پول کارگران و جیب سیاستمداران جمهوری اسلامی

این روزها، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‎های وابسته به آن سوژه اصلی نزاع جریان‎های سیاسی ایران هستند. پس از آن‎که در مجلس هشتم، کمیته تحقیق و تفحص نتوانست گزارش تخلف‎های اقتصادی شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی ایران (شستا) را تکمیل و منتشر کند، مجلس نهم به بهانه انتصاب سعید مرتضوی دست به کار شد و با شروع به کار دولت جدید، فرصت این را پیدا کرد تا گزارش تخلف‎های اقتصادی این سازمان را عمومی کند.

گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، نشان‎گر حجم عظیم تخلف‎های مالی، رشوه‎دهی و معاملات غیرقانونی در یکی از بزرگترین نهادهای عمومی در جمهوری اسلامی ایران است.

آن‎گونه که در گزارش مجلس شورای اسلامی آمده‎ است، در دوره بررسی شده فعالیت این سازمان، حداقل ۳۸ نماینده مجلس، چند مدیر ارشد دولتی و هشت نشریه غیردولتی از سازمان تامین اجتماعی هدیه و کمک بلاعوض دریافت کرده‎اند. سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین این سازمان مدعی شده‎ که به بیش از ۳۸ نماینده مجلس هدیه و کمک بلاعوض پرداخت کرده‎ است.

این گزارش را می‎توان تنها نمونه کوچکی از فساد گسترده در سازمان‎ها و بنیادهای شبه‌دولتی و عمومی در ایران دانست. آن‎گونه که در قانون تاسیس سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی ایران آمده است؛ دارایی‎ها و اموال این سازمان عمومی و بین‎النسلی است و به همه شهروندان تعلق دارد.

شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۵ به منظور تامین هزینه‎های بیمه و تامین اجتماعی شهروندان با سرمایه دو میلیارد تومانی تشکیل شد و در ۲۸ سال گذشته سرمایه اسمی آن به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس اطلاعاتی که در وب‎سایت این شرکت منتشر شده، شستا در سال مالی منتهی به خرداد ۱۳۹۱ بیش از هشت هزار میلیارد تومان در سهام شرکت‎های مختلف سرمایه‎گذاری کرده‎ و ارزش سهام آن در شرکت‎های مختلف بورسی و غیربورسی ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. "شستا" دارای نه هلدینگ بزرگ و بیش از ۳۰۰ شرکت است. در جدول شماره یک، سرمایه‎گذاری شستا در حوزه‎های نه‎گانه مشخص شده است.

در جدول شماره دو بهای تمام شده و ارزش روز سهام و دارایی‎های مجموعه شستا در حوزه‎های مختلف آمده‎است.

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

شستا با مجموعه شرکت‎هایی که در اختیار دارد، بخش زیادی از بازار اقتصادی ایران را تصرف کرده‎است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، مجموعه شرکت‎های وابسته به شستا به صورت میانگین ۲۰ درصد از حجم معاملات و ۱۰ درصد ارزش روز بورس تهران را به خود اختصاص داده‎اند.

ارزش روز سهام پتروشیمی این مجموعه در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش سود سالانه شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی، این مجموعه ۳۰ درصد تولید قیر، ۱۷ درصد تولید روغن پایه، ۳۷ درصد پلی‌اتیلین سبک، ۲۳ درصد تولید پلی‎اتیلین، ۱۲ درصد تولید متانول و ۳۹ درصد تولید اسید استیک ایران را در اختیار دارد. همچنین ۲۶ درصد بازار توزیع گاز کشور به مجموعه شرکت‎های شستا اختصاص دارد. ارزش روز سهام شستا در حوزه نفت و گاز در خردادماه سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 در حوزه کانی‎های فلزی و غیرفلزی نیز این مجموعه ۱۷.۹ درصد بازار ایران را تصرف کرده است. ارزش سهام شستا در این حوزه ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. مدیران این مجموعه اعلام کرده‎اند که ۳۲ درصد تولید مس و اکستروژن کشور توسط شرکت‎های وابسته به شستا انجام می‎گیرد.

شستا با ۲۶ شرکت ۳۵ درصد مدیریت تولید سیمان ایران را هم در اختیار دارد. ارزش روز سهام سیمانی شستا ۶.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این مجموعه در بازار دارو و سلامت ایران هم حضور پررنگی دارد. رئیس انجمن داروسازان سال گذشته گفته بود که بیش از ۳۰ درصد ارزش بازار دارو در اختیار شرکت‎های وابسته به سازمان تامین اجتماعی است.

نحوه تامین ارز تجهیزات بیمارستانی یکی از دلایل نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان است. ارزش روز سهام دارویی تامین اجتماعی ۸.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. بر اساس گزارش رسمی مسئولان، سازمان تامین اجتماعی ۳۱ درصد تولید دارو، ۳۴ درصد توزیع دارو و پنج درصد واردات دارو را در کنترل خود دارد.

