمار و شهرساز»، سازمان‌های نو ظهور، مدرن و دانش محورند که سرمایه‌شان تخصص وتجربه در زمینه‌های مختلف مانند دانش معماری، شهرسازی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و اکولوژی، سازه، تأسیسات مکانیزه، محاسبه متر برآورد، و غیره است.

لیکن در یک نهاد بوروکراتیک با رویکرد «مهندسی اجتماعی» رئیس، همه‌چیزدان است. رئیس هیچ‌گاه نظر غلطی نمی‌دهد چون اساساً متخصص در همه زمینه‌های شهری است، از آسفالت و جدول خیابان و ایزوگام، تا آب و برق رسانی، فضای عمومی، نظام کالبدی و اجتماعی و فرهنگی، چگونگی روش زندگی در خانه و در فضای عمومی، ترافیک، دفع آلودگی و البته اینورژن به مدد «مدیریت بادی». پس هر نهاد و سازمان و ستادی که در خدمت شهرداری قرار می‌گیرد باید تابع قدرت نهاد بوروکراتیک باشد، یعنی به «کارمند» نهاد شهرداری تبدیل شود.

در اینجا دو نوع رابطه با نیروهای کار، شکل می‌گیرد. الف‌: دسته اول نیروهایی که به طور ایده آل باید به صورت مستقل کار ارائه دهند، مباشرین شهرداری می‌شود. شرکت‌های مشاور، اساتید و پژوهشگرانی که تن به این سیستم می‌دهند، تبدیل به نیروهای کارفرما مدار شده و هدفشان جلب رضایت کارفرما می‌شود. به این ترتیب شرکت‌های مهندسان مشاور معماری و شهرسازی به سازمان‌های وابسته به شهرداری بدل می‌شوند. ب: دسته دوم مشاورین و پژوهشگران و کارشناسانی هستند که از وجاهت حرفه‌ای و کارشناسیشان کوتاه نمی‌آیند، مگر در یک مباحثهٔ علمی و تخصصی که غلط بودن و بیشتر از آن تحقق ناپذیری پیشنهادشان اثبات شود.

به این ترتیب، برخی از مشاورین و صاحب‌نظران گروه اول با شناخت ساز و کار حاکم بر شهرداری، به طرق مختلف به ویژه از طریق توصیه از بالا، یا پذیرش نقش جناحی همسو و فشار از بالا، ضمن حفظ ظاهری حرفه‌شان به رتبه «همکاران شایسته» ارتقاء یافته و کلی پروژه‌های بزرگ و بزرگ‌تر از شهرداری می‌گیرند. درحالی‌که گروه دوم در ساختارهای نهاد بوروکراتیک محو و بایکوت و با قرار گرفتن در لیست سیاه به خاک سیاه می‌نشیند. در بهترین حالت در گروه دوم برخی از مشاورین با رویکرد علمی، با سماجتی تحقق پذیر و بدون هزینه برای شهرداری، پروژه‌شان را در نهایت به کرسی تصویب می‌نشانند.

مشاوران یا مباشران؟

باید توجه داشت که نهاد بوروکراتیک هر چند به ناگزیر تسلیم نظر مشاور می‌شود، لیکن به جزای اعمال مشاور سرکش که بر «هویت حرفه‌ای» اش پای می‌فشارد، در هنگام پرداخت اقساط حق‌الزحمه می‌اندیشند، و اینکه بسیاری مسئولیت‌ها را فراتر از آنچه در تعهد مشاور در قرارداد رسمی گنجانده شده، از مشاور می‌خواهند. انواع کارشکنی‌های ملوک‌الطوایفی، عدم همکاری، انداختن بار هماهنگی با نهادهای قدر قدرت دولتی و شبه دولتی، فشار پیمانکاران و غیره را چنان بار مشاور می‌کنند که یا تسلیم و یا خرد و نابود شود.

