ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه معرفی شدند

معاون حسن روحانی از شناسایی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی خبر داد و میزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. سهم عمده بدهی‌ها از آن ۲۰ نفر است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، می‌گوید سیستم بانکی کشور بحرانی است و در مرز هشدار قرار دارد. او با اعلام خبر ارائه فهرست ۵۷۵ نفری بدهکاران عمده بانکی به دستگاه قضائی افزود: «گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ نفر از این میان چه سهمی در معوقات دارند.»

جهانگیری تاکید کرد که بررسی اولیه دولت آن بود که بداند در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. او نتیجه گرفته که تحریم‌ها، زمینه ساز «بهار رانت‌خوارها» بوده‌اند.

سخنان جهانگیری در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در نشست مجمع عمومی فراکسیون "اصولگرایان رهروان مجلس" ادا شده‌اند. اودر حالی از اوضاع بحرانی بانک‌ها یاد می‌کند که موضوع از جنبه اقتصادی و مالی فراتر رفته و ابعاد جدی سیاسی یافته است.

بحث بدهی‌های کلان بانکی نزدیک چهار سال قدمت دارد و هر چند وقت یک بار با اعلام میزان معوقات یا اسامی افراد حقیقی و حقوقی در صدر خبرها قرار می‌گیرد.

پرسش اصلی آن است که چرا اقدامی در قبال این افراد صورت نمی‌گیرد و پاسخ معمول آن که نفوذ "دانه درشت‌ها" اراده‌ای برای برخورد قانونی با آنها باقی نمی‌‌گذارد.

فهرست بدهکاران و جیب احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم بارها اعلام کرده بود که نام بدهکاران بانکی در جیبش قرار دارد و او این فهرست را به زودی منتشر می‌کند. اما این تهدید تنها در زمان بالا گرفتن مجادله دولت دهم با برادران لاریجانی در موضوع سازمان تامین اجتماعی عملی شد.

احمدی‌نژاد سرانجام در زمستان ۱۳۹۱ فهرستی از اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران را به قوه قضائیه ارائه کرد، اما دادستانی و مقامات قضائی گفتند که این لیست مربوط به افراد ممنوع الخروج است.

فهرست اسامی بدهکاران بانکی نخست دربرگیرنده ۳۰۰ نفر عنوان می‌شد که سپس به ۱۶۰ نفر تقلیل یافت. سرانجام این سازمان خصوصی سازی بود که در اردیبهشت ۱۳۹۲ فهرست ۱۱۲ نفره بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کرد و خواستار محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد.

دولت دهم همچنین عنوان می‌کرد که بخش بزرگ بدهی‌های کلان به بانک‌ها مربوط به وام و تسهیلاتی دریافتی بخش تولید است، اما اتاق بازرگانی این موضوع را تکذیب کرد.

آمار ارائه شده اتاق بازرگانی نشان می‌داد که از ۸۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی، تنها ۵ درصد به مربوط به بخش تولید و باقی متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. به عبارت دیگر ۴ هزار میلیارد این بدهی‌ها مربوط به تولید و فعالان اقتصادی است و هویت افراد و حیطه کاری بقیه بدهکاران روشن نیست.

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در روز ۱۲ اردیبهشت در باره عدم انتشار نام بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «بدهکاران دانه درشت‌ به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.»

وب‌سایت «تابناک» به نقل از صرامی نوشته است: «برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها،به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری،تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند.»

محسن صرامی در حالی به حضور بدهکاران بانکی در میان دولتی‌ها اشاره کرده که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق ایران نیز در سال ۸۹ از وجود نام برخی "آقازاده‌ها" در فهرست بدهکاران بانکی یاد کرده بود.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، نیز روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

به گفته او مسئولان فقط به اظهارنظر پیرامون این معوقات پرداخته‌اند: «ایران خودرو به عنوان یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی با ۳ هزار میلیارد تومان بدهی است، اما به جای پرداخت بدهی خود، به تاسیس بانک و سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی روی آورده است.»

موسی‌الرضا ثروتی اضافه کرده که اگر قوه قضائیه، مقننه و مجریه آلوده باشند، مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.

در این میان اما پایگاه اطلاع‌رسانی خبری –تحلیلی «تدبیر»، نزدیک به اصلاح‌طلبان با تمجید از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به دستگاه قضائی نوشته که بالاخره روحانی لیستی را که در جیب کاپشن احمدی‌نژاد مانده بود، به مقامات مربوطه تحویل داد!