ارزش روز سهام شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی در حوزه کاشی و سرامیک ۱.۱ هزار میلیارد تومان است. شرکت‎های وابسته به این سازمان پنج درصد ظرفیت کاشی، ۷۰ درصد تولید پشم شیشه، ۸۹ درصد سولفات سدیم، ۲۰ درصد الیاف نسوز و ۱۸ درصد نمک طعام ایران را در اختیار دارند. همچنین ۱۷ درصد تولید لاستیک کشور نیز از سوی شرکت‎های شستا انجام می‎گیرد. ارزش بازار سهام لاستیکی این مجموعه ۷۷۳ میلیارد ریال اعلام شده است.

ارزش سهام این مجموعه در حوزه ساختمان ۲.۴ هزار میلیارد ریال و در عرصه فناوری اطلاعات و آی تی ۵۳۵ میلیارد تومان است. همچنین شستا ۶۵ درصد حمل و نقل ریلی، ۱.۷ درصد جابجایی زمینی بار، حمل و نقل ۴۷ درصد محموله‎های نفتی و ۲۰ درصد حمل و نقل دریایی ایران را در کنترل خود دارد. ارزش سهام شستا در حوزه حمل و نقل پنج هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

سازمان تامین‎ اجتماعی در صنعت بانک، بیمه و خدمات مالی ایران هم حضور پررنگی دارد. علاوه بر این دارای کارگزاری و بانک و بیمه اختصاصی است در ۲۶ بانک، شرکت بیمه‎ای، کارگزاری و خدمات مالی نیز داری سهم است. ارزش سهام این حوزه شستا ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

بر اساس اعلام مدیران سازمان تامین اجتماعی، سود قابل تخصیص شستا در سال ۱۳۹۰ به سه هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که کل سود سایر شرکت‎های فعال در بورس تهران ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر این گفته‎ها صحت داشته باشد، شستا نزدیک به یک پنجم سود بورس تهران را به خود اختصاص داده است.

خصولتی‎ها و چرخه فساد

اقتصاد ایران پس از جنگ، مسیر خصوصی‌سازی را در پیش گرفت. دولت به منظور آن‎چه که کوچک کردن دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‎های دولتی بود، اقدام به واگذاری سهام خود کرد. اما آنچه که به نام خصوصی سازی در ایران صورت گرفت، تقویت بخش خصولتی بود. نهادها و بنیادهایی که در اساسنامه با عنوان نهادهای عمومی تعریف شده بودند، جایگزین دولت شدند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده دولت در سال ۸۹، ۱۸ درصد معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان آن بابت رد دیون بوده است و تنها ۳۴ درصد این واگذاری‎ها از کانال بورس صورت گرفته است. در همین حال ۷۵ درصد سهام دولتی واگذار شده در بورس نیز از سوی نهادهای عمومی خریداری شده است.

همچنین سازمان خصوصی ایران اعلام کرده است که از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری سهم دولت، ۴۹ درصد بابت رد دیون دولت از سال ۱۳۸۰ بوده است. سازمان یاد شده، این واگذاری‎ها را خلاف سیاست‎های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.

بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیادهای مذهبی و انقلابی و سازمان تامین اجتماعی از جمله نهادهایی به شمار می‎آیند که جای دولت را در مالکیت و مدیریت شرکت‎های دولتی گرفتند و روز به روز فربه‎تر شدند. در این دوره شرکت سرمایه‎گذاری سازمان تامین اجتماعی نیز فربه شد.

دولت به جای پرداخت سهم حق بیمه، اقدام به واگذاری سهام و مالکیت شرکت‎های تحت کنترل خود به این مجموعه کرد. به گونه‎ای که در فاصله یک دهه مجموعه شرکت‎های تحت کنترل شستا به بیش از ۳۰۰ شرکت رسید. این در حالی است که دولت همواره کنترل این سازمان را در اختیار داشته است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با حکم رئیس دولت یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‎شود و مدیران شستا نیز با حکم مدیرعامل این سازمان به کار گرفته می‎شوند.

واگذاری شرکت‎های دولتی به نهادهای عمومی همانند شستا، سبب شده است که فرایند خصوصی سازی در ایران دو مرحله‎ای شود. دو سال پیش مقام‎های وقت سازمان تامین اجتماعی از ضرورت واگذاری برخی از شرکت‎های این مجموعه خبر دادند. در این فرآیند، شستا تصمیم به واگذاری سهام خود در ۱۳۰ شرکت گرفت.

بخش زیادی از تخلف‎های سازمان تامین اجتماعی در فرآیند واگذاری‎های مجدد رخ داده است. در واقع آن‎گونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مشخص شده، سازمان تامین اجتماعی و سرمایه آن به یک ابزار برای فعالیت‎های سیاسی و انتخاباتی تبدیل شده است. پرداخت هزینه ستاد انتخاباتی یک گروه سیاسی نزدیک به رئیس دولت و رئیس پیشین این سازمان از محل درآمدهای شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی، انتشار روزنامه و پرداخت هدیه و کمک بلاعوض به نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و رسانه‎ها و همچنین به‎کارگیری نیروهای نزدیک به گروه‎های سیاسی در هیات مدیره شرکت‎های زیرمجموعه این سازمان نشان دهنده سوء استفاده دولت از دارایی‎های این سازمان است.