در سیستم مباشر پرور، مباحث و موضوعات پیچیده و چند لایه شهری توسط مدیران ساختار بوروکراتیک که خود محور هم معمولا هستند، به مسایل ساده فنی و اجرایی تقلیل می‌یابد. به عنوان مثال، جناب قالیباف در مورد دو طبقه کردن اتوبان صدر می‌فرمایند در نهایت این روش به عنوان «فنی‌ترین» و «اقتصادی‌ترین» پذیرفته شد. اثر تصمیم بر شهروندان چه؟ شهروندان در اینجا جایی ندارند، حتی اگر خانه‌هایشان در کنار پل با روش‌های فنی و اقتصادی ویران شود.

برخی مشاوران در سیستم فساد قدرت، به گروه‌های قدر قدرت تبدیل یا به این گروه‌ها متوسل می‌شوند، پروژه‌های بزرگ و با بودجه کلان آماده در اختیارشان قرار می‌گیرد و در نهایت مشاوران ذی‌نفوذ و مشاوران مباشر شده، در عمل به تکنسین تقلیل می‌یابند.

در عمل، در چنین سیستم کاری، اگر پروژه‌ای را در همان چارچوب شهرسازی سنتی بپذیری ولی راهکار و روش‌های عملیاتی متفاوتی را طرح کنی که تنها صدها ساعت کار کارشناسی در کار گروه و پیش کمیسیون‌های ماده پنج و را پشت سر گذاشته است، شاید به نتیجه‌ای برسی. مقایسه کنید قراردادی که مثلاً در سال ۸۸ منعقد شده و اگر در چارچوب رویکرد و سنت‌های رسوب کرده و ویرانگر شهرداری و مسکن شهرسازی عمل کنی، ظرف ۳ تا ۶ ماه طرح‌ات تصویب شود، و در انت‌ها ۲۰۰ میلیون تومان‌ات را می‌گیری.

و حالا اگر طرحی پیشنهاد شود که نگران محیط زیست تهران باشد، دغدغه آخرین بازمانده باغ‌های تهران را داشته باشد، ولی با نگاه کلی شهرداری در تضاد باشد، طرح معمولاً دچار مشکل جدی مالی خواهد شد. به عنوان مثال، ۴۰ درصد ملک ندیده و نساخته، ۴۰ در صد نقد، پس از دو سال سرگردانی، ماه به ماه جلسه‌های مختلف، عاقبت با حضور و دیدار، شهردار شهر و مشاورین و مقامات را قانع کنی که نتیجه‌اش مطلوب است، تحقق پذیر است، بار مالی برای شهرداری ندارد، و فقط خواهش‌ات این باشد که شهرداری کیسه‌ای که برای تبدیل چند صد هکتار باغ آخرین بازمانده باغ‌های تهران به ساخت و ساز دوخته را کنار بگذارد. به دلیل عدم وجود دغدغه زیست محیطی، با چنین طرح‌هایی مقابله می‌شود. طرح در کمیسیون ماده پنج با هزار اکراه و ناز و ادا و و پادرمیانی چند کارشناس هنوز کارشناس باقی ماندهٔ شهرداری و صد جور تضمین مشاور تایید می‌شود، اما پول را چند روز مانده به سال نو می‌دهند، با توجه به نرخ تورم، متوجه می‌شوی که در عمل حق‌الزحمه به ۳۰ تا ۴۰ درصد تقلیل یافته است. به این ترتیب طرح‌هایی که نگرانی محیط زیست دارند در راستای سیاست‌های کلان شهردار نیستند را تنبیه می‌کنند؛ در چنین سیستمی مباشر شدن، چه آسان.

چگونگی واگذاری پروژه‌ها به مشاوران و پیمانکاران

بنا بر دسته بندی پیش گفته، کلاً دو گروه مشاور داریم که باید بر این دو گروه، گروه اساتید و دکترهای «نورچشمی» را هم اضافه کرد.