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • darya

    رقم بدهی به بانکهای ایران به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده. دولت می گوید اسامی بدهکاران را به قوه قضائیه داده . ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش فقط در دوران روحانی : خبرگزاری «تسنیم» از تفاهم‎نامه بانک مرکزی و یک شرکت بازرگانی خبر داد. بر اساس این تفاهم‎نامه بانک مرکزی، به یک بانک خصوصی دستور داده است که مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو را بدون تعهد به «شرکت بازرگانی استوار سپید آسیا» پرداخت کند. !! بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه؛ «این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند.» اما آن‎گونه که احمد توکلی گفته است، همه رانتی که دولت در اختیار این تاجر قرار داده، ۶۵۰ میلیون یورو بدون تعهد در پرداخت نیست. بلکه دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز این تاجر اقدام به انتقال ارز از بانک هالک ترکیه نیز کرده است: «کشتی باری، برای آن‎که بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه از صاحب بار می‌گیرد. توکلی مدعی شده است که این تفاهم‎نامه با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرف سه روز به نتیجه رسیده است !! بانک مرکزی نیز در پاسخ به گزارش ویژه احمد توکلی درباره این تفاهم‌نامه، اعلام کرد که تفاهم‌نامه به تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل این تفاهم‎نامه را نیاز بازار به نهاده‎های دامی عنوان کرده و گفته است: « در این راستا، توافق سه جانبه‌ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌ها ی دامی شد!

