عفو معلمان زندانی بی پاسخ مانده است

بیش از ۴۵ روز از ارسال پرونده شماری از معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی به معاونت حقوقی آموزش و پرورش تحت عنوان درخواست عفو از قوه قضائیه می گذرد و هنوز آموزش و پرورش در این زمینه پاسخی دریافت نکرده است.

کانون‌ صنفی معلمان، شمار این دسته از معلمان را ۲۲ تن و روزنامه اعتماد ۳۰ تن اعلام کرده است.

بیشتر معلمان یادشده طی سال‌های۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ خورشیدی، در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس از سوی دولت و تحصن مقابل مجلس و همچنین همراهی با اعتراض‌های مردمی، حکم اخراج، تبعید (به گفته آموزش و پرورش تغییر محل جغرافیایی)، محرومیت از تدریس و زندان گرفته‌اند.

علاوه بر این‌ها، شماری دیگر از معلمان نیز با احکامی همچون بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، کسر از حقوق و... در سال‌های گذشته روبه‌رو بودند که به گفته دبیرخانه کانون‌ صنفی معلمان و هم بر اساس وعده‌های مطرح شده از سوی وزیر آموزش و پرورش، قرار است به پرونده آن‌ها پس از معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی رسیدگی شود.

به گزارش دبیرخانه کانون‌ صنفی معلمان، بیش از ۴۵ روز پیش، پرونده معلمان گروه نخست به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستاده شده، اما تا به امروز هیچ پاسخی درباره آن داده نشده است.

مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش روز ۱۵ دی‌ماه در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده است که آموزش و پرورش چندان اختیاری در زمینه بهبود و تغییر احکام معلمان اخراجی، تبعیدی و زندانی ندارد و برگشت احکام از اختیارات قوه قضائیه است.

وی  درباره پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی و درخواست عفو آنان از سوی وزارت آموزش و پرورش گفته است: «ما این درخواست را طی نامه‌ای با امضای وزیر آموزش و پرورش به قوه قضائیه فرستادیم و گفتیم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثی اتفاق افتاده و این افراد حکم گرفتند، اما الان خانواده‌های این افراد متضرر شدند. ما از رئیس قوه قضائیه خواستیم با اختیاراتی که دارند این افراد را مورد عفو قرار دهند. این موضوع از اختیارات قوه قضائیه و در اختیار این قوه است و همچنین بستگی به وضع پرونده‌ها دارد که آیا مورد عفو قرار بگیرند یا خیر. ما در آن رابطه عملاً هیچ اختیاری از خودمان نداریم.»

ناصری زنجانی تاکید کرده است که «اگر رای صادره از سوی این دو نهاد نقض شد و برگشت ما وارد کار می‌شویم. در غیر این صورت در این مرحله ما نمی‌توانیم وارد رسیدگی شویم چون حکم دارد؛ حکمی که متکی به قانون است یعنی نه از اختیارات وزیر است نه از اختیارات هیئت‌های ما.»

معلمان زندانی

محمد داوری، عبدالله مومنی، رسول بداقی و محمود باقری ازجمله معلمانی هستند که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. همچنین حکم حبس علی‌اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون، به تازگی ابلاغ شده است.

در روزهای اخیر وزیر آموزش و پرورش، طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است تا معلمان زندانی، مورد عفو قرار گیرند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی‌اصغر فانی، در جریان دیدار از خبرگزاری ایرنا (سه‌شنبه 24 دی ماه)، در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره آزادی معلمان عضو تشکل‌های صنفی فرهنگیان که در زندان به سر می‌برند گفت وزیر اطلاعات قول داده با تشکل‌های «شناسنامه‌دار و قانونی» فرهنگیان دیدار داشته باشد تا این دیدار «مشکل‌گشا»ی ادامه فعالیت تشکل‌های فرهنگیان در چارچوب قانون احزاب باشد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا در وزارت آموزش و پرورش، معلم ستاره‌دار وجود دارد یا خیر گفت: «همه معلمان ما عزیز هستند و چیزی تحت عنوان معلم ستاره‌دار نداریم.»

سرکوب فعالیت‌های صنفی معلمان

برخورد و سرکوب فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران و ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مستقل، سال‌هاست در دستور کار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد. سرکوب اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف در زمستان ۱۳۸۲ و سرکوب گردهمایی‌های مختلف آنان در مقابل مجلس در سال‌های ۸۵ و ۸۶ از این دست برخورد‌ها هستند.

در پی این اعتراض‌ها، ده‌ها معلم عضو تشکل‌های صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند و تعداد زیادی از خدمت در آموزش و پرورش معلق شدند.

هم‌زمان با انتخابات سال ۸۸، مطالبات معلمان رنگ و بوی دیگری گرفت. پیش از این انتخابات، شماری از معلمان به عنوان یک گروه اجتماعی مشخص و کانون صنفی معلمان ایران، میثاق‌نامه‌ای هفت‌ماده‌ای برای نامزد‌ها فرستادند. افزایش حقوق، به رسمیت شناختن حق تجمع و تشکل صنفی و لغو احکام تخلف‌های اداری ازجمله مطالبات معلمان بود.

پس از برگزاری انتخابات پرمناقشه سال ۸۸، معلمان نیز در کنار دیگر اقشار، دست به اعتراض زدند. به این ترتیب تعداد زیادی از معلمان، به خصوص فعالان صنفی، در ماه‌های بعد از خرداد ۸۸، بازداشت شدند.

سید هاشم خواستار، علی پورسلیمان، رسول بداقی، علی‌اکبر باغبانی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد داوری، از جمله بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ بودند. بر اساس گزارش‌های موجود، پس از بازداشت این معلمان، حقوق آن‌ها از جانب اداره آموزش و پرورش قطع شد.

تا به امروز نهادهای مختلف بین‌المللی ازجمله سازمان «آموزش بین‌الملل» به بازداشت و سرکوب معلمان در ایران اعتراض کرده است.