جرم‌انگاری فقهی و بی‌قانونی
اساس و حدود جرم‌انگاری در جمهوری اسلامی کجا است؟ بر چه اساسی می‌توان رقصیدن بر پشت بام خانه را جرم انگاشت و رقصندگان را «ظرف شش ساعت» بازداشت و به اعتراف وادار کرد؟
امید رضایی
اساس و حدود جرم‌انگاری در جمهوری اسلامی چگونه است؟ بر چه اساسی می‌توان رقصیدن بر پشت بام خانه را جرم انگاشت و رقصندگان را «ظرف شش ساعت» بازداشت، به اعتراف وادار و بعد از یک روز آنها را آزاد کرد؟ یا ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، بر مبنای چه اصولی خواستار جرم انگاشتن «جلوگیری از بارداری» می‌شود؟
شامگاه سه‌شنبه، رسانه‌های فارسی خبر از بازداشت جوانانی دادند که پس از کمپین شادی سازمان ملل و فرل ویلیامز، خواننده آمریکایی، با آهنگ «هپی» این خواننده، کلیپی از رقص و شادی خود ساخته بودند. بازداشت این افراد، باعث شد بخشی از کلیپ‌های مشابهی که به دست ایرانیان ساخته شده بود، حذف شود.
پیش از آن نیز در پی اصرارها و تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی در جهت افزایش جمعیت کشور، ناصر مکارم شیرازی، خواستار این شد که جلوگیری از بارداری، جرم تلقی شود و «قابل تعقیب» باشد. پیش از وی، جعفر سبحانی، دیگر مرجع تقلید ساکن قم خواستار «حرام شدن سزارین» و جمع‌آوری ابزارهای جلوگیری از بارداری در ایران شده بود.
به گفته سیروان سلطانی، اسلام از جمله ادیانی است که تا عمق کردار شخصی افراد و حتی اندیشه آنان پیش می‌رود و برای آن رهنمود و تعیین تکلیف دارد. او اضافه می‌کند: «از این رو قانون برآمده از این دین نیز این‌گونه خواهد بود و به خود اجازه مداخله در حریم شخصی شهروندان را نیز می‌دهد.»
این در حالی است که جلوگیری از بارداری، مسأله‌‌ای خصوصی است و مشخص نیست شخصیت‌های مذهبی بر چه اساسی خواهان جرم نامیدن آن شده‌اند.
البته تا پیش از این اظهار نظر هم، مسائل خصوصی زیادی در ایران جرم انگاشته می‌شدند. کمتر ایرانی‌ای را می‌توان یافت که در طول زندگی خود، به دلیل مسائلی که شاید در اکثر کشورهای دنیا٬ ساده و پیش‌پا‌افتاده به نظر بیایند، مجبور به چالش با دستگاه انتظامی و قضائی نشده باشد. مصرف مشروب‌های الکلی (آنچه در قوانین ایران، «شرب خمر» نامیده می‌شود)، استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای، ارتباط با جنس مخالف (آنچه در قانون با عنوان «رابطه نامشروع» آمده است) و از همه ساده‌تر و روزمره‌تر، بی‌حجابی (و در سال‌های اخیر «بدحجابی»)، از جمله این اعمال مجرمانه است که بسیاری از شهروندان ایرانی، مرتکب می‌شوند.
مبانی جرم‌انگاری در جهان
ریشه‌یابی جرم‌انگاری اعمال خصوصی و ساده‌ای مانند رقص در خانه و پشت بام، «پیشگیری از بارداری» یا استفاده از ماهواره، هرچند سویه‌های سیاسی دارد و در دوره‌های خاص، با توجه به رویکرد اقتصادی و سیاسی حکومت، برخورد با مرتکبان آنها، شدت و ضعف می‌گیرد، اما قاعدتاً باید پایه و اساس حقوقی نیز داشته باشد. به عبارتی باید به دنبال پاسخ این پرسش بود که مبنای جرم‌انگاری در جمهوری اسلامی چه تفاوتی با جهان مدرن دارد و قانونگذاران نظام حاکم، بر چه اساسی گاه به گاه تصمیم می‌گیرند دایره جرم را بزرگ و کوچک کنند.
سیروان سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، در پاسخ به این سئوال، به سه جریان اصلی جرم‌انگاری در تاریخ حقوق اشاره می‌کند:
اول طرفداران حقوق طبیعی و اصول مسلم و از پیش شناخته شده و عالی حقوقی و انسانی (که رد پای آنان را در بیشتر اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی می‌توان دید).
