تخلف‌های مالی در واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی

شماری از مدیران مراکزی که در حوزه واردات خودرو فعال هستند به عنوان متهم به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. این عده در دوران بحران ارزی سال‌های اخیر، در واردات خودرو فعال بوده‌اند و آن‌ها را با ارز دولتی وارد کرده‌اند و با ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضعیت خودروهای وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر اعلام خبر یادشده، تاکید شد کلیه واردکنندگان خودرو برای پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند. این سازمان «مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند». همچنین واردکنندگان متخلف خودرو نیز به عنوان متهم به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

در سال ۹۱ واردات انواع خودرو بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۰، ۱۱ درصد رشد کمی داشته است.

بر اساس اعلام سازمان گمرکات، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در سال ۹۱ با دلار هزار و ۲۲۶ تومان محاسبه شده است.

این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز هزار و ۲۲۶ تومان به واردات خودرو اختصاص پیدا نمی‌کند.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تاکید شده است: «عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ بر اساس ثبت سفارش انجام شده و با ارز مرجع بوده است که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵ درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده بود برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده‌اند یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند، حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع با ارز مبادله‌ای از طریق بانک‌های عامل اقدام کنند.

 دستگاه‌های مسئول اما نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدام نکردند، بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و در عمل منافع رانت‌خواران تامین و نسبت به درآمد عمومی بی‌توجهی شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر «مشهود بودن سوءمدیریت برخی از دستگاه‌های دولتی» اعلام کرده است: «استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه عمومی در روند واردات خودروهای لوکس و سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی مسلم است.»

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ ساز و کار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس اعلام کند.

درگزارش کمیسیون اصل ۹۰، «علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی»، «شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی»، «رانت‌های اطلاعاتی»، «اختلاف قیمت‌های خودرو بر اساس ارزهای آزاد، مبادله‌ای و مرجع با لحاظ تعرفه‌های ۹۰ و ۴۵ و ۱۰۰»، «رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی با بازار فروش» و «کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی» بررسی شده است.

بر اساس این گزارش «کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت»، «عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور»، «افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز تا بالای سه هزار و ۵۰۰ تومان»، «افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو و ثبت سفارش‌های خودرو» و «اختصاص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی بر اساس ارز مرجع و فروش بر اساس ارز آزاد» از علل اصلی وجود رانت در فروش خودروهای وارداتی است.