ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مالیات نفتی و معافیت مالیاتی نهادهای ویژه

حمید مافی- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور میزان فرار مالیاتی در کشور را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند و بنیادها و نهادهای شبه‎دولتی را از جمله نهادهایی می‌خواند که از پرداخت مالیات می‌گریزند.

دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده پیش‎بینی کرده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند که نشان دهنده افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت امسال است.

آن‎گونه که در لایحه پیشنهادی دولت آمده است، بیش از یک سوم از در آمد مالیاتی پیش‎بینی شده دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی تامین خواهد شد. بر اساس این لایحه، اشخاص حقوقی باید ۲۳.۹ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند. همچنین مالیات حقوق‎بگیران نیز ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی درآمد مالیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی پیش‎بینی شده از سوی دولت را غیرقابل تحقق و خوش‎بینانه ارزیابی کرده‎اند. احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «تحقق این میزان درآمد مالیاتی سخت است.»

محمدعلی عبدالله‎زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس دلیل افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش تعداد مالیات دهندگان عنوان کرده و گفته است که «دولت قرار نیست نرخ مالیات را افزایش دهد.»

دولت در حالی تصمیم به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی گرفته که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: «در هشت ماه گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از ۵۳ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‎بینی شده تحقق یافته است.» او بر همین اساس تحقق درآمد مالیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی در سال آینده را ممکن دانسته است.

عسگری در حالی از امکان‎پذیر بودن تحقق درآمد‎های مالیاتی دولت در سال آینده سخن گفته است که فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‎بینی شده در سال‎های گذشته یکی از منابع کسری بودجه دولت‎های جمهوری اسلامی ایران بوده است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور میزان فرار مالیاتی در کشور را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. عسگری سال گذشته گفته بود که ۲۵ درصد اقتصاد ایران از مالیات فرار می‎کند. او بنیادها و نهادهای شبه‎دولتی را از جمله نهادهایی خواند که از پرداخت مالیات فرار می‎کنند.

چه کسانی قرار است مالیات بدهند؟

دولت پیش‎بینی کرده‎است که در سال آینده ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. ۷۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت باید از محل واگذاری دارایی‎های سرمایه‎ای و ۶۶ هزار میلیارد تومان هم از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

براساس پیش‎بینی دولت، ۲۳.۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت باید از محل مالیات شخصیت‎های حقوقی تامین شود. سهم مالیات شرکت‎های دولتی ۳.۵ هزار میلیارد تومان است. شخصیت‎های حقوقی نیز باید ۴.۳ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند. سهم شرکت‎های در حال واگذاری نیز ۳۱۲ میلیارد تومان پیش‎بینی شده است.

همچنین شخصیت‎های حقوقی غیردولتی باید ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بدهند در حالی که سهم بنیادها و نهادهای انقلابی ۶۷ میلیارد تومان پیش‎بینی شده‎است. ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت هم مالیات بردرآمد است. دولت معافیت مالیاتی سال آینده را ۱۲ میلیون تومان درآمد در سال اعلام کرده‎است.

کارکنان بخش عمومی باید ۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند، سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی ۲.۸ هزار میلیارد تومان و سهم صاحبان مشاغل ۳.۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده‎است. همچنین ۴۴۱ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت از مالیات بر مستقلات و شش میلیارد تومان نیز از محل مالیات‎های متفرقه تامین می‎شود.

سهم مالیات بر ثروت ۲.۷ هزار میلیارد تومان و مالیات بر واردات ۱.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. همچنین دولت پیش‎بینی کرده‌است که ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر کالا و خدمات درآمد داشته باشد.

بار مالیات دولت بر دوش شرکت‎های نفتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است. او گفته است که این نهادها بودجه سالانه را می‎بلعند.

شرکت‎های زیان‎ده سالانه ۱.۷ هزار میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل می‎کنند و در مقابل دولت ۱۸۳ هزار تومان از محل مالکیت درآمد حاصل می‎کند. مجموع درآمد دولت از شرکت‎های نفتی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است.

در میان شرکت‎های دولتی که مالیات پرداخت می‎کنند، بیشترین سهم را شرکت‎های صنعت نفت و انرژی دارند.

مبلغ در جدول بالا بر حسب میلیارد تومان است.

دولت مجموع درآمد مالیاتی از شرکت‎های دولتی و بانک‎های دولتی ۴.۳ هزار میلیارد تومان پیش‎بینی کرده‎است و همان‎گونه که در جدول مشخص است، ۱۶۰۰ میلیارد تومان این مالیات از شرکت ملی نفت ایران تامین می‎شود. سایر شرکت‎های وابسته به نفت و گاز نیز ۱۳۸۴ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‎کنند.