دوم پوزیتیویست‌ها که با اصول آرمانگرایانه حقوق طبیعی مخالف و طرفدار این پرسش هستند: «قانون چگونه است؟» به جای پرسش «قانون چگونه باید باشد؟».
سوم طرفداران بعد جامعه‌شناختی (به عبارتی «جامعوی») حقوق. سخن جریان سوم این است که حقوق برای جامعه نوشته می‌شود، پس باید تابع جامعه باشد. آنان به متن و بطن جامعه به عنوان سرچشمه قانون و حقوق توجه می‌کنند.
در دنیای مدرن و دموکراتیک که قرار است دولت نماینده مردم و نماینده خواست و تمایل‌های عمومی باشد، قانون برخاسته از ملت نیز باید نزدیک به حساسیت‌ها و سلایق آن باشد. این حقوقدان اضافه می‌کند: «حال اگر این قضیه برعکس شود و قانون خاصیت اصلی و "جامعوی" خود را از دست بدهد، طبیعتاً جامعه به آن بهایی نمی‌دهد و آن کشور دچار تورم قوانین و ازدیاد جرم‌انگاری می‌شود. زیرا اساساً قانون نه از دل جامعه، بلکه از ماورای آن به اجتماع تحمیل شده. پس جامعه آن را بر نمی‌تابد، دولت و ملت از هم فاصله می‌گیرند و در نهایت کارکرد اصلی قانون، یعنی نظم و عدالت از دست می‌رود.»
مبانی جرم‌انگاری در ایران
در ایران کدامیک از این سه جریان بیشترین نقش را در تدوین قوانین داشته‌اند؟ به عبارتی بر مبنای کدامیک از این سه جریان، می‌توان «پیشگیری از بارداری» را جرم انگاشت؟
سیروان سلطانی مبداء قوانین جمهوری اسلامی را متون فقهی، قوانین کلاسیک، عرف و در مواردی ترجمه متون قانونی غربی می‌داند و می‌گوید: «در این ملغمه مفاهیم، آشکارا نمی‌توان رد پای یکی از این جریان‌ها را دید.»
این حقوقدان معتقد است فاصله میان متون قانونی و جامعه در قوانین کیفری (جزایی) بیشتر است و ادامه می‌دهد: «در خصوص جرایمی مانند بی‌حجابی (ما در متون قانونی ایران جرمی به نام «بدحجابی» نداریم)، ماهواره، روابط دو جنس مخالف، اعمال خلاف شرع و... اساساً برخی افعال از دید قانونگذار جرم محسوب می‌شود که جامعه سال‌هاست نسبت به آنها حساسیتی ندارد.»
سلطانی در ادامه می‌پرسد: «چرا هر شهروند ایرانی با گشودن کتاب قانون مجازات اسلامی می‌بایست دست کم آغشته به دو یا سه جرم باشد؟ آیا این موضوع از دامنه نفوذ و اهمیت قوانین نمی‌کاهد؟»
ورود قانون به خصوصی‌ترین حوزه‌ها
از سوی دیگر، علاوه بر این که بسیاری از اعمال مجرمانه در متون حقوقی جمهوری اسلامی، از نظر جامعه نکوهیده نیستند، قوانین اصرار دارند به حوزه خصوصی افراد نیز وارد شوند.
مردم ایران عموماً نسبت به استفاده از ابزار پیشگیری از بارداری نظر بدی ندارند. «کمتر بچه‌دار شدن» نیز بر اساس هیچ عرف و اخلاقی، قبیح محسوب نمی‌شود (جز عرف و اخلاق جوامع بدوی). اگر به طور کلی «پیشگیری از بارداری» باید جرم باشد، چرا تاکنون چنین نبوده است؟
سیروان سلطانی، در پاسخ به این سئوال که در کشورهای مدرن، قانون تا کجا می‌تواند وارد زندگی خصوصی شهروندان شود، توضیح می‌دهد که تا اواسط قرن بیستم جریان «اخلاق‌گرایی» به قانون اجازه می‌داد تا حدود زیادی وارد حوزه خصوصی مردم شود، اما از آن به بعد در پی جدل‌های فکری، حتی دیدگاه‌های طرفداران اخلاق‌گرایی نیز تعدیل شده و بخش‌های زیادی از خلوت افراد را خارج از دایره جرم می‌دانند.