گروه اول، مشاورینی هستند که نقش مباشر را پذیرفته‌اند و در نتیجه «به فرموده» عمل می‌کنند. چون اساساً رویکرد شهرداری به شهر دو جنبه اساسی «سیاسی» و «سودآوری» دارد، پس این گروه از مشاورین عملاً به کارمندان ساعی شهرداری بدل می‌شوند. نتیجه عملکرد گروه مباشران را در دورهٔ گذشته شهرداری محمدباقر قالیباف به راحتی می‌توان دید:

-        ساخت و سازهای سنگین روی تاج و حریم رودخانه‌ها؛

-        انتقال آب فصلی رودخانه کن به دریاچه منطقه ۲۲، در نتیجه قطع حقابه کشاورزان. نوع نگاه این است که اساساً در شهر باغ و کشاورزی چه محلی از اعراب دارد؟ نتیجه این عملکرد این است که مناطق زیادی با این آب دزدی برهوت می‌شود، چند صد یا چند هزار خانواده بی‌رزق و روزی می‌مانند و نهایتاً به شهروندان درجه ۳ و ۴ کلان‌شهر و مجموعه بدل می‌شوند.

-        پارکینگ طبقاتی و شهر طبقاتی؛ باغ‌های معلق شنیده بودیم فقط مانده بود که خیابان طبقاتی هم داشته باشیم. نوع نگاه این است که چون ایجاد این طبقات در پارکینگ‌ها و خیابان‌ها و سطح شر، پروژه بزرگ و در سطح ملی است و «پیمانکاران ما عرضه ندارند»، ضمناً هزینه تجهیز کارگاه و آلات و ادوات پل سازی و سازه‌های عجیب و غریب پول را می‌بلعد، پس پروژه به یک پیمانکار «خودی» واگذار می‌شود.

-        پارک ۴۰ ـ ۵۰ هکتاری ساخته می‌شود، و به شکلی خودنمایانه در عرض سی روز آماده می‌شود. مباشر آماده (از نور چشمی‌ها و خودی‌ها)، پیمانکار آماده، پارک شبانه روزی ساخته و در ساعت صفر، روز صفر، سال صفر با حضور انبوهی از مقامات و معاونین و میهمانان ویژه سیاسی و عکاسان افتتاح می‌شود. نوع نگاه خودنمایی بزرگ و تبلیغاتی است. نتیجه عملکرد این است که از همان صبح روز بعد به ناگزیر ده‌ها استاد دانشگاه، شهر پژوه و سازه و سیویل و باغچه‌بان، Landscape متخصص لنداسکیپ، طراح و غیره را دعوت می‌کنند که هزار و یک ایراد اساسی پارک افتتاح شده را ظرف سال‌ها و با هزینه‌های گزاف مرمت و قابل بهره برداری نمایند. بوستان ولایت و نهج‌البلاغه از همین نوع پارک سازی‌های پر از ایراد و صرفاً پروژه‌های تبلیغاتی برای شهردار بوده‌اند.

-        باغ را برای گرفتن حق تغییر کاربری، تفکیک، صدور مجوز ساخت و پایان کار، به ساخت و ساز اختصاص می‌دهند. به جای آن در محلی که چند ده سال محل تخلیه مصالح و زباله‌های ساختمانی بوده، یک متر خاک زراعی پاشیده، میلیاردها خرج می‌کنند که مشکلات مربوط به دفع آبهای سطحی و زیرسطحی را بگیرند؛ آن وقت درخت می‌کارند. سه سال نشده، ریشه درختان به سیمان و آهک و آجر و گچ می‌رسد و متوجه می‌شوند همین طور هی دارد درخت‌ها زرد و نزار می‌شود. پس چمن کاری و گلکاری پر هزینه را افزایش می‌دهند.

نوع عملکرد شهرداری در برخورد با مباشران و مشاوران این است: دست به عمران شهر و بهسازی محیطی آن می‌زنیم، به حساب مشاور خاص که قبول کرده مباشر شود. هر وقت هم «گند» کار در آمد، می‌اندازیم گردن کسی مانند مشاورین «پررو» که در ساختار هول انگیز بوروکراتیک شهرداری نمی‌گنجد. اگر پروژه‌ای از دست در رفت و یا با مشکلات بسیار زیاد و اشتباهی در ردیف بودجه شهرداری آمد، می‌اندازیم گردن چنین مشاور گستاخی و تسمه از گرده‌اش می‌کشیم. در قالب قرارداد ترکمانچای هر جور کار مرتبط و نامربوط از مشاور خواهیم خواست. وادارش می‌کنیم بدون پیش پرداخت و حتی قرارداد کار را شروع کند. با هزاران ایراد بنی اسرائیلی دیوانه‌اش می‌کنیم و در نهایت پس از بهره برداری از پروژه، قرارداد را منعقد می‌کنیم و هر طور دلمان خواست سرو ته مبلغ توافق شده ودیعه را می‌زنیم. برای دیر کرد، خارج از تصور مشاور جریمه می‌بریم. معادل ۷۰ یا ۸۰ در صد مبلغ حق الزحمه که مثل یخ در تورم آفتاب تموز طی این مدت به نصف و ثلث تقلیل یافته است، به مشاور حواله می‌دهیم و می‌گویم: «امضا کن فردا همین هم از کف‌ات می‌رود». به این ترتیب، مشاور در یک قرارداد کاملاً قانونی، در برابر خدمات مشخص که طی زمان مشخصی تحویل داده، مبلغ معینی را (نقدی یا جنسی) دریافت می‌کند.