  • nader

    میترا پورشجری، فعال حقوق بشر: رضا صفری 43 ساله به اتهام دزدی محکوم به قطع انگشتان دست راست و پای چپ شده و تا کنون 17 سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. شرح وضعیت او را از زبان خودش میخوانیم: من رضا صفری فرزند ولی الله متولد 1350 درشهرستان اراک می باشم که هم اکنون از زندان کرج تماس میگیرم. درسالهای 70 الی 74 به دلیل بیکاری و شدت فقرخانوادگی مجبور به انجام چند فقره سرقت شدم که واقعا ازروی نیاز و احتیاج بوده است.درمهرماه سال 74 دستگیر شده وبه زندان اراک افتادم که محکوم به قطع دست راست بطوریکه کف دست و انگشت شصت باقی بماند و پرداخت ردمال شدم.وقتی حکم دادگاه به من ابلاغ شد فکر کردم قاضی جهت ترساندن بنده این حکم را صادرکرده است اما متاسفانه این حکم در تاریخ 30 مرداد 76 وقتی تنها یکروز به ماه رمضان مانده بود اجرا شد. این درحالی بود که بنده فقط 26 سال از سن من گذشته بود. این واقعه اتفاق بسیارناگواری بود که برای من اتفاق افتاده بود به همین جهت اسم قاضی آذریان و شعبه 4 دادگستری اراک برای همیشه در خاطرم ماندگار شد وآن روزرا خوب به یاد دارم.ساعت 10.30 صبح مورخه 30 مرداد 76 به نگهبانی خوانده شدم ومتوجه شدم تعدادی اززندانیانی که به جرم سرقت آنجا بودند و چند نفر از نگهبانها نیزبه جهت تماشای اجرای حکم به محوطه هواخوری زندان احضار شده بودند بلکه درس عبرتی باشد برای دیگر زندانیان، انگشتان دستم را بوسیله قیچی آهن بر برقی که هنوز ردی ازخون برآن بود ومعلوم بود که بارها برای اجرای چنین احکامی از آن استفاده نموده اند، بدون بیهوشی و بی حسی قطع کردند، پس از اجرای حکم به بیمارستان ولیعصر اراک اعزام شدم وقتی پزشک معالج بنده را درآن وضعیت دید شروع به اعتراض کرد وبا داد و بیداد برسرماموراعزام که اسمش را خوب به یاد دارم به نام گروهبان یکم اکبر کندی بود گفت چرا با بیمارستان هماهنگ نشده است من را که ازاین اتفاق شوکه شده بودم و هنوز نمیدانستم چه بلایی برسرمن امده است به اتاق عمل بردند و مورد مداوا قرار دادند، پس ازانجام عمل همان شب دوباره به زندان برگشتم. بعد ازقطع انگشتانم دیگرآدم قبلی نبودم وبه دلیل فشارهای عصبی وروانی که برمن وارد شده بود و همچنین ادامه داشت بسیار افسرده شده بودم بطوریکه پس ازچندی تحت درمان قرار گرفتم و روزانه تعداد 12 قرص اعصاب استفاده میکردم و البته همیشه با خودم میگفتم ای کاش به جای قطع انگشتان دست،مرا اعدام می کردند حداقل یک بارمی مردم. بعد ازاجرای حکم می دیدم که رفتاراطرافیانم ودوستان عوض شده است و برخی ازمن دوری میکردند و برخی دیگر ترحم، همین رفتار باعث می شد از آنها کناره گیری کنم و همیشه با خودم خلوت کنم و تنهایی را ترجیح دهم. مدت 5 سال درزندان به سر بردم و فقط 40 روز به آزادی ام مانده بود که مادرم متاسفانه چشم ازجهان فرو بست وغم از دست دادن مادر به غمهای بیچارگیم اضافه شد. 10 دیماه سال 79 اززندان آزاد شدم و به خانه پدری برگشتم، خانه ای اجاره ای و اما من مانده بودم با پدری سالخورده و دو خواهرکوچکتر با دستی قطع شده که من را ازدیگران متمایز می کرد. بیرون اززندان وضعیت بدتری درانتظار من بود. هر کجا می رفتم همه مواظب من بودند و با ورودم به هرجا همه خودشان را جمع و جور می کردند و خیلی زود با یک خداحافظی فرار می کردند. حتی بین غریبه ها هم دیگر جایی نداشتم آنهم به دلیل قطع انگشتانم که مهری بود بر پیشانی من ، با این اوصاف با تمام تلاشی که برای پیدا کردن کار می کردم به نتیجه ای نرسیدم، کار که نمیدادند هیچ،باعث انگشت نما شدنم هم میشدند. بیش از 6 ماه تلاش کردم اما بیهوده بود. نداشتن کار وعدم درآمد با وجود فقر اقتصادی و گرسنگی خود و خانواده ام باعث شد دوباره دست به سرقت بزنم، یکسال بعد از آزادی ام از زندان در تاریخ 19/10/1380 دوباره دستگیر و در شعبه 1 دادگستری اراک توسط قاضی شعبه بنام آشورلو محکوم به قطع انگشتان پا چپ ، بطوریکه تمامی انگشتان پایم قطع شود، شدم. در سال 81 پدر سالخورده ام نیز فوت کرد که ضربه روحی مهلکی به من وارد شد. بنده را در زندان و دو خواهر کوچکترم را در خانه تنها گذاشت تا اینکه در 30 شهریور ماه 88 زمانیکه باز هم یکروز به ماه رمضان مانده بود پس از 8 سال انتظار در اجرای حکم با همان قیچی آهن بر برقی که انگشتان دستم را گرفت، انگشتان پای چپم را قطع کردند،احساس پوچی و بیهودگی در من دو چندان شد، خصوصا وقتی در انجام بسیاری از کارهای روزمره به خاطر نداشتن انگشت ناتوانی ام را می دیدم و از دیگران کمک می خواستم، این احساس بیشترو بیشترمیشد، یکسالی از قطع انگشتان پایم گذشت تا توانستم روی پایم راه بروم که نداشتن انگشت باعث شده بود در راه رفتن دچار مشکل گردم و به کمر درد مزمن دچار شوم و هم اکنون سالهاست که مجبورم با خوردن قرصهای مختلف هم از فشارهای روحی و روانی ام بکاهم و هم دردهای مختلف ناشی از قطع اعضا را تسکین دهم. مدت 2 سال بعد از اجرای حکم در تاریخ 17/3/90 به زندان کرج در استان البرز تبعید شدم که متاسفانه به این دلیل دیگر نمی توانم تقاضای اعسار کنم و ردمال را بصورت اقساط پرداخت نمایم و ازاد شوم، دیگر نمیتوانم در شهر خودم باشم بلکه بتوانم به شکلی با شاکی ارتباط برقرار کرده و از او رضایت بگیرم ضمن اینکه رنج دوری از خانواده ام امان از من بریده و در طی این سه سال هیچ ملاقاتی با آنها نداشته ام که این هم غمی است طاقت فرسا بر غمهای دیگر. درپایان اعلام میدارم که من ازمقامات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه به دلیل قطع اعضای بدن خود وناقص العضو نمودن من وخسارت و ضررو زیان های مادی ومعنوی که به من وارد نموده اند شکایت دارم و بدین وسیله ازحقوق دانان، وکلا، فعالان حقوق بشرو سازمانها و نهادهای مربوط درخواست مینمایم که به هر طریقی که می شناسند درجهت احقاق حقوق من تلاش کنند.