بودجه ۹۳؛ بوی نفت و طعم تورم
حمید مافی- در حالیکه مقامهای دولتی از کاهش وابستگی نفتی بودجه خبر داده بودند، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ به نسبت برآورد امسال ۶۰ درصد افزایش یافته است.
حمید مافی
نخستین بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که اقتصاد ایران همچنان در میان بیم و امید چشم به روزهای آینده و رایزنیهای بینالمللی برای افزایش صادرات نفت و بازگشت سرمایهگذاران بینالمللی دارد.
آنگونه که معاون امور بنگاههایی معاونت برنامهریزی راهبردی ریاست جمهوری گفته است؛ «چشم انداز این بودجه افزایش چهار درصدی رشد اقتصادی، سه درصدی سرمایهگذاری و کاهش حداقل ۱۰ درصدی نرخ تورم است.»
پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامهریزی راهبردی دولت، هدفگیری اصلی بودجه سال ۹۳ را «بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغالزایی و کاهش تورم» اعلام کرده بود. اما برخی از منتقدان اقتصادی دولت، جهتگیری بودجه سال آینده را خلاف برنامههای اعلام شده دولت میدانند و معتقدند که بخشی از درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد و دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.
بودجه بوی نفت میدهد
در حالیکه مقامهای دولتی از کاهش وابستگی نفتی بودجه خبر داده بودند، بررسی لایحه دولت نشان میدهد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ به نسبت برآورد امسال ۶۰درصد افزایش یافته است. دولت پیشبینی کرده است که میزان صادرات نفت ایران در سال بعد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. درآمد پیشبینی شده دولت از محل صادرات نفت ۷۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس آخرین گزارش نهادهای دولتی، تولید نفت ایران در سه سال گذشته به ۲.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و حداقل ۱.۸ میلیون بشکه آن در بازار داخلی مصرف میشود و سهم باقیمانده برای صادرات کمتر از یک میلیون بشکه در روز خواهد بود.
علاوه بر این بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، مستلزم اجرایی شدن و تداوم توفق ژنو است. هر گونه تحولی در روبط خارجی ایران که به افزایش تحریمها منجر شود، امکان دست یابی به درآمدهای نفتی را از دولت خواهد گرفتدرآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی پیشبینی شده در قانون بودجه از دیگر درآمدهایی است که تحقق آنها در هالهای از ابهام قرار دارد.
برخی از نمایندگان مجلس درآمدهای نفتی دولت را خوشبینانه توصیف کردهاند. شکرخدا موسوی، نماینده مردم اهواز در مجلس گفته است که هر گونه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی یا عدم تحقق صادرات پیشبینی شده، کسری بودجه و عدم تحقق برنامههای دولت را در پی خواهد داشت. محمدرضا پور ابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفته است که درآمدهای نفتی پیشبینی شده در بودجه غیرواقعی است.
افزایش درآمدهای مالیاتی؛ رویایی که تعبیر نمی‌شود
درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی پیشبینی شده در قانون بودجه از دیگر درآمدهایی است که تحقق آنها در هالهای از ابهام قرار دارد. دولت پیشبینی کرده بود که در سال آینده ۹۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک درآمد داشته باشد. مجلس با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و پنج درصدی عوارض واردات خودرو هفت هزار میلیارد تومان بر درآمدهای پیشبینی شده مالیاتی دولت افزوده است.
پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی صورت گرفته است که تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته هیچگاه تحقق نیافته است. درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال آینده به نسبت یکسال پیش ۳۸ درصد افزایش یافته است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع با دو درصد افزایش درآمدی دولت ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان است در حالی که مالیات بر حقوق کارکنان رشد ۶۸ درصدی را نشان میدهد.
همچنین سهم شرکت‌های دولتی در درآمدهای مالیاتی تنها ۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۲۹۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‌های نفت و گاز تامین خواهد شد. بنیادهای انقلابی و مذهبی هم در شرایطی که به گفته مسئولان دولتی بیش از ۲۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۶۰۰ میلیون تومان در تامین درآمدهای مالیاتی سهم دارند.
فروش اموال دولتی برای پرداخت بدهیها
فروش اموال و سهام دولتی و اوراق مشارکت یکی دیگر از منابع پیشبینی شده دولت برای تامین بودجه سال آینده است. مجلس به وزارتخانههای دولتی اجازه داده است تا برای تامین بخشی از عتبار طرحهای عمرانی خود، ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کنند. علاوه بر این، دولت نیز میتواند سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کند.
درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی هم ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این درآمد نیز باید برای تکمیل طرحهای عمرانی هزینه شود. مجلس در حالی که تهاتر شرکت‌های دولتی قابل واگذاری با بدهی پیمانکاران را ممنوع کرده است، به دولت اجازه داده است که در صورت عدم فروش اوراق مشارکت، این اوراق را به عنوان بازپرداخت بدهی طلبکاران به آنان واگذار کند.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که «تجربه سالهای گذشته نشان داده که درآمد اورق مشارکت تحقق پیدا نمیکند و در نهایت دولت باید سهام خود را به جای بدهی واگذار کند، در نتیجه بخشی از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.» نگرانی در خصوص عدم تحقق بخشی از بودجه عمرانی در شرایطی است که مجموع اعتبار عمرانی سال آینده ۳۳ درصد کاهش یافته است.
تورم و رکود؛ گریبانگیر بودجه
معاون امور بنگاههایی معاونت برنامهریزی دولت گفته است که بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در بودجه دولت در سال آینده در نظر دارد که علاوه بر جذب سرمایههای داخلی، 35میلیارد دلار هم سرمایه خارجی جذب کند و از محل فعال کردن طرحهای عمرانی سه میلیون شغل ایجاد کند.
علیرضا صالح در شرایطی وعده ایجاد سه میلیون فرصت شغلی و کاهش همزمان نرخ تورم را داده است که مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است بودجه سال آینده حداقل شش درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.
همچنین رئیس فراکسیون کارگری مجلس از عدم اختصاص اعتبار برای کارآفرینی و اشتغالزایی انتقاد کرده و گفته است: «بودجه سال آینده نمیتواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.» دولت برآورد کرده است که سال آینده نرخ تورم را به ۲۵ درصد و نرخ بیکاری را به۱۱ درصد کاهش دهد و در مقابل نرخ رشد اقتصادی را به سه درصد برساند.
این در حالی است که دولت تا پایان خردادماه سال آینده باید لایحه مرحله دوم هدفمندی یارانهها را به مجلس ارائه کند. دولت در نظر داشت که همزمان با تصویب قانون بودجه، اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانهها را نیز مشخص کند. اما مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی تا تیرماه سال آینده مخالفت کرد. چنانچه دولت در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها تصمیم به اجرای برنامه افزایش قیمت حاملهای انرژی بگیرد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال در قانون بودجه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم است. دولت نرخ برابری دلار را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است. افزایش قیمت دلار دولتی به افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و کاهش قدرت خرید شهروندان میانجامد.
همچنین بخشی از بودجه عمرانی پیشبینی شده مشروط به روابط بینالملل و تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی و واگذاریهای دولتی است. عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده به معنای عدم تحقق بودجه عمرانی و توقف پروژههای عمرانی و اشتغالزا است. در چنین وضعیتی، نمیتوان انتظار داشت وعده دولت برای مهار تورم و اشتغالآفرینی تحقق پیدا کند.
نظرها
sattar
گزارش بلومبرگ از شرایط سرمایه گذاری نفتی در ایران شرایطی به مراتب بهتر از عراق !! ایران که زیر فشار تحریم های بین المللی قرار دارد و در جستجوی کمک سرمایه گذاران است تا بتواند میدان های نفت و گاز خود را توسعه بدهد، برنامه ریزی کرده است تا پیشنهاد های جذاب تری نسبت به عراق به شرکت های بین المللی درزمینه انرژی بدهد!!!. ....بشتابید پول مردم ایران مال شما!....... مهدی حسینی که رئیس کمیسیون بازبینی قراردادهای نفتی است، می گوید که جمهوری اسلامی درحال تدوین قراردادهایی است که مطابق با ضوابط و قوانین بین المللی است. وی می افزاید که این مدل جدید انعطاف پذیر تر و پیشرفته تر از قرارداد هایی است که هم گروه ایران در اوپک، عراق، در اختیار سرمایه گذاران می گذارد. حسینی گفت: "این قرار داد تنها یک عملکرد یک طرفه و به سود ایران داشت و شرکت های نفتی بین المللی نسبت به آن حس خوبی نداشتند، بنابراین باید مدلی را طراحی می‌کردیم که به اصطلاح مدل برد برد باشد!!." حسینی می گوید که ایران برای توسعه میدان های نفت و گاز نیاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در پنج سال آینده