حضور اندک زنان در «پست‌های عالی»

در ۳۱ سالی که از تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران می‌گذرد، تنها ۴۵ نفر نماد مشارکت زنان ایرانی در نهاد قانونگذاری کشور بوده‌اند.

 ۲۳ نماینده از ۶۸ نماینده‌ زن در هشت دوره‌ گذشته به صورت تکراری در مجلس حضور داشته‌اند. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره‌ هشتم، دو هزار و ۴۰۰ نفر بوده که عدد ۶۸ در مقابل این عدد، بسیار ناچیز است. به طور کلی، آمار نمایندگان زن مجلس هیچگاه بیشتر از چهار درصد نبوده است.

حالا در حالی که نهمین اجلاس بین‌المجالس کشورهای اسلامی از ۲۵ تا ۳۰ بهمن‌ در تهران برگزار ‌خواهد شد، به نظر می‌رسد جایگاه ایران در ارزیابی کشورهای عضو این اجلاس، بر اساس شاخص «حضور زنان در پست‌های عالی» چندان قابل توجه نخواهد بود.

کمتر از یک ماه مانده به برگزاری این اجلاس، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در یک سخنرانی گفته است: «در گزارشی که درباره حضور زنان در پست‌های عالی برای اتحادیه بین‌المجالس آماده می‌کردیم، متاسفانه به جز چند نماینده زن مجلس پست عالی دیگری نداشتیم.»

اجلاس بین‌‌المجالس کشورهای اسلامی هر سال و حدوداً در همین زمان (ماه بهمن) برگزار می‌شود و در حال حاضر سودان ریاست آن را بر عهده دارد. با برگزاری نهمین دوره آن در تهران، ریاست آن برای یک سال به ایران واگذار می‌شود.

بر این اساس برای ایران اهمیت دارد که چه جایگاهی در میان این ۵۳ کشور عضو اجلاس بین‌المجالس داشته باشد. پیش‌بینی شده که امسال حدد ۴۰ کشور در سطح رؤسای مجالس در این اجلاس شرکت کنند و دیگر کشورها در سطح نایب رئیس مجلس در این اجلاس حاضر شوند.

این نخستین بار نیست که شهیندخت مولاوردی از اهمیت حضور زنان در قدرت صحبت می‌کند. این بار هم او  که در دانشگاه الزهراه سخنرانی می‌کرد، به این موضوع اشاره کرده است: «برخورداری برابر زنان و مردان از چهار عنصر کمیاب اجتماعی شامل "ثروت"، "قدرت"، "اطلاعات" و "منزلت" در جامعه نهادینه نشده است و ما شاهد چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد و سیاست هستیم.» سهم‌خواهی زنان از قدرت سیاسی، سال‌هاست که به عنوان یکی از مطالبات اجتماعی و سیاسی در میان فعالان زنان مطرح بوده و  همواره نسبت به موانع و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، اعتراض می‌شود.

زنان و سودای قدرت سیاسی

با اینکه جمهوری اسلامی همواره بر مشارکت سیاسی زنان به عنوان یکی از دستاوردها انقلابی خود تاکید می‌کند، اما در عمل بسیاری از سیاست‌های حاکم، راه حضور زنان را در عرصه‌های سیاسی بسته است. در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه صلاحیت زنانی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند تائید نشده؛ هرچند عده‌ای از آنان با تفسیر اصطلاح «رجل سیاسی» به عنوان فرد خبره در امور سیاسی و نه لزوماً مرد، در هر دوره به عنوان نامزد ثبت نام‌کرده‌اند تا به روند جاری اعتراض کرده باشند.

وزارت زنان نیز در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب در ایران چالش‌ساز بوده و تنها مرضیه وحید دستجردی توانسته در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این مقام سیاسی را تجربه کند. وزارت او اما نخست با واکنش تند مراجع تقلید ایران مواجه شد و در نهایت نیز پیش از تمام شدن دوره وزارتش از کار برکنار شد.

در زمینه نمایندگی مجلس، تعداد زنان نماینده در هر دوره، معمولاً از انگشتان دست تجاوز نکرده و تنها در دوره پنجم ۱۴ نماینده زن در مجلس حضور داشته‌اند. این تعداد در دوره ششم و هفتم به ۱۳ زن کاهش پیدا کرد و در دوره هشتم به هشت نفر رسید.

در مجموع، در هشت دوره‌ نخست، مجلس شورای اسلامی تنها ۶۸ نماینده‌ زن داشته و در ۳۱ سالی که از تشکیل این مجلس در ایران می‌گذرد، تنها ۴۵ نفر نماد مشارکت زنان ایرانی در نهاد قانونگذاری کشور بوده‌اند. ۲۳ نماینده از ۶۸ نماینده‌ زن در هشت دوره‌ گذشته به صورت تکراری در مجلس حضور داشته‌اند. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره‌ هشتم، دو هزار و ۴۰۰ نفر بوده که عدد ۶۸ در مقابل این عدد، بسیار ناچیز است. به طور کلی، آمار نمایندگان زن مجلس هیچگاه بیشتر از چهار درصد نبوده است.

غیر از نمایندگی مجلس و وزارت، در دیگر مراتب قدرت سیاسی، زنان عرصه چندانی برای حضور نداشته‌اند. فعالیت زنان به عنوان معاون وزیر، شهردار و عضو شورای شهر هم هرچند با فراز و فرودهایی همواره وجود داشته، اما از برد سیاسی چندانی برخوردار نبوده و سنگ‌اندازی‌ها و ممانعت‌ها، فعالیت را برای آنان سخت‌تر کرده است. همین هفته گذشته بود که یک زن از سمت سخنگویی شورای شهر بهشهر عزل شد؛ عزلی که زن بودن این عضو شورای شهر در آن بی‌تاثیر نبوده است(برخوردهای حذفی به بهانه فیس‌بوک).