چنانچه برآوردهای دولت در جدول‎های پیوست به لایحه بودجه درست باشد، شرکت‎های نفت و گاز در مجموع بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‎کنند.

بنیادهای انقلاب اسلامی و راه فرارهای دولتی

بنیادها و نهادهای "انقلاب اسلامی" و فعالیت‎های اقتصادی آن‎ها یکی از نقاط غیرشفاف اقتصاد ایران است. این بنیادها اگر چه در شمار نهادهای بخش عمومی و غیردولتی تعریف می‎شوند اما در واگذاری‎های دولتی به عنوان بخش خصوصی حاضر می‎شوند اما همواره از حمایت و رانت‎های دولتی بهره می‎برند.

رئیس سازمان امور مالیاتی ایران سال گذشته سهم بنیادها و نهادهای انقلابی از اقتصاد را بیش از ۲۵ درصد دانست و خواستار پرداخت مالیات از سوی این نهادها شد. دولت امسال پیش‎بینی کرده است که ۶۷.۹ میلیارد تومان از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات دریافت کند. اما بخش زیادی از این مالیات به نهادهای انقلابی بازگردانده می‎شود. دولت در جدول مربوط به اعتبارهای متفرقه مبلغ ۶۷.۳ میلیارد تومان برای استرداد مالیات نهادهای انقلابی در نظر گرفته است.

در واقع، دولت امسال نیز برای این بنیادها و نهادها، معافیت مالیاتی در نظر گرفته است. این در حالی‎ است که این نهادها درآمدزا و سودآورند و در دو دهه گذشته به قدرتمندترین بخش اقتصاد ایران تبدیل شده‎اند. اما دولت در حالی که کوشیده‎است که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، سهمی برای این بنیادها در نظر نرفته است.

انتظار دنباله‎دار برای طرح جامع نظام مالیاتی

مقام‎های دولتی تاکید دارند که از وابستگی نفتی بودجه کاسته شده و سهم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است. با این حال همچنان پایه اصلی لایحه دولت بر مبنای درآمدهای نفتی و شرکت‎های نفتی پایه‎ریزی شده‎است. براساس گفته‎های سخنگوی دولت، قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت موقت تا یک‎سال دیگر تمدید می‎شود.

دولت پیش‎بینی کرده ‎است که ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کند. این در حالی است که در سه سال گذشته اجرای این قانون با مخالفت بازار سنتی ایران روبرو شده و مجلس و دولت نیز در پی فشار انجمن‎های وابسته به بازار، اجرای کامل این قانون و طرح نظام جامع مالیاتی را به تاخیر انداخته‎اند.

آن‎گونه که در لایحه بودجه امسال نیز مشخص است، دولت امسال نیز امکان اجرای این قانون را ندارد. برای همین تامین درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات بر ارزش افزوده، امری غیرممکن خواهد بود. برای همین است که نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از هم اکنون به دولت هشدار می‎دهند که امکان تحقق ۶۶ هزار میلیارد تومان مالیات وجود ندارد.

علاوه بر این، بودجه ایران با خوش‎بینی به ادامه مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ و امکان کاهش تحریم‎ها تدوین شده است. مسئله‎ای که مرکز پژوهش‎های مجلس نیز در نخستین گزارش کارشناسی لایحه بودجه بر آن تاکید کرده است. چرا که چنان‎چه مذاکرات ایران به نتیجه نرسد و از تحریم‎ها کاسته نشود، بخشی از درآمدهای نفتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی پیش‎بینی شده تحقق پیدا نخواهد کرد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • مسلمان سرگردان!

    به همه این فضاحتها بیفزایید ماجرای آن 18 میلیارد دلارجاسازی شده در کانتینری که در بحبوحه سرکوب خیزش مردمی سال 1388 توسط گمرک و مرزبانان ترکیه از شخصی بنام "صفاریان نسب"،که لابد از قماش همین دو نفر عمله های نظام مقدس بوده،کشف و ضبط شد و نخست وزیر ترکیه از آن تحت عنوان"موهبت الهی"که برای ترکیه نازل شده یاد کرد !

