قانون خرید آثار هنری؛ خواسته یک درصدی هنرمندان برآورده نشد

قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های دولتی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.

علی مطهری، نماینده تهران و یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به روزنامه تهران امروز گفته است: «متأسفانه این امر توسط کمیسیون تلفیق رد شده و حتی برخی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی پیشنهاد بازگشت این موضوع را به لایحه دولت دادند که رأی نیاورد. اگر این قانون تصویب می‌شد می‌توانست در زمینه اقتصادی به هنرمندان کمک کند و حمایتی بود برای آثار و تولیدات هنری ایرانی و به‌طور حتم در اقتصاد هنر تأثیرگذار بود.»

ابتدا قرار بود برای رونق بخشیدن به اقتصاد هنر، برای سال ۹۳ قانون خرید یک درصدی تصویب شود که در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد.

بر اساس قانون خرید آثار هنری، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف بودند نیم درصد از بودجه سالانه‌شان را صرف خرید آثار هنری کنند.

در سال ۱۳۸۲ مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن دستگاه‌های دولتی می‌بایست نیم درصد از اعتبارات خود را صرف هویت ظاهری و سیمای داخلی وزارتخانه‌ها و ادارات می‌کردند و می‌توانستند از محل این اعتبارات آثار هنری هم بخرند. با این‌حال این قانون که از روز اول مورد مناقشه بود، هرگز به‌درستی به اجرا درنیامد و اگر هم از محل این اعتبارات پولی خرج شد، گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها معمولاً از آن بی‌نصیب می‌ماندند.

با انتصاب علی مرادخانی به سمت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رفت که با تصویب قانون خرید یک درصدی آثار هنری، اقتصاد هنر در ایران رونق بگیرد. مرادخانی از همان آغاز اعلام کرده بود که قصد دارد با کاهش تصدی‌گری دولتی، واگذاری امور به هنرمندان، تأکید بر اقتصاد هنر، تأکید بر اهمیت بخش خصوصی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و تعامل با هنرمندان سایر کشور‌ها فضای هنری کشور را دگرگون کند.

هنرمندان تجسمی هم خواسته‌هایشان را با معاونت امور هنری در میان گذاشته بودند: حمایت و رفع مشکلات گالری‌داران، فراهم کردن زمینه تعامل با هنرمندان سایر جوامع، پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و شتاب‌زده، پیگیری قانون خرید آثار هنری، حذف قوانین دست و پا گیر، رونق فعالیت‌های بین‌المللی، راهیابی هنرهای تجسمی به بطن جامعه، تکریم هنرمندان پیشکسوت، رفع مشکلات رفاهی و صنفی آن‌ها و سر و سامان دادن به فعالیت‌های آموزشی تجسمی از مهم‌ترین خواسته‌های آنها بود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در قانون خرید آثار هنری بازنگری کرد و این‌بار یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را لحاظ کرد تا رونقی به وضعیت اقتصادی هنر بدهد، اما این قانون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.

بهروز غریب‌پور، کارگردان تئاتر و نمایشنامه‌نویس پیش از رأی نیاوردن این قانون در کمیسیون تلفیق، گفته بود: « رد کردن این لایحه جز تأسف، دریغ و خسارت عمیق چیزی در بر نخواهد داشت.»

اصغر امیرنیا، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد هم از هنرمندان خواسته بود که از تلاش‌های دولت برای به تصویب رساندن قانون خرید یک درصدی در مجلس حمایت کنند و به خبرگزاری فارس گفته بود: «تصویب این بودجه تنها خواسته معاونت امور هنری نیست بلکه مطالبات به حق هنرمندان جامعه هنرهای تجسمی است که معاونت امور هنری آن را پیگیری می‌کند تا دغدغه معاش این قشر از هنرمندان برطرف شود.»

جعفر نجیبی، یکی از مجسمه‌سازان ایران به روزنامه تهران امروز گفته است: «در حال حاضر بازار آثار هنری در دست دلالان است. آثار را به راحتی می‌خرند و به خارج از کشور می‌برند. موزه کشورهای خارجی با آثار هنری پر شده اما در ایران هیچ چیزی نداریم.»

در غرب دلالان آثار هنری، آثار هنرمندان را به مجموعه‌داران می‌فروشند و نمایشگاه‌هایی برای هنرمندان برگزار می‌کنند. در ایران با توجه به کمبود دلالان حرفه‌ای با روابط جهانی، بیشتر این فعالیت‌ها را باید خود هنرمند به تنهایی انجام دهد و مدیریت کند. برای همین معمولاً هنرمندان ایرانی که روابط عمومی بالا‌تر و قدرت‌چانه‌زنی بیشتری دارند، در صحنه‌های بین‌المللی بهتر می‌درخشند. در این میان گاهی هم پیش می‌آید که آثار هنرمندان ایرانی در حراجی‌هایی مانند کریستی و ساتبی به قیمت‌های گزاف به فروش برسد. با این‌حال قیمت آثار هنری در ایران در مجموع پایین است.

به تصویب نرسیدن قانون خرید یک درصدی از یک سو به مشکلات معیشتی هنرمندان دامن می‌زند، اما از سوی دیگر ممکن است هنر ایران را از سیاست‌های دولت مستقل کند و به مسیر جهانی بیندازد.

به گفته ابراهیم حقیقی، گرافیست ایرانی با تزریق یک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها به بازار هنر ممکن بود گالری‌هایی ایجاد شود و معیشت هنرمندان نیز شاید بهتر می‌شد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کمتر هنرمند و گالری‌داری در ایران از نیم‌درصد بودجه وزارتخانه‌ها بهره‌مند شده است.

در زمان دولت خاتمی، علیرضا سمیع‌آذر ریاست موزه هنرهای معاصر تهران را برای مدت هفت سال بر عهده داشت. در این زمان فعالیت‌های اقتصادی موزه هنرهای معاصر رونق فراوانی گرفت و آثار هنری زیادی از طریق این مرکز در حراجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به فروش رفت. این دوره سبب توجه جدید بازار هنر به هنرمندان ایرانی شد و نام بسیاری را بر زبان‌ها انداخت. اما فعالیت‌های سمیع‌آذر و موزه هنرهای معاصر مصون از انتقادهای تند و تیز نبود. به جز بخشی از محافظه‌کاران که با رواج برخی فعالیت‌های هنری مخالفت می‌کردند، منتقدان دیگری نیز فعالیت‌های اقتصادی این مرکز را در بازار هنر شفاف و سالم نمی‌دانستند و می‌گفتند این امتیاز‌ها فقط در اختیار حلقه‌ای کوچک قرار دارد.

در این میان احتمال می‌رود که با ورود شرکت‌هایی مانند آمازون به عرصه فروش اینترنتی آثار هنری، و همچنین گسترش روزافزون داد و ستدها در اینترنت، چشم‌اندازهای تازه‌‌تری فراروی هنرمندان مستقل ایرانی گشوده شود.