ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اينترنت در ايران: "سانسور هوشمند" يا "سانسور کامل"

در يک مناظره تلويزيونی ديدگاه‌های متفاوت مسئولان حکومتی ايران درباره سانسور اينترنت و شبکه‌های اجتماعی، تفاوت ميان "سانسور هوشمند" و "سانسور کامل"، مطرح شد.

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه و مهدی اخوان بهابادی، عضو شورای عالی فضای مجازی در ايران، در يک مناظره تلويزيونی از اختلاف‌های موجود ميان مسئولان حکومتی در زمينه فيلترينگ سايت‌های اينترنتی سخن گفتند.

در اين مناظره که در برنامه تلويزيونی "ديروز، امروز، فردا" برگزار شد، مهدی اخوان بهابادی نماينده ديدگاه دولت حسن روحانی ضمن آن‌که مجری فيلترينگ را دولت دانست، درباره فيلترينگ شبکه‌های اجتماعی گفت در اصول کلی تفاوت نظری وجود ندارد اما در روش اجرا اختلاف هست و اگر بتوان راه حلی برای استفاده از منفعت‌های اين شبکه‌ها و جلوگيری از ضررهايش پيدا کرد "کار بدی نيست".

وی تأکيد کرد که "شبکه‌های اجتماعی در زندگی جوانان نقش پُررنگی دارد و در حوزه اقتصادی خيلی از کسبه برای تبليغات و بازاريابی و... فعاليت می‌کنند".

به‌گفته مهدی اخوان بهابادی، "خيلی از جاها دولت به دليل اين‌که نمی‌تواند يک محتوای خاص را حذف کند مجبور به حذف کل محتوا و سرويس می‌شود" و صاحب‌نظران همواره به دولت فشار وارد می‌کنند که مشکل فيلترينگ حل شود.

اين عضو شورای عالی فضای مجازی با بيان اين‌که "مردم با فيلترينگ مشکلی ندارند بلکه با فيلترينگ بد مشکل دارند"، از "فيلترينگ هوشمند" دفاع کرد و گفت: "امکان فنی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد اما باید دید چرا اجرایی نمی‌شود."

"فيلترينگ هوشمند" اصطلاحی است که اين روزها مقام‌های دولت يازدهم بارها از آن سخن گفته‌اند. منظور از "فيلترينگ هوشمند" استفاده از نرم‌افزارها يا سخت‌افزارهايی است که بخش‌هايی از سايت‌ها را که مغاير با ارزش‌های مورد قبول جمهوری اسلامی است سانسور کرده اما بخش‌های ديگر را آزاد بگذارند.

دولت معتقد است که اين نوع سانسور "در دنيا جواب داده است".

در مقابلِ سخنان مهدی اخوان بهابادی، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه گفت: "محتوای غيرمجرمانه و مجرمانه فيس‌بوک از هم قابل تفکيک نيست."

خرم‌آبادی افزود: "وقتی يک نهاد قانونی استفاده از يک شبکه اجتماعی را از مصاديق مجرمانه می‌داند درست نيست که مسئولی بيايد و از اين شبکه اجتماعی استفاده کند."

اشاره خرم‌آبادی به صفحه‌های فيس‌بوک حسن روحانی، رئيس‌جمهور و برخی از وزيران و مسئولان دولت يازدهم، از جمله محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه؛ بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت؛ اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس‌جمهور و مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه است.

خرم‌آبادی قانون ناظر بر شبکه‌های اجتماعی را همان قانون مطبوعات دانست و گفت: "قانون [مطبوعات] می‌گويد همه نشريات آزاد هستند جز نشريه‌ای که اقدام به انتشار موارد فحشا و منکرات، اقدام عليه امنيت  جامعه، اهانت به مقدسات، افترا به مقامات، پخش شايعات و... کند، ممنوع  است. ما يکی دو شبکه اجتماعی را با قاطعيت بسته‌ايم چون مسئولين به اين نتيجه رسيده‌اند که اين شبکه‌ها به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم لطمه می‌زنند."

خرم‌آبادی تأکيد کرد که در کارگروه  تعيين مصاديق محتوای مجرمانه "فيس‌بوک و توئيتر را به دليل مسائل قانونی و با قاطعيت فيلتر کرده‌ايم".

کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه متشکل از ۱۳ عضو، شامل شش وزير اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش و اعضايی از تبليغات اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نماينده مجلس است.

خرم‌آبادی ضمن بيان اين‌که بايد در مقابل شبکه‌های اجتماعی خارجی از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمايت کرد، افزود: "فيس‌بوک يک سايت آمريکايی است و از سوی جوانی  به نام زاکربرگ که يک صهيونيست است اداره می‌شود."

به‌گفته وی "زاکربرگ طبق ليست‌های ارائه شده بين چهار صهيونيست تأثيرگذار جهان است و بقيه سهامداران اين شبکه هم صهيونيست هستند."

دبير کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه گفت: "علاوه بر اين‌ها فيس‌بوک ابزاری است در اختيار سازمان سی‌آی‌ای آمريکا."

خرم‌‌آبادی تأکيد کرد: "وقتی شبکه‌های داخلی هستند چرا بايد اطلاعات خود را روی شبکه‌های اجتماعی خارجی قرار دهيم."

وی ۱۱ مهرماه سال جاری نيز هشدار داده بود که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مردم را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، تشویق می‌کند.

خرم‌آبادی از غافل بودن مسئولان در مورد اين‌که بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند، سخن گفته بود.

علی جنتی در اظهارنظری خواهان "تجديدنظر" سیاست‌های سخت‌گیرانه کمیته تعیین مصداق محتوای مجرمانه در رابطه با فیلترینگ و سانسور وب‌سایت‌ها شده بود.

تفاوت ديدگاه‌های مسئولان حکومتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تفاوت در حد و اندازه اعمال سانسور است.

ديدگاه دولتی که از "سانسور هدفمند" دفاع می‌کند هنوز نتوانسته است به اهداف خود دست يابد و با مقاومت نيروهايی روبه‌روست که از فيلتر کامل سايت‌ها پشتيبانی می‌کنند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • hamid

    سانسور حتی یک سایت خلاف عرف بین الملل و حق ازادی بشری میباشد.  این توجیهات طالبانی مسخره است .