اشاره شد که گروه سومی هم هستند در زمره «نور چشمی‌ها» که معمولاً افراد حقیقی‌اند، اما شرکتی هم حول این اشخاص وجود دارد. چرا که، ثبت یک شرکت هزینه ناچیزی دارد. به این ترتیب شخص خاصی، پیمانکار پروژه‌های بزرگ می‌شود و عملکردی با کیفیت پایین ارائه می‌دهد. به طور مثال، طراحی فاز یک و دو خیابان شهباز از میدان شهدا تا چهارراه سیروس را نه فقط در «کف» (که ملک شهرداری است)، بلکه طراحی بدنه‌ها را هم با بودجه هنگفت به شخص خاص می‌سپارند. این در حالی است که همه متخصصان تنظیم بودجه و راه سازی می‌دادند که پروژه به طوری بی‌برنامه است که اگر صد بار کف خیابان و پیاده روها را بکنند زیرسازی، سنگفرش و مبلمان‌اش را عوض کنی، نمی‌توانند یک تغییر ساده در بلوک ساختمانی یا به قول امروزی‌ها پارسل ایجاد کنند.

به یک مشاور دوست و همراه کار بزرگی را با بودجه هنگفت می‌سپارند، تا شخص سود ببرد اما کار انجام نمی‌شود. به طور مثال، بدنه شمالی بازار را، با سبزه میدان و دهنه‌های اصلی بازار و نوروزخان، از سه راه گلوبندک تا چهارراه سیروس، واگذار می‌کنند برای بازسازی. برای نماسازی بدنه اصلی یا ویترین بازاری که قدمت ۲۰۰ یا ۳۰۰ ساله دارد، ثبت تاریخی شده، جزء میراث کالبدی و هویتی ملی و بین‌المللی تهران است، با پیمانکار نورچشمی قرارداد می‌بندند. مشاور مباشر شده پروژه‌ای چنین حساس و بسیار شکننده را با ستون‌های به قطر یک متر، آجر پوش و ساباط، به روزی می‌اندازد که کسبه و بازاریان صدایشان در می‌آید و باقیمانده نسل کارشناسانی که به کارمندی شهرداری تن نداده‌اند، دق مرگ می‌شوند.

یا مثلا لاله زار را اصرار داریم به حال سی چهل سال پیش برگردانیم، پس دکتر مهندسی که استاد دانشگاه و رئیس گروه و معاون سابق شهرسازی مسکن و شهرسازی و راهسازی بوده را با بودجه هنگفتی روانه می‌کنیم. حقیقی یا حقوقی، رتبه بندی متخصص، گروه کارشناسی، تجربه چه می‌شود؟ این‌ها که مهم نیست. آن وقت این آقا یا خانم با وسواس فوق‌العاده علمی وجب به وجب بدنه‌ها و تیمچه و حیاط‌ها را می‌کاود و روی نقشه محل گراند هتل و سینما ملی و چهارراه کنت و... را می‌کشد، واقعا چه کسی به تحقق پذیری این طرح که سر قفلی یک مغازه زیر پله‌ای کلید و پریز فروشی‌اش، ارزش ملک میلیاردی دارد، می‌اندیشد؟

بخش نخست: کنکاشی بر سویه‌های پنهان مدیریت شهری تهران