ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل

فرج سرکوهی - چه ضرورت‌هایی حسن روحانی را وادار به تدوین منشور حقوق شهروندی کرده؟ ارائه کالای مشابه در غیبت کالای اصل، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه» است.

ساختار و زبان هر متنی، نه فقط پیام‌های آشکار متن، که نانوشته‌هائی را نیز افشا می‌کنند که مؤلفان متن، خودآگاه یا ناخودآگاه، کوشیده‌اند تا آن‌ها را پنهان کنند.

بزرگ‌ کنید
ارائه کالای مشابه (منشور حقوق شهروندی) در غیبت کالای اصل (بیانیه جهانی حقوق بشر)، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه.

وزن و اهمیت اجتماعی نانوشته‌های «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی از نوشته‌های متن سنگین‌تر و بیشتر بوده و این پرسش را مطرح می‌کنند که این متن قرار است توجه کدام نیاز جدی جامعه را از کالای اصل به کالای مشابه یا بدلی منحرف کند.

حقوق مقید به شرع و شرع مقید به سرمایه

در پیش‌درآمد همه اسناد حقوق بشری به «اعلامیه حقوق بشر» و کنوانسیون‌های وابسته بدان چون «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» یا «کنوانسیون جهانی حقوق زنان» و اسنادی از این دست استناد می‌شود اما ترکیب جهانی و رایج «حقوق بشر» حتی یک بار نیز در «منشور» بیست صفحه‌ای «حقوق شهروندی» آقای روحانی به کار نرفته است.

انتشار منشور حقوق شهروندی در عرصه‌های نظری، حقوقی و سیاست عملی ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت اما این منشور از نیازی واقعی در عمق جامعه ایرانی حکایت می‌کند.

«منشور حقوق شهروندی» در‌‌ همان نخستین سطر‌ها با استناد به «شرع مبین اسلام»، آیه‌ای از «قرآن»، «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «فرمان هشت ماده‌ای» آیت الله خمینی و «دیدگاه‌های رهبر معظم» جمهوری اسلامی، به صراحت بر ناسازگاری خود با مبانی اعلامیه حقوق بشر تأکید می‌کند.

تمامی حقوق ذکر شده در «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی، از «حق حیات» و «حق آزادی بیان و اندیشه» گرفته تا «حق زندگی شاد»، «حق برخورداری از مناظر و جنگل‌ها و دریا‌ها و تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای» به قیدهائی چون «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «شرع مقدس و مبین»، «چارچوی قوانین و مقررات»، «ضوابط قانونی»، «محدوده قوانین و مقررات» و برخی به «مصلحت» مقید و محدود‌ند و فقط در چارچوب این قید‌ها و محدویت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند.

بزرگ‌ کنید
فرج سرکوهی، نویسنده

فصلی از این منشور که به حقوق «بخش خصوصی» نفت پرورده در اقتصاد ایران می‌پردازد، از همه قید‌ها و محدویت‌های منشور و حتی از قید «شرع مقدس» و «شریعت مبین اسلام» نیز آزاد است و بندهای این فصل چنان است که قوانین و مقررات و حتی شریعت مقدس نیز باید خود را با حقوق بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران تطبیق دهند.

در این فصل تاکید بر آن است که «قانون» باید «امنیت سرمایه‌گذاری و آزادی گردش سرمایه را تأمین نماید» (مشنور حقوق شهروندی آقای روحانی به ویراستاری فارسی نیازمند است از جمله فعل «نماید»، به نادرست، به جای فعل «کند» به کار رفته است.)

منشوری که خواستار تأمین «امنیت سرمایه‌گذاری» است «حق اعتصاب» کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد، آزادی دینی را به دین‌های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود می‌کند و «تعزیر»، شلاق زدن زندانی، و دیگر مجازات‌های ناانسانی «شرع مقدس و مبین» را به رسمیت می‌شناسد.

منشور در برخی فصل‌ها و بندهای‌های خود به برنامه اقتصادی و متن تبلیغاتی بدل شده و هدف‌های در ایران کنونی ناممکنی را چون «شرایط مطلوب برای زندگی، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استاندارد»، «تأمین اجتماعی، حمایت‌های مالی در بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیر مترقبه»، «بیمه بیکاری» «مسکن متناسب»، «دسترسی آسان به «مراکز خرید مایحتاج ضروری، مراکز سوخت گیری، حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری» مطرح می‌کند.

اما همین منشور «حق آزادی پوشش» و دیگر حقوق پایمال شده زنان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.

منشوری که خواستار تأمین «امنیت سرمایه‌گذاری» است «حق اعتصاب» کارگران را، که در همه اسناد جهانی به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت نمی‌شناسد، آزادی دینی را به دین‌های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود می‌کند و «تعزیر»، شلاق زدن زندانی، و دیگر مجازات‌های ناانسانی «شرع مقدس و مبین» را به رسمیت می‌شناسد.

منشور حقوق شهروندی آقای روحانی جز بازنویسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست با این تفاوت که قانون اساسی جمهوری اسلامی زبانی حقوقی و موجز دارد و زبان منشور آقای روحانی به زبان انشاهای دبیرستانی نزدیک‌تر است.

نانوشته‌ای که نوشته شد

تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود هرچند نه این وعده، که لغو و کاهش تحریم‌ها و سازش در پرونده اتمی ایران بود که بخش اصلی آراء او را زمینه‌سازی کرد.