در ایران اما حدود قانون برای گسترش دامنه جرم به زندگی شخصی افراد چگونه است و چه مبنایی دارد؟ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنای تقنین در ایران، «فقه اسلامی» است. به گفته این حقوقدان اسلام از جمله ادیانی است که تا عمق کردار شخصی افراد و حتی اندیشه آنان پیش می‌رود و برای آن رهنمود و تعیین تکلیف دارد.
او اضافه می‌کند: «از این رو قانون برآمده از این دین نیز این‌گونه خواهد بود و به خود اجازه مداخله در حریم شخصی شهروندان را نیز می‌دهد.»
از اعتبار افتادن قانون
وقتی اعمالی که از نظر جامعه جرم محسوب نمی‌شوند و جامعه به آنها حساسیتی ندارد، از نظر قانون جرم شمرده شوند و «قابل تعقیب» باشند، شهروندان خود به خود در طول زندگی اعمال مجرمانه‌ای مرتکب می‌شوند که ممکن است بابت آنها مجازات بشوند یا نشوند.
به این ترتیب قانون اعتبار خود را از دست می‌دهد و به طور ناخودآگاه شهروندان حساسیت خود را نسبت به دیگر اعمال مجرمانه‌ای که برخلاف نظم و منفعت عمومی است نیز از دست می‌دهند. سلطانی در این خصوص از قول بالزاک، داستان‌نویس قرن نوزدهم می‌گوید: «ملتی که چهل هزار قانون دارد، اصلاً قانون ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «قانون قرار است آنچه را که جامعه به آن حساسیت بالایی دارد، باعث گسیختن جامعه می‌شود و برخلاف نظم و منفعت عمومی است را (با حفظ حقوق اقلیت‌ها) جرم بداند. حال اگر قرار است شهروند ما صبح که از خانه بیرون می‌آید، یا حتی از شب گذشته که به رخت‌‌خواب رفته، بر اساس قانون کشورش شایسته مجازات باشد، دیگر کارکرد ارعابی و عبرت‌آموز و نفع همگانی قانون چه می‌شود؟ قانونی که قرار است بازتاب خواست و منفعت جامعه باشد، برخلاف آن شوریده، از کارکرد اصلی قانون چه خواهد ماند؟»
به عبارتی می‌توان گفت افزایش دامنه جرم، به بی‌قانونی دامن می‌زند و باعث می‌شود شهروندان حتی بخش‌های مفید قانون را نادیده بگیرند و حساسیت خود را نسبت به رعایت قانون از دست بدهند. سلطانی در این مورد می‌گوید: «گسترش "مجرم‌انگاری" منتهی به "بیهوده‌انگاری" حتی بخش مفید و مردمی قانون خواهد شد و هیچ چیز برای یک جامعه مهلک‌تر از کم دانسته شدن قانون نیست.»
مبنای حقوقی جرم‌انگاری پیشگیری از بارداری
حال باید پرسید مکارم شیرازی بر چه مبنایی به دنبال جرم انگاشتن جلوگیری از بارداری و تعقیب افراد است.
اگر هدف مکارم، افزایش جمعیت باشد، این مسئله یک تصمیم فرهنگی یا اقتصادی است و ربطی به حقوق و قانون ندارد. مردم ایران عموماً نسبت به استفاده از ابزار پیشگیری از بارداری نظر بدی ندارند. «کمتر بچه‌دار شدن» نیز بر اساس هیچ عرف و اخلاقی، قبیح محسوب نمی‌شود (جز عرف و اخلاق جوامع بدوی). اگر به طور کلی «پیشگیری از بارداری» باید جرم باشد، چرا تاکنون چنین نبوده است؟ و چرا نه جامعه و نه حتی دولت نسبت به جرم نبودن آن اعتراضی نکرده‌اند؟ آیا جامعه تا آن حد از عدم انجام یک عملی که اساساً خصوصی است آسیب می‌بیند که باید آن را جرم به شمار آورد؟
سیروان سلطانی در خصوص مبنای جرم انگاشتن عملی مانند پیشگیری از بارداری، می‌گوید: «جامعه بر اساس سلیقه و تمایلات خود که آن هم بیشتر جوشیده از زیربنای اقتصادی جامعه و سپس بهداشت و آموزش و فرهنگ است، رفتار می‌کند. روزگاری این جامعه به خوبی افزایش جمعیت را برتابید. زیرا شرایط و بستر آن مهیا بود، اما امروزه حتی اگر مجازاتی سنگین برای این کار در نظر گرفته شود بی‌فایده خواهد بود. زیرا جامعه این طور "نمی‌خواهد".» این حقوقدان حجاب، ماهواره و مسائلی از این دست را نیز در همین زمینه می‌شمرد.