هرچند بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که دولت حسن روحانی حتما یک یا چند وزیر از بین زنان خواهد داشت، اما در عمل در کابینه پیشنهادی حسن روحانی زنی برای وزارت وجود نداشت و مشارکت سیاسی زنان تنها به انتخاب معاون امور زنان و رئیس سازمان محیط زیست محدود ماند و تنها در وزارت امور خارجه یک زن به عنوان سحنگو انتخاب شد. بسیاری از منتقدان معتقد بودند که تعداد زنانی که می‌توانستند در مشاغل بالای سیاسی به کار گرفته شوند، بیشتر از این بوده در حالی که عده‌ای از مخالفان حضور زنان، آنها را فاقد تجربه و توانایی لازم برای تصدی پست‌های بالای سیاسی می‌دانستند.

آشتی با تناقض‌ها

شهیندخت مولاوردی در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه الزهرا گفته که در دوره جدید و با رویکردی متفاوت تلاش خواهد کرد تا با تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف نهادهای علمی، برای بهبود وضعیت زنان و خانواده گام‌هایی برداشته شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرده که «برای رساندن به جایگاه مورد نظر خانواده و زنان به مشارکت همگانی نیاز داریم، زیرا این مسئولیت بزرگی است که از عهده یک معاونت، اداره و حتی یک قوه خارج است».

این اظهارنظر در حالی صورت می‌گیرد که باور به اینکه زنان تخصص و توانایی لازم را برای بر عهده گرفتن مشاغل حساس سیاسی ندارند، به باوری نهادینه در میان حاکمان و سیاستگذاران تبدیل شده و زنان در سطوح مختلف اجتماع با این عدم پذیرش مواجه هستند.

 دسترسی نداشتن به فرصت‌های عادلانه، در کنار محدودیت‌های قانونی و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز، راه ورود زنان را به قدرت سیاسی می‌بندد و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دوران حیات خود همواره بر این سیاست تاکید داشته است. در عین حال کوتاه کردن دست زنان از قدرت سیاسی، ساختار تبعیض‌آمیز موجود در  کل جامعه را تقویت می‌کند. این ساختار مطابق با سیاست‌های حکومت، حضور زنان را در خانه و برای اجرای نقش‌های باروری و مادری ترجیح می‌دهد. به همین دلیل است که اجرا و تصویب طرح‌هایی مانند طرح جمعیت و تعالی خانواده، نگرانی‌ فعالان حقوق زنان را برانگیخته و بسیاری گمان می‌کنند با اجرای این طرح‌ها دست زنان هرچه بیشتر از قدرت سیاسی کوتاه خواهد شد.

با این حال مولاوردی مهم‌ترین ماموریت معاونت امور زنان و خانواده را ایجاد توازن و تعادل جنسیتی در تمام جنبه‌های زندگی زنان عنوان کرده و گفته است: «باید با ایجاد تعادل و آشتی میان نقش‌های متعدد زنان و تناقضاتی که این نقش‌ها در زندگی آنها ایجاد کرده، امکان تاثیرگذاری بیشتر آن‌ها را در حوزه خانواده و جامعه فراهم آوریم تا کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و از تمام توانمندی‌های خدادادی آنها نیز بهره لازم برده شود.»

معاون امور زنان و خانواده همچنین در صحبت‌های خود مشارکت زنان را نیاز جامعه می‌داند و معتقد است تمام دستگاه‌ها باید در خدمت پیشبرد امور مربوط به زنان باشند. با وجود این عجیب به نظر می‌رسد که معاون امور ریاست جمهوری در سخنان خود، همواره به دنبال اشاره به مشکلات «زنان»، بلافاصله بر «خانواده» نیز تاکید می‌کند. آن هم در حالی که عنوان «مرکز امور زنان و خانواده» محل بحث فعالان زنان است و بسیاری از آنان خواهان بازگشت آن به نام قبلی، یعنی «مرکز امور زنان» هستند.

با وجود این مولاوردی در هشت سال گذشته از منتقدان سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه زنان بوده و رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد فرصت‌ برای بروز توانمندی‌های زنان، انتقاد به کاهش ساعت کاری زنان و دورکاری زنان از جمله انتقادات او در سال‌های قبل بوده است(رئیس جدید مرکز امور زنان و قوانین زن‌ستیز). او  پس از رسیدن به معاونت امور زنان هم همچنان بر مواضع خود درباره زنان تاکید می‌کند و همچنان «ایجاد احساس مسئولیت» برای رفع تبعیض‌های موجود را  لازم می‌داند و به «حذف نشدن گروه، جناح یا تفکری خاص» برای استفاده «از تمام توانمندی‌های موجود در این عرصه» اشاره می‌کند.

با این حال این پرسش همچنان وجود دارد که گام‌های عملی این معاون امور زنان برای تحقق این خواسته‌ها چه بوده و در حالی که در سال‌های اخیر اغلب تشکل‌های مستقل زنان با سرکوب شدید حکومتی و حاشیه‌های امنیتی مواجه بوده‌اند، چطور می‌توان از حذف نشدن گروه‌ها و تفکرات مختلف سخن گفت؟