دارد و مقامات ایرانی انتظار دارند که این سرمایه از شرکت های خارجی تامین بشود. دولت مرکزی عراق، که در سال ۲۰۱۲ مقام دومی را از ایران در اوپک ربود، به سرمایه گذاران یک نرخ واحد اعلام کرده است. منطقه نیمه خودگردان کردستان عراق قرداد شراکت در تولید را مطرح کرده است که برای بسیاری از شرکت های خارجی جذاب است. شرکت های اکسون و توتال ! این قرارداد را با مقامات کردستان امضا کرده اند.!! حسینی گفت که پیش نویس این قرارداد را روز ۲۲ فوریه در جریان کنفرانسی در تهران، در حضور شرکت های داخلی رونمایی می کند. وی بدون اشاره اسم این شرکت ها گفت که نمایندگان برخی از شرکت های اروپایی و آسیایی نیز قرار است در این کنفرانس حضور داشته باشند
samad
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در تصویب لایجه بودجه رخ داد٬ احتمالا بازگشت بند مربوط به کمک دولت به موسسات فرهنگی بود. این بند توسط کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود٬ اما در صحن علنی مجلس٬ مجددا تصویب و واردلایحه بودجه شد. براساس این طرح دولت مکلف است به موسسات و نهادهایی چون بنياد حکمت اسلامی صدر - به ریاست سیدمحمد خامنه‌ای، - بنياد بين‌المللی غدير - به ریاست ابوالقاسم خزعلی-٬ مرکز اسناد انقلاب اسلامی به رياست روح‌الله حسينيان، سازمان تبليغات اسلامی، بنياد دعبل خزاعی، سازمان تبليغات اسلامی، ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زيارت، جشنواره عمار، هيئت رزمندگان اسلام و دانشگاه امام صادق٬ ۱۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و ۷۰ میلیارد تومان کمک غیرنقدی ارائه کند. ضمن اینکه این موسسات از کمک‌های مالی دیگر نهادها و موسسات نیز برخوردار خواهند بود. احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، نیز درباره این موسسات و بودجه‌های آنان گفته بود: "بنياد سعدی، بنياد حکمت اسلامی صدرا و موسسه اسراء، برای چه پول می‌گيرند و اسامی پرطمطراقی مثل مهدويت و شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گيرند؟ کمک دولت به اين موسسات پول بيت‌المال است که هدر می‌رود". این مساله اما با مخالفت در داخل مجلس روبه‌رو شد. علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ گفت که "دولت به مسئله فرهنگی کم توجهی کرده" و افزود: "همين مقدار مختصری که دولت داده نيز در کميسيون تلفيق حذف کرديم در حالی که اعتبارات بخش فرهنگ کم است و بايد بيش از اينها کمک می‌کرديم!". همزمان نصرالله پژمانفر، عضو کميسيون فرهنگی که پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت درباره جدول شماره ۱۷ را داده بود، گفت که "اين مجموعه‌ها با کمترين هزينه مهم‌ترين خواسته‌های نظام را تامين می‌کنند… دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل فرهنگی ايجاب می‌کند که از اين مسائل حمايت کنيم!". پژمانفر همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس نیز گفته بود که "بودجه زیارت در سال ۹۳ به نصف رسیده و همین مقدار نیز میان تمام استان‌های کشور تقسیم شده به طوری که سهم خراسان‌رضوی تنها ۱۲.۵ میلیارد تومان است" و اضافه کرده بود: "این مسئله قابل دفاع نیست که از سویی درآمدهای غیرقابل تحصیل را به ما بدهند و از سویی با مسئله مهمی نظیر زیارت این‌گونه برخورد شود".!!
فرهاد - فریاد
واقغا جالب است که دولت و مجلس همه ی هزینه ها را از طریق کاهش درآمدهای مردم تامین کرده اند و هیچ امتیازی هم نه برای مردم قائل شده اند و نه برای سرمایه گذاران مالیاتها را افزایش داده اند هزینه ی سیتم اداری را افزایش داده اند و انتظار هم دارند که سرمایه گذاری خارجی هم صورت گیرد اما ممکن است سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت با قراردادهای مشارکت و سود بالا تامین شود که باز هم درآمد دولت افزایش یافته و هیچ تاثیری در نرخ تورم ندارد . برای کاهش بیکاری هم دست بدامن باز هم بخش عمرانی و خدماتی هستند که این هم تورم زاست اگر سیاست تبلیغاتی رژیم را نادیده بگیریم باید اذعان داشت که تورم و رکود نه تنها از بحران خارج نمی شود که قطعا تشدید نیز خواهد شد و حتی اگر درآمدهای نفتی دولت هم دو برابر فعلی شود تورم تشدید خواهد شد زیرا دولت در برنامه اش هیچ جائی برای تولید داخلی با استفاده از نیروی کار داخلی نگذاشته است . و اوضاع وخیم تر از آنست که بیان شود و عواقب سیاسی چنین تصمیماتی حرکت به سمت تشدید استبداد و حتی احتمال کودتای نظامی ست .