«رابطه نامشروع»، جرمی برای همه
از دیگر اعمالی که در قانون ایران جرم انگاشته می‌شود، عملی است که در متون حقوقی، «رابطه نامشروع» خوانده می‌شود.
آیا خواست اکثریت می‌تواند مبنای قانون تلقی و خلاف آن جرم انگاشته شود؟ مثلاً اگر نظر اکثریت بر اساس باورها و سنت و مذهب خود، قائل به نقض آزادی‌های فردی، مانند حق پوشش اختیاری باشد، آیا قانونگذار موظف است بنا به خواست عموم، عدم انجام این کار را جرم بداند؟
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزیر می‌شود.»
در متن قانون از عبارت «"از قبیل" تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن)» استفاده شده است. عبارت «از قبیل» باعث می‌شود مصادیق قانون به تقبیل و مضاجعه محدود نشود و بتوان هر نوع رابطه میان دو جنس، مانند گفت‌وگو در خودرو، رابطه دو دانشجوی ناهم‌جنس که برای پروژه یا کار تحقیقی به خانه یکدیگر رفته‌اند، قدم زدن در خیابان، رفتن به سینما، گرفتن دست یکدیگر، اردوی دانشجویی، مهمانی و... را نیز مشمول آن دانست. هرچند گروهی با این نظر مخالف‌اند و معتقدند مصادیق باید در سطح مثال‌های ذکر شده در متن باشند، اما دستگاه قضائی از مبهم بودن قانون استفاده می‌کند و معمولاً تمام این موارد را از مصادیق رابطه نامشروع به حساب می‌آورد. در حالی که جامعه ایران امروزه این اعمال را قبیح، زننده یا غیراخلافی تلقی نمی‌کند.
سیروان سلطانی، حقوقدان می‌گوید مبنای این ماده از قانون «فقه» است و «فقه اسلامی به طور دقیق برای یک کشور خاص و توسط یک فرد، موسسه یا مجلس خاص نگاشته نشده است. بنابراین مملو از اختلاف، حاشیه، تفاوت و ابهام و گستردگی است. بماند که به لحاظ زمانی نیز از ما بسیار فاصله دارد».
این وکیل دادگستری علت اصلی اختلاف‌های موجود بر سر این قانون را که در نهایت منجر به ضایع شدن حقوق اشخاص و حاکمیت اراده افراد به جای حاکمیت قانون می‌شود، این می‌داند که «قانونگذار در برخی موارد به اصول اولیه فلسفه قانون‌نویسی که همان موجزگویی و دوری از ابهام‌گویی است، پای‌بند نبوده است».
قانونگذاری و خواست اقلیت‌ها
از طرفی حتی اگر خواست جامعه را مبداء جرم‌انگاری و قانونگذاری به طور عام در نظر بگیریم، آیا خواست اکثریت می‌تواند مبنای قانون تلقی و خلاف آن جرم انگاشته شود؟ مثلاً اگر نظر اکثریت بر اساس باورها و سنت و مذهب خود، قائل به نقض آزادی‌های فردی، مانند حق پوشش اختیاری باشد، آیا قانونگذار موظف است بنا به خواست عموم، عدم انجام این کار را جرم بداند؟
سیروان سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، می‌گوید: «دموکراسی خواست اکثریت با حفظ حقوق اقلیت است. بنابراین قانون دموکرات نیز باید حقوق اقلیت‌ها را حفظ کند و همیشه اکثریت ملاک صحت و درست‌اندیشی نخواهد بود.»
در مواردی که باورها و عقاید اکثریت جامعه برخلاف حقوق مسلم بشر باشد، قانونگذار موظف به رعایت حقوق بشر است. این حقوقدان معتقد است به این ترتیب اگر جامعه‌ای حقوقی مانند برابری جنسیتی، حق حیات، حق آزادی پوشش، حق تحصیل و ... را منکر شود، «دولت می‌بایست به عنوان نهادی موثر مداخله کند و با ابزارهای درهم‌تنیده و گوناگون مانند آموزش، فرهنگ، جرم و مجازات در صدد آرایش و پیرایش جامعه برآید.»
نظرها
نظری وجود ندارد.