اما متن منشتر شده، به‌رغم وزن اندک حقوق شهروندی در برنامه انتخاباتی آقای روحانی، می‌کوشد تا از تحقق یک وعده انتخاباتی فرا‌تر رفته و به متنی جدی بدل شود و درست در همین کوشش است که ناگفته‌های خود را آشکار و این پرسش را مطرح می‌کند که چه ضرورت‌هائی رئیس جمهوری را با سابقه سی ساله امنیتی، به تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی کشانده است؟

ارائه کالای مشابه در غیبت کالای اصل، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه» است.

منشور حقوق شهروندی آقای روحانی جز بازنویسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست با این تفاوت که قانون اساسی جمهوری اسلامی زبانی حقوقی و موجز دارد و زبان منشور آقای روحانی به زبان انشاهای دبیرستانی نزدیک‌تر است.

طرح «منشور حقوق شهروندی» در رقابت‌های انتخاباتی و انتشار کنونی آن نشانه آن است که تحقق حقوق مندرج در «اعلامیه حقوق بشر»، که به «شریعت مبین و مقدس» و «قوانین جمهوری اسلامی» مقید نیست، به خواست جدی لایه‌هائی از جامعه ایرانی بدل شده و همین روند کوشش حکومت را برای جایگزینی «حقوق شهروندی» در چارچوب «قانون اساسی و شریعت اسلامی» به جای «حقوق بشر» توضیح می‌دهد.

لایه‌هائی از شهرنشینان با درآمدهای بالا و متوسط خواهان برخی آزادی‌های اجتماعی هستند و این خواست در برنامه اصلاح‌طلبان مذهبی که از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند، مطرح شده است.

ترکیب و برنامه دولت روحانی به شبکه قدرت اقتصادی ـ سیاسی رفسنجانی، حزب کارگزاران و لایه بهره‌مند از رانت‌های نفتی نزدیک است و آقای روحانی نیز چون این گرایش‌ها از خصوصی‌سازی اقتصاد، توزیع رانت‌های نفتی در بافتی که این رانت‌ها به انباشت سرمایه لایه‌های رانت‌خوار منجر شود، حمایت می‌کند.

این ائتلاف برای پیروزی در انتخابات به رأی اصلاح‌طلبان مذهبی و پایگاه‌های اجتماعی آنان نیز نیازمند بود و وعده‌هائی چون حقوق شهروندی بر بستر همین نیاز مطرح شد.

انتشار منشور حقوق شهروندی در عرصه‌های نظری، حقوقی و سیاست عملی ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت اما این منشور از نیازی واقعی در عمق جامعه ایرانی حکایت می‌کند.

نیاز جدی لایه‌های مهمی از جامعه ایرانی به تحقق حقوق مندرج در «اعلامیه حقوق بشر» به تدریج کالای اصل را بر جای کالای مشابه نشانده و آن را در قالبی متفاوت با منشور دولت آقای روحانی مطرح خواهد کرد.

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | mostafasalimi

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | free Saeed Malekpour

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • #iranelection حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | samkookhorshidi

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | mansurarvand

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | aliafsharee

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | aliafshaari

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | sirvannejavi

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | houshangrezai

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل | golparipour

    […] منبع: رادیو زمانه […]

  • یک کاربر ساده

    نمیدانم چرا این منشور، مرا به یاد خودرو پراید میندازد ؟ مونتاژ، غیر قابل اطمینان و نا ایمن، کوچک و کم مصرف، پر خطر ولی ضروری همچون یک احساس استقلال سرکاری و .....

  • امیر داوری

    نکند انتظار دارید جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حقوق بشر را بعنوان قانون اساسی تصویب و اجرا نماید.این سخنان نشخوار تراوشات لیبرال دموکراسی غربی است، البته به نوعی دیکتاتوری مدرن است که میگوید دنیا یا با ماست و یا علیه ما.

  • جمهوریخواه

    کاملاً درست است که منشور آقای روحانی، انشایی ضعیف و شتابزده ایی دارد، گویا فرد یا افرادی، الهام گرفته از یکی‌ دو کتاب امیل زولا،ولتر، ویکتور هوگو، به فرزانگی و عقلانیت فلسفه سیاسی رسیده و به سفارش آقای رئیس جمهور، تراوشات روشنفکرانه از خوانده‌هایشان را به رشته تحریر دراورده اند. امانیسم و روشنگری آقای روحانی که از ابتدای تاسیس ج.ا. در مصدر امور بوده، در این نوشتار بسیار فریبکارانه و کلی‌ گویانه است و تاکنون بجز مذاکره هسته ایی برای تحکیم رژیم، در هیچکدام از مفاد اشاره شده در منشور، قدمی ثابت و استواری بجلو برداشته نشده است. بی‌ دلیل نیست که حال و روز ایران, امروز با وجود نخبگانی از نوع روحانی،خامنه ایی، رفسنجانی، موسوی و... به این وضعیت اسفبار فقر،فساد و عقب ماندگی کشیده شده است. از تجربیات تلخ در تاریخ ج.ا. و عملکرد آن در اعتلائ مقام انسان از منظر اسلامی بگذریم، حقوق شهروندی،پدیده ایی است که آقایان در پشت میزتحریر جاه و مقام یا سفرهای خارجی‌ و خوردن گوشت گوسفندهای ختنه نشده اسلامی با کارد و چنگال، نمیتوانند یاد بگیرند و مورد استفاده قرار دهند، در قاموس فکری مداربسته مذهبی این بازیگران سیاسی، کلمات، معانی‌ و مفاهیم اصلی‌ خود را از دست داده و بشکل روضه‌ها و نصایح سیاسی درک و فهم میشود، فاجعه در اینست که فقط عوام فریبی نیست بلکه برای تعدادی خودفریبی هم مشهود است .