شکايت کارگران در مورد دستمزد سال ۹۲ رد شد

شکايت کارگران در مورد تعيين دستمزد سال ۱۳۹۲ در هيأت تخصصی ديوان عدالت اداری رد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بختياری، رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداری ضمن اعلام این خبر افزود بزودی این رأی در روزنامه رسمی چاپ و به اطلاع همگانی خواهد رسيد.

وی گفت: «اين رأی ظرف ۲۰ روز از سوی ۱۰ قاضی ديوان عدالت و يا رئيس ديوان عدالت اداری قابل تجديد نظرخواهی است.»

شکايت کارگران در اعتراض به نحوه تعيين دستمزد سال ۱۳۹۲، فروردين‌ماه سال گذشته در ديوان عدالت اداری ثبت شده بود.

سال گذشته افزايش حداقل دستمزد ۲۵ درصد اعلام شد در حالی‌که نرخ تورمی که شورای عالی کار برای افزايش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار داده بود به ميزان ۳۱/۶ درصد (نرخ تورم بهمن ماه ۱۳۹۱) بود.

بر پایه شکایت کارگران، طبق ماده ۴۱ قانون کار، وزارت کار در دولت سابق مرتکب تخلف شده و قانون در اين‌باره اجرا نشده است. آن‌ها سال گذشته از ديوان عدالت اداری درخواست کرده بودند مصوبه افزايش مزد دولت پیشین باطل اعلام شود اما اين اتفاق نيفتاد.

برخی گروه‌های کارگری با تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ به اين نتيجه رسيدند که مطالبات خود را از طريق محاکم قضائی پيگيری کنند و شکايت خود را در ديوان عدالت اداری مطرح کردند.