  • farid

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: طبق آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضاییه سه ماه !!! برای بررسی و اعلام نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مجلس فرصت دارد. آقای عبدی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: ‌این طرح تحقیق و تفحص در دوره هشتم مجلس آغاز شد و در دوره نهم به پایان رسید و پس از قرائت خلاصه ای از گزارش ،‌به قوه قضاییه ارسال شد . وی تصریح کرد : قوه قضاییه نیز شعبه ای برای رسیدگی حقوقی و قضایی این طرح تعیین خواهد کرد تا پس از سه ماه بررسی !!! ، نتایج آن به مجلس ارائه شود.!!!!!

  • farid

    ردپای داراییهای غارت شده مردم ایران در ترکیه اردوغان منصور امان جنگ قُدرت داخلی در دولت تُرکیه و حزب اسلامگرای حاکم (عدالت و توسعه)، ردپای تازه ای را از غارت داراییهای مردُم ایران و نیز سیستم پولشویی رژیم ولایت فقیه در برابر دید قرار داده است. دستگیری اعضای یک شبکه فساد دولتی که در میان آنها فرزندان 3 وزیر دولت آقای اردوغان، شُماری از مُدیران بُلندپایه اقتصادی و مقامهای ارشد پلیس به چشم می خورد، رژیم جمهوری اسلامی را نیز با رُسوایی تازه ای روبرو کرده است. منابع تُرک از دستگیری فردی به نام ناصر ضراب که از او به عُنوان "تاجر ایرانی" نام می برند، خبر داده اند. نام آقای ضراب در پرونده مزبور پس از آن به میان آمد که فاش گردید وی به شُماری از مُتهمان پرونده مزبور برای انتقال غیرقانونی پول از ایران رشوه داده است. به گفته این منابع، بانک ملی ایران بین سالهای 1388 تا 92 که دوره دُوُم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری را در بر می گیرد، مبلغ 87 میلیارد یورو (نزدیک به 119 میلیارد دلار) را به سه شرکت ساختگی این فرد انتقال داده است. همزمان آشکار گردیده که آقای ضرابی یکی از دست اندرکاران قاچاق یک ونیم تُن طلا است که سال گُذشته پس از ورود به تُرکیه کشف و توقیف شد. یک وبگاه نزدیک به آقای رفسنجانی (بازتاب امروز) در آن زمان مُدعی گردید که یک تاجر نفت به نام بابک زنجانی صاحب طلاهای مزبور به ارزش 18 میلیارد دُلار است. اینک مقامهای پُلیس تُرکیه می گویند که آقای ضرابی این طلاها را با پرداخت رشوه به مسوولان تُرک از توقیف خارج و به مقصد شرکت آقای بابک زنجانی در دوبی فرستاده است. از اطلاعات مزبور چنین برمی آید که دو "تاجر" نامبُرده، اعضای یک شبکه واحد هستند که به عُنوان زیر مجموعه سیستم بانکی و نفتی رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می کند و در کنار وظیفه پولشویی و "دور زدن تحریمها"، به طور فعال در خدمت پُرکردن جیب گردانندگان قُدرتمند خود نیز قرار دارد. "فعالیت"های آقایان زنجانی و ضراب یک سرنخ جالب از چگونگی غیب شدن بخشی از درآمدهای نفتی کشور و یا دستکم پرنسیب کُلی "خارج شدن ارقام نجومی از کشور" به دست می دهد. آقای عماد حسینی، یک نماینده مجلس، در بهمن ماه 1390 بیلان جالبی از این امر داده است: "گُزارش رسمی دیوان [مُحاسبات] برایمان ملاک است، آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که 1.2 میلیارد دُلار در بودجه، گُم نشده، اما هزینه کرد آن مُشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان مُحاسبات عقیده دیگری دارد و می گوید گُم شده. البته در سال 86 بیشتر از این است، حُدود دو میلیارد و در سال 87 حدود پنج میلیارد دُلار. در سال 89 هم 12.1 میلیارد دُلار است." حُجت الاسلام روحانی در گُزارش صدروزه خود به چاله های سیاه مالی "نظام" اشاره کرده و جمع و تفریق کرده بود: "مجموع درآمدهای نفتی و ارزی کشور در طول دولت گُذشته به 750 میلیارد دُلار رسید، این در حالیست که همان دولت، بدهکارترین دولت بود." در ابتدای ماه جاری نیز آقای عوض حیدرپور، یک نماینده دیگر مجلس مُلاها فاش ساخت: "تراز مالی درآمدها و هزینه هایی که در دولتهای نُهم و دهُم انجام گرفته نشان می دهد رقمی حُدود 100 الی 150 میلیارد دُلار بلاتکلیف وجود دارد."