رفع حصر رهبران جنبش سبز و وعده‌های روحانی

این روزها در حالی که بسیاری از هواداران جنبش سبز در انتظار اقدامات عملی حسن روحانی در مورد تغییر وضعیت رهبران این جنبش هستند، مواضع ضد و نقیضی از جانب مسئولان ایران اتخاذ می‌شود.

رئیس‌جمهور ایران در زمان تبلیغات یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز گفته بود: «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌ها که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه حتی آن‌هایی که به دلایل وقایع سال ۸۸ در زندان هستند نیز آزاد شوند.»

در همین زمینه در حالی که به نظر می‌رسید انتشار خبری مبنی بر دیدار علی شمخانی، دبیر شواری عالی امنیت ملی با میرحسین موسوی، بتواند به عنوان نشانه‌ای بر جدیت مسئولان در رسیدگی به مسئله حصر رهبران جنبش سبز تلقی شود، این خبر از جانب برادر میرحسین موسوی و سخنگوی قوه قضائیه ایران تکذیب شد. پس از آن  مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، در سخنانی عنوان کرد که پرونده رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است.

این نکات در حالی از جانب مسئولان ایران بیان می‌شود که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به عنوان رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ شناخته می‌‌شوند، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در شرایط حصر خانگی قرار دارند و برقراری رابطه با آنان جز برای برخی از بستگان درجه اول‌شان ممکن نیست.

شورای عالی امنیت ملی و رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز  

انتصاب اخیر علی شمخانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، امیدهای فراوانی را برای تحول در وضعیت پرونده رهبران جنبش سبز ایجاد کرده است.

شمخانی که در دولت محمد خاتمی سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ از اتخاذ مواضع تند علیه جنبش سبز اجتناب کرده و به‌رغم اصرار مجری یک برنامه زنده تلویزیونی، حاضر به استفاده از لفظ «فتنه» برای توصیف این جنبش نشده بود.

با وجود خوشبینی‌های موجود نسبت به مواضع شمخانی اما ارجاع پرونده رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی منتقدانی نیز دارد. پیشتر شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل، در گفت‌وگویی با تاکید بر فراقانونی بودن مداخله شورای عالی امنیت ملی در مسئله رفع حصر گفته بود: «اگر کسی مرتکب جرمی شود که امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد، طبق قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده می‌بایست ابتدا تفهیم اتهام شده، دلایل اتهام به متهم گفته شود و به او فرصت دفاع بدهند.»

وی که تنها نکته مثبت ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی را پذیرش رسمی حصر رهبران جنبش سبز از سوی مسئولان سیاسی و قضائی ایران می‌داند، تاکید کرده بود: «این دادگاه است که می‌تواند تشخیص دهد آیا اعمال و رفتار فرد یا افرادی مخل امنیت بوده یا خیر و در صورتی که پاسخ مثبت است، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامی تعیین کنند.»

این حقوقدان درباره ادامه روند رسیدگی به پرونده حصر رهبران جنبش سبز اظهار کرده بود: «اعلام کنند که چه مقامی دستور بازداشت آن‌ها را داده است؟ و اگر پرونده‌ای تشکیل نشده – که طبق اطلاعات منتشرشده از خانواده‌ها چنین است – نگهداری این سه تن در حصر، جرم بوده و دستوردهنده در هر مقامی که باشد مجرم محسوب می‌شود، باید از مقامش عزل و مجازات شود.»

محسنی اژه‌ای: فتنه‌گران توبه کنند

با وجود همه امیدواری‌ها نسبت به تحولات صورت گرفته، آخرین موضعی که  در زمینه رسیدگی به وضعیت رهبران جنبش سبز از زبان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه بیان شده است، با فضای امیدوارانه این روزها سازگار نیست.

او در آخرین نشست خبری خود در روز ۲۲ مهرماه سال جاری با نماینده رسانه‌ها اعلام کرد که تغییر قابل ملاحظه‌ای در پرونده رهبران جنبش سبز صورت نگرفته است. محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت فعلی پرونده رهبران جنبش سبز گفت: «در جریان   ۸۸ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. افرادی در ورود این ظلم نقش داشتند که برخی به خارج از کشور رفتند و اگر بیایند حتماً تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر کسانی که اینجا هستند توبه و جبران خسارت نکنند، طبعاً هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.  تا جایی که اطلاع دارم اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده و پرونده به جایی احاله نشده است.»

این اظهارات می‌تواند به معنای مشروط شدن رفع یا تغییر شرایط حصر به عذر‌خواهی رهبران جنش سبز از مواضع گذشته خود باشد. پیش از این نیز بارها مقامات امنیتی و سیاسی در ایران خواستار توبه رهبران جنبش سبز شده‌ بودند. این پیش‌شرطی است که به نظر می‌رسد با استقبال میر‌حسین موسوی و مهدی کروبی مواجه نشده است.

در همین زمینه، به‌تازگی محمدرضا باهنر، از سیاستمداران متمایل به جریان اصولگرا و از اعضای صاحب نفوذ مجلس ایران در مصاحبه با ایلنا گفته بود: «حتماً نظرات کروبی و موسوی در رفع حصر آنها مؤثر است، نمی خواهم بگویم آنها چه کاری را انجام بدهند، آنها ظلم بزرگی را به انقلاب، نظام و منافع ملی وارد کردند، حتما تمام ظلم‌ها را نمی‌توانند جبران کنند و باید در درگاه خداوند توبه کنند، اما مقداری را که می‌توانند باید جبران کنند و قطعاً این رفتارها بر تصمیمات نظام اثرگذار است.»