به نام کارگران و به کام سیاستمداران

بر اساس آخرین آمار رسمی که در دولت پیشین منتشر شد، ۳۷ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. تعداد بیمه‎شدگان اصلی این سازمان ۱۱ میلیون نفر اعلام شده‎است. فریبرز رئیس‎دانا، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی معتقد است که «دارایی‎های شستا متعلق به خانواده کارگران و بیمه‎شدگان است که هم‎اکنون در اختیار سیاستمداران و صاحبان قدرت قرار گرفته است.»

او می‎گوید: «سرمایه این سازمان از حق بیمه کارگران است. اگر چه طبق قانون هفت درصد حق بیمه را کارگر پرداخت می‎کند اما ۲۳ درصدی را هم کارفرما باید بپردازد، از حقوق کارگران کسر می‎کند، چرا که ارزش کار کارگران در ایران بیشتر از دستمزدی است که دریافت می‎کنند. برای همین اندوخته‎ها و سرمایه این سازمان عمومی و متعلق به همه شهروندان و نسل‎های بعدی است. اما متاسفانه کمترین بهره از این خوان گسترده نصیب کارگران می‎شود.»

رئیس‎دانا که پیش از این با سازمان تامین اجتماعی ایران به عنوان پژوهشگر و کارشناس همکاری کرده و در دولت احمدی‎نژاد اخراج شده است، می‎گوید: « دولت سهم حق بیمه خود را پرداخت نمی‎کند.

همین حالا دولت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از دو دهه پیش برای رد دیون خود شرکت‎های ورشکسته و یا در حال ورشکسته را به تامین اجتماعی واگذار می‎کند و مدیریت و کنترل این مجموعه را نیز در اختیار دارد، درهای آن را به روی کارگران بسته و نماینده کارگران در این مجموعه نیز از میان تشکل‎های کارگری غیر مستقل و وابسته به دولت انتخاب می‌‎شود و نه از میان کارگران. در واقع کارگران هیچ نظارت و کنترلی به ثروت و سرمایه‎ای که متعلق به آنان است ندارند.»

او معتقد است که «دولت و جناح‎های سیاسی باید از این مجموعه خارج شوند و مدیریت و کنترل این مجموعه به یک نهاد عمومی بی‌طرف متشکل از نمایندگان سندیکاها و تشکل‎های صنفی واگذار شود. اما نه تنها این‎گونه نیست، بلکه مدیران سیاسی و دولتی با سرمایه کارگران وارد قمار مالی هم شده‎اند.»

این پژوهشگر اقتصادی با بیان این‎که نخستین بار در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق، دولت اقدام به برداشت از منابع سازمان تامین اجتماعی کرد، می‎گوید: «این اولین بار نیست که دولت‎ها و جریان‎های سیاسی از منابع مالی شستا در راستای اهداف خود استفاده می‎کنند و مرتکب تخلف می‎شوند. در دولت‎های پیشین هم کنترل این مجموعه در اختیار نیروهای خاص بوده و آن‎ها هم بذل و بخشش‎هایی کرده‎اند.

در حالیکه کارگران و شهروندان عادی برای تامین هزینه‎های درمان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی، تامین هزینه‎های درمانی و سلامت افراد تحت پوشش است، اما به روایت خود مسئولان دولتی، ۸۰ درصد هزینه‎های درمان همچنان از جیب شهروندان تامین می‎شود. آن‎وقت مدیران سازمان به نمایندگان مجلس و مدیران دولتی هدیه می‎دهند.»

فریبرز رئیس‎دانا می‎گوید: « پیشنهاد مشخص ما به دولت در سال‎های پیش این بود که به جای قماربازی با این سرمایه مشاع بین‎النسلی در بورس و هزینه‎های گزاف برای اداره سازمان‎ها و شرکت‎های متعدد، مجموعه را به یک نهاد عمومی بی‌طرف و مستقل متشکل از کارگران و نهادهای صنفی واگذار کنید و سرمایه آن را در راستای تامین نیازهای کارگران استفاده کنید.

به عنوان مثال پیشنهاد کردیم که با این سرمایه کارگران را خانه‎دار کنید. سرمایه‎گذاری در بخش مسکن هم مطمئن است و هم به نفع کارگران اما نتیجه این پیشنهادها اخراج و محکومیت من و امثال من بود.»

او شفاف‌سازی فعالیت‎های سازمان و بازکردن درهای آن به روی نهادهای صنفی مستقل را تنها راه نجات این مجموعه از فساد می‎داند و می‎گوید: « بر اساس منطق سود و منفعت، این شیوه به نفع حاکمیت و دولت‎های طرفدار خصوصی‎سازی نیز هست. چرا که بار مدیریت این سازمان از دوش آن‎ برداشته می‎شود و دولت تنها وظیفه نظارت و البته حمایت را دارد.»