اردشیر امیرارجمند، یکی از مشاوران ارشد میرحسین موسوی، درباره آخرین وضعیت رهبران جنبش سبز با توجه به تحولات اخیر به زمانه می‌گوید: « در حال حاضر در وضعیت آقای مهندس موسوی تغییری ایجاد نشده است. تنها تغییری که در این زمینه ایجاد شده برقراری ملاقات‌های هفتگی است که پیش از این به شکل نامنظم و در فواصل طولانی برقرار می‌شد. آقای پورمحمدی اعلام کرده‌اند که پرونده به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است، ولی در حال حاضر هیچگونه ملاقاتی میان آقای مهندس موسوی و آقای شمخانی صورت نگرفته است. به هر حال آقایان جای مهندس موسوی و آقای کروبی را می‌دانند و برای طرح این مباحث باید به خود آن‌ها مراجعه کنند، اما نکته اساسی این است که مهندس موسوی، همسرشان و آقای کروبی مورد ظلم و بی‌مهری قرار گرفته‌اند‌ و حقوق‌شان نقض شده و کاری که شورای عالی امنیت ملی باید انجام دهد، رفع اثر از یک اقدام غیر‌قانونی است و این رفع اثر نباید مشروط باشد.»

ادامه حصر به معنای اضطراری بودن شرایط کشور

اردشیر امیرارجمند درباره دورنمای رفع حصر رهبران جنبش سبز و ارتباط این مسئله با نتیجه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری توضیح می‌دهد: «در هر حال انتخاباتی صورت گرفته که شعار فرد منتخب در آن تحول وضعیت سیاسی و امنیتی کشور بوده و به صورت صریح در مورد رفع حصر هم قول داده‌اند. حضور آقای شمخانی هم در شواری عالی امنیت ملی یک اتفاق مثبت است و ما امیدواریم این عقلانیت و تدبیر در مجموعه حاکمیت ایجاد و این مسئله هرچه زودتر حل شود و مقامات حکومتی در این زمینه امید مردم را ناامید نکنند و زمینه تغییر در وضعیت فعلی را فراهم کنند.»

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید معتقد است عدم رفع حصر رهبران جنبش سبز به معنای وجود شرایط اضطراری در وضعیت سیاسی کشور است.

او درباره میزان توانایی دولت جدید در زمینه رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گوید: «قطعاً حاکمیت در این زمینه یکدست نیست. چرا که فرد منتخب در انتخابات، در وعده‌های خود رفع حصر را مطرح کرده و اگر او اختیار کامل داشت تا کنون حصر پایان یافته بود. آقای روحانی برای اجرای این وعده خود نیاز به همراهی سایر بخش‌های حاکمیت دارد.

مسئله اما این است که آیا حاکمیت صدای تغییر را شنیده و اراده‌ای برای ایجاد تغییر دارد؟ طرفی که همه مسائل را امنیتی می‌بینید و توهم توطئه دارد، باید درک کند که شرایط کشور به صورت جدی تغییر یافته و هیچ دلیل برای ادامه وضعیت گذشته وجود ندارد و حتی اگر پیش از این برای ادامه این وضعیت توجیهی داشتند، اکنون آن توجیهات را نیز ندارند و ادامه این وضعیت باخت یک طرفه برای آنان خواهد بود. البته این یک مسئله مهمی است که تنها نمی‌توان به اراده آقای روحانی بر حل مسئله اتکا کرد؛ باید این مطالبه را به شکل قوی دنبال کنیم تا خود آقای روحانی هم بتواند سریع‌تر این مسئله را حل کند. انتظار از ایشان هم همین هست و مردم هم باید اجرای وعده‌های صریح ایشان در دوران انتخابات را مطالبه کنند. مسئله اساسی این است که وضعیت کشور باید تغییر کند و کشور نباید در وضعیت اضطراری باقی بماند. تحقق دموکراسی در کشورهایی که در وضعیت اضطراری باقی می‌مانند دشوار است. وقتی ما می‌گوییم می‌خواهیم دموکراسی داشته باشیم و حقوق شهروندی را رعایت کنیم، یعنی لازم است تلاش کنیم تا به وضعیت اضطراری پایان دهیم. این یعنی اینکه همه افراد و جناح‌ها در ایران باید بتوانند در چارچوب اجرای منصفانه و عادلانه قانون فعالیت کنند. در این صورت تمامی گروه‌های اجتماعی از جمله هواداران جنبش سبز و قشر اصلاح‌طلب فرصت خواهند داشت با پایان این وضعیت در صحنه سیاسی جامعه فعالیت کنند.»

رفع حصر، نه تغییر شرایط حصر

حصر معترضان سرشناس سیاسی در حکومت ایران سابقه قابل توجهی دارد. پیشتر، چهره‌هایی سرشناس چون آیت‌الله کاظم شریعتمداری و آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز سال‌های پایانی عمر خود را بدون آنکه محاکمه شوند در حصر ماموران امنیتی حکومت ایران به‌سر بردند.

اگر چه در مورد آیت‌الله منتظری پس از مدتی حصر کامل شکسته شد، ولی پس از آن نیز این روحانی منتقد شیعه با محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت‌های خود روبه‌رو بود.

رفع حصر احتمالی رهبران جنبش سبز چگونه و با چه شرایطی خواهد بود و  مطالبه هواداران جنبش سبز در این زمینه بر چه اساسی است؟

 اردشیر امیرارجمند در پاسخ این سئوال می‌گوید: «رفع حصر با تغییر شرایط حصر متفاوت است. اگر تنها شرایط حصر را تغییر بدهند، به معنای رفع حصر نیست. رفع حصر یعنی اینکه این‌ سه شخصیت سیاسی آزاد باشند و مانند همه شهروندان ایرانی حق فعالیت و برخورداری از حقوق اولیه خود را داشته باشند. این دقیقاً همان چیزی است که مطالبه می شود و آقای روحانی هم قول آن